دانلود مقاله بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
3 معاونت امور اقتصادی، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی و اجتماعی، دفتر اقتصاد کلان
4 معاونت امور اقتصادی، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی،1374-1338, 1376
5 . نوفرستی، محمد. ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، وزارت اموراقتصادی و دارایی، معاونت ، تهران 1375
6 ولد خانی، عباس. عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در ایران، با استفاده از روشهای همگرایی
7 Adans, F.G. Behraman, Boldin, (1990), Productivity And Export Growth in Developing Countries
8. Balassa, B., (1985), Exports, Policy Choices and Economic Growth in Develping Countries after the 1973 Oil Shock, Journal of Development Economics, Vol.18, No. 2, pp. 23-
9. Beygum, (1998) , Export and Economic Growth in Bangladesh, Journal of Development Studies, Vol. 35, No
10. Dornbusch, R., (1991), Policies to Move from Stabilizaton to Growth, Proceedings of the World Bank, Annual Conference on Development Economics 1990, World Bank
11. Dornbusch, R., (1992) , The Case for Trade Liberalization in Developing Countries, Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 1, pp. 69-
12. Edwards, S., (1992), Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countries, Journal of Development Economics, Vol. 39, No. 1,
PP. 31-
13. Edwards, S., (1993) Openness, Trade Liberalization and Growth in Developing Countries, Journal of Economic Literature, Vol. XXXI, PP.1358-
14. Charty , E.E., (1993), Causal Relationship between Exports and Economic Growth: Some Empirical Evidence in Taivan, Japan and the US, Applied Economics, Vol.25, No.0, PP. 1145-
15. Greenaway, D. and D. Sapsford, (1994), What Does Liberalisation Do for Exports and Growth, Weltwirtschaftliches Archiv, Band 130, PP. 152-
16. Peter A. & Petri, (1993) , Kovean Industrial Poicy, World Bank Discussion Papers, No,
17. Page. M., Peter. A. Petri, (1993) Productivity Change and Strategic Growth Policy in The Asian Mirace, World Band, Working Paper.,
18. Leeamer, E.E., (1985), Vector Autoregressions for Causal Inference Carnegie Rochester Series on Public Policy 22, Amsterdam: North Holland
19. Lopez, R., (1991) , How Trade and Macroeconomic Policies Affect Economic Growth and Capital Accunulation in Developing Countries, Working Paper Series No. 625, Country Economics Depatment , Washington, DC, World Bank
20. Lee. Jong-wha, (1995) , Capital Goods Imports And Long –Run Growth, Journal of Development Economic 98, 500-
21. Salehi Esfahani, (1991), Exports, Imports and Economic Growth in Semi-industrialized Countries, Journal of Development Economic 34,95-
22. Kreuger, Anne O., (1974), The Political Economy of Rent Seeking Society, American Economic Review, Vol. 64, No
23. Rahman, M.A., (1993)Export and Economic Development of Bangladesh, Dhaka: Young Economists Association
24. Romer, P., (1989), Capital Accumulation in the Theory of Long Run Growth, R. Barro, (ed), Modern Business Cycle Theory , Cambridge, MA: Harvard University Press
25. World Band, Workd Tables, (1984-85) , (1987) and 1988-89, Oxford: Oxford University Press
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود
نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعه تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری می‌گردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیه منابع از نوع بهینه‌پرتو نباشد، در این صورت ،بهره‌وری کل عوامل تولید، میتواند به وسیله تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت
از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعه صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار میگیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دوره مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند
1 مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989)
لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینه ارتباط بین تجارت، سیاستهای اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه میکند. وی مشاهده میکند که اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاستهای محدودسازی واردات افزایش می‌دهد
ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاستهای تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‌پردازد. وی چنین تحلیل میکند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‌کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطه قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید میکند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطه میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزوده بخش کارخانه‌ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‌دهد
بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است
پیج و پتری (1993) در مطالعه 87 کشور نتیجه گرفته‌اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریه نئوکلاسیک نیزاستدلال می‌کنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزه شرق آسیا بوده است
دانلود مقاله بررسي اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي در ايران در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي در ايران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسي اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي در ايران در فایل ورد (word)
بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی در ایران
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
- مقدمه
- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
- بررسی استراتژیهای مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی
- استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)
- نقش صادرات در رشد اقتصادی
- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی
- بررسیهای تجربی
- بررسیهای آماری و اقتصادسنجی
- روش‌شناسی
- ارائه مدل
- برآورد مدلها و تفسیر نتایج
10- نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسي اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي در ايران در فایل ورد (word)
1ـ رحیمی بروجردی، علیرضا، روابط بین الملل معاصر، تئوریهاو سیاستها، تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1374
2ـ سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی-اجتماعی، سالهای مختلف، تهران مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی وانتشارات
3ـ کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان77
4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، سالهای مختلف
5ـ اسدی، مرتضی و قره‌باغیان مرتضی، تجارت و توسعه، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1375
6ـ جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان75
7ـ برادران شرکاء، حمیدرضا و صفری، سکینه، بررسی اثر صادرات بررشد بخشهای اقتصادی ایران(1338-1372)مجله پژوهشنامه بازرگانی، بهار77
8ـ متوسلی، محمود ومنصورنیا، سهیلا، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علی گرنجر، مجله پژوهشنامه بازرگانی، پاییز78
9ـ گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد سنجی، حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، جلدهای اول و دوم، سال77
10ـ ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی، محمد نوفرستی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، سال 1378
14ـ نوفرستی، محمد وعرب مازار ,عباس، شناخت ساختار الگوی اقتصاد سنجی ایران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه.1375
15 Kruger.(1993).” The effects of trade strategies on growth “. finance and development ,
16. Bahmani-Oskooee.M.and also,J ” Export growth and economic growth: An application of contegration and error-crrection modeling “,Developing Areas 27 (guly 1993),535-
17. Granger -c.w. ” Some Recent Developing in a concept of causality” Econometrica
18. Francisco F ,and Riberio Ramos(2001) ” Exports, Imports , and economic growth in Potugal”, Economic modeling ,18,613-
19. Wan-wen chu(1994 )” Import Substitution and export – led growth :A study of Taiwans petrochemical industry , World Developing ,22,No5,781-
20. Kavossi (1990) ” International Trade and Economic Development. The resent experience of Developing countries ” Developing Areas ,19 , No
بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی در ایران
در سالهای اخیر، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاستهای مورد تأکیددولت نام برده‌اند
در سالهای اخیر، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاستهای مورد تأکیددولت نام برده‌اند. تحلیل‌گران اقتصادی کشور نیز، کم و بیش، به موضوع توسعه صادرات‌غیرنفتی به عنوان راهبردی موفقیت‌آمیز برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، اشاره کرده‌اند.راهبرد توسعه صادرات، در واقع، پس از تجربه موفقیت‌آمیز در شماری از کشورهای در حال‌توسعه، وارد متون اقتصادی گردید. از لحاظ تجربی نیز در سالهای اخیر، در این مورد مطالعات‌زیادی صورت گرفته است. در این مقاله، کوشیده‌ایم تا با داده‌های آماری ایران و استفاده از یک‌مدل تابع تولید، اثرهای رشد صادرات غیرنفتی را بر رشد اقتصادی، بررسی نماییم. در مدل‌مورد استفاده در این پژوهش، اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی از طریق اثرهای جانبی وافزایش بهره‌وری، توضیح داده می‌شود. نتایج این پژوهش که براساس داده‌های آماری سالهای1346 تا 1376، انجام یافته است، اثرهای مثبتی از رشد صادرات غیرنفتی را بر رشد تولیدناخالص داخلی بدون نفت در ایران، نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد میزان صادرات غیرنفتی درایران و ترکیب آن، در این زمینه، علل اصلی باشند
رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخشهای اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما” قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا” با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا” مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا” بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا” از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است
نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19 درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1 اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد
- مقدمه
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا میکند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسیهای رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا میکند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود
در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا (1977) میکائیلی (1977)، گیسینگ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، شیهی (1990)، یغمائیان (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (1993) اشاره کرد. در همه این بررسیها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود
- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
نظر به اینکه تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و میتواند تمامی بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است
ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهمترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود. در سالهای پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم
عدم شفافیت سیاستهای جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری ، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سالهای پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد
پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهمترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می‌شوند
از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژیهای دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاستهای اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد
- بررسی استراتژیهای مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی
استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روشهایی اطلاق می‌شود که کشور، برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال میکند. بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت میکند؛ بنابراین درجه باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی‌گیرد و نظامی ارشادی تلقی می‌شود. به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژیهای توسعه، به ویژه استراتژیهای توسعه بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن. جهت‌گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شدهاند
1 ـ تجارت خارجی، دنباله‌روی رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی
گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت‌گرایی بوده است. با انجام برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیتهای تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می‌گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی‌شود. البته این اقدام در تضاد با دیدگاههای اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاستهای حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می‌دانستند
خصیصه حمایت‌گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی‌های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون‌نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت‌های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند
این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخشهای مختلفی را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت‌ها و ارز، سعی می‌کنند که تجارت خارجی را در راستای نیازهای بخشهای تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل‌دهند. به عبارت دیگر: رشد و توسعه تجارت خارجی متأثر و وام‌دار رشد و توسعه بخشهای داخلی می‌شود
دانلود تحقيق بررسي نظام يارانه ها، فقر زدايي و توزيع عادلانه در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقيق بررسي نظام يارانه ها، فقر زدايي و توزيع عادلانه در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق بررسي نظام يارانه ها، فقر زدايي و توزيع عادلانه در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي در فایل ورد (word)
- تاریخچه و بنیانهای نظری
خصوصی سازی چیست؟
شیوه های خصوصی سازی
خصوصی سازی در ایران
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بند ج)
“ اهداف خصوصی سازی در ایران”
“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”
اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی
1-پیش زمینه ها و الزامات اقتصادی و فرهنگی
2-1اصلاح افکار عمومی نسبت به خصوصی سازی
3-1 شفاف سازی اطلاعات
4-1 ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون
2- الزامات قانونی
3- الزامات ساختاری
1-3 وجود هماهنگی و تعامل در قوای سه گانه و بخش های اقتصادی
2-3 ایجاد سیستم نظارتی قوی بر مکانیسم خصوصی سازی
3-3 حمایت از شاغلان بخش های دولتی پس از واگذاری
4-3 جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید
فقر و فقرزدایی
یارانه
سهام عدالت
منابع و ماخذ:
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق بررسي نظام يارانه ها، فقر زدايي و توزيع عادلانه در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي در فایل ورد (word)
بهکیش ، محمد، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی،
بانک جهانی، مبارزه با فقر: گزارش توسعه جهانی 2000/2001، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381
سازمان برنامه و بودجه،گزارش لایحه فقرزدایی، نهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه،
فاطمه عزیز خانی ،اهم الزامات اجرای سیاست ها ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، لایحه بودجه سال 1385کل کشور
امید عطایی،بررسی فرایند واگذاری سهام عدالت(نقاط قوت وضعف) د فتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی،
بهروز تصدیقی ،درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،
دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش نگاهی به خصوصی سازی و مقررات زدایی ارتباطات، اطلاعات و مخابرات درایران،
حبیبی، علی، ارزیابی و عملکرد سیاست خصوصی سازی(1368-1374)،مجله برنامه و بودجه، شماره 2و7
علی میدری، پیش نیازهای خصوصی سازی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
فاطمه عزیز خانی ،تجربه خصوصی سازی در بعضی کشورها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
دفتر مطالعات اقتصادی، ارزیانی عملکرد سازمان خصوصی سازی(1380-1384)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
غنی نژاد، موسی ، خصوصی سازی، مفاهیم و کارکردها،مجله نگاه نو،1383
مومنی، فرشاد، ارزیابی ظرفیتهای نزم افزاری خصوصی سازی در ایران، سایت رستاک
پژویان، جمشید ، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی ان، مجلس وپژوهش
- تاریخچه و بنیانهای نظری
حوزه فعالیت دولت ها در سراسر قرن ، به جز دهه های آغازین، به نفع دولت ها بوده است . در اوایل این قرن ، به موجب برتری تئوری های کلاسیک در کشورهای غربی ، فقط عرصه تدوین قوانین و مقررات ، اخذ مالیات، اجرای عدالت و حفظ امنیت ، محل حضور دولت به حساب می آمد . با شروع جنگ جهانی اول و پرداخت هزینه های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، پیروزی کمونیست ها در 1917 و برپایی نظام سوسیالیستی، بروز بحران بزرگ اقتصادی در اوایل دهه .193 و گسترش ابعاد اقتصادی، اجتماعی آن در میان کشورهای صنعتی، دلایل مشروعی برای دخالت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی نیز فراهم آمد و شک و تردید نسبت به تئوری کلاسیک ها در دهه 1930 افزایش یافت. وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی خرابی های ناشی از آن در جهان صنعتی و در کشورهای در حال رشد ، توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی به وجود آورد
حمایت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرایان از اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت طی دهه های 40 تا 60 میلادی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی دولت از طریق بنگاه های دولتی شد. به طوری که موفقیت های دو لت از طریق سیاست های خرد و کلان در دهه های 50 و 60 انتقادات به دخالت دولت را بی اهمیت ساخت . اما گسترش دامنه فعالیت دولت و ایجاد مشکلاتی همچون بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد حسابرسی و مسائل مشابه آن ، در پایان دهه 1970 موج بات تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را فراهم ساخت
به این ترتیب ، مجادلات نظری در باب مداخله دولت در ابعاد اقتصادی ، تئوری های کلاسیک را باز تولید کرد. سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزایش کارایی اقتصادی در دهه 1980 پذیرفته شد و اعتقاد به سیستم خود سامان بخش مکانیسم بازار قوت گرفت . اساسی ترین عاملی که در اکثر کشورها مبنای توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی شده است ، عملکرد ضعیف و ناکارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات محلی است که به تدریج با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی دولت در دهه 1970 و تنزل کارایی فعالیت های اقتصادی دولتی، شکست دولت در مقابل شکست بازار آشکار شد
گرایش به سوی مکانیسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سیاست های آزاد سازی و به عنوان الگویی جهت مقابله با معضل عدم کارایی مورد پذیرش و عمل واقع شد ،به گونه ای که امروز، بیش از یکصد کشور جهان یا این سیاست را اجرا کرده اند یا در حال اجرای آن هستند. همچنین چرخش قابل ملاحظه در استراتژ یهای رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به عبارت دیگر ، حمایت سازمان های بین المللی از روندآزادسازی اقتصادی موجب تجدیدنظر در دهه های 50 تا 60 شد و گرایش به خصوصی سازی را تقویت کرد. بنابراین خصوصی سازی بنگاه های دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولتها در اقتصاد ملی در دهه های پیشین
خصوصی سازی چیست؟
بحث فروش دارایی دولت به بخش خصوصی پدیده ای کاملا جدید نیست . این پدیده پس از نخست وزیری تاچر شهرت یافت . تا قبل از 1979 این پدیده را باز گرداندن واحدهای ملی شده ((Denationalize می نامیدند. اما مارگارت تاچر واژه « خصوصی سازی » را ترویج کرد
خصوصی سازی فرایندی است که در آن بخش مهمی از فعالیت های ناکار امد بخش عمومی به بخش خصوصی تفویض می گردد مشروط بر این که بخش خصوصی قابلیت جایگزینی بخش عمومی را داشته باشد و توانایی کارایی اقتصادی را در فعالیت های تفویض شده افزایش دهد
خصوصی سازی ابزار مهم سیاست اقتصادی به منظور اصلاح ساختاری است که به ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی می نگرد
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است
در تعریف دیگر، خصوصی سازی شامل آزادسازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیت هایی است که قبلا بنگاه های دولتی آن را محدود ساخته اند و به نوعی انحصار در بازار به وجود آ مده است
در یک تعریف کوتاه و جامع از خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت به عنوان عامل اقتصادی، به نحوی که منجر به فعالیت جایگزینی بخش خصوصی برای آن گردد، نام برده شده است. در این جا توجه به نقش نظارتی دولت برای رسیدن به نتایج مطلوب در خصوصی سازی و نیز اشاره به انجام خصوصی سازی به شکلی که بخش خصوصی نیز قابلیت جایگزینی دولت را دارا باشد مد نظراست
جمع بندی تعاریف فوق ما را به هدف خصوصی سازی نزدیک تر می سازد. نخستین و مهمترین هدف خصوصی سازی، افزایش کارایی اقتصادی از طریق تقویت رقابت و حمایت از بازارهای کارامد است. به بیان دیگر ، هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع بالقوه موجود در اقتصاد است . بنابراین خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت واحدهای دولتی به واحدهای خصوصی نیست، بلکه هدف اصلی در این رابطه استفاده بهینه از منابع موجود است
هدف های خصوصی کردن در کشورهای پیشرفته به افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت محدود می شود که این امر در کشورهای در حال توسعه گستره وسیعی از اهداف را در بر می گیرد. افزایش کارایی، تخصیص منابع استفاده بهتر از منابع مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه، گسترش اساس مالکیت و در نتیجه توسعه بازار سرمایه ، کاهش مداخله دولت در تخصیص منابع و سپردن آن به مکانیسم بازار، مقابله با نقدینگی متورم کشور، دسترسی به تکنولوژی و سرمایه خارجی به خصوص در بخش صادراتی و سرانجام اهداف توزیع درآمدی ، از مهم ترین هدف های خصوصی سازی هستند که به مفهوم عام دنبال می شوند. به طور خلاصه می توان اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر برشمرد
- گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت وسیع مردم در فعالی تهای اقتصادی،
- توسعه بازارهای سرمایه و اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های تولیدی،
- آزادسازی بودجه دولت از فشار مالی شرکتهای دولتی مانند بازپرداخت بدهی شرکت ها،
- افزایش کارایی شرکت های تحت مالکیت دولت و بخش خصوصی،
- کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی
همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا فعالیت هایی که متصدی آن دولت است باید به بخش خصوصی واگذار شود ، باید گفت فعالیت بخش خصوصی منافع اقتصادی و اجتماعی بیش تری از دولت عاید جامعه می سازد به نحوی که منافع ناشی از توزیع درآمد را نیز تحت پوشش قرار می دهد
مراد از کارایی تخصیص منابع در بیان هدف خصوصی سازی، هدایت منابع کشور در فعالیت های مطلوب معرف بهینه آن ها و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده است که در نهایت به کاهش قیمت در سطحی که به هزینه نهایی تولید نزدیک است ، منجر گردد
شیوه های خصوصی سازی
خصوصی کردن شرکت ها و مؤسسات به روش های گوناگون صورت می پذیرد که شامل انتقال صددرصد مالکیت شرکت یا انتقال قسمتی از مالکیت شرکت یا عدم انتقال مالکیت و صرفًا خصوصی کردن نحوه اداره شرکت است. مکانیسم واگذاری و خصوصی کردن صنایع باید به گونه ای باشد که مراحل زیر رعایت گردد
1.سازگاری با اهداف خصوصی سازی،
2.سهولت فروش از لحاظ حقوقی، مالی و سازمانی،
بر این اساس روش های خصوصی سازی عبارتند از
1.واگذاری کامل،
2.واگذاری جزئی،
3.واگذاری مستقیم،
4.خرید توسط مدیریت و کارکنان،
5.فروش به بخش تعاونی،
6.فروش دارایی ها،
7.عرضه عمومی
انتخاب روش خصوصی سازی به عواملی همچون ؛
اهداف دولت از خصوصی سازی (افزایش کارایی دولتی، افزایش رقابت، گسترش مالکیت واحدهای تجاری و مشارکت مردم در مالکیت شرکت ها)
شکل سازمانی واحد دولتی ،
وضعیت مالی و سوابق سودآوری،
بخش اقتصادی یا صنعتی که واحد دولتی در آن واقع است،
درجه توسعه بازار سرمایه ،
و عوامل اقتصادی واحد دولتی و اجتماعی بستگی دارد
خصوصی سازی در ایران
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بند ج)
ج) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمند‌سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی
*آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند
*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص
*توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی
*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد
واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است
1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3ـ شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
4ـ شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
* الزامات واگذاری
الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است
“ اهداف خصوصی سازی در ایران”
1- کارایی در تولید و مصرف(کارایی اقتصادی )
2- ایجاد فضای رقابتی در تولید و حداقل کردن انحصارات دولتی
3- کوچک سازی اندازه وحجم فعالیتهای تصدی گری دولت
4- ایجاد توان تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی
“موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران”
1- انگیزه ورود بخش خصوصی
انتخاب هیات مدیره
قانون کار و تامین اجتماعی
2- مقاومت دیوانسالاران و مدیران دولتی
3- تامین منابع مالی
4- فرهنگ سرمایه دار ستیزی و ثروت گریزی
5- تفکرات شبه مارکسیستی و سوسیالیستی بعضی مدیران وافراد
6- نامشخص بودن سرنوشت درامدهای حاصل از خصوصی سازی
7- مشکلات قیمت گذاری سهام در بازار بورس
8- ابهام در عدم دخالت دولت یا حاکمیت
همانطور که ملاحظه می کنید اهداف بلندپروازانه فعالیتهای خصوصی سازی در ایران در راستای دست یابی به چشم انداز 20 ساله کشور با مشکلات و چالشهای عدیده ای روبرو می باشد که نیازمند توجه دقیق تر کارشناسان اقتصادی و مدیریتی کشور به این امر خطیر می باشد . لذا به زعم اکثر کارشناسان، و با توجه به شرایط خاص سیاسی و فرهنگی کشور ، قبل از هرگونه اقدام در جهت خصوصی سازی می بایست زمینه ها و پیش شرطهای موفقیت این طرح عظیم برنامه ریزی و فراهم گردد. بنابراین در بخش بعدی سعی خواهیم کرد تا به اهم الزامات اجرای موفقیت امیز این فرمان اشاره نماییم
توسعه موفق مستلزم ان است که دولت بازار ار کامل کند ، نه این که جانشین ان شود. به عبارت دیگر دولت نه جانشین، بلکه مکمل حیاتی بازار است . بازار بدون مداخله موثر وهدایت دولت نمی تواند به درستی کار کند و دولتی که نتواند با بازار کار کند قطعا غیر موثر و ناکارامد خواهد بود
اما در ایران به دلیل وجود درامدهای نفتی و تسلط دولت بر ان، نه تنها اقتصاد کشور را دچار بیماریهای مختلفی کرده است بلکه دولت از ان به عنوان ابزاری جهت گسترش دیوانسالاری اداری و پر کردن خلل های ناشی از ضعف عملکرد خود در عرصه های مختلف افتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده کرده است. همین امر باعث شده است ایران از نظر شاخص های توسعه و سرمایه گذاری موقعیت مناسبی در مقایسه با سایر کشورها نداشته باشد. این موضوع دلالت بر ان دار دکه برای برون رفت از وضعیت نامناسب موجود ،تو سعه نهادهای لازم و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای کارکردهای بازار و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است
بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تشخیص این ضرورت ها در ابلاغیه های خود با استناد به اصل 44 قانون اساسی به روشنی کارکرد دولت و بخش خصوصی را تصریح نموده است و حوزه فعالیت هر یک را مشخص نموده اند . به منظور اجرایی نمودن هر چه سریع تر این سیاست ها ، دولت در سال جاری گام هایی را برداشته است که از ان جمله می توان به واگذاری سهام عدالت اشاره کرد . گر چه بزعم بسیاری از کارشناسان ، دولت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در بحث سهام عدالت خلاصه کرده و تمام نیرو و توان خود را صرف ان کرده است لکن امید می رود با همکاری تمام نهادهای موجود در کشور گام های خوبی در جهت اجرای ابلاغیه های مقام معظم رهبری برداشته شود. در این قسمت سعی خواهیم کرد با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری و نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور الزامات اجرای سیاست های ابلاغی را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم
دانلود مقاله بررسي بازار فولاد در جهان و ايران در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله بررسي بازار فولاد در جهان و ايران در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسي بازار فولاد در جهان و ايران در فایل ورد (word)
مقدمه
فصل اول : بازار جهانی فولاد
1-1)مقدمه
1-2) تولید فولاد در جهان
1-2-1) رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان
1-2-2) دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی
1-3) رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها
1-4) بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان
1-5) بررسی تکنولوژی های تولید فولاد
1-6) ساختار بازار جهانی فولاد
1-7) تجارت جهانی فولاد و محصولات فولادی
1-7-1) صادرات و واردات جهانی
1-7-2) تعرفه فولاد و محصولات فولادی در جهان
1-8) قیمت گذاری و بورس
1-9) قیمت فولاد و محصولات فولادی
فصل دوم : بازار فولاد در ایران
2-1) مقدمه
2-2) تولید فولاد درایران
2-2-1) تولید فولاد خام
2-2-2)تولید محصولات فولادی
2-3) ساختار بازار
2-4)پیش بینی تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه
2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی در ایران
2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادی
2-8) قیمت گذاری فولاد و محصولات فولادی
2-9) عملکرد فولاد در بورس فلزات تهران
3) خلاصه و جمع بندی
3-1) توصیه های سیاستی
منابع و ماخذ
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسي بازار فولاد در جهان و ايران در فایل ورد (word)
1- بورس فلزات تهران
2- بورس فلزات تهران(1385)، نگرشی بر عملکرد بورس فلزات تهران از ابتدای راه اندازی تا پایان خرداد 1385، مدیریت آمار و ارزیابی عملکرد
3- پایگاه ملی داده های علوم زمین
4- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان(1384)، بررسی تحلیل طرحهای فولاد در کشور، معاونت کالاهای سرمایه ای و خدمات زیر بنایی
5- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
6- صادقی، حسین (1373)، تحلیل اقتصادی صنعت فولاد برای سالهای 1370-1350 ، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
7- گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه آماری بازرگانی خارجی، سالهای مختلف
8- متوسلی، محمود و علی زاهدطلبان (1376)، تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 50، دانشگاه تهران
9- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1383)، بررسی بازار فولاد کشور، دفتر مطالعات اقتصادی
10- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی (1384)، لایحه قانون رقابت مبانی نظری و تجربه کشورها، دفتر مطالعات اقتصادی
11- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (1384) ، مزایا و محدودیت‌های ورود سیمان به بورس، گزارش پژوهشی
12- ماهنامه اقتصاد ایران ، شماره های مختلف
13- مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی عملکرد بورس فلزات تهران،
مقدمه
فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوریکه می‌توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمی‌گردد، ولی روشهای جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راه‌آهن و صنایع اتومبیل‌سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه‌روز گسترش بیشتری یافته است
علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود،
می توان به ویژگی های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی های مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشین آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده‌اند
در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 25 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 33 درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در بخشهای مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. این گزارش به شناخت بازار جهانی فولاد پرداخته و جایگاه ایران در این بازار تبیین می شود
این گزارش در دو فصل تنظیم شده است، در فصل اول وضعیت فولاد در بازار جهانی مورد بررسی و در آن تولید ، تکنولوژی ، ساختار بازار فولاد و تجارت جهانی فولاد و محصولات آن مورد مطالعه قرار می گیرد.[1] در فصل دوم نیز وضعیت تولید ، مصرف، ساختار بازار و تجارت فولاد و محصولات فولادی در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد
فصل اول- بازار جهانی فولاد و محصولات فولادی
1-1)مقدمه
در این فصل به بررسی تولید، تکنولوژی ، رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان و نیز دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی پرداخته می شود و در ادامه رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت با ارایه آمارهای تولید بزرگترین شرکتهای تولیدکننده فولاد در جهان به بررسی ساختار بازار جهانی آن پرداخته خواهد شد و نیز وضعیت تجارت جهانی فولاد و نحوه قیمت گذاری فولاد و بورس مورد بررسی قرار می گیرد
1-2) تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان
امروزه در 61 کشور، 98 درصد فولاد و محصولات فولادی جهان تولید می شود . بر اساس آمارهای منتشره از سوی IISI [2] میزان تولید فولاد جهان در سال 2005 میلادی بالغ بر 129/1 میلیارد تن بوده است. این میزان تولید نسبت به تولید سال 2004 بالغ بر 59 درصد رشد نشان می دهد. در این سال کشورهای چین ،ژاپن و آمریکا ، تولید کنندگان عمده فولاد بودند. رشد تولید جهانی فولاد در سال 2005 ، ادامه روندی است که در دهه اخیر به صورت مستمر ادامه داشته است. در نمودار (1) روند تولید جهانی فولاد خام طی 15 ساله اخیر ترسیم شده است
قاره آسیا از عمده ترین نواحی تولید فولاد تلقی می شود به نحوی که در سال 2005 بیش از نیمی از فولاد جهان در این قاره تولید شد . در این میان چین سهم عمده را داشت. چین با تولید قریب به 340 میلیون تن فولاد ، 31 درصد فولاد جهان را تولید کرد. افزایش تولید چین باعث شده است که رشد تولید فولاد در جهان، بین سالهای 2000 تا 2004 ، به بیش از 5 درصد برسد، در حالیکه در همین مدت، رشد تولید فولاد جهان، بدون در نظر گرفتن سهم چین، 168 درصد برآورد شده است. ژاپن نیز با تولید 1125 میلیون تن فولاد از دیگر کشورهای عمده تولید کننده فولاد در آسیا محسوب می شود.
از دیگر نواحی عمده تولید فولاد جهان اروپا است که 294 درصد تولید جهانی در سال مذکور در این قاره صورت گرفت. نیمی از تولید فولاد اروپا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی در سایر کشورهای اروپایی صورت می گیرد. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین میزان تولید فولاد به ترتیب مربوط به کشورهای آلمان( 445 میلیون تن) ، ایتالیا(291 میلیون تن) و فرانسه (195 میلیون تن )بوده است
در امریکای شمالی نیز 112 درصد فولاد جهان تولید شده که بیشتر آن در ایالات متحده (74 درصد) بوده است، در امریکای جنوبی 4درصد و در افریقا 16 درصد و در خاورمیانه 14 درصد و سرانجام در اقیانوسیه 08درصد فولاد جهان تولید شده است
انتظار می رود که تا سال 2010 تولید سالیانه چین به حدود 400 میلیون تن و تولید سالیانه جهان بدون چین به حدود 900 میلیون تن برسد
جدول (1)- آمار تولید فولاد در مناطق مختلف جهان طی سالهای 2004 -2005 واحد: میلیون تن
نام منطقه
اتحادیه اروپا
3/
سایر کشورهای اروپایی
1/
5/
آمریکای جنوبی
8/
3/
آمریکای شمالی
خاورمیانه
2/
3/
آسیا
اقیانوسیه
3/
6/
کشورهای مشترک المنافع
1/
8/
جهان
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود، در برخی مناطق جهان تولید فولاد روندی نزولی و در برخی دیگر افزایش بسیار اندکی داشته است و تنها در منطقه آسیا شاهد رشد حدود 15 درصد تولید فولاد می باشیم که آن هم مربوط به تولید کشور چین می باشد که از حدود 280 میلیون تن در سال 2004 به حدود 340 میلیون تن در سال 2005 (رشدی حدود 25 درصد) رسیده است
کشور ایران با تولید حدود 6/9 میلیون تن فولاد در سال 2005، بالاترین سهم را در منطقه خاورمیانه داشته و سهم آن از تولید جهانی فولاد حدود 08 درصد می‌باشد
1-2-1)رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در مناطق مختلف جهان[3]
رشد تولید فولاد در کشورهای مختلف صنعتی، در سالهای بین 2000 تا 2004 قابل تامل است؛ تولید فولاد و محصولات فولادی ژاپن در این مدت حدود 12 درصد افزایش داشته است. در همین مدت، رشد تولید در آمریکا منفی بوده است؛ البته این رشد منفی را باید به بحران‌های اقتصادی آمریکا نسبت داد که حتی سبب ورشکستگی بعضی از تولیدکنندگان آمریکایی نیز شده است. به طور کلی، تولید فولاد و محصولات فولادی در آمریکای شمالی به سبب تاثیرپذیری از بحران‌های اقتصادی آمریکا، رشد منفی داشته است
رشد تولید فولاد و محصولات فولادی در اروپا، در سالهای بین 2000 تا 2004 حدود 09 درصد بوده، که یکی از دلایل رشد کم آن واردات فولاد و محصولات فولادی با قیمت پایین از سایر کشورها می‌باشد. در مقابل، تولید فولاد و محصولات فولادی در کشورهای اروپای شرقی، هنوز جای رشد دارد. میزان رشدی که طی ده سال آینده برای تولید فولاد و محصولات فولادی جهان پیش‌بینی می‌شود، بین 17 تا 25 درصد است که بیشترین رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند خواهد بود. با در نظر داشتن جایگاه این دو کشور پرجمعیت در دسته‌بندی ارایه شده برای کشورهای مختلف، و در جهت رشد و توسعه آنها می‌توان گفت این کشورها در آینده نیاز به تولید فولاد و محصولات فولادی بسیار زیادی خواهند داشت
1-2-2)دلایل کاهش رشد تولید فولاد در کشورهای صنعتی[4]
یکی از مسایلی که در زمینه تولید فولاد قابل توجه است، سعی کشورهای پیشرفته به انتقال تولید فولاد و محصولات آن به کشورهای در حال توسعه است که یکی از دلایل مهم آن را می‌توان آلاینده بودن صنعت فولاد ، ذکر کرد. شایان ذکر است که، استانداردهای محیط زیست در کشورهای پیشرفته بسیار سخت‌گیرانه‌اند در حالی که در کشورهای در حال توسعه توجه چندانی به استانداردها در این زمینه نمی‌شود. همچنین، ارزان بودن نیروی انسانی و فراوانی مواد اولیه در برخی کشورهای در حال توسعه، زمینه های لازم برای انتقال فولاد به این کشورها را فراهم نموده است . لذا تولید بالا و قیمت پایین تولید در کشورهای در حال توسعه نظیر برخی کشورهای آمریکای جنوبی، تهدیدی جدی برای صنایع فولاد کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید
عوامل مذکور سبب شده است که کشور آمریکا برای بقای صنایع فولاد خود مجبور به وضع قوانین تعرفه‌ای برای واردات فولاد شود. همچنین با توجه به این عوامل، کشورهای پیشرفته به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهایی از صنعت فولاد با آلایندگی کمتر و ارزش افزوده بیشتر مانند نورد، فولادهای آلیاژی و کیفی و محصولات نهایی جدیدحرکت می نمایند
1-3)رابطه تولید فولاد با میزان درآمد کشورها
[1] – لازم بذکر است که به دلیل گستره فراوان محصولات فولادی آمارهای آن در سطح جهانی موجود نمی باشد. لذا در فصل مربوط به بازارهای جهانی به صورت کلان به وضعیت بازار فولاد پرداخته شده است
دانلود تحقيق بررسي موانع و مشکلات توليد و صادرات فرش دستباف در فایل ورد (word) دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقيق بررسي موانع و مشکلات توليد و صادرات فرش دستباف در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق بررسي موانع و مشکلات توليد و صادرات فرش دستباف در فایل ورد (word)
فصل اول -سیمای عمومی فرش دستباف استان لرستان
مقدمه
تاریخچه تولید فرش دستباف
تاریخچه صادرات فرش
سیمای عمومی فرش استان لرستان
وضعیت فعلی فرش استان لرستان
آمار تعاونی های فرش دستباف استان
ساختار فرش دستباف استان لرستان
تنوع بافت در شهرهای مختلف استان لرستان ;
فصل دوم-مبانی پژوهش
پیشینه تحقیق
فصل سوم- روش شناسی تحقیق
بیان مسئله
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ;
اهداف طرح
سوالات و فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ;
روش تحقیق ;
جامعه آماری و روش های نمونه گیری ;
نوع و میزان نیاز دستگاه بهره بردار
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل
بررسی موانع و مشکلات تولید
تحلیل روند عمومی و موانع صادرات فرش
بازار یابی ، بررسی و شناخت سلائق و نیازهای بازار جهانی فرش
فصل پنجم
نتیجه گیری
توصیه های سیاستی
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق بررسي موانع و مشکلات توليد و صادرات فرش دستباف در فایل ورد (word)
1-ازوجی علاءالدین، تاثیر محدودیت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی
2- آشنبرنر ، اریک قالیها و قالیچه های شهری و روستایی ، ترجمه جمشید تولایی ، محمد رضا نصیری ، انتشارات یساولی ، چاپ اول
3- اصول و مبانی فرش ایران تألیف محمد صمیمی اول ، ناشر: عابد ، چاپ اول 1383 ،
4-افشار پور فیض الله ، بررسی سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر صادرات فرش دستباف در سالهای 74-
5-بر یم نژاد ولی، تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف ایران،
6- حمایت حقوقی بین المللی از طرح هاو نقش ها و سایر ویژگی های فرش دستباف ایرانی در مقابل تقلید خارجیان چاپ اول: اردیبهشت ماه 1385 ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
7-دهقانی فیروز آبادی رضا، بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای اجرایی موثر جهت بهبود آن 1377
8-سازمان توسعه تجارت ایران
9-ساعی مسعود، صنعت فرش دستباف ایران،
10- طراحی قالی و تذهیب از طرحهایی از استاد حسین طاهرزاد بهزاد ناشر: یساولی چاپ سوم
11- فرش ایران تألیف فضل الله حشمتی رضوی چاپ دوم سال 1380 ، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1380 ، چاپ دوم
12- فرش ایران ، تألیف محمد جواد نصیری چاپ اول 1382 ناشر: انتشارات پر رنگ ، کتاب به زبان فارسی – انگلیسی – ایتالیا
13- گونه های فرش لری مهندس حاج رضا خدا بخشی ، چاپ اول ، پائیز 1377 ناشر : انتشارات دارالنشر اسلام قم ،
14- مجله قالی ایران ، ش1 ، تیرماه
15- مجله قالی ایران ، ش2 ، سال اول ، مرداد
16- مجله قالی ایران ، ش3 ، سال اول ، شهریور
17- مجله قالی ایران ، ش 4 ، سال اول ، مهرماه
18- مجله قالی ایران – ش 5 ، سال اول ، آبانماه
19- مجله قالی ایران – ش6 ، سال اول
20-مجله قالی ایران، ش46 سال پنجم مهر
21-نصیری ،محمد جواد، سیری در هنر قالی بافی ایران، انتشارات تهران،
مقدمه:
استان لرستان با گستره ای نزدیک به 30 هزار کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران و در میان رشته کوههای زاگرس میانی واقع شده است. این سرزمین زیبا ، سرسبز و تاریخی از شمال به استانهای همدان و مرکز ی ، از جنوب به خوزستان ، از شرق به اصفهان و از غرب به کرمانشاه و ایلام محدود است.و بر اساس سر شماری سال 1385 جمعیت لرستان 526/716/1 نفرمی باشد ، که در شهرستانهای خرم آباد ، بروجرد ، الیگودرز ، دورود ، ازنا ، الشتر ، نورآباد ، کوهدشت و پلدختر زندگی می کنند.صنعت فرش استان لرستان که توسط سر انگشتان ظریف هنرمندان این دیار عرضه می گردد در نوع خود حائز اهمیت فراوان می باشد.ذوق و خلاقیت هنر هر ملتی از فرهنگ ، سنت و پیشینه ی تاریخی ، شیوه ی زیست و زیست گاه آن ملت ریشه می گیرد.از جمله هنرهایی که در لرستان با گذشت زمان به کمال رسیده است ،هنر قالی بافی می باشد. فرش دستباف لرستان به دلیل بافت استادانه و طرح و رنگ دلپسند و دوام آن همچنان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در شمارزیباترین و گرانبهاترین فرش های دنیا قرار دارد.اگر چه در سالهای اخیر برای فرش دستباف رقبایی مثل کشورهای پاکستان ،هندوستان ، چین و برخی از کشورهای اروپای شرقی چون رومانی وآلمان پیدا شده که با تقلید از نقشه ها وطرح ها ی ایرانی به منابع بزرگی از صادرات فرش دست یافته و در مقیاسی وسیع برای آینده تجارت فرش ایران تهدیدی بنظرمی رسند ولی هیچکدام از رقبا تا کنون نتوانسته اند با فرش دستباف مار قابت کنند ، علت آن هم خوبی جنس ، دوام و زیبایی رنگ و طرح مخصوص آن می باشد . در لرستان بواسطه این که این استان با بر خورداری از 5/6 میلیون واحد دامی یکی از قطب های دامپروری کشور به شمار می رود و از طرفی پشم گوسفندان این استان برای بافت فرشهای دستباف کمال تناسب و استحکام را داشته و علاوه بر استحکام پشم ،طرز بافت قالی لرستان و کثرت گره هایی که در هر سانتی متر مربع زده می شود باعث استحکام فوق العاده این محصول شده است .همچنین بواسطه نقشه های بی مانند و متنوع آن که بوسیله نقاشان با ذوق و چیره دست طی قرنهای متمادی طراحی و رنگ آمیزی شده ، فرش دستباف این دیار از مهم ترین و زیباترین هنرهایی است که به طور تضمینی می توان گفت ،قابلیت بافت بهترین و ظریف ترین فرشهای دستباف در این استان وجود دارد
تاریخچه تولید فرش دستباف :
بدون شک قدمت استفاده از زیر انداز بدانگاه می رسد که انسان به فکر ساختن سرپناهی جهت تامین آسایش خود افتاد. انسان پس از بهره وری از پوست حیوانات به اهمیت الیاف پی برده و به مرور به صورت های گوناگون از طریق بافتن گلیم و قالی از آن بهره گرفته است.در این زمان بی تردید مصادف با تغییر زندگی بشر از مرحله توحش و زیست انفرادی در غارها به چادر نشینی و معاش خانوادگی و قبیله ای و اعتلای فکری او بود و انسان پس از احساس نیاز با این تغییر وضع جهت تامین آسایش بیشتر خویش بدان گردن نهاد. بافتن فرش مانند سایر دست آوردهای بشر همواره رو به تکامل رفته و این پیشروی تا به آن حد با تکامل تمدن انسان عجین بوده است که گفته اند: “هیچ هنری در جامعه خود به اندازه فرش توسعه و تکامل نداشته است.” اینکه اولین فرش بافته شده به صورت تار و پود به مردم کدام سرزمین تعلق دارد و آیا ایرانیان و یا چینیان خالق این هنرند یا سایر اقوام به درستی معلوم نیست اما فرش “پازیریک” که قدیمی ترین فرش دستباف بشری است که تا کنون کشف گردید تا اندازه ای به این سئوال پاسخ می دهد و نشانی از محل بافت قالیهای اولیه را روشن می سازد. پرفسور رودنکو کاشف فرش پازیریک معتقد است: قالی مذکور کار مردم ماد یا پارس و پارت (خراسان بزرگ) است. نقشهای مشابه و همزمان این فرش در ستونهای تخت جمشید نیز این نظریه را تایید می کند با کشف قالیچه مذکور در مقبره سکایی ها در آلتایی مغولستان بوسیله پروفسور رودنکو که حدود 50 سال پیش انجام شد قدمت تکامل فرش به 2500 سال قبل رسید.در مغولستان نیز فرشها یی کشف شده است که قدمت آن به قرن اول قبل از میلاد می رسد و وضع بافت و انتخاب مواد اولیه و نوع گره آن که تک بر تار است نشان از داشتن تجربه دو هزار ساله در بافندگان این فرشها دارد. اخیراً در ناحیه سین یانگ چین از مقبره ای قدیمی فرش چند صد ساله ای کشف شده که نقش آن شباهتهایی به فرش ایران دارد.با کشفیات مذکور و سایر آثار می توان مرکز عمده فرش قدیم جهان را ایران، آسیای صغیر، ترکستان، چین، هندوستان، مناطقی از شرق اروپا و شمال آفریقا دانست.فرش ایران دارای تاریخی بس طولانی است. در ایران از دیر باز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. نوشته های مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مکشوفه از گذشتگان گویای آنست که فرشبافی بصورت هنری دستی و مردمی و روستایی و عشایری در ایران سابقه ای بس دراز دارد..فرش به عنوان نمودی از فکر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجویی او در طول تاریخ خود با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است گاه با فراغت فکری هنرمندان و محیط مناسبی که برای رشد و شکوفایی هنر ایشان ایجاد گردیده به حداعلای خود رسیده و گاه از صدماتی که در اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد گردیده، متاثر شده بنا برین است.قالی بافی از صنایع دستی بسیارقدیمی ایران است. غلامرضا پوینده در مقاله خود با استفاده ازتاریخ طبری چنین می نویسد: حسب روایات تاریخی، زندگی هوشنگ پادشاه ایران به بیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، که در آن زمان از پوست حیوانات به عنوان فرش استفاده شده است که هم می توان استفاده از پوست حیوانات را باور داشت و هم می توان پشم و موی آنها را به عنوان پوششی برای کف محل زندگی انسانها در نظر گرفت.اسکندر کبیر وقتی برای اولین بار مقبره کورش بزرگ را بازدیدمی نمود، مشاهده کرد که آن با قالی خیلی خوب پوشیده شده و نیز می گوید که در قصر تیسفون یا طاق کسری در زمان ساسانیان یک قطعه قالی داشته که با جواهر و فلزات قیمتی پوشیده شده بود.یکی از عجایب و نفایس دربار خسرو پرویز، پادشاه ساسانی، چهار قالی از دیبای زر بافته به مروارید و یاقوت بوده که هر یک با یکی از فصول سال هماهنگی داشته است
در مورد تاریخ فرش استان لرستان می توان به قدیمی ترین سندی که راجع به صنایع دستی لرستان ، خصوصاً فرش دستباف و نمد توسط فیلبرگ دانمارکی، که در کتاب ایل پاپی کوچ نشینان غرب ایران ،توصیف شده اشاره کرد
حصیر ، گلیم ، نمد و حتی دار های مختلف بافت توسط کاسیان که در بخش میانی سلسله جبال زاگرس ( لرستان) مستقر بودند ، تولید و استفاده می شده است
از قدیمی ترین بافته های دیگرایلیاتی استان لرستان می توان به نوعی فرش اشاره کرد که به آن گبه می گویند که به نظر می رسد منشاء آن به دوران پیش از اسلام بر می گردد. ضمناً این نوع فرش دارای نقوشی با سبک ترنج بزرگ طرح های راه راه و غیره بوده است ، در واقع این دست بافته ها با پرز های بلند با توجه به آب و هوای سرد در زمستان به عنوان زیر انداز مورد استفاده قرار گرفته است
تاریخچه صادرات فرش دستباف
در زمان صفویان چندین مرکز قالی بافی در تبریز، قزوین، اصفهان و سایر شهرهای ایران به وجود آمده و کارگاههای مخصوص قالی بافی با تجهیزات لازم و با تمرکز تولید در این زمان شکل گرفت. کارگاههای منتسب به دربار نه تنها فرشهای مخصوص دربار را می بافتند، بلکه به جهت تجارت و صادرات نیز همواره مشغول فرشبافی بودند و مامورین سلطنتی نیز موظف به بازرسی فرشها در این کارگاهها بودند تا اصالت آنها حفظ شود. کم کم تجارت قالی به صورت امر عادی و رایج درآمد و صدور قالی از اصفهان و تبزیر به کشورهای همجوار نظیر ترکیه واز آنجا به اروپا آغاز شد. فرشهای سیستان و کرمان هم صادر می شد که به علت عرضه فرش از طریق ترکیه در اروپا به فرش ترکی موسوم شدند. صدور فرش بوسیله پرتغالیها از طریق خلیج فارس و یا از هند به اروپا نیز رایج بود. در قرن شانزدهم میلادی قالی ایران در اروپا کالایی پر شکوه و اعجاب انگیز به نظر می رسید .از همین دوران دربارهای اروپایی و به دنبال آنها خانواده های اشرافی اروپا شروع به سفارش قالی ایرانی کردند. شاهزادگان هندی نیز از سفارش دهندگان فرش ایرانی بودند. از قرن هفدهم فرش های کاشان به دلیل مرغوبیت وظرافت مشهور شد. در این قرن با انباشته شدن ثروت در کشورهای اروپایی تقاضا برای فرشهای بافته شده با نخهای طلا و نقره افزایش یافت. از آنجمله می توان سفارشات دربار لهستان به کارگاههای کاشان و بعضاً اصفهان را برای این گونه فرشها نام برد. بعدها اینگونه فرشهای زرین ابریشمی که هنوزبه عنوان فرشهای ایرانی در اروپا شناخته شده نبود، به عنوان فرش لهستانی معروف شد. در حمله افغان و بعد در دوران نادر، قالی بافی دوباره مورد آسیب قرار گرفت و تا دوران قاجار بهبودی در وضع آن پدید نیامد. از قرن هجدهم فرشهای ایلات و عشایر ایران من جمله لرستان نیز در خارج مورد توجه قرار گرفت. درقرن نوزدهم مهم ترین مراکز تولید فرش تبریز، جوشقان، کرمان و مشهد بودند. فرشهای صحنه، ساروق و فراهان نیز به خاطر طرح های زیبا معروف شدند. در این قرن تجارت و صادرات فرش بالا گرفت.مهم ترین کارگاهها در این دوره در تبریز، مشهد، کرمان، سلطان آباد و کاشان بوجود آمده و در تاسیس اکثر کارگاهها تجار آذربایجانی دست داشتند، زیرا عمده صادرات فرش نیز از طریق ترکیه توسط آنها انجام می گرفت. در این زمان اسلامبول (استامبول) پایتخت آنروز ترکیه به صورت مرکزی جهانی برای فرش ایران در آمده بود و اکثر تجار آمریکایی و اروپایی قالیهای ایرانی را از آنجا می خریدند.تجار خارجی کم کم شروع به سرمایه گذاری در تجارت و تولید این کالا کردند و با عرضه نقشه به تولید کنندگان نوعی تحمیل سلیقه غربی کردند که باعث تخریب برخی از طرحهای محلی شد. تکیه بر تولید بیشتر نیز باعث کاهش جنبه های هنری و افزایش جنبه های تجارتی فرش ایران گردید.دولت موقت ایران در ابتدای قرن اخیر برای حفظ اصالت فرشهای ایرانی و جلوگیری از صرفاً تجارتی شدن آن اقداماتی انجام داد که از آن جمله می توان به ایجاد شرکتهای سهامی فرش ایران، به عنوان حافظ و ناظر اصالت فرشهای ایرانی، در سال 1314اشاره کرد. از آنجا که در عمل ضابطه دقیقی بر نظارت وجود نداشت و اقدامی برای بهبود شرایط کار قالیبافی صورت نپذیرفت، با حاکم بودن قوانین زور، تغییر و تحولی اساسی در بهبود این صنعت پدید نیامد و حتی با باز بودن دست عده ای که در تجارت فرش به دنبال سود زیاد و آنی بودند، تقلب در بافت و رنگ این هنر ایرانی رواج یافت که در بعضی موارد لطمات جبران ناپذیری به شهرت و اعتبار فرش ایرانی دربازارهای خارجی وارد آورد. همینطور با عدم وجود ضوابطی برای حفظ حقوق قالیبافان و حاکم بودن ضوابط ارباب رعیتی وضع اسف باری به قالیبافان محروم و به خصوص کودکانی که در کارهای زراعی شرکت نداشتند تحمیل شد. نکته ایی که در بررسی تاریخچه فرش در ایران باید اضافه کرد این است که اگر چه اکثر فرشهای مرغوب برای دربار تولید می شد ولی فرش حداقل در ایران و در کشورهای خاور نزدیک بر خلاف بسیاری از کشورهای تولید کننده دیگر، از زمانهای دور مصرفی عمومی پیدا کرده بود. این عمومیت مصرف در میان مردم به احتمال زیاد عامل اصلی اعتلای صنعت فرش در ایران است. فرشهایی که برای مصارف عمومی بافته می شد، معمولاً محکمتر بود (نظیر فرشهای مساجد با تار چند لا). بسیاری ازنقش هایی که در فرهنگ عامه مایه داشت تجسم عوامل طبیعی چون خورشید و ستارگان و یا علائمی برای حفظ جان از گزند حوادث بود
سیمای عمومی فــرش دستباف استان لرستان
لرستان با وسعتی معادل 7/1 درصد از کل مساحت کشور بواسطه مراتع فراوان از دیرباز مورد توجه دامداران بوده و شواهد تاریخی حاکی از گسترش و رونق شغل دامپروری در این منطقه دارد. بطوریکه امروزه نیز عشایر مختلفی در این منطقه از طریق دامپروری که شغل اصلی آنها محسوب می شود، امرار معاش می کنند.پرورش دام برای عشایر منافع چند گانه ای دارد که علاوه بر تأمین هزینه های زندگی از گوشت ، شیر ، پشم ، مو و ;. آنها نیز استفاده می کنند. برای مثال سیاه چادرهای آنها از موی بز تابیده شده بافته می شوند که در واقع نوعی بافت بدون گره است.از شواهد تاریخی چنین بر می آید که در این خطه پشم گوسفند ، موی بز و پنبه، مواد خاص بافندگی بوده است. اما به نظر می رسد به دلیل آنکه به ندرت پنبه در این منطقه کشت می شده آن را از مناطق دیگری تهیه می کردند.با وجود آنکه سابقه بافت زیر اندازهای گوناگون از قرن ها پیش در میان عشایر رواج داشته ، اما اطلاعات ما در این زمینه بسیار اندک است.سنت های موجود در بین لرها ، یادآور تاریخ بافته های ایشان است ، مثلاً آنان ابزار کوچک چوبی (سک) را برای بافت فرش به کار می برند که در واقع مادر ابزاری فلزی در عهد مفرغ و متعلق به دوره ای است که همه ابزارها چوبی بود ، یعنی پیش از کشف فلز .حتی هم اکنون در برخی از سرزمین های اصلی لرها ، پیشاب گاو را به عنوان دندانه به کار می برند که معروفترین جای آن روستای زارمین در شمال نهاوند است. این ها شواهد کهنه گی بافته های لری است و می تواند به شناختن سنت های کهن و مستقل ایشان در زمینه فنون ، مواد اولیه ، ابزارها و حتی طرح ها کمک کند.از سوی دیگر بایستی در نظر داشت هنگامی که از بافته های لری سخن به میان می آید ،منظور تنها جغرافیای امروزی لرستان نیست چرا که بسیاری از تیره های گوناگون این قوم در مناطق مختلف از جمله چهار محال و بختیاری ، بخشی از استان فارس ، بخشی از ایلام ، بخشی از همدان و خوزستان و همچنین استان کهکیلویه و بویر احمد پراکنده بوده اند.بدین ترتیب می توان چهار گروه لر در ایران را شناسایی کرد که همه آنها قالی عشایری می بافته اند
- لرهائی که در بختیاری و چهارمحال زندگی می کنند و در قالی بافی معروفند.آنها قالی ، گلیم و انواع دیگری از بافته های عشایری را تولید می کرده اند که وریس( مالبند) معروفترین آنها است
- مردمی که در لرستان و ایلام زندگی می کنند و قالی ، گلیم و جاجیم و غیره می بافته اند ، اما اکنون تنها در بخش شمالی آن ، اطراف بروجرد ، الشتر و روستاهای شمال آنها قالی می بافند.با توجه به اینکه آنها همسایه نهاوند ملایر و سرابند هستند ، قالی های آنان به هم شبیه است. در قسمت جنوبی لرستان نیز تنها نوعی جاجیم تولید می شود که ماشته نام دارد
- جمعیت کهکیلویه و بویر احمد بیش از همه گبه و انواع دیگر فرش می بافته اند ، ولی ا کنون تنها به بافت گبه می پردازند
- مردمی که در غرب فارس و همسایگی بویر احمد زندگی می کنند ، قالی ، گبه وریس و انواع دیگر می بافته اند که اکنون با قشقایی ها و مردم بومی منطقه در آمیخته اند
بنابراین فرش لری مفهوم عام دارد که به طور عمده در غرب و مرکز ایران تولید می شده و با تحولات جدید جمعیتی و روال زندگی بخشی متحول و بخشی متروک شده است. همین امر به پیچیدگی وضع بافته های لری کمک کرده ، به طوری که بخشی از فرهنگ فرش لری را باید در میان عشایر همسایه و از جمله قشقائی ها یافت
از سوی دیگر بسیاری از فرش های ایرانی در منابع علمی موجود به عشایر زاگرس مرکزی منسوب و لری نامیده شده اند و به وضوح ، بسیاری از آنها را بافته های بختیاری شناخته اند. بخش کوچکی هم به لرهای فارس نسبت داده شده است
از میان بافته های لری ، قالی ، گبه ، گلیم چاکدار ، گلیم بی چاک (رند) ، گلیم بند ، و ریس ، سوماخ (گلیم دو پود) شش درمه ، جاجیم و پلاس معروفتر است و از همین بافته ها بوده است که انواع خورجین ، خور نمکدان ، تاچه ، گاله و امثال آن را درست می کرده اند
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد ، از بین رفتن عده ای از بافته های لری در اثر فعالیت شرکت های خارجی است. عده ای از شرکت های خارجی در سرزمین های لرنشین(ملایر ، بروجرد ، سرابند یا مالمیر ، چهار محال بختیاری ) فعالیت داشته و از آنجا که به طور عمده به فرش دستباف علاقه داشته و عمده نیروی کار منطقه را متوجه فرش بافی می کردند ، باعث فراموش شدن انواع دیگر فرش ها از جمله گلیم ، شش درمه ، سوماخ(گلیم دوپود) و دیگر بافته هاشدند که در خود ایل هم کم مصرف بوده
در قرن سوم هجری ، لفظ قالی در نوشته ها و کتاب ها رایج شد. حتی دهخدا واژه ی قالی را یاقوت حمدی در قرن هفتم ه.ق معرفی می کند به هر حال قالی یا قالین واژه ای است ترکی (فرهنگ عمید) و معنی آن فرش پرزدار است و غالی در لغت ، به معنی نفیس و قیمتی و گران قیمت می باشد.و ازمواد اولیه فرش می توان به پشم ، ابریشم ، پنبه و;;.. اشاره نمود
وضعیت فعلی فرش دستباف لرستان
نتایج سرشماری از خانوارهایی که دارای فعالیت صنعتی هستند نشان می دهد که مساحت قالی و قالیچه تولید شده در سال 1373 ، 5094 هزار متر مربع به ارزش 1404584 میلیون ریال بوده است.متوسط ارزش تولید یک متر مربع قالی و قالیچه تولید شده برابر با 276 هزار ریال است. در سال 1375 مساحت قالی و قالیچه تولید شده 4674 هزار متر مربع به ارزش 1581 میلیارد ریال بوده است یعنی متوسط ارزش تولید یک متر مربع قالی و قالیچه تولید شده به 338 هزارریال افزایش یافته است
با توجه به اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده و تحقیقات بعمل آمده از سازمان بازرگانی و گمرک لرستان تا کنون هیچ گونه صادرات مستقیم فرش دستباف از گمرک استان صورت نگرفته و از طرفی صادرات این کالامعمولاً توسط واسطه ها و بنام استانهای محل صدور کارت بازرگانی آنهاانجام می شود، بنا بر این، مبداء تولید این فرشهای صادراتی بدرستی مشخص نبوده و به همین دلیل امکان تعیین دقیق میزان صادرات فرش دستباف استان و تحلیل روند عمومی آن وجود ندارد .اما آنچه مسلم است اینکه روند مذکور تابع روند عمومی صادرات فرش دستباف کشور بوده بهمین خاطردر این گزارش روندصادرات فرش دستباف طی پنج سال گذشته بدرستی ترسیم گردیده است
در استان لرستان طی سالهای 1385 و 1386 تعداد 155 پروانه بهره برداری تولید کارگاههای متمرکز و تعداد 5 واحد کارگاه غیر متمرکز صادر گردیده است که تولید آنها حدوداً 10000 متر مربع با اشتغالزایی 70000 نفر می باشد (جدول شماره 1)
شرکت های تعاونی فرش دستباف شهری که مجوز فعالیت خودرا از صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی دریافت نموده اند ، بصورت نیمه فعال و یا غیرفعال درسطح استان تعدادی از بافندگان را پوشش داده اند که آمار نهایی آنها به شرح جدول زیرمی باشد (جدول شماره2)
جدول (2)آمارتعاونی های فرش دستباف شهری
تعداددارقالی
تعدادبافنده
تعداداعضاء
تعدادتعاونی
نوع
450
1312
4620
92
تعاونی های فرش دستباف شهری
ماخذ:اداره تعاون استان لرستان
تعاونی های روستایی:
شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی بصورت فعال درسطح استان مشغول فعالیت می باشند و تعداد زیادی از بافندگان را پوشش داده اند. هریک از شهرستانهای استان دارای یک شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بوده و در مرکز استان یک اتحادیه استانی تشکیل داده اند که کار آن هماهنگ نمودن تعاونی های شهرستانها می باشد ، همچنین درمرکز کشور یک اتحادیه کشوری از مجموع اتحادیه های استانی تشکیل گردیده است . آمار نهایی تعاونی های فرش دستباف روستایی دراستان لرستان به شرح جدول زیر می باشد جدول (3)
جدول (3)آمارتعاونی های فرش دستباف روستایی
تعداددارقالی
تعدادبافنده
تعداداعضاء
تعدادتعاونی
نوع
650
1900
7050
9
تعاونی های فرش دستباف روستایی
جدول –آمارانواع بافندگان شهرستان خرم آباد
تعداد
نوع بافنده
ردیف
نفر1020
بافندگی خانگی ( زیر نظر سازمان صنایع دستی )
1
130 کارگاه
کارگاه خانگی ( زیر نظر سازمان سازمان صنایع دستی )
2
105 نفر
کارگاه خانگی ( زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی )
3
15 شرکت
شرکت های تعاونی شهری ( زیر نظر تعاون )
4
15 مجتمع
مجتمع قالیبافی روستایی ( زیر نظر جهاد )
5
70 نفر
بافندگی متفرقه خانگی ( ارگانهای متفرقه )
6
با تمام توصیفی که از فرش لری ارائه شد ، امروزه فرشهایی که در لرستان بافته می شود ، از نوع فرشهای رایج در سراسر کشور است. اکثراً نقشه ، مواد و ابزار آن از شهرستانهای همجوار به خصوص اراک ، اصفهان و کاشان تهیه می شود. اما در مناطق خاصی از استان ، یعنی اطراف بروجرد و الشتر و بعضی روستاهای شمال لرستان ، گاهی فرشهای بومی بافته می شود ، که تعداد آنها بسیار کم و حتی انگشت شمار است.بروجرد نیز یکی از مراکز عمده خرید و فروش فرش های دستباف ایلات لر وهمدان است .فرش بافی در این شهر سابقه ایی نسبتاً طولانی دارد . در قرن گذشته علاوه بر کارگاهای بافندگی این منطقه واحدهای تهیه رنگ های طبیعی نیز در بروجرد فعالیت نموده که ا روناس ، ایپترک ، پوست و گل انار و سایر مواد رنگدار طبیعی را به صورت پودر درآورده و ضمن تأمین مصرف داخلی مقداری را نیز درسایر بازارها به فروش می رسانندفرش های بروجرد در سبک های گلدار قیمتی و شاخه شکسته و با استفاده از موتیف ها و نقوش شاه عباسی و هراتی و بته ای بافته شده و اغلب با بافت ضخیم با پرده های تیره رنگ و پرزهای بلند در رنگ های قرمز و آبی تیره و بالاخره در اندازه های ذرع و نیم و دو ذرعی و کناره های معمولی به بازار عرضه می شوند.یکی از طرح های متداول در فرش بافی بروجرد طرح بُتّه های سرتاسری است که در مقایسه با سایر طرح های بته ای رایج در لرستان اندازه بتّه ها در این طرح بسیار بزرگ است ،به گونه ای که گاهی تمامی متن یک فرش دو زرعی با حدود 16 تا 18 نقش بُتّه پوشانده می شود و اندازه های مورد علاقه بافنده های بروجرد ذرع ، و نیم ، دوزرعی فرش های چهار گوش است
دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)
مقدمه
چکیده
بیان مسئله
اهمیت وضرورت تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
مقدمه
نظریانی درموردخشم
نتایج یک تحقیق درمواردعلل وخشم ناسازگاری به ترتیب اولویت درمدراس پسرانه ودخترانه
عوامل تعیین کننده درخشم
-1ذاتی بودن خشم
2-منشاء اجتماعی خشم
-3عوامل خانوادگی مربوط به خشم
-4تأثیرعوامل اجتماعی –فرهنگی دربروزخشم
نقش تغییرات رشدی در بروزخشم
-اظطراب وخشم
خشم نشانه ای از تضادهای درونی
ادراک وخشم
تنبیهات عجیب برای کنترل خشم درمدرسه
سه روش برای کنترل منطقی خشم
روش انجام تحقیق
نحوه وچگونگی اجرای پژوهش
نحوه نمره گذاری
آماروتجزیه وتحلیل داده ها
پرسشنامه کنترل خشم
پرسشنامه کنترل خشم
بخش دوم: خشم درروابط شخصی
بخش سوم : خشم درموقعیتهای اجتماعی
پاسخنامه آزمون کنترل خشم
چارت
نتیجه
پیشنهادات ونظریه ارائه شده درزمینه کنترل خشم دانش آموزان درمدراس راهنمائی
پیشنهادات وراه حلهای ارائه شده
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)
خشم یک نوع احساس است که همواره بین دوحالت متغیراست. خشم می تواند عصبانیت ناراحتی جزئی ویا درنوع حاد آن ، واکنش جنون آمیزباشد .طبق نظر دکترچارلز اسپلیر گر خشم احساس است نظیر احساسات دیگر ووقتی فرد عصبانی می شود درواقع آثار فیزیولوژیک خشم دربدن ظاهر می شود
خشم نوعی هیجان است مه اغلب براثر واکنش شخص نسبت به رفتارناشایست در دیگران بروز می کند خشم پدیده ه ای کاملاً طبیعی است اما هنگامی که از کنترل حژخارج شود می تواند به یک حس مخرب وویرانگر تبدیل شود .وپیامدهای ناگواردرمحیط کار، روابط شخصی درتمامی عرصه های زندگی بوجود آورد.خشم عکس العمل طبیعی دربرابر تهدید ، خطرو;..است که به مااین اجازه رامی دهد که درشرایط بحرانی از خود دفاع کنیم ولی نباید فراموش کردکه برخورد فیزیکی باافراد ومورادی که مارا خشمگین می کنند.از لحاظ قانونی ومعیارهای اجتماعی ناهنجارتلقی می گردد وپیامدهائی منفی خواهد داشت
بیرون ریختن خشم برسردیگران ومحیط اطراف به حالت تهاجمی هم گرچه شاید لحظه ای آرامش بیاورد ولی نتایج نامعلومی به دنبال خواهد داشت. گاهی اوقات خشم اکتسابی است واز والدینی که همواره با عصبانیت حرف خود را به کسی نشانده اند آموخته شده وحالت عادت شدهاست که با انقباض چهره بادادوفریاد ابراز می شود. که همگی آموخته شدهاند
از ویکی پدیا دانشنامه آزاد
خشم وضعیتی روانی است که درگستره آزردگی اندک تا غصب شدید می گنجد .هنگامی که شخص خودآگاهانه تصمیم به اقدام می گیرد تا بلافاصله رفتارتهدید کننده نیروی بیرونی دیگری رامتووفق کند، خشم احساس غالب (رفتار-ذهنی –کالبدشناختی) دروی می شود
نمودهای خارجی خشم را درحالات چهره وبدن ،واکنش های کالبدشناختی وگاه رفتارهای تهاجمی درملآ عام می توان یافت به عقیده برخی روانکاوان خشم وخشونت مواردومحصول موقعیتها وشرایط نامطلوب از قبیل دلتنگی – اندوه است
عده ای اعتقاد دارند که خشم الگویی رفتاری است که برای زنهاردادن به تعرض طراحی شده است تا از رفتارتهدید کننده شان دست کشند .درگیری فیزیکی بدون ابراز پیشاپیش خشم توسط یکی از طرفهای درگیرخیلی به ندرت رخ می دهد
چکیده
خانواده ومدرسه به ترتیب کوچک ترین وبنیادترین واحداجتماعی وعامل انتقال فرهنگ ها وارزشها هستند .این دو نهاد کانونی هستند که درشکل دهی شخصیت اعضای خونقش مهمی دارند.خشم نیزازجمله مواردی است که منشأء آن خانواده وچگونگی رفتاربااعضااست کودکان پرخاشگر ازاین رفتاربرای رسیدن به مقصود خوداستفاده می کنندو والدین درصدد کنترل یا کاهش آن هستند. ما دراین تحقیق علل بروز خشم را توضیح داده ویک آزمونی را دربین عده ای از دانش آموزان انجام دادیم درپایان این آزمون متوجه شدیم که 13 درصد این افرادخشن هستند اما تصورمی کنندکه نیستند42 درصد افرادمنطقی واز خشم خود آگاه هستندو38 درصد افرادجلوی احساسات خودرا نمی گیرند ودرنهایت پیشنهادات ونظراتی که برای برطرف کردن این مشکل ارائه داده ایم همکاری والدین ،مربیان ،دولت وخود دانش آموزان رامی طلبد البته درقسمتی از این تحقیق نیزبیان کردیم که میزان خشم دردختران وپسران دانش آموزمتفاوت بوده است
بیان مسئله
اولین سؤالی که درمورد خشونت وخشم مطرح می شود این است که علل خشونت وچگونه وبه چه طریقی می توان آن راکنترل کرد
از مطالعه وبررسی میزان خشم دانش آموزان منطقه واستفاده از نظریات صاحبنظران می توان به عوامل شخصیتی مربوط به خود فرد عوامل اجتماعی –عوامل خانوادگی وهمچنین عوامل آموزشگاهی که درمدرسه پیش می آیند اشاره کرد
نداشتن وضع روحی مطلوب –برخی بیماریهای –بلوغ –غرورموجب بروز خشم می شود از طرفی عوامل خانوادگی مثل سختگیریها- تحقیرهای والدین اثرات نامطلوب برساختارشخصیتی نوجوانان داشته ونتیجه آن خشونت وناسازگاری درمدرسه خواهدبود
همچنین با پیشرفت تحصیلی ، ضعف وناکامی درمدرسه نیزهمراه است دعواهای حیاط مدرسه خودنشانه هائی دراین پرخاشگریها است گاهی نمی توان آنها راکنترل کرد خشم دراشکال مختلف درمدارس وجود داردو معمولاً مورد اعتراض اولیا قرارنمی گیرد اما معلمان ومدیران مدرسه ها نسبت بهآن حساس می باشند .تراکم دانش آموز درکلاس درس شایدمعماری خودمدرسه ، میزنیم کتها – کمبود فضای ورزشی – برنامه های خشک درسی – سخنرانی های طولانی وخسته کننده معلم ومربی دانش آموزرابه عصیان وعصبانیت وامی دارد. وخشم آنهارا برمی انگیزد البته جامعه شناسان معتقدند که خانواده بیش از محیطهای دیگروظیفه تربیت اخلاقی ومعنوی دانش آموز وبه همبستگی متقابل فردوجامعه از میان برود و فردنتواند به کمک مکانیزم هاوابزارهایی که جامعه دراختیارش قرارمی دهد به اهدافش دست یابد درنتیجه از راهای دیگری که خلاف است سعی می کندبه آن اهداف برسد. یکی از این نابهنجاریها گرایش نوجوان به خشونت وتخریب است که شامل تخریب اموال عمومی –دیوارها باشد . تخریب اموال عمومی جنبه مادی دارداما مهمتراز آن عوارض انسانی یابه عبارتی خشوت با دیگران است که در درجه اهمیت بالاتری قراردارد
بنابراین شناخت میزان وعلل ناهنجاریها از جمله خشونت درمدرسه درهراجتماعی درتصحیح روند جامعه پذیری ونظم اجتماعی مؤثر می باشدتحقیقات متعدد نشان دهنداین است که عوامل مختلف فردی واجتماعی دربروزخشونت دانش آموز موثراز جمله گروه همسالان وقت گذراندن درکوچه ومحله ،تعاریف والدین –ناسازگاری والدین سطح تصحیلات والدین با توجه بهاین مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان خشونت نوجوانان درمحیطهای آموزشی شناخت عوامل موثردر آن است
اهمیت وضرورت تحقیق
نوجوانی یکی از بهترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود دوره ای که نوجوان به هوّیت واقعی خویش دست می یابد دراین مرحله شایدوالدین نتوانند به او کمک چندانی بکنند. زیرا او الگوهای خودرادرجای دیگرجستجو می کند.میل به اظهاروجودواثبات خودیکی از طبیعی ترین حالت روانی دوره نوجوانی است اوباید خودرا برای زندگی مستقل اجتماعی اماده کند تحقیق این موضوع پیش از هرچیز مستلزم یافتن هویت خویش است .اینک اگروالدین ومربیان این دوره راخوب بشناسند وبا آنان برخوردی مناسب داشته باشندهم نوجوان به هویت خویش دست می یابد وهم والدین ومربیان کمتراحساس نگرانی می کنند از این رو بیشترخشونت دوران جوانی ریشه درناکامی های اولیه زندگی دارد.وپیش از هرچیز باید به عوامل بوجود آورنده وزمینه های خشم توجه داشت وبرای مقابله باآن چاره سازی کرد.پس شناخت نظری خشم از دیدگاه صاحبنظران شناخت این تحقیق می باشد.درکناراین طرح ترویج رفتارهای سالم برای جلوگیری از خشونت کلاسهای آموزشی ،برنامه های منزل باعث کاهش میزان خشم دانش آموزان می شود. وهمچنین براساس بررسی وارزیابی های که از شایعترین مشکلات درجامعه شده از طرف مدراس دبیرستان مشکلات رفتاری وعمدتاً میزان کنترل خشم دردانش آموزان بوده است لذابا توجه به این موضوع لازم است خشم و کنترل آن دردانش آموزان بطورعلمی ودقیق موردبررسی قرارگیرد ونتایج آن
دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)
مقدمه
چکیده
بیان مسئله
اهمیت وضرورت تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
مقدمه
نظریانی درموردخشم
نتایج یک تحقیق درمواردعلل وخشم ناسازگاری به ترتیب اولویت درمدراس پسرانه ودخترانه
عوامل تعیین کننده درخشم
-1ذاتی بودن خشم
2-منشاء اجتماعی خشم
-3عوامل خانوادگی مربوط به خشم
-4تأثیرعوامل اجتماعی –فرهنگی دربروزخشم
نقش تغییرات رشدی در بروزخشم
-اظطراب وخشم
خشم نشانه ای از تضادهای درونی
ادراک وخشم
تنبیهات عجیب برای کنترل خشم درمدرسه
سه روش برای کنترل منطقی خشم
روش انجام تحقیق
نحوه وچگونگی اجرای پژوهش
نحوه نمره گذاری
آماروتجزیه وتحلیل داده ها
پرسشنامه کنترل خشم
پرسشنامه کنترل خشم
بخش دوم: خشم درروابط شخصی
بخش سوم : خشم درموقعیتهای اجتماعی
پاسخنامه آزمون کنترل خشم
چارت
نتیجه
پیشنهادات ونظریه ارائه شده درزمینه کنترل خشم دانش آموزان درمدراس راهنمائی
پیشنهادات وراه حلهای ارائه شده
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)
خشم یک نوع احساس است که همواره بین دوحالت متغیراست. خشم می تواند عصبانیت ناراحتی جزئی ویا درنوع حاد آن ، واکنش جنون آمیزباشد .طبق نظر دکترچارلز اسپلیر گر خشم احساس است نظیر احساسات دیگر ووقتی فرد عصبانی می شود درواقع آثار فیزیولوژیک خشم دربدن ظاهر می شود
خشم نوعی هیجان است مه اغلب براثر واکنش شخص نسبت به رفتارناشایست در دیگران بروز می کند خشم پدیده ه ای کاملاً طبیعی است اما هنگامی که از کنترل حژخارج شود می تواند به یک حس مخرب وویرانگر تبدیل شود .وپیامدهای ناگواردرمحیط کار، روابط شخصی درتمامی عرصه های زندگی بوجود آورد.خشم عکس العمل طبیعی دربرابر تهدید ، خطرو;..است که به مااین اجازه رامی دهد که درشرایط بحرانی از خود دفاع کنیم ولی نباید فراموش کردکه برخورد فیزیکی باافراد ومورادی که مارا خشمگین می کنند.از لحاظ قانونی ومعیارهای اجتماعی ناهنجارتلقی می گردد وپیامدهائی منفی خواهد داشت
بیرون ریختن خشم برسردیگران ومحیط اطراف به حالت تهاجمی هم گرچه شاید لحظه ای آرامش بیاورد ولی نتایج نامعلومی به دنبال خواهد داشت. گاهی اوقات خشم اکتسابی است واز والدینی که همواره با عصبانیت حرف خود را به کسی نشانده اند آموخته شده وحالت عادت شدهاست که با انقباض چهره بادادوفریاد ابراز می شود. که همگی آموخته شدهاند
از ویکی پدیا دانشنامه آزاد
خشم وضعیتی روانی است که درگستره آزردگی اندک تا غصب شدید می گنجد .هنگامی که شخص خودآگاهانه تصمیم به اقدام می گیرد تا بلافاصله رفتارتهدید کننده نیروی بیرونی دیگری رامتووفق کند، خشم احساس غالب (رفتار-ذهنی –کالبدشناختی) دروی می شود
نمودهای خارجی خشم را درحالات چهره وبدن ،واکنش های کالبدشناختی وگاه رفتارهای تهاجمی درملآ عام می توان یافت به عقیده برخی روانکاوان خشم وخشونت مواردومحصول موقعیتها وشرایط نامطلوب از قبیل دلتنگی – اندوه است
عده ای اعتقاد دارند که خشم الگویی رفتاری است که برای زنهاردادن به تعرض طراحی شده است تا از رفتارتهدید کننده شان دست کشند .درگیری فیزیکی بدون ابراز پیشاپیش خشم توسط یکی از طرفهای درگیرخیلی به ندرت رخ می دهد
چکیده
خانواده ومدرسه به ترتیب کوچک ترین وبنیادترین واحداجتماعی وعامل انتقال فرهنگ ها وارزشها هستند .این دو نهاد کانونی هستند که درشکل دهی شخصیت اعضای خونقش مهمی دارند.خشم نیزازجمله مواردی است که منشأء آن خانواده وچگونگی رفتاربااعضااست کودکان پرخاشگر ازاین رفتاربرای رسیدن به مقصود خوداستفاده می کنندو والدین درصدد کنترل یا کاهش آن هستند. ما دراین تحقیق علل بروز خشم را توضیح داده ویک آزمونی را دربین عده ای از دانش آموزان انجام دادیم درپایان این آزمون متوجه شدیم که 13 درصد این افرادخشن هستند اما تصورمی کنندکه نیستند42 درصد افرادمنطقی واز خشم خود آگاه هستندو38 درصد افرادجلوی احساسات خودرا نمی گیرند ودرنهایت پیشنهادات ونظراتی که برای برطرف کردن این مشکل ارائه داده ایم همکاری والدین ،مربیان ،دولت وخود دانش آموزان رامی طلبد البته درقسمتی از این تحقیق نیزبیان کردیم که میزان خشم دردختران وپسران دانش آموزمتفاوت بوده است
بیان مسئله
اولین سؤالی که درمورد خشونت وخشم مطرح می شود این است که علل خشونت وچگونه وبه چه طریقی می توان آن راکنترل کرد
از مطالعه وبررسی میزان خشم دانش آموزان منطقه واستفاده از نظریات صاحبنظران می توان به عوامل شخصیتی مربوط به خود فرد عوامل اجتماعی –عوامل خانوادگی وهمچنین عوامل آموزشگاهی که درمدرسه پیش می آیند اشاره کرد
نداشتن وضع روحی مطلوب –برخی بیماریهای –بلوغ –غرورموجب بروز خشم می شود از طرفی عوامل خانوادگی مثل سختگیریها- تحقیرهای والدین اثرات نامطلوب برساختارشخصیتی نوجوانان داشته ونتیجه آن خشونت وناسازگاری درمدرسه خواهدبود
همچنین با پیشرفت تحصیلی ، ضعف وناکامی درمدرسه نیزهمراه است دعواهای حیاط مدرسه خودنشانه هائی دراین پرخاشگریها است گاهی نمی توان آنها راکنترل کرد خشم دراشکال مختلف درمدارس وجود داردو معمولاً مورد اعتراض اولیا قرارنمی گیرد اما معلمان ومدیران مدرسه ها نسبت بهآن حساس می باشند .تراکم دانش آموز درکلاس درس شایدمعماری خودمدرسه ، میزنیم کتها – کمبود فضای ورزشی – برنامه های خشک درسی – سخنرانی های طولانی وخسته کننده معلم ومربی دانش آموزرابه عصیان وعصبانیت وامی دارد. وخشم آنهارا برمی انگیزد البته جامعه شناسان معتقدند که خانواده بیش از محیطهای دیگروظیفه تربیت اخلاقی ومعنوی دانش آموز وبه همبستگی متقابل فردوجامعه از میان برود و فردنتواند به کمک مکانیزم هاوابزارهایی که جامعه دراختیارش قرارمی دهد به اهدافش دست یابد درنتیجه از راهای دیگری که خلاف است سعی می کندبه آن اهداف برسد. یکی از این نابهنجاریها گرایش نوجوان به خشونت وتخریب است که شامل تخریب اموال عمومی –دیوارها باشد . تخریب اموال عمومی جنبه مادی دارداما مهمتراز آن عوارض انسانی یابه عبارتی خشوت با دیگران است که در درجه اهمیت بالاتری قراردارد
بنابراین شناخت میزان وعلل ناهنجاریها از جمله خشونت درمدرسه درهراجتماعی درتصحیح روند جامعه پذیری ونظم اجتماعی مؤثر می باشدتحقیقات متعدد نشان دهنداین است که عوامل مختلف فردی واجتماعی دربروزخشونت دانش آموز موثراز جمله گروه همسالان وقت گذراندن درکوچه ومحله ،تعاریف والدین –ناسازگاری والدین سطح تصحیلات والدین با توجه بهاین مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان خشونت نوجوانان درمحیطهای آموزشی شناخت عوامل موثردر آن است
اهمیت وضرورت تحقیق
نوجوانی یکی از بهترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود دوره ای که نوجوان به هوّیت واقعی خویش دست می یابد دراین مرحله شایدوالدین نتوانند به او کمک چندانی بکنند. زیرا او الگوهای خودرادرجای دیگرجستجو می کند.میل به اظهاروجودواثبات خودیکی از طبیعی ترین حالت روانی دوره نوجوانی است اوباید خودرا برای زندگی مستقل اجتماعی اماده کند تحقیق این موضوع پیش از هرچیز مستلزم یافتن هویت خویش است .اینک اگروالدین ومربیان این دوره راخوب بشناسند وبا آنان برخوردی مناسب داشته باشندهم نوجوان به هویت خویش دست می یابد وهم والدین ومربیان کمتراحساس نگرانی می کنند از این رو بیشترخشونت دوران جوانی ریشه درناکامی های اولیه زندگی دارد.وپیش از هرچیز باید به عوامل بوجود آورنده وزمینه های خشم توجه داشت وبرای مقابله باآن چاره سازی کرد.پس شناخت نظری خشم از دیدگاه صاحبنظران شناخت این تحقیق می باشد.درکناراین طرح ترویج رفتارهای سالم برای جلوگیری از خشونت کلاسهای آموزشی ،برنامه های منزل باعث کاهش میزان خشم دانش آموزان می شود. وهمچنین براساس بررسی وارزیابی های که از شایعترین مشکلات درجامعه شده از طرف مدراس دبیرستان مشکلات رفتاری وعمدتاً میزان کنترل خشم دردانش آموزان بوده است لذابا توجه به این موضوع لازم است خشم و کنترل آن دردانش آموزان بطورعلمی ودقیق موردبررسی قرارگیرد ونتایج آن
دانلود تحقيق بررسي تحليلي استانداردهاي APB و FASB در زمينه گزارشگري تغييرات حسابداري در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود تحقيق بررسي تحليلي استانداردهاي APB و FASB در زمينه گزارشگري تغييرات حسابداري در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق بررسي تحليلي استانداردهاي APB و FASB در زمينه گزارشگري تغييرات حسابداري در فایل ورد (word)
چکیده
مقدمه
تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری
تغییرات اختیاری
تغییرات غیراختیاری (دستوری)
بیانیه های APB
بیانیه های FASB
توجیه دلایل پذیرش هر یک از روشهای انتقال
تغییرات اختیاری
تغییرات غیراختیاری (دستوری)
تغییرات غیراختیاری در مقابل تغییرات اختیاری
ایجاد رهنمودهایی در مورد روش انتقال
روشهای اثر انباشته و تسری به آینده
روش تسری به گذشته
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق بررسي تحليلي استانداردهاي APB و FASB در زمينه گزارشگري تغييرات حسابداري در فایل ورد (word)
1- عالی ور. عزیز، نظری. رضا، نویسی. فرشید. (خرداد 1365 ). «تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات» چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
2- آقایی. محمدعلی، برزگری خانقاه. جمال. (بهار 1376). «کارکرد تغییرات حسابداری در شرکتهای موافق و ناموفق» فصلنامه مدرس، دوره دوم، شماره دوم
4- APB opinion No. 11. (1967) . Accounting for Income Taxes. New York: AICPA
5- APB opinion No. 8. (1966) . Accounting for the Cost of Pension Plans. New York: AICPA
6- APB opinion No. 23. (1972) . Accounting for Income Taxes – Special Areas. New York: AICPA
7- APB opinion No. 9. (1966) . Reporting the Results of Operations. New York: AICPA
8- APB Exposure Draft. (1970) . Proposed APB Opinion: Changes in Accounting Methods and Estimates. New York: AICPA
9- FASB Interpretation No. 20. (1977) . Reporting Accounting Changes under AICPA Statements of Position. Stamford, conn: FASB
10- Grinnell, D. J and Norgaard, C. T. (1979) . Reporting changes in accounting principles. Journal of Accountance
11- Statement of Financial Accounting Standards No. 11. (1975) . Accounting for Contingencies-Transition Method. Stamford, conn: FASB
12- Statement of FASB No. 5. (1975) . Accounting for Contingencies. Stamford, conn: FASB
13- Statement of FASB No. 8. (1975) . Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Currency Financial Statements. Stamford, conn: FASB
14- Securities and Exchange commission, Accounting series Release No. 177. (1975) . Notice of Adoption of Amendments to From 10-Q and Regulation S-X Regarding Interim Financial Reporting
15- Securities and Exchange Commission, Accounting series Release No. 165. (1974) . Notice of Amendments to Require Increased Disclosure of Relationships between Registrants and their Independent Public Accountants
16- Statement on Auditing standards No. 15. (1976) . Reports on Comparative Financial Statements. New York: AICPA
17- Zeff, S. A and Keller, T. F. (1985) . Financial Accounting Theory (3rd.Ed). McGrawhill Book Company
چکیده
بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد، لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود
مقدمه
قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555)[1]
مفهوم ثبات رویه[2] شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی[3] و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود
با توجه به اهمیت موضوع تغییر در اصول و روشهای حسابداری، کمیته تدوین اصول حسابداری[4] بیانیه شماره 20 را در این زمینه تدوین نمود.[5] براساس این بیانیه تغییرات حسابداری دارای سه طبقه شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر می باشد و برای گزارشگری تغییرات حسابداری سه روش اثر انباشته[6] (روش دوره جاری)، روش تسری آثار تغییر به گذشته[7] و تنظیم وارایه مجدد صورتهای مالی (روش تسری به گذشته ) و روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی بدون در نظر گرفتن آثار انباشته (روش تسری به آینده)[8] پیشنهاد شده است
هنگامی که APB بیانیه شماره 20 را در سال 1971 منتشر کرد شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای برخی نظرهای مخالف برای افشای آثار تغییرات حسابداری بودند. گروه مخالف عقیده داشتند که روش آثار انباشته (روش دوره جاری) و روش تسری به آینده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را که از ضروریات کیفی صورتهای مالی است از بین می برد. آنان معتقد بودند که ارایه آثار تغییرات حسابداری بر مبنای روش تسری به گذشته (ارایه مجدد صورتهای مالی) قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد. شاید یکی از دلایلی که درک بخشهای مختلف بیانیه فوق را مشکل می سازد ناشی از اصلاحاتی بوده که توسط کمیته به منظور دستیابی به یک متن که بتواند موافقت حداقل اعضای را بدست آورد، در پیش نویس بیانیه انجام شده است. هر چند شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای نظریاتی مخالف نظر اکثر اعضای بودند، به علت موافقت 66 درصد اعضای بیانیه مزبور به تصویب رسید
کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا(ACSEC)[9] به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سیستم فعلی گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری مناسب و کافی می باشد؟ این کمیته در تاریخ 25 مارس 1977 در نامه ای خطاب به FASB خواهان تجدید نظر در بیانیه شماره 20 APB شد
در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می شود که الزامات موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری کافی نمی باشد. سپس به انتقاد از روشهای حسابداری «اثر انباشته» و «تسری به آینده» برای گزارشگری تغییر می پردازیم زیرا بنظر می رسد که این روشها قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در طی سالهای مختلف از بین می برد. در ادامه، این بحث مطرح می شود که استانداردهای موجود حتی برای انعکاس اصول عمومی افشای تغییرات حسابداری کافی نیست و در واقع ترکیبی از یک مجموعه قواعد است که ممکن است برای استفاده کننده صورتهای مالی نیز قابل استفاده نباشد. هدف نهایی از این نوشتار ایجاد زمینه مناسبی جهت طرح و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران است به نحوی که این استاندارد از نقاط ضعف استاندارد APB برخوردار نباشد
تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری
طرز عمل فعلی در مورد تغییر در اصول حسابداری به این امر بستگی دارد که آیا تغییر داوطلبانه (به اختیار مدیریت ) با دستوری (الزام شده توسط بیانیه یک هیأت صلاحیت دار) بوده است. تغییرات اختیاری[10] حسابداری به تغییراتی گفته می شود که بر اثر عوامل درونی مؤسسه ایجاد می شود و مدیریت می تواند به طور مناسبی آنها را کنترل کند. در حالی که تغییرات غیراختیاری حسابداری[11] (دستوری) بر اثر عوامل بیرونی بوجود می آیند (مجامع ذی صلاح حرفه ای مثل APB و FASB) و به همین علت، مدیریت کمترین کنترلی روی این نوع تغییرات از نظر تعیین مقدار و موضوع یا زمان وقوع آن نخواهد داشت. بنابراین تغییرات غیراختیاری حسابداری خصوصیت کامل یک تغییر حسابداری را که مد نظر مجامع حرفه ای حسابداری است، بیشتر از تغییرات اختیاری دارا می باشد. در تغییرات اختیاری حسابداری، ایجاد تغییرات بیشتر به علت انتخاب بهینه مدیریت از میان روشهای پذیرفته شده و با توجه به پیش بینی او از آینده شرکت خواهد بود، در حالیکه در مورد تغییرات غیراختیاری، ایجاد تغییرات حسابداری بستگی به نظر مجامع ذی صلاح حرفه ای دارد
به طور کلی، تغییرات اختیاری حسابداری می توانند به عنوان پیامهایی در زمینه سرمایه گذاری، تولید شرکتها و نیز انتظارات درباره جریانهای نقدی آتی، مورد استفاده قرار گیرند (مانند مالیاتهای پرداختی)، یا از طرف دیگر ممکن است به منظور پیروی از برخی الزامات، ایجاد شده باشند (برای مثال، ایجاد بدهی یا سایر قراردادها) و یا در برخی مواقع، به خاطر تمایلات مدیریت به هموارسازی سودهای غیرعادی در دوره های مختلف و یا به منظور حفظ روند سودهای فعلی از سقوط و کاهش بوجود آیند
در مورد تغییرات اختیاری حسابداری، گزارشگری تغییر بر مبنای بیانیه شماره
20 APB انجام می شود. در مورد تغییرات غیراختیاری، طرز عمل مناسب از طریق رهنمودها و بیانیه های خاص مشخص می شود
تغییرات اختیاری
[1] . Zeff, S. & Keller, T. F. “Financial Accounting Theory” 3rd. ed, P
[2] . Consistency
[3] . Financial Statement Measurements
[4] . Accounting Principles Board (APB)
[5] . APB Opinion No 20, Accounting Changes (New York, AICPA, 1971)
دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد در فایل ورد (word)
اشاره :
بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟(10)
نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى
نظریه بهره ورى نهایى و توزیع درآمد
O چهار دلیل در رد نظریه بهره ورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درامد
خلاصه و نتیجه گیرى
فهرست منابع :
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد در فایل ورد (word)
الف) فارسى
ــ آهوبیم, هلن (1375); “شاخص هاى درآمد در ایران و جهان”; تهران, بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران, اداره تحقیقات و مطالعات آمارى, شهریورماه
ــ پروین, سهیلا, و دیگران (1373); “روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهرى ایران”; تهران, وزارت امور اقتصادى و دارایى
ــ حیدرنقوى, سیدنواب (1993); “اقتصاد توسعه, یک الگوى جدید”; ترجمه توانایان فرد, حسن, تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى
ــ کرویتس, ه’ . (1997); “پول, بهره, بحران هاى اقتصادى – اجتماعى (ترجمه فشرده کتاب معضل پول)”; ترجمه شهمیرزادى, حمیدرضا, تهران, کانون اندیشه جوان
ــ گریفین, ک. و مک کنلى, ت. (1994); “توسعه انسانى, دیدگاه و راهبرد”; ترجمه خواجه پور, غلامرضا, تهران, وداد
اشاره
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,)
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن
مى سازد
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند” (حیدرنقوى, 1993 : 123)
دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997)
تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند; داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8)
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا
O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است
O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها 5 / 1 درصد را
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از 1 درصد
در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل 3 مشهود است. در حالى که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مى یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند
در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است
در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد
بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟(10)
در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایى کسب مى شود که در اختیار دارند. این منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمایه انسانى, سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى. سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مى گردد, و سرمایه فیزیکى, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد, و بهایى که در قبال آن مى تواند دریافت کند, بستگى مى یابد
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد در فایل ورد (word)
چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مى کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مى شود ; که انباشت در طول زندگى, غصب و سایر تملک هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند. ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است. شکل 4 این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مى دهد
در انگلستان, در سال 1995, مالک نیمى از ثروت موجود کشور, تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (:265 Sloman, 2000)
این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مى شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود. بلکه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است
ثروت به شکل سرمایه انسانى, یعنى نیروى کار, تابع قدرت جسمانى و قابلیت هاى ذاتى دیگر, و هم چنین مهارت هایى است که در طول زندگى انباشته شده است. تفکیک توانایى هاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى, در عمل چندان آسان نیست. مهم ترین عامل توانایى, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید. روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کم تر. آن ها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق مى شوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مى گردد. از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مى دهد. آیا مى توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت هاى ژنتیک, محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى, یا به طور کلى, وضعیت محیطى افراد تاثیر به سزایى در انباشت سرمایه انسانى دارد. به عبارت دیگر, سرمایه انسانى, نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود
بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اقتصاد بازار و توزيع درآمد در فایل ورد (word)
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه هوش ازدحامي در فایل ورد (word)
چکیده
فصل اول « هوش وانواع آن»
1-1 هوش چیست؟
1-2 انواع هوش
1-2-1 هوش مصنوعی
1-2-2 هوش هیجانی
1-2-3 هوش محاسباتی
1-2-4 هوش ازدحامی
1-3 نتیجه گیری
فصل دوم « هوش ازدحامی و کابردهای آن»
2-1 هوش ازدحامی چیست؟
2-2 اصول مهم هوش ازدحامی
2-2-1 خودسازماندهی
2-2-2 ارتباط غیر مستقیم
2-3 تکنیک های هوش ازدحامی
2-4 جذابیت هوش ازدحامی در فناوری اطلاعات
2-5 مراحل طراحی یک سامانه
2-6 کاربردهای هوش ازدحامی
2-7 نتیجه گیری
فصل سوم « مورچه ها، موریانه ها، الگوریتم مورچه»
3-1 مورچه ها
3-2 زندگی مورچه ها
3-3 موریانه ها
3-4 الگوریتم مورچه
3-5 کاربردهایی از الگوریتم مورچه
3-6 نتیجه گیری
فصل چهارم « مسئله فروشنده دوره گرد»
4-1 مسئله فروشنده دوره گرد
4-2 لگوریتم فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم مورچه
4-3 کاربردهایی از مسئله فروشنده دوره گرد
4-4 نتیجه گیری
فصل پنجم « رباتیک ازدحامی و کاربردهای آن»
5-1 رباتیک ازدحامی
5-2 کاربردهای رباتیک ازدحامی
5-3 نتیجه گیری
فصل ششم « پیاده سازی مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم مورچه»
6-1 فرآیند یادگیری
6-2 انواع یادگیری
6-3 یادگیری با ناظر
6-4 یادگیری بدون ناظر
6-5 یادگیری با تشدید
6-6 متغیرهای برنامه
6-7 توضیح برنامه
6-8 خروجی برنامه
6-9 نتیجه گیری
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده
در این صفحات برآن شده ایم که در مورد سیستم های ناشناخته صحبت کنیم که دارای فعالیت هایی مخصوص به خود و رفتارهایی غیر قابل پیش بینی هستند
در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر، از تحقیقات صرفاً تئوری به تحقیقات کاربردی به خصوص در زمینه پردازش اطلاعات، برای مسائلی که برای آنها راه حلی موجود نیست یا به راحتی قابل حل نیستند بوده ایم
در دهه های گذشته، کوششهای گوناگونی انجام شد تا با استفاده از رفتارهای اجتماعی حشرات الگوریتمهایی توسعه پیدا کند که الهام گرفته از رفتارهای خودسازمانده در حشرات است
علوم کامپیوتر به دنبال پیدا کردن روشهایی است که براساس الگوهای رفتاری حشرات مدلی را طراحی کند برای مسائل پیچیده که براحتی قابل حل نیستند
رفتارهای اجتماعی که در حشراتی نظیر، مورچه ها، موریانه ها، زنبورعسل، و ماهی ها ظهور پیدا می کند دانشمندان را برآن داشته که در رفتار و زندگی این حشرات به تحقیق بپردازند و این باعث ایجاد مفهوم جدیدی به نام هوش ازدحامی می شود
حال اینکه این موجودات چگونه فعالیت می کنند و چگونه در یادگیری هوش ازدحامی موثر هستند؟
تأملی که در مورد زندگی مورچه ها انجام شده است و رفتار جستجوگرایانه آنها برای پیدا کردن غذا می تواند جواب مختصری باشد برای اینگونه سوالات، که در فصل دوم و سوم به آن خواهیم پرداخت
هوش ازدحامی اگرچه یک شاخه جدید در علوم به حساب می آید ولی در مسائل گوناگونی کاربرد دارد مسئله فروشنده دوره گرد، رباتیک ازدحامی و کاربرد های دیگر که در فصل چهارم و پنجم به آنها خواهیم پرداخت و دز فصل ششم سعی می کنیم مسئله فروشنده دوره گرد را با استفاده از هوشی که در ازدحام مورچه ها برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر تا منبع غذایی وجود دارد، حل کنیم
مقدمه
شاید تاکنون معانی زیادی از کلمه هوش شنیده باشید انسان ها براساس سطح معلومات و دانش خود تعاریف متنوعی از هوش بیان می کنند. در این فصل بر آن شده ایم که معانی دقیقی برای کلمه هوش بیان کرده و به انواع هوش بپردازیم و با توضیح مناسب سعی در برطرف کردن ابهامات کنیم
1-1 هوش چیست؟
به طور کلی ماهیت وجودی هوش به مفهوم جمع آوری اطلاعات، استقرا و تحلیل تجربیات به منظور رسیدن به دانش یا ارائه تصمیم می باشد. در واقع هوش به مفهوم بکارگیری تجربه به منظور حل مسائل دریافت شده تلقی می شود
هنوز تعریف دقیقی که در مورد قبول همه دانشمندان علوم کامپیوتر باشد برای هوش ارائه نشده است. در واقع، می توان نسلهایی از دانشمندان را سراغ گرفت که تمام دوران زندگی خود را صرف مطالعه و تلاش در راه یافتن جوابی به این سوال عمده نموده اند که: هوش چیست؟
اما اکثر تعریف هایی که در این زمینه ارائه شده است بر پایه یکی از چهار باور زیر قرار می گیرند
سیستم هایی که به طور منطقی فکر می کنند
سیستم هایی که به طور منطقی عمل می کنند
سیستم هایی که مانند انسان فکر می کنند
سیستم هایی که مانند انسان عمل می کنند
یکی از اهداف متخصصین، تولید ماشین هایی است که دارای احساسات بوده و دست کم نسبت به وجود خود و احساسات خود آگاه باشند. این ماشین توانایی تعمیم تجربیات قدیمی خود در شرایط مشابه جدید را داشته و به این ترتیب اقدام به گسترش دامنه دانش و تجربیاتش کند. دانشمندان عموماً برای تولید چنین ماشین هایی، از تنها مدلی که در طبیعت وجود دارد، یعنی توانایی یادگیری در موجودات زنده به خصوص انسان، بهره می برند
آنها به دنبال ساخت ماشینی مقلد هستند که بتواند با شبیه سازی رفتارهایی میلیونها یافته مغز انسان، همچون یک موجود متفکر به اندیشیدن بپردازد. اما سوالی که شاید در این جا مطرح شود، این است که چرا دانشمندان سعی در تولید سیستم های هوشمند دارند و با این که چرا ما سعی در هوشمند کردن کامپیوترها داریم؟
با هوش کردن کامپیوترها، به ما امکان درک بهتر پدیده هوش را می دهد. انسان به دلایل زیادی نیازمند باهوش کردن کامپیوترهاست. ساده ترین دلیل، پیچیده تر شدن زندگی بشر در کره زمین و گسترش ارتباطات و پارامترها و متغیرهایی است که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد
اتخاذ تصمیمات به موقع و با بهترین و کامل ترین اطلاعات، مستلزم داشتن توان دسترسی نه تنها به حجم وسیع اطلاعات، بلکه در نظر گرفتن تأثیرات متقابل آنهاست. مدیریت انرژی جهان، تغذیه و منابع انسانی از جمله مواردی است که بدون بکارگیری توان پردازش کامپیوتر و همچنین کمک از ذکاوتی که در استنتاجات و تصمیم گیری ها به انسان کمک کند امکان پذیر نیست. کامپیوتر نه تنها در محاسبات ساده و مهندسی کمک کند، بلکه باید در محاسباتی که نشانگر نوعی هوش و ذکاوت است به عنوان ابزاری قابل اعتماد در کنار انسان باشد
1-2 انواع هوش
هوش انواع گوناگونی دارد که در اینجا به چهار مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم
هوش مصنوعی
هوش هیجانی
هوش ازدحامی
هوش محاسباتی
1-2-1 هوش مصنوعی
هوش مصنوعی[1] را باید عرصه پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم و فنون قدیم و جدید دانست
ریشه ها و ایده های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان شناسی، ریاضیات، روان شناسی، نورولوژی و فیزیولوژی دانست و شاخه ها، فروغ و کاربردهای گوناگون و فراوان آن را در علوم پایه، علوم مهندسی، علوم زیست شناسی و پزشکی، علوم ارتباطات و زمینه های بسیار دیگر دانست
این شاخه از علوم بسیار گسترده و متنوع است و از موضوعات و رشته های مختلف علوم و فناوری، مانند ساز و کارهای ساده در ماشین ها شروع شده و به سیستم های خبره ختم می شود. هدف هوش مصنوعی به طور کلی ساخت ماشینی است که بتواند فکر کند. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشین های باهوش با بکارگیری از کامپیوتر و الگوگیری از درک هوش انسانی و نهایتاً دستیابی به مکانیزم هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی می باشد
در مقایسه هوش مصنوعی با هوش انسانی می توان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزیه و تحلیل مسائل در جهت قضاوت و اخذ تصمیم گیری می باشد در حالیکه هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و رویه هایی از قبل تعبیه شده بر روی کامپیوتر می باشد
در نتیجه علی رغم وجود کامپیوترهای بسیار کارا و قوی در عصر حاضر ما هنوز قادر به پیاده کردن هوش نزدیک به هوش انسان در ایجاد هوشهای مصنوعی ی نبودیم
مباحث هوش مصنوعی پیش از بوجود آمدن علوم الکترونیک، توسط فلاسفه و ریاضیدانانی نظیر بول Boole که اقدام به ارائه قوانین و نظریه هایی در باب منطق نمودند، مطرح شده بود. در سال 1943 با اختراع رایانه های الکترونیکی، هوش مصنوعی، دانشمندان را به چالشی بزرگ فراخواند. به نظر می رسید، این فناوری در نهایت قادر به شبیه سازی رفتارهای هوشمندانه خواهد بود
هوش مصنوعی که همواره هدف نهایی دانش رایانه بوده است، اکنون در خدمت توسعه علوم رایانه ای نیز هست. زبانهای برنامه نویسی پیشرفته، که توسعه ابزارهای هوشمند را ممکن می سازند، پایگاههای داده ای پیشرفته تا موتورهای جستجو، و بسیاری نرم افزارها و ماشین ها از نتایج پژوهشهای هوش مصنوعی بهره می برند
با وجودی که برآورده سازی نیازهای صنایع نظامی، مهمترین عامل توسعه و رشد هوش مصنوعی بوده است، هم اکنون فرآورده های این شاخه از علوم در صنایع پزشکی، رباتیک، پیش بینی وضع هوا، نقشه برداری، و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، تشخیص گفتار و دست خط و بازی ها و نرم افزارهای رایانه ای استفاده می شود
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
