دانلود مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري در فایل ورد (word)

قرارهای تامین کیفری(التزام-کفالت-وثیقه)    
مبحث اول – کلیات و مفاهیم    
مبحث دوم    
بخش اول: ماهیت وجه الکفاله و وثیقه    
بخش دوم- میزان وجه الکفاله یا وثیقه    
مبحث سوم:نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام    
مبحث چهارم    
مبحث پنجم    
اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی    
مبحث ششم    
بخش اول: فوت مکفول- مکفول له-کفیل    
1- فوت مکفول    
2- فوت مکفول له    
3- فوت کفیل    
بخش دوم- فوت وثیقه گذار    
مبحث هفتم- افلاس یا اعسارکفیل ووثیقه گذار    
نتیجه گیری    
کلام آخر    
فهرست منابع ومآخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انواع قرارهاي تامين کيفري در فایل ورد (word)

 1-    قانون مدنی

2-    قانون آیین دادرسی کیفری

3-    قانون اعسار

4-    قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

5-    قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی

6-    کاتوزیان – ناصر- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  – انتشارات میزان

7-    امامی- میرحسن-  حقوق مدنی – جلد اول و دوم- انتشارات اسلامیه

8-    جعفری لنگرودی – جعفر- ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش

9-    کاتوزیان- ناصر-  عقود معین- جلد 4- انتشارات میزان

   10- مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه معاونت آموزشی قوه قضائیه

قرارهای تامین کیفری(التزام-کفالت-وثیقه)

اهمیت موضوع از ان جهت است که در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری ازاموردیگردرحاله ای از ابهام و هریک ازمحاکم به سلیقه خود و استنباط خویش از قانون عمل می کنند. عده ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و عده ای دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می دانند. ریشه این اختلاف نظر قدر مسلم نقص قانون است چرا که قانون وجود امری را پیش بینی کرده اما به نحوه اجرای آن اشاره ای نکرده است.در مجموع شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط و اخذ توسط اجرای احکام مدنی و طبق قوانین اجرای احکام مدنی انجام شود ولی ایرادات اساسی نیز بر آن وارد است که بررسی خواهد شد

ضمنا قصد داریم درخصوص ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز بحثی داشته باشیم از این جهت که آیا اعمال ماده 2در خصوص افرادی که درمورد ایشان قراراخذ وجه الکفاله یا وجه التزام صادرمی شود به لحاظ قانونی صحیح است یا واجد اشکال می باشد. همچنین در خصوص ماهیت وجه الکفاله   و   وجه التزام و نیز وثیقه از این جهت که محکومیت مالی است یا جزایی یا حالتی دیگرنیز بحث خواهد شد و دو مبحث دیگر که بررسی و اظهارنظردر آن مورد مفید بنظر می رسد اول اینکه با فوت وثیقه گذاریا کفیل وملتزم وضعیت حقوقی این اشخاص یا احیانا وراث واموال متوفی درقبال قانون چگونه است و دوم اینکه اگر وثیقه گذاریا کفیل وملتزم مفلس یا معسر شود تکلیف چیست. النهایه با بررسی مسایل فوق وارائه فرضیه ها و احیانا راه حلهایی مناسب و البته کاربردی سعی می شود کمکی هرچند اندک به حل برخی مشکلات در این زمینه کرده باشیم و با عنایت به اینکه نگارنده خود عضوی ازدستگاه قضایی کشور می باشد در اصلاح امورات مربوطه سهمی داشته باشیم. ان شاءا;

واژگان کلیدی

وثیقه-وجه الکفاله-وجه التزام-ضبط-اخذ-اجرای احکام مدنی-اجرای احکام کیفری

مبحث اول – کلیات و مفاهیم

دراین مبحث سعی می کنیم تعریفی از عبارات و اصطلاحات بکاررفته دراین نوشتاررا بطور اختصاربیان نماییم

اولین مفهوم را با استفاده از قانون آئین دادرسی کیفری تعریف می کنیم. ماده 132 این قانون در خصوص تامین کیفری بیان می دارد: ” بمنظوردسترسی به متهم و حضوربه موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فراریا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس ازتفهیم اتهام به وی یکی ازقرارهای تامین کیفری را صادرنماید “. همچنین درمواد 134تا 147 این قانون شرایط دیگر تامین کیفری را اعلام می دارد. حال به بررسی اصطلاحات دیگر می پردازیم ازجمله وثیقه. وثیقه درکتاب ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی اینگونه تعریف شده که :  دراصطلاح مالی که وام گیرنده تحت یکی ازصورقانونی آنرا نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگردر موعد مقرر آنرا پس ندهد وام گیرنده بتواند ازمحل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را وصول کند. همچنین آمده که مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود. وثیقه بعنوان یکی ازانواع قرارهای تامین کیفری مندرج درماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان دورازاین تعاریف نیست بدین شکل که دادگاه صادرکننده قرارتامین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارات و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می کند که اغلب موارد این وثیقه عبارتست ازوثیقه ملکی چرا که همگان به آن دسترسی دارند و عبارتست از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدورسند.ضمنا چنانچه محل صدور سند خارج ازحوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد بایستی با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره ای جزبازداشت متهم وجود ندارد.موضوع دیگر کفالت است که درذیل بحث وجه الکفاله پدید می آید. کفالت آنگونه که قانون مدنی در ماده 734 تعریف نموده است عبارتست ازعقدی که بموجب آن یک طرف درمقابل طرف دیگراحضار شخص ثالثی را تعهد می کند. همچنین مواد بعد تا ماده 751 احکام مختلف این نوع عقد را بیان می کند. بحث وجه الکفاله مطروحه در قانون آئین دادرسی کیفری نیز چندان از این مفهوم دور نیست. چرا که در اینجا مکفول متهم ‘ مکفول له قاضی به نمایندگی دولت وحاکمیت وکفیل ثالث می باشد که در اصطلاح عرفی ضمانت متهم را می نماید. عبارت دیگر التزام است که مرادف تعهد و متعهد کردن است. (ماده 239 قانون مجازات عمومی) ضمنا وجه التزام که موضوع بند 2ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری است ربحی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقدور می شود. (تبصره2 ماده 34 قانون ثبت 1320)

قرار وجه التزام بعنوان قرارتامین زمانی صادرمی شود که اولا اهمیت جرم نسبتا کم باشد ثانیا قاضی یا دادیار اعتماد نسبی نسبت به حضور متهم و به عبارتی ملائت او را احراز می نماید.لازم به ذکر است کلمه ملائت ضد اعسار است که در فقه به آن یسار هم گفته می شود

نکته جالبی که حائزاهمیت است اینکه قانونگذار به ظرافت عبارت اخذ را برای وجه الکفاله و وجه التزام وعبارت ضبط را در مورد وثیقه بکاربرده است. چرا که ماهیت اخذ و ضبط چه به لحاظ لغوی و چه استعمال درمعنای خاص متفاوت است. بایستی گفت که ضبط فرع براخذ است. چرا که مورد وثیقه اخذ شده است لیکن برای وصول کامل آن باید اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. درموردضبط وثیقه نقدی مشکلی پیش نمی آید چرا که پول نقد موجود است.(درحساب سپرده دادگستری) لیکن ضبط وثیقه ملکی تابع قوانین خاصی است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد. در مورد اخذ نیز سوال پیش می آید که آیا طبق قوانین اجرای احکام مدنی باید انجام شود یا قوانین دیگر و مهمتر اینکه آیا ماده2 قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی مصوب 1377 قابل اعمال است یا خیر

مبحث دوم

 بخش اول: ماهیت وجه الکفاله و وثیقه

ابتدا به ساکن این سوال به ذهن خطور می کند که ماهیت وجه الکفاله و وثیقه چیست؟ آیا با کمی مسامحه می توان این دو مورد را ذیل عنوان محکومیت مالی یا جزایی قرارداد و بررسی نمود؟ بایستی متذکر شد که علت خطور این سوال به ذهن نگارنده این است که اگرماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 را قابل اعما ل در اینجا بدانیم ( البته درمورد وجه الکفاله) بایستی بگوییم که الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله با  رعا یت تشریفات لازم از جمله موارد مندرج درماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری نوعی محکومیت مالی است البته با کمی مسامحه. همچنین براسا س یک نظریه که در برخی کتب حقوقی وجزایی مطرح شده است چنانچه که در بخشی از ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 10/3/1311 و اصلاحی 23و30/11/1335 نیز می خوانیم: (( ;. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده به کفیل او اخطار می شود ظرف20 روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم بدستور دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تا یید وجه الکفاله در مقابل هر پنجاه هزار ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد ;;)) این ظن حاصل می شود که شاید بتوان وجه الکفاله یا حتی وثیقه را درمرحله ای  که اقدامات راجع به اخذ آن صورت پذیرفته یا در حال انجام است یعنی دستور ضبط و اخذ توسط دادستان صادرشده است را محکومیت جزایی تلقی نماییم. ولی با کمی دقت و تدبردراین امر به این نتیجه می رسیم که اصلا اخذ و ضبط وجه الکفاله و وثیقه محکومیت نیست اعم ازجزایی یا مدنی پس بایستی از این وادی خارج شد و بدنبال عنوانی مناسبتر برای این دو ماهیت حقوقی گشت