دانلود تحقيق بررسي ماهيت حقوق استخدام در نظام ايران در فایل ورد (word) دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق بررسي ماهيت حقوق استخدام در نظام ايران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق بررسي ماهيت حقوق استخدام در نظام ايران در فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه:  
فصل اول :  
حقوق اداری  
مبحث اول : در تعریف و تقسیمات حقوق  
گفتار اول : تعریف حقوق  
گفتار دوم: حقوق اداری  
گفتار سوم ) فلسفه وجودی سازمان های اداری ( نظریه خدمات عمومی )  
الف ) مفهوم خدمات عمومی  
ب ) اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی  
ج ) نحوه ارائه خدمات دولتی  
گفتار چهارم: مصونیت اداری  
فصل دوم  
استخدام  
مبحث اول: استخدام  
گفتار اول:  اصول کلی حاکم بر استخدام  
بند 1- اصول کلی حاکم بر استخدام  
1-1- اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی ( اصل برابر فرصت شغلی )  
بند 2-1- اصل لیاقت و شایستگی  
بند 3-1- اصل تامین رفاه کارکنان دولت  
بند 4-1- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی  
بند 5-1- اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق  
بند 6-1- اصل وجود امنیت شغلی  
بند 7-1-اصل انضباط اداری  
بند 8-1- اصل آموزش مستمر کارکنان  
گفتار دوم : مشمولین مقررات استخدامی  
مبحث دوم:  انواع استخدام  
گفتار اول: استخدام رسمی  
گفتار دوم :  استخدام پیمانی  
گفتار سوم : اشتغال ساعتی و کار معین  
گفتار چهارم :  امور حاکمیتی و تصدی گری  
بند 1 – اعمال حاکمیتی  
بند 2- اعمال تصدی گری  
فصل سوم:  
قانون استخدام کشوری  
مبحث اول : قانون استخدام کشوری  
فصل اول – کلیات  
گفتار اول : مواد قانونی  
فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات  
فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی  
فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی  
فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی  
فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین  
فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین  
فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه  
فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور  
نتیجه گیری  
تکالیف و وظائف اداری مستخدمین دولت:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق بررسي ماهيت حقوق استخدام در نظام ايران در فایل ورد (word)

 1- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، صص 270-250

2- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 190-186

3- انصاری، ولی‌ا;؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اول، ص140

چکیده

بخش عظیمی از نیروی انسانی شاغل در جامعه ایران که به دستور و زیر نظر دیگری کار و فعالیت می‌کنند کارگران و کارمندان می‌باشند که هر کدام از آنان در مقابل طرف قراردادشان دارای حقوق و تکالیفی هستند که در حقوق کار و حقوق اداری که از شاخه‌های حقوق عمومی می‌باشند از این حقوق و تکالیف بحث می‌شود. مسائل مربوط به کارگران و کارفرمایان در حقوق کار مورد بحث قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در حقوق کار از قواعد حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بحث می‌شود. از طرف دیگر مسائل استخدامی کارمندان دولت مانند استخدام، ارتقاء شغلی، بازخریدی و بازنشستگی و ; در حقوق اداری مورد بحث قرار می‌گیرد. در این تحقیق نیز در ;  فصل یه بررسی ماهیت استخدام در نظام ایران پرداخته می شود

 واژه های کلیدی:  حقوق، حقوق  اداری، حقوق استخدام کشوری ایران، حقوق کار ایران

مقدمه

با توجه به اینکه در ایران قوانین استخدامی چندین‌بار بنا به نیاز جامعه و ضرورت‌های آن و به دلیل تعدد و پراکندگی آنان دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شده است و در آخرین مرحله قانون مدیریت خدمات کشوری در آبان ماه 86 به تصویب رسیده و برای اجراء به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است

لایحه تحول در نظام استخدامی کشور که توسط کمیسیون دولت هشتم به مجلس ارایه شده، سرانجام پس از دو سال کار کارشناسی توسط کمیسیون مشترک به مرحله نهایی خود رسیده است. از آنجا که وضعیت استخدام کشوری در چارچوب قانون سال 1345 انجام می شد که این قانون به دلیل کمبودهایی، با تغییراتی در سالهای 1372 و 1378 و 1379 رو به رو شد و ناهماهنگی هایی را به وجود آورد و موجب نارضایتی مستخدمان دولتی شد، لذا دولت تغییر اساسی و ارایه یک قانون را ضروری دانست. به منظور الگوی دولت تسهیل‌گر در حکمرانی خوب باید کلیه قوانین و مقررات با متغیرهایی همچون دموکراسی مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و اثربخشی و کارایی با حول و محوریت حاکمیت قانون همگام باشد و چگونه در کلیه دستگاه‌های اجرایی- اداری- سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و ; اجراء و نظارت می‌گردند تا بتوانند به‌درستی با توانمندسازی دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی به توسعه پایدار در کشور برسند

هدف ما  از  این تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظان ایران است و سوال اساسی این تحقیق در این نکته است که

 نظام حاکم بر حقوق استخدام  در ایران به چه صورتی است ؟

آیا ماهیت قوانین  استخدام در این نظام از چه زمانی و سالی  بوده است؟

 آیا ا قوانین استخدام از آن زمان  تا بحال دچار تغییرات و اصلاحیه شده است یانه ؟

آیا تغییرات در این قوانین رضایت مستخدمین را جلب کرده است یانه ؟

مبحث اول : در تعریف و تقسیمات حقوق

گفتار اول : تعریف حقوق

حقوق هر کشور مجموعه قواعدو احکامی است که برای حفظ نظام اجتماعی برقرار شده و دارای ضمان اجرائی است

1- گفته شدکه حقوق قواعدو احکامی است که برای ( حفظ )  نظام اجتماعی برقرار شده مقصود اینست که  حقوق نظام اجتماعی را ایجاد نمی کند – بلکه بعلت وجود نظامی که در زندگی اجتماعی هست پیدا می شود. اما پیدایش نظام مخصوص هر جمعیتی مربوط به مبادی دیگر است. از قبیل کیفیت زندگی  اقتصادی اقوام(صحراگرد و چوپان بودن – بازارع و تاجر و صنعتگر بودن) و ترتیب ترکیب جمعیت ( از یک نژاد و قبیله باشند یا از اقوام غالب و مغلوب) و معتقدات مذهبی و درجه تربیت و غیره مثلا درهر یک از اجتماعات لازم شده است که شخص یا اشخاصی بعنوان رئیس یا حاکم یا دولت بر افراد دیگر حکومت نمایند درهر جمعیتی که به مرحله معینی از تمدن رسیده استفاده  انحصاری اشخاصی از اشیا و اموال معینی بنام حق مالکیت شناخته و محترم شمرده شده و در هر اجتماعی افراد انسانی  تشکیل خانواده داده ترتیب زناشویی مرسوم گردیده است – پیدایش دولت و مالکیت و نکاح  بعلت حقوق و ناشی از حقوق نیست بلکه مربوط به عوامل دیگر است – تاثیر دخالت   احکام حقوقی در این موارد اینست که اولا اموری را که  جزء نظام اجتماعی است دقیقا تعریف کرده و توضیح دهد تا  با امور دیگر که از جهاتی شباهت با آن دارند مشتبه نشود ثانیا حقوق و وظایفی راکه افراد به مناسبت آن امور نسبت به هم پیدا می کنند بیان نماید که نظامات مزبور محفوظ بماند و باساس  اجتماع لطمه وارد نیاید

مثلا شرکت از جمله نظامات اجتماعی است یعنی افراد  انسانی لازم دیده اندکه در بعضی از موارد برای رسیدن به مقصود معین و یا تقسیم منافعی با همدیگر  شرکت و همکاری نمایند پیدایش و برقراری رسم شرکت مربوط به حقوق نیست ولی پس از آنکه زندگی اجتماعی و اقتصادی وجود شرکت را ایجاد کرد این رسم معمول گردید حقوق دخالت می نماید و معین می دارد که اولا شرکت چیست و باچه شرایطی تشکیل  می گردد و ثانیا به مناسبت تشکیل شرکت چه وظایف و حقوقی شرکاء نسبت به همدیگر و رد مقابل اشخاص ثالث پیدا خواهند کرد

2- گفتیم که قواعد حقوق برای حفظ نظام اجتماعی است – بنابراین هر چه از زندگی و روابط اجتماعی خارج باشد از حقوق نیز خارج است – نسبت به آدمی که فرضا خارج از جامعه تنها و بدون رابطه با افراد دیگر زندگی  می کند حق و تکلیفی وجود ندارد – لازمه حقوق وجود اجتماع و روابط بین افراد است – هر قدر روابط  و علایق مزبور بیشتر باشد قواعدحقوقی نیز بیشترو مفصلتر و دقیق تر است – معذلک در هر مرحله از تمدن بسیاری از امور است که راجع به زندگی  خصوصی و شخصی انسان است و افراد نسبت به آنها مثل آنکه تنها و بدون رابطه با دیگران باشند اقدام می نمایند

 امور مزبور مثل لباس و خوراک و خوابیدن و  تفریح کردن و غیره از منطقه حقوق خارج و مربوط به نظام  انفرادی زندگی است – البته سر حد مشخص و مثبتی بین زندگی فرد  و اجتماعی نیست  بسیاری از امورکه در عصر معینی مشخص و خارج از حقوق  تشخیص اده شده در زمان دیگر ممکن است جزء حقوق گردد و برای آن  قواعدی وضع شود  بعلاوه نسبت به امور شخصی نیز چون درمحیط اجتماعی صورت می گیرد  غالبا ایجاد آداب و رسومی می شود  که قوت آنها  احیانا کمتر از احکام حقوق نیست حقوقی که مبادی احکام آن دینی و مذهبی است غالب به زندگی شخصی افراد نیز نظر داشته و احکامی برای  آن وضع می نماید بر عکس درجوامع عرفی و آزادی طلب امور مزبور از منطقه حقوق خارج است

3- در تعریف فوق از ترتیب وضع برقراری قواعد و احکام حقوقی  ذکری نشد در این باب بین علمای فن اختلاف است

دسته ( منشرعین )  معتقدند که منشاء حق حضرت باری است که به وسیله پیغمبران و شرایع بر خلق وارد می شود چنانکه در شریعت اسلام  تمام منابع حقوق یعنی  ادله احکام شرعی است

گفتار دوم: حقوق اداری

بند 1- تعریف: شاخه ای از حقوق عمومی است که حاکم بر سازمان های اداری و مأمورین ان ها و کیفیت روابط  آن ها بر مردم است

بند 2- اداره چیست؟

اداره گاهی به معنی یک فعالیت و گاهی به معنی یک سازمان است

منظور کارهای عمومی است یا به تعبیری امور عمومی است که به وسیله مقامات عمومی انجام می شود که ممکن است نهادهای محلی یا مؤسسات عمومی باشد

در مفهوم سازمانی اداره به معنای : مجموع تشکیلات و سازمان هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه اجرای فعالیت های متعددی را به عهده دارد. هدف اداره در این مفهوم بر اوردن نیازهای همگانی است اما این هدف جز با اقتدار و قدرت عمومی دولت به دست نمی آید این قدرت را اختیارات قدرت حاکمه حقوق اداری را  از لحاظ صوری می توان این گونه تعریف نمود

حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد، می پردازد

به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن، مطالعه ی سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد

این تعریف در عین این که موضوع حقوق اداری را روشن می کند، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید

یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به2 دسته مُنقَسِم می شود

1- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است

تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است. اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود 

2- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری، اَعمال اجرایی نامیده می شود

 اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود

 الف) اَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب، برق، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند

ب) اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار، بخشدار)

حقوق اداری  از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند

بند 3- قلمرو حقوق اداری

1) مطالعه سازمان های اداری کشور اعم از مرکزی و محلی

2) وظایف انها را هم مطالعه می کنیم ( مطلعه اعمال و مشاغل اداری )

3) بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط اداره با مردم ( بررسی اداره کنندگان و اداره شوندگان )

* مهمترین بحث در این قسمت، بحث مسئولیت مدنی دولت است به این معنی که : گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل این‌که راننده دولتی با عابری برخورد کند و در نتیجه عابر بمیرد و یا این­که مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در این­گونه موارد که افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست­­؛ ولی در این­که آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد

4) بررسی وضعیت مستخدمین و روابط متقابل ان ها با دولت

5) بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی بین مستخدمین و دولت و دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه دولت

بند 4- منابع حقوق اداری

1) قانون

الف ) قانون اساسی ب) قانون عددی ج ) مقررات دولتی

قانون عادی را مجلسی تصویب می کند. اما برخی نهادهای دیگر که در ایران نیز الزامات وضع می کنند عبارتند از

1- رهبر با فتوا و حکم حکومتی 2- مجمع تشخیص مصلحت نظام 3- شورای نگهبان 4- مجلس خبرگان 5- شورای عالی اداری 6- شورای عالی فرهنگی 7- شورای انقلاب امنیت ملی 8- رئیس قوه قضائیه 9- آرا محاکم حقیقت دیوان عدالت اداری 10- آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور 11- همه پرسی یا رفراندوم 12- هر یک از وزراء در قالب آئین نامه 13- هئیت وزیران در غالب تصویب نامه 14- نمایندگان ویژه رئیس جمهور اصل 127 قانون اساسی 15- کمیسیونهای داخلی مجلس که قوانین آزمایشی را تصویب می کنند

2) عرف

3) رویه قضایی که شامل 2 بخش عمده است 

 الف ) ارای هئیت عمومی دیوان عالی کشور

ب )  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گفتار سوم ) فلسفه وجودی سازمان های اداری ( نظریه خدمات عمومی )

الف ) مفهوم خدمات عمومی

 اموری هستند که  به جهت رفع نیازها وتأمین منافع عمومی ضرورت دارد تابع قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی انها را اداره یا بر ان ها نظارت دارد

ب ) اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی

1- اصل تساوی : دولت نمی تواند میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند

2- اصل ثبات یا استمرار : به این مفهوم است که خدمات عمومی باید به صورت مداوم و بدون وقفه اداره شود. در اموری که جنبه ی ثبات و استمرار دارند نظیر امور درمانی و اورژانس خدمات اداری باید به صورت 24 ساعته ارائه شوند .اما برخی امور را می توان فقط در طول روز انجام داد نظیر امور سجلی و ثبت احوال

3- اصل انطباق : به این مفهوم است که دستگاه های متولی خدمات عمومی موظفند خدماتی که به جامعه ارائه می دهند متناسب با نیازهای روز باشد. مثلا دولت نمی تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به جای اتوبوس از درشکه استفاده نماید

4- اصل تقدم : به این مفهوم است که اگر تعارضی میان منافع خصوصی و منافع عمومی در جهت ارائه خدمات عمومی رخ دهد، حق تقدم با منافع عمومی است

ج ) نحوه ارائه خدمات دولتی

1- اداره خدمات عمومی دولت به شکل انحصاری      نفت و گاز، آب و انرژی هسته ای

2- ارائه خدمات عمومی توسط دولت و بخش غیر دولتی، شکل مشارکتی

3- ارائه خدمات عمومی توسط بخش غیر دولتی یا بخش خصوصی همانند خدمات صنفی

دولت در این زمینه دخالت نمی کند اما نظارت می کند. (مثل وکالت، دفاتر اسنادرسمی)

این شیوه بهترین روش است به دلیل این که  الف ) تبعات منفی کمتری دارد. ب) جامعه هم در آن مشارکت می کند

به طور کلی عدم رعایت قواعد  حقوق بدو ترتیب  ممکن است صورت بگیرد  یا آنکه شخص امری را بر  خلاف حق و قانون انجام می دهد و یا از انجام  امریکه حقوقا مکلف است  امتناع می نماید

در صورتی که شخصی امری را بر خلاف حق و قانون انجام دهد اولین جزائی که به نظر می رسد لغو و باطل و بی اثر بودن عمل مزبور است و لیکن الغاء و ابطال قانونی اعمال بی رویه و بر خلاف حق نه در کلیه موارد لازم است و نه در کلیه موارد کافی هر گاه عامل از عمل بیرویه خود نتیجه خلاف قاعده را که منظور داشته تحصیل کرده باشد  اعلام لغو و بطلان آن عمل البته تاثیر و نتیجه نخواهدداشت مثل اینکه شخصی خسارتی به کسی وارد آورده و یا مرکب قتل و جرحی شده باشد در این موارد ضمانت اجرایی حقوق در مسئولیت شخصی عامل است و مسئولیت بر حسب  شدت و ضعف اعمال انواع و اقسامی دارد

مسئولیت جزائی ( حبس – جریمه )  مسئولیت مالی ( تسلیم مال – رفع خسارت – تادیه غرامت )  مسئولیت اداری ( زل- تنزل رتبه – انتظار خدمت )  و غیره

و نیز عمل بی رویه ممکنست به نظام اجتماعی و منافع  عمومی لطمه و خسارتی وارد آورده و یا فقط متضمن ضرر و زیان بر  یک یا چند نفر معینی باشد در مورد اول عمل اساسا لغو و باطل و بی تاثیر و کان لم  یکن است در مورد ثانی بطلان نسبی است یعنی فقط اشخاص ذی نفع می توانند به باطل و لغو بودن آن استناد کرده  و یا اعمال آنرا از محکمه تقاضا  نمایند گاهی عملی که بر خراف ترتیب و قاعده صورت گرفته از جهاتی باطل و بی تاثیر و از جهات دیگر نافذ و موثر است

2- در صورتیکه شخصی از انجام امری که حقوقا بدان مکلف است  امتناع نماید عدم انجام تکلیف قانونی چون همیشه موجب  زیان و خسارت اشخاص دیگر است. قانون به شخص یا اشخاص زیان دیده اختیاراتی داده و وسایلی در دسترس آنها گذاشته است که بتوانند امتناع شخص ممتنع را بی تاثیر کرده و بهر چه که قانونا حق آنها است نایل  گردند وسایلمزبور مختلف است( از قبیل اجبار شخث به انجام امری که  تعهد عده و یا قانونا لازم است و یا انجام آن به وسیله اشخاص دیگر بخرج ملتزم و یا الزام بتادیه خسارت و غیره )

چون برای باطل  و بی تاثیر کردن اعمالی که بر خلاف حق بعمل آمده و یا امتناعی که از انجام تکلیف قانونی شده ممکنست اعمال زور و قدرت لازم شود. در کلیه موارد فوق در صورت لزوم قوای عمومی و اجرایی کشور بر طبق تشریفات و ترتیب معین برای اجرای حق و قانون دخالت می نمایند. ( مثل توقیف و حراج اموال و توقیف اشخاص از طرف مامورین اجراء و ضابطین عدلیه  و یا انحلال و بستن  موسساتی که بر خلاف حق تاسیس و مفتوح شده است )

مجحموعه تدابیر فوق را که برای اجراء حق و قانون مقرر شده است در اصطلاح حقوق ضمانت اجرائی می نامند. بایددانست که ضمانت اجرایی قواعد حقوقی درتمام رشته های حقوق یکسان نیست و از اینجا ثمره و نفع تقسیمات حقوق ظاهر و معلوم می گردد

بهر حال باید دانست که شعبه های مختلف حقوق خصوصی هیچ نوع تفاوت و اختلاف ذاتی با همدیگر ندارند. قواعد حقوق مدنی نسبت به سایر رشته ها به منزله اصل است یعنی هرگاه نسبت به مورد مخصوص حکم خاص و استثنایی نباشد قاعده حقوق مدنی عینا اجرا می گردد

2- حقوق عمومی قواعد و قوانین مربوط به تشکیلات دولت و موسسات اداری و روابط آنها با یکدیگر افراد مردم را گویند بر خلاف آنچه که راجع به شعب مختلف حقوق خصوصی گفته شد عده ای از علما حقوق معتقدند که حقوق عمومی و خصوصی ذاتا با همدیگر تفاوت دارند و بدین طریق استدلال میکنند  که قواعد حقوق خصوصی از طرف دولت یعنی قوه حاکمه جامعه وضع شده و در صورت  لزوم به قوه قاهره اجرا  می گردد ولی درحقوق عمومی یعنی حقوقی که راجع به دولت و عمال دولت است قوه حاکمیه که بالاتر از آن بوده و بتواند قواعدی نسبت به اعمال آن مقرر داشته ولدی الاقتضاء آنها را به قوه  قاهره بر علیه دولت اجرا کند وجود ندارد

گفتار چهارم: مصونیت اداری

نظر به اهمیت این نظام نامه خالی از فایده نمی داند که اجمالا در اطراف آن توضیحاتی مقتضی داده شود

این نظامنامه بدوا موارد تخلف را بدین نحو توضیح داده

تخلف از اجرای مواد 653 و 447 اصلاحی و مواد 445 و 446 از قانون اصول محاکمات حقوقی و مطابق قانون مصوبه 3 سنبله 1301 برای دادگاهها مستوحب محکومیت به کسر مقرری تا شش ماه و یا سبب تنزل رتبه می شود و برای کارمندان دادگاهها مثر ثلث مقرری از یک ماه الی شش ماه یا تنزل رتبه می گردد

نسبت به  روساء دادگاه بیان نموده اگرمشارالیهم از اجرای ماده ( 170) اصول تشکیلات و اجراء حق نظارت خودداری نمایند و بی نظمی در امور شعب و دفاتر دادگاهها کشف شود به مجازاتهای فقرات 3 یا 4 از ماده 38 قانون استخدام کشوری نسبت به اهمیت بی  نظمی محکوم خواهند شد

این نظامنامه مقرر داشته که اگر روساء دادگاهها از حق نظارت مذکور در ماده 168 اصول تشکیلات  دادگستری خودداری کنندو با دیدن بی نظمی در امور فقره ( 2) از ماده (169) اصول تشکیلات را مجری ندارند مسئول خواهند بود

همچنین مقررشده دادستانها و وکلاء عمومی که مفاد ماده 173 از اصول تشکیلات رااجراء  ننمایند و اختلال و بی نظمی دردادگاه که تحت نظارت آنها است مشاهده شود محکوم به مجازاتهای فقره 3 یا 4  از ماده 38 قانون استخدام کشوری  نسبت به اهمیت بی نظمی و اختلال خواهند شد

این نظامنامه باز در نظر گرفته که اگر جلسه محاکمه خارج از ترتیب  نوبت که در دفتر دادگاه همه روزه ثبت می شود بدون عذر موجه تاخیر افتد رئیس دادگاه به مجازات درجه 3 از ماده مزبور محکوم خواهد شد

در غیر موارد ابلاغ که اظهار عقیده دادستان حاکی از ختم محاکمه است و در غیر امور جزائی که محاکمه به آخرین نطق متهم ختم می شود اگر رئیس  دادگاه بعد از ختم مذاکرات شفهی مطابق ماده 440 فورا ختم محاکمه را در پرونده قید ننماید به مجازاتدرجه سه از ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهدگردید. همین مجازات برای  قضات دادگاههای جزایی نیز مقرر است اگر فورا پس از  آخرین  نطق متهم ختم محاکمه را در پرونده قید نکند

اگر بدون تقاضای اصحاب دعوی و عذر موجه دیگری جلسه محاکمه تاخیر افتد یا تبدیل به وقت دیگری شود رئیس دادگاه مستوجب محکومیت درجه 3 از ماده 38 قانون استخدام کشوری خواهد بود

اگر وکیل ازحضور در جلسه محاکمه غیبت نموده و بدون اجرای ماده 256 اصول تشکیلات دادگستری آن وکیل  در جلسه بعد برای ن محاکمه ماده 256 اصول تشکیلات دادگستری آن وکیل درجلسه بعد برای آن محاکمه پذیرفته شود رئیس دادگاه یا جانشین او به مجازات فقره 1 الی 2 از ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد

چنانچه قبل از اعلام رسمی آراء دادگاه  افشاء  شود افشاء کننده به مجازات  درجه 4 محکوم می شود ( غیر از مواردیکه به موجب قانون جزا جرم عمومی تشخیص شود )

ماده 10- تخلف از مواد62و63و97 قانون تشکیلات دادگستری مستلزم مجازات درجه 2 الی 3 خواهد بود

چنانچه اعضاءدادگاه و اشخاصی که دراطراف دادگاه استخدام  دارند در امور مربوطه به انتظامات اداری که در حدود وظایف آنها می باشد از اطاعت امر رئیس دادگاه استنکاف نمایند نظر به اهمیت کار مرتکب تا درجه 5 از ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد

هر گاه یکی از روسا، دادگاهها یا دادستانها و دادیارها از راپورت دادن تخلفات اداری کارمندان و اجزاءدادگاهها یا پارکها ( دادسراها )  که در ماده فوق ذکر شده است اهمال یا خودداری نمایند به مجازات درجه 2 یا 3  محکوم می شود

رفتار  خارج از نزاکت یا توهین قضات یا صاحب منصبان دادسرا نسبت به  یکدیگر درحین انجام وظیفه  یا به مناسبت  انجام آن نظر به اهمیت جرم مستلزم مجازات از درجه 1 الی 4 خواهد بود

اهمال در انجام وظایف مخصوصه بر حسب مقررات برای هر یک از قضات یا صاحب منصبان دادسرا معین شده درغیر از موارد فوق نسبت به اهمیت آن مستوجب یکی ازمجازاتهای درجه 1-2 و 3 خواهد بود

اگر اسناد و نوشت هائیکه  متداعیین و یا وکلاء آنها به دادگاهها می دهند  و باید در پرونده بایگانی شود فورا پیوست پرونده مربوط بعمل نشده و در فهرست پرونده ثبت ونمره نشود و یا بعد از بایگانی در پرونده بر خلاف ترتیب خارج شود  تا درجه 4 نسبت به اهمیت تقصیر محکوم خواهد شد

هر یک از قضات و صاحب منصبان دادسرا که نسبت به اعمال یکدیگر راپورت می دهند  اعم از آنکه بر طبق نظامات و قوانین مکلف به آن باشند یا نه در صورتیکه معلوم شود راپورت مزبور بر خلافواقع و مبنی بر غرض بوده راپورت دهنده به مجازات درجه  سه الی 5 محکوم می شود

هر یک از مستخدمین قضایی و دادسراها که برای تقاضا و مطالب اداری  مربوط به شخص خود بغیر از مجاری اداری متوسل گشته و ایجاد وسائط  نمایند علاوه بر اینکه در موقع دادن ترفیع و اضافه حقوق این تقصیر در نظر گرفته خواهد شد ممکن است به مجازات تا درجه 3 محکوم شود در صورتیکه روسا مافوق مستخدم در ایصال مستدعیان او به مقامات لازمه مسامحه نمایند مستخدم می تواند آنرا ثانیا تجدید نموده  رونوشتی از  آنهم مستقیما به مقام وزارت ارسال دارد شکایت از رئیس بلا واسطه ممکن است مستقیما ارسال شود

قضات و مسخدمینی که مغلوب نفوذ منتفذین و توصیه های دوستانه و غیره واقع شوند و از تحت تاثیر نفوذ یا توصیه بر خلاف وظیفه امری را انجام دهند و یا انجام وظیفه را ترک یا تاخیر نمایند به مجازات درجه 6 محکوم خواهند شد

 قضاتیکه احکام انها به توسط دادگاههای دادگستری فسخ یا شکسته شود به نحویکه آن فسخ یا شکستن کاشف از عدم لیاقت آنها باشد محکوم به درجه ( 5) و یا 6 خواهند شد همین مجازات مقرر است برای امنای صلح نواحی که از روی احکام آنها  عدم لیاقت محرز گردد

هر یک از قضات و صاحب منصبان دادسرا و مستنطقین که در ضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را نمماید نسبت به تخلفاتیکه از مستخدم مزبور سر زده است به مجازات درجه 2 الی 4 ماده 28 قانون استخدام کشوری محکوم خواهد شد در صورتیکه تخلفات مشهوده مستقیما یا به انضمام تخلفات سابقه که موحب محکومیت شده است کاشف از عدم لیاقت مستخدم باشد مجازات متخلف مجازات درجه ( 5) ماده 38 قانون استخدام کشوری است و  اگر تخلفات مزبور متعمدا برای اجرای مقصودی بر له یا علیه احد  متدعیین بعمل آمده باشد متخلف به مجازات درجه (5) یا 6 محکوم خواهد شد و اگر محکومیت به مجازات درجه 5 باشد تنزل رتبه کمتر از دو درجه نخواهد بود

در صورتیکه نسبت به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد شود دادگاه مکلف است که در اولین جلسه رسیدگی در موضوع ایراد مزبور قرار مقتضی صادر نماید و در صورت تخلف هیئت دادگاه  محکوم به مجازات درجه 2 الی 3 خواهد شد

چون موافق ماده ( 58) قانون اصول تشکیلات جلسه دادگاه باید از سه  نفر تشکیل شود در صورتیکه یکی از اعضا دادگاه بدون عذر موجه غیبت کند به کسر ثلث حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد و رئیس دادگاه یا جانشین او که جلسه غیر قانونی دادگاه را جریان بدهد بکسر ثلث حقوق الی سه ماه محکوم خواهد شد

مشاوره و صدور رای باید به وسیله اعضایی بعمل آید که در موقع رسیدگی عوی حاضر بوده اند چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور رای طفره زند به مجازات کسر ثلث  حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد و اگر رئیسدادگاه یا قائم مقام او بدون ضرورت عضو دیگری را برای مداخله و صدور رای دعوت نماید به مجازات درجه 3 محکوم خواهد شد

هر یک از قضات یا صاحب منصبان دادسرا مرتکب اعمالی شوندکه مخالف  با حیثیات و شرافت آنها باشد به مجازات درجه 4 الی 6  از ماده 38 استخدام کشوری محکوم خواهندشد

در صورت تکرار هر یک از جرائم مذکور در این مواد مجازات مرتکب یک  درجه تشدید میشود مگر اینکه مجازات تکرار صراحتا در خود ماده قید شده باشد

مخالفت اعضاء دادگاه انتظامی با مواد نظامنامه مستلزم محکومیت به  حداکثر مجازاتی خواهد بود که در مواد تخلف شده برای مقصر مقرر شده است

هر یک از احکام دادگاهها و صاحب منصبان دادسرا که پس از انقضاء مدت مرخصی و بدون تحصیل اجازه تمدید در سر خدمت خودحاضر نشود از حقوق ایام  غنیمت محروم مانده و ممکن است وزارت دادگستری دیگری را بجای او منصوب نماید

فصل دوم

استخدام

 دانلود تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران در فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران در فایل ورد (word)

چکیده    
اهمیت موضوع    
مفاهیم ارزش افزوده (VA)    
شاخصهای سنجش عملکرد     
معیارهای مالی سنتی     
ب : معیارهای مالی نوین    
1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    
کاربرد های ارزش افزوده اقتصادی     
2- ارزش افزوده بازار (MVA)    
3-  ارزش افزوده نقدی (CVA)     
4-  ارزش افزوده سهام دار (SVA)     
1300- برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1310- الزامات برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1311- ارزیابی های درون سازمانی    
1312- ارزیابی های برون سازمانی    
1320- گزارش برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1322- گزارش عدم رعایت    
تشریح شاخصهای ارزیابی عملکرد حسابداران    
معرفی مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) و مدل سرآمدی(EFQM)    
کارت امتیازی متوازن(BSC):    
مدل سرآمدی(EFQM)    
از مدل سرآمدی به کارت امتیازی متوازن    
از مدل کارت امتیازی متوازن به سمت مدل سرآمدی    
یک مطالعه موردی    
الف – مشکلات شرکت IR    
ب- مطالعه IR در مورد شرکتهای دیگر    
نتیجه‌گیری    
روشهای محاسبه    
1دلایل سنجش عملکرد    
2برنامه ریزی راهبردی و شاخص های عملکرد    
3انواع شاخص های عملکرد    
2-3شاخص های ورودی    
4_3شاخص های اثر بخشی    
5_3شاخص های خدماتی    
6_3 شاخص های اثر بخشی هزینه ها    
7_3 شاخص های توضیحی    
4سلسله مراتب شاخص ها    
5توالی شاخص ها    
6معایب شاخص های عملکردی    
7ارتباط مدیریت نتایج و سنجش عملکرد    
8سیستم سنجش عملکرد و مراحل آن    
1-8تقویت مشارکت و ارتباط درون سازمانی وبرون سازمان1    
2-8انتخاب شاخص های عملکرد و معیارهای آن    
3-8تعریف شاخص ها    
84ویژگی های شاخص عملکرد    
5_8گرداوری داده ها    
2_5_8ابزارهای گرداوری داده ها    
6_8  .شناسایی فرصت های بهبود    
7_8تعیین اهداف عملکرد    
8_8 تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد    
9-8استفاده از شاخص عملکرد به عنوان ابزار مدیریتی    
10-8گزارش عملکرد    
بحث و نتیجه گیری    
فواید و مزایای نظام ارزشیابی عملکرد    
اهداف و مقاصد ارزیابی عملکرد    
ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد    
تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی    
انتخاب معیار    
کمیت و کیفیت    
ویژگی‌های یک معیار خوب     
نحوه محاسبه ارزیابی عملکرد    
جمع‌آوری‌ اطلاعات    
منابع اطلاعات    
تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی عملکرد    
بهبود نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد    
چالش‌ها و مشکلات پیش روی ارزیابی عملکرد    
نتیجه گیری     
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران در فایل ورد (word)

1- Wongrassamee S. , Gardiner P.D and Simmons J.E.L. Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard And The EFQM Excellence Model; Measuring Business Excellence ; 2003,VOL 7 , No.1 – Page 14-28    

2- Johnson S. EFQM And Balanced Scorecard For Improving Organizational Performance , Inland Revenue , A Reaserch Report , April 2003

-3 بهبود عملکرد با استفاده از سیستم پاداش دهی BSC محور ( کارت امتیازی متوازن) براساس مطالعه موردی در بلژیک ، صدوقیان محمد رضا و شکری مهدی – ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق- خرداد و تیر 1384

-4 نجمی ، منوچهر وسیروس حسینی، مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل ( براساس ویریش سال 2003 میلادی) انتشارات روناس

5- Anderse , H.V , Lawric , G.& Shulver M,The Blanced Scorecard Vs. The EFQM Business Excellence Model – 2GC Working Paper , June 2000    

6- Lamotte G. Are The Blanced Scorecard And The EFQM Excellence Model Mutually Exclusive Or Do They Work Together To Bring Added Value To A Company , EFQM , Brussels , 2000

چکیده

رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتیکه اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره در صدد تأمین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد. از این رو انتخاب معیاری مناسب به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمتریت راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به تبع آن تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی است

با توجه به اینکه سهام داران و اعتباردهندگان، منابع مالی محدود خود را به بنگاههای اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می آید. ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی، نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست که در دو مجموعه شاخص های مالی و غیرمالی طبقه بندی می شود. برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)، سود باقیمانده (RI)، نرخ بازده فروش (ROS)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و شاخص جامع سنجش عملکرد(BSC). دو معیار اخیر از مهمترین شاخص های سنجش عملکرد تلقی می شود. شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش، در فرایند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاههای اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی، از کاربرد بیشتری برخوردار است که در قضاوت آگاهانه و پایدار، سودمندتر است. زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی به شمار آمده و مفهوم عینی به کسب و کار و مدیریت داده است. ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است. این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب تر می شود، چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به بیشینه کردن ارزش ها کمک کند

اهمیت موضوع

ارزش و ارزش آفرینی اندیسه جدید فعالان اقتصادی است که در چارچوب آن، وظایف مدیریت شکل گرفته و معنای جدید یافته است. کسب و کار مبتنی بر ارزش، ارزش آفرینی تلقی می گردد. به طوریکه فعالیت اقتصادی بنگاههای کسب و کار بدون اندیشه و عمل زایش ارزش، استمرار نخواهد داشت. مدیریت مبتنی بر ارزش(VBM) نیز تفکر جدیدی است که فرایندی پویا بوده و در زنجیره ارزش معنی و اجرا می شود

یکی از ویژگی های مهم مقیاسهای عملکرد ارزش افزوده این است که به طور مستقیم به فنون بودجه بندی سرمایه ای مرتبط هستند که در تأمین مالی شرکت ها مورزد استفاده قرار می گیرند. مخصوصاً سود اقتصادی را که قابل مقایسه با فنون ارزش فعلی خالص است و در بودجه بندی سرمایه ای مؤسسات مورد استفاده قرار می گیرد، در نظر می گیرند. مقیاسهای ارزش افزوده اساساً برای اندهزه گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است، مورد استفاده قرار می گیرند. این مقیاسها همچنین توسط تحلیل گران اوراق بهادار نیز بکار گرفته می شوند، زیرا اعتقاد بر این است که عملکرد مدیریت می تواند در بازدهی سهام شرکت ها انعکاس یابد

 مفاهیم ارزش افزوده (VA)

ارزش افزوده ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها و کار با ابزار مختلف ایجاد می شود. ارزش افزوده، در حقیقت ارزش اضافه شده به فعالیت های قبلی (ورودیها)، یا ارزش نهایی تولید پس از کسر ارزش کالاها و خدمات واسطه ای است. کاربرد ارزش افزوده را می توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد

کاربرد اقتصادی : شناخت توانمندیهای اقتصادی بنگاهها؛ نظیر بهره وری در استفاده از منابع و عوامل تولید

کاربرد مدیریتی : شناخت توانمندیها و کارکرد های منابع انسانی؛ نظیر نیروی کار تولید به منظور سنجش عملکرد

کاربرد حسابداری : تحلیل مالی منطقی و سودمند از وضعیت و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی در مقایسه با سود حسابداری

ارزش افزوده به دو طریق زیر قابل محاسبه می باشد

الف : محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات (روش تفریق)

ارزش معاملات واسطه ای – ارزش معاملات نهایی = ارزش افزوده

ارزش کالاها و خدمات واسطه ای و مواد اولیه – ارزش کالا و خدمات تولید شده = ارزش افزوده

ب : محاسبه ارزش افزوده بر اساس دریافتی عوامل تولید (روش جمع)

استهلاک سرمایه + سود + بهره + اجاره + حقوق و دستمزد = ارزش افزوده

شاخصهای سنجش عملکرد

معیارهای سنجش عملکرد جزء اصلی سیستم های کنترلی مدیریت است. برنامه ریزی خوب و تصمیم های کنترلی، نیازمند چگونگی عملکرد واحدهاست. مدیریت سطح بالا باید مدیرین و کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمان  تحریک نماید. ارزیابی عملکرد و پاداش ها، عناصر کلیدی در جهت تحریک مدیران است. ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی، پیش نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه مبالغ پیش بینی و واقعی، رهنمودی در جهت تخصیصهای آتی به شمار می آیند. ارزیابی عملکرد، مدیران سطح بالا را در تصمیم گیری در مورد حقوق، پاداش، ارزیابی های آتی و شاخص های توسعه کمک می کند. این معیار ها را می توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته بندی کرد

 معیارهای مالی سنتی

1-  بازده سرمایه گذاری : یک معیار حسابداری مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری (درآمد، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد

متوسط سرمایه گذاری / سود عملیاتی = ROI

سرمایه گذاری / سود = درآمد/ سود * سرمایه گذاری/ درآمد = ROI

بازده سرمایه گذاری نشان می دهد که مدیر می تواند با کاهش سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش داراییهای بلا استفاده

2-  سود باقیمانده : عبارتست از

بازده مورد انتظار سرمایه گذاری – سود عملیاتی = سود باقیمانده

(سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده

3- بازده فروش : بازده فروش یکی از اجزای بازده سرمایه گذاری در روش تحلیلی سودآوری دوپونت است :                                                                      درآمد فروش / سود عملیاتی = ROS

4- سود هر سهم : سود هر سهم نشان می دهد که به ازای هر سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هرچه نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت می باشد. از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می گردد

تعداد سهام عادی / سود خالص = EPS

5- قیمت به سود هر سهم : شاخص سنجش عملکرد در بازار سرمایه است و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی، به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده است. هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است

Pf = P.E * سود هر سهم / قیمت معاملاتی هر سهم  = P / EPS

     6- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به شرح ذیل است

ROE = NI / Equity = NI / Sale * Sale / Asset * Asset / Equity

NI : سود خالص

Sale : فروش

Asset : ارزش دفتری داراییها

Equity : ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیم های مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است

بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می کند که به گونه ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، بکارگیری این معیار با کاستی هایی بدین شرح همراه است

1) با توجه به توانایی مدیریت در بکارگیری روشهای مختلف حسابداری، مدیریت می تواند به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازد

2) در محاسبه این نسبت، هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته می شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبع تأمین منبع مالی است

3) مدیران قادرند بدون هیچگونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام یا بدهی، این نسبت را فزونی بخشند

 دانلود تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس در فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس در فایل ورد (word)

مقدمه     
سن زبان آموزی    
اصول یادگیری زبان انگلیسی در مدارس عادی     
تغییر رفتار با روش های غیرکلامی     
بررسی کتاب های درسی زبان انگلیسی در مدارس ایران    
مدارس یا آموزشگاههای خصوصی زبان آموزی ؟    
مشکلات و راهکارها در درس زبان انگلیسی    
مشکلات    
راهکارها    
چالشهای موجود بر سر راه آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان    
صفهای شلوغ ثبت نام کلاسهای زبان    
کتابهای کهنه انگلیسی مدارس و معلمان نامجرب    
وضعیت آموزش زبان در مدارس    
تعداد آموزشگاههای زبان در کشور    
کتابهای موجود زبان انگلیسی کارایی ندارند    
موانع یادگیری زبان انگلیسی در دوره راهنمایی    
نقش عوامل محیطی    
عوامل سازمانی و مرتبط با امکانات وزارت آموزش و پرورش    
عوامل فردی و شخصیتی معلم و دانش آموز    
راه حل های پیشنهادی برای افزایش میزان یادگیری درس زبان انگلیسی    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق چالش هاي پيش روي دبيران زبان انگليسي در ارتباط با تدريس زبان انگليسي در مدارس در فایل ورد (word)

1- شعبانی، حسن، مهارتهای آموزشی و پرورشی ، روشها و فنون تدریس.  قم، چاپ مهر، چاپ هشتم1377‌

2- روزنامه تحلیل روز

3- مهدی محسنیان‌راد . ارتباط شناسی. سروش، 1369، ص.174 تا

4 – کتاب درسی دستور زبان فارسی سال دوم راهنمایی ایران

5- نجفی، ابوالحسن.مبانی زبان‌شناسی وکاربرد آن در زبان فارسی. تهران: نیلوفر، تابستان 1385، ISBN 964-448-020-

6- بیرجندی، پرویز،” ارزشیابی کتاب انگلیسی سوم نظام جدید”، مجله رشد آموزش زبان سال سیزده ،زمستان 1376 شماره 48 ، ص 19-

7-  “گزارش گرد همایی گروه زبان خارجی _کارشناسی زبان انگلیسی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی”، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی سال پانزدهم، زمستان 1379، شماره 59، ص 6-3                                                

8- اسلامی، احمد رضا، ” تاثیر فرهنگ بر برخی از ساختار های زبان و نقش الگوسازی در آموزش آن ها”، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی ، سال شانزدهم، بهار 1381، شماره 64، ص 17-

9- نوری، زهرا، ” مشکلات آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه یک معلم”، مجله رشد آموزش زبان ، سال هفدهم، 1382، شماره 68، ص 8-

10-  احمد پور، زهرا،” بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دوره متوسطه”. مجله رشد آموزش زبان، سال هجدهم،1383، شماره71، ص21-

11-  مهدی زاده، امیر حسین، “ارزیابی محتوای کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی ، ارائه چهار چوب علمی بهینه جهت اصلاح و تدوین کتاب ها”، مجله رشد آموزش زبان، دوره بیستم، شماره 77، 1384، ص 10-

مقدمه

زبان جزو نخستین وسایل ارتباطی میان انسان‌ها بوده است. قبل از پیدایش جوامع بشری، انسان‌ها به اشکال گوناگون معنا را به یکدیگر انتقال می‌دادند، تصاویرحک شده بر دیوار غارها، استفاده از آتش برای فرستادن پیام خطر،تقلید صدای حیوانات و ;قبل از ارتباط کلامی برای انتقال معنا به کار گرفته شدند

سپس ارتباطی قراردادی میان صدا و معنا از کلمات بکار رفت و همه چیز نام گذاری شد. بعد‌ها که زبان حالت قانونمندی یافت؛ هر قبیله بسته به ساختار فرهنگی – اجتماعی خود آن را به گونه‌ای به‌کار گرفت که توانستند هدف غائی ” ارتباط “  را حفظ کنند.‌

تنوع و گوناگونی زبان امتیاز ویژه‌ای را برای هرقوم دارد و از این رو هر زبان دارای نکات ظریف، کنایه‌ها و اشاراتی است که نمی‌توان آن‌را نادیده انگاشت و با هیچ ترجمه سلیسی نمی‌توان لذت فهم کلمات آن‌را به دیگر زبان‌ها رساند، مگر آنکه آن زبان را فراگرفت.‌ یکی از مهمترین دلایل به‌کار گرفتن زبان انگلیسی،به عنوان زبان اصلی حضور استعماری بلند مدت دولتمردان سابق کشورهای استعمارگر در دیگر کشورها   می باشد

ما نباید از تقویت زبان شیرین خودمان “  فارسی”   غافل شویم، اما از یاد نبریم که اگر به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت ندهیم مشکلات جدی را خواسته یا نا خواسته فرارو خواهیم داشت ! چرا که جهان رو به توسعه در هر ثانیه در حال تولید علم و فن آوری است و غالب این پژوهشهای علمی به زبان انگلیسی در مجامع بین‌المللی ارائه می‌شود و یا در اینترنت به نمایش در می‌آید

از مقطع راهنمایی تا دبیرستان و پیش دانشگاهی دانش آموزان بطور متوسط 2، 3 یا 4 ساعت زبان انگلیسی در هفته می‌آموزند، و این در حالی است که پس از پایان دوره تحصیلی متوسطه از بر آوردن کمترین نیاز خود عاجزند!!‌

بعنوان مثال اگر به کشورهای خارجی سفر کنند یا جهانگرد خارجی را در شهر خود ببینند توانایی ارتباط با او را ندارند!  جملاتی ساده را نمی‌توانند درک کنند یا متن انگلیسی را بخوانند و بدان پاسخ دهند!  و نقاط ضعف از این دست فراوان است.  مشکل از کجاست؟ می‌دانید که ازعوامل مؤثر تدریس در هر وضعیت آموزشی معلم، روش آموزش و شاگرد است

هنوز شاگردان از زبان آموزی در کلاس فقط گرامر نویسی می‌دانند!چرا که اغلب کلاس‌ها بواسطه نبود ‌

امکانات سمعی و بصری با شیوه ‌ ‌GTM هدایت می‌شود.کتابهای درسی برایشان جذاب نیست و انگیزه لازم برای خواندن زبان ندارند! ولب به شکوه و گلایه می‌گشایند چرا زبان می‌خوانیم؟ نمی‌شد زبان نداشتیم؟ کتابها را بسیار سخت و گاهی دشمن خود می‌پندارند.‌

کتا بهای زبان انگلیسی مدارس منابع مناسبی برای آموزش زبان نیستند. کتاب‌های انگلیسی از لحاظ محتوا و ظاهر  (( طراحی ، تصاویررنگی  (( باید به روز شوند. آیا تصاویر کتاب‌های سال اول و دوم متوسطه مناسب سن دانش‌آموزان است؟ از لحاظ محتوا نیز این کتاب‌ها در سطح کلان” ملی”  نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی فراگیران در برقراری ارتباط با انگلیسی زبانان باشد. ‌

بعنوان مثال در امتحانات داخلی و حتی نهایی “   سال سوم متوسطه “   مهارت شنیدن در بخش مکالمه کتاب درسی‌  LANGUAGE  FUNCTION ))، در شکل سؤالات جور کردنی ((  ‌Match آزمون کتبی گرفته می‌شود؟ درحالی که شیوه صحیح آن است که فراگیران توسط دبیر یا با پخش نوار کاست، متنی را گوش دهند وبعد به سوالات آن پاسخ دهند!

آیا برای دانش آموزان پیش دانشگاهی مشکل نیست که با سه سال زبان آموزی با سبکی متفاوت در مقطع متوسطه ناگهان به کتاب Reading based بپردازند؟ آن هم دریک قدمی کنکور! چرا تحول در مواد درسی زبان در آخرین  وحساس‌ترین مرحله صورت گرفته ؟آیا بهتر نبود تغییر درتالیف کتاب‌های انگلیسی از پایه اول متوسطه آغاز می‌شد؟

در طول سالهای تحصیلی فراگیران برای تقویت مهارت‌ ‌listening چند ساعت نوارآموزشی گوش می‌کنند؟ یا چند ساعت فیلم‌های آموزشی انگلیسی می‌بینند؟ آیا با کلاسهایی که هیچ‌گونه شعر، تمرینهای مناسب، بازی یادگیری زبان برای کاستن اضطراب، تحقیق و; ندارند می‌توان به دانش‌افزایی فراگیران امید داشت؟

امروزه که عصر ارتباطات است شاید این سوالات بسیار پیش پا افتاده به نظر برسد ولی بیاییم واقع گرا باشیم، دانش آموزان ما از شنیدن تلفظ کلمات زبان با امکانات سمعی در کلاسها محرومند؛ حال این محرومیت دلایل مختلفی دارد، از جمله: نبود امکانات، بی‌حوصلگی بعضی دبیران برای پخش نوار آموزشی در کلاس و همچنین زمان کم تدریس!‌

واقعاً در کشور ما استاد ، مدرس و پژوهشگر دلسوز نیست که هنوز یادگیری زبان انگلیسی به معضلی لاینحل تبدیل شده است؟ چرا تشتت آراء در این حیطه فراوان است؟ چرا پاسخ مناسبی نیافته‌ایم؟چه کسی باید این خلا را پر کند؟مگر مدعی نیستیم که جوانان با استعدادی داریم!  به کشوری مثل ترکمنستان نگاه کنیم که درآنجا نه یک زبان بلکه چند زبان زنده دنیا “فارسی، عربی، روسی، و انگلیسی” از مقطع ابتدایی آموزش داده می‌شود ! در بعضی از کشورها آموزش زبان خارجی از سال‌های اول ابتدایی، به صورت اجباری آغاز می‌شود

دبیران متوسطه بخشی از ضعف شاگردان در درس زبان انگلیسی را ناشی از بنیه علمی ضعیف از مقطع راهنمایی می‌بینند.همین شاگردان با پیشرفت نه چندان مقطع متوسطه را به هر شکل به پایان می‌رسانند و به دانشگاه راه می‌یابند! و در ابتدای تحصیلات عالی از درس زبان پیش نیاز می‌خورند؟ چرا؟ آیا ضعف بنیه علمی نشان می‌دهد آموزش و پرورش با تمام مشکلاتی که با آن مواجه است در آموزش زبان انگلیسی منفعل بوده است؟متأسفانه عدم توانایی کاربرد زبان ادامه می‌یابد تا آنجا که دانشجویان برای تحصیلات تکمیلی و حتی دکترا )) که نیاز به امتیاز قابل قبولی در آزمون تافل تخصصی دارند((  با آن دست به گریبان می‌شوند!؟

چند درصد از دبیران ما کار با رایانه و ارتبا ط با‌ ‌INTERNET را می‌دانند؟ ساعات ضمن خدمت همکاران به چه شکل می‌گذرد؟ آیا این کلاسها توان علمی آنان را با تجربه کاریشان پیوند می‌زند؟یا ساعاتی از عمر گرانبهایشان را با اعطای گواهینامه ضمن خدمت مبادله می‌کنند؟چرا هنوز به این مسائل سطحی نگاه می‌کنیم؟

انسان موجود پیچیده‌ای است که آشنایی با روحیات او نیاز به روانشناسی دارد. چند درصد از دبیران ما توانسته‌اند بی‌انگیزگی فراگیران را با همین شرایط فعلی برطرف کنند؟ از اینکه بارها مشاهده کرده‌ایم  دانش آموزان در کلاس با داشتن نیروی جوانی و تحرک، در کلاس زبان به نیروی منفعلی تبدیل شده‌اند چه کاری انجام داده ایم؟ اگر تعدادی دانش آموزدرکلاسهای خصوصی یا موسسات زبان در یادگیری انگلیسی موفقیت نسبی داشته‌اند برای دیگر دانش‌آموزان کشور این چنین نبوده است!‌ همه دانش آموزان چنان تمکن مالی ندارند تا از کلاسهای مکالمه زبان بهره‌برند

دانش آموزان باید برای زندگی بهتر زبان دوم را بیاموزند، اگرراهکارهایی معرفی و تا حد امکان اجرایی شوند نتا یج بهتری حاصل خواهد شد

1 – معلم بایدتسلط عالی به زبانی که یاد می‌دهدداشته باشد.‌ و آشنایی خوب با زبانشناسیِ زبانی که تدریس می‌کندداشته باشد.‌و آشنایی گسترده با ادبیات کشور بیگانه داشته باشد

2 – تدریس زبان انگلیسی از مقطع ابتدایی مانند دیگر کشورها که زبان آموزی را از مقطع ابتدایی با برنامه و اجرای صحیح آغاز می‌کنند، شروع کنیم . دولت هر سال هزینه‌های گزاف برای افت تحصیلی فراگیران و از جمله در درس زبان انگلیسی می‌پردازد، یعنی، با میانگین هزار ساعت تدریس در مقطع‌های راهنمایی و متوسطه (بدون احتساب هزینه‌های خانواده‌ها جهت کلاس‌های تقویتی و خصوصی)  نتیجه قابل قبولی نمی‌گیرد. اگر آموزش زبان از مقطع ابتدایی آغاز شود وضعیت بحرانی فعلی حتماً بهبود خواهد یافت

3- فعال کردن گروههای آموزشی دبیران و تشکیل جلسه تخصصی هر ماه یکبار برای رفع مشکلات تحصیلی، استاندارد‌سازی آزمون‌های ترم اول و دوم با طرح سؤالات هماهنگ،تشکیل کلاسهای ضمن خدمت با رویکردی نوین. باید محیطی فراهم شود تا همکاران با یکدیگر در مورد تدریس کلاسی به تبادل تجربیات و اطلاعات بپردازند و از حضور فعال صاحب‌نظران، مؤلفان و استادان دانشگاه در جمع دبیران زبان انگلیسی در گروه‌های آموزشی استفاده شود

4- احترام به نظرات دبیران بعنوان افرادی که درگیر مستقیم با فراگیران هستند.کتاب‌های علمی و کمک آموزشی

در حیطه آموزش زبان نگارش شده اما تجربه عملی تدریس کلاسی به مراتب مؤثر‌تر از مطالعه تئوریها و روشها است. پس در تالیف کتاب‌های زبان انگلیسی متوسطه در ایران باید ازتجربیات دبیران بهره ‌برد

5-  تخصیص امکانات و بودجه که متأسفانه بیشتر مدارس ما امکانات کافی از جمله آزمایشگاه زبان ،رایانه و دستگاه وی سی دی برای تقویت مهارتهای ‌ ‌LISTENING SPEAKING ندارند. کتاب‌های فعلی بیشتر بر دو مهارت خواندن و نوشتن تاکید دارند در حالی که دو مهارت دیگر در عمل نقشی در رفع نیاز فراگیران ندارند.‌

6- تأکید همه جانبه در مدارس کشور بر آموزش استفاده از فرهنگ لغت یک زبانه Monolingual Dictionary از سال اول دبیرستان بعنوان مرجع لازم، موثق و بهترین خود آموز برای برطرف کردن مشکلات لغوی است.                .‌

باید همه دبیران در سال اول دبیرستان علائم آوایی  ( phonetic symbols )را بر اساس قرارداد انجمن بین‌المللی آوانگاری ( ‌IPA )حتماً تدریس کنند تا فراگیران حتی در منزل به آسانی لغتی را همراه با تمام مشخصات بشناسند.    . ‌

7 -افزایش ساعت تدریس زبان‌ چرا که ساعت‌های تدریس زبان‌اندک است و در بعضی دروس از جمله زبان متوسطه

با توجه به اهمیت کتاب برای گرفتن دیپلم و آمادگی برای ورود به دانشگاه قابل قبول نیست، یعنی دبیر نمی‌تواند با ساعت کم تدریس هفتگی که گاهی با تعطیلات نیز همراه می‌شود، تقویم سالانه درسی را بدون تعجیل اجرایی کند.‌

8- برگزاری جشنواره کتاب سال برای آنکه از کتاب‌های آموزشی نو از سوی دبیران و استادان دانشگاه و دیگر مولفان مجرب بهره‌مند شویم، باید آنان را به این عرصه مهم دعوت کنیم و از آنان یاری بطلبیم تا با بهره‌مندی از تجربه علمی و عملی خود در تالیف کتاب‌های درسی تحولی درخور شأن آموزش و پرورش و بویژه آموزش زبان گام برداریم

 سن زبان آموزی

زبان آموزشی در دوران کودکی نتیجه طبیعی تماس با زبان است؛ به طوری که کودکان بدون در نظر گرفتن سطح هوش و دریافت هیچ‌گونه آموزشی، زبان یا به بیان دقیق‌تر صورت شفاهی زبان را می‌آموزند. افزون بر این اگر کودکی

به طور طبیعی در تماس با دو یا چند زبان قرار بگیرد، می‌تواند این زبان‌ها را مانند گویشوران بومی بیاموزد و روان و سلیس صحبت کند . اما در اکثریت قریب به اتفاق بزرگسالان، این توانایی با افزایش سن شدیدا کاهش می‌یابد

به بیان دیگر زبان آموزشی در بزرگسالان نتیجه طبیعی تماس با زبان نیست بلکه امری است اکتسابی که نقش عوامل غیرزبانی همچون حافظه و رشد شناختی در آن بسیار بیشتر از کودکان است. آنچه در کودکی به صورت طبیعی و بدون دردسر آموخته می‌شود، در بزرگسالی تنها به کمک انگیزه قوی و تلاش آگاهانه میسر خواهد بود

مطالعات نشان داده‌اند که در حدود 2 سالگی، مهارت‌های زبانی که در نیم‌کره چپ مغز و در 2 منطقه بروکا یا مرکز تولید زبان و ورئیکه یا مرکز درک زبان جای داشته‌اند، در صورت تماس با زبانِ به‌خصوصی، در جهت آن زبان تثبیت می‌شوند. به این فرایند یکسوشدگی مغز می‌گویند که در نتیجه آن تمام فعالیت‌های قشر مخ بین 2 نیم‌کره چپ و راست تقسیم می‌شوند. به نظر می‌رسد که فرایند یکسوشدگی در سن بلوغ(12 تا 14سالگی) به پایان می‌رسد و فراگیری کامل زبان از آن پس به امری تقریبا غیرممکن تبدیل می‌شود

 دانلود مقاله ضمان عاقله در فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ضمان عاقله در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ضمان عاقله در فایل ورد (word)

مقدمه :  
گفتار اول  
(سابقه تاریخی ضمان عاقله)  
گفتار دوم  
( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)  
گفتار سوم  
(معنای ضمان عاقله)  
گفتار چهارم  
(مسئولیت عاقله )  
فصل اول  
ضمان در انواع قتل  
فصل دوم  
تفاوت حکم تکلیفی و وضعی  
فصل سوم  
ضمان عاقله حکم وضعی است یا تکلیفی ؟  
گفتار پنجم  
(عاقله به چه کسانی می‌گویند؟)  
گفتار ششم  
(آیا در عاقله غنی معتبر است؟)  
فصل اول : مقدار توزیع دیه  
فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها  
گفتار هفتم  
(اصل شخصی بودن مجازاتها)  
گفتار هشتم  
(علت تحمیل دیه برعاقله)  
«نتیجه»  
گفتار نهم  
(نظرات فقهاء)  
گفتار دهم  
آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد یا نه؟  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ضمان عاقله در فایل ورد (word)

1- مجله قضایی و حقوقی دادگستری ضمان عاقله وجریره- سید مصطفی‌محقق داماد شماره 6 زمستان 1371

2- فصلنامه رهنمون شماره 7 نظرخواهی از فقهاء درباره ضامن بودن ضمان عاقله

3- پایان نامه- موضوع ضمان عاقله- از حسن فوهودی نیا- سال تحصیلی 69-

4- دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام- آیه ا.. سیدمحمدحسن‌مرعشی

5- حقوق جزا- مسئولیت کیفری- دکتر محمد صالح ولید

6- مقالات حقوقی- ضمان عاقله- دکتر گرجی

7- حقوق جزای عمومی- دکتر هوشنگ شامبیاتی

8- حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر هوشنگ شامبیاتی

9- حقوق جزای اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- دکتر محمدصالح‌ولیدی

10- و منابع و مأخذ معتبر فقهی

مقدمه

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و;

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه; و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد

گفتار اول

(سابقه تاریخی ضمان عاقله)

برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز

اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمرکز جمعیت غیرممکن بود. از آنجا که زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال کوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست که در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره کنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت قبایل دیگر سبب شد که اتحاد و پیوستگی اعضاء قبیله با یکدیگر بیشتر شود. تا جایی که گروه همچون یک واحد اجتماعی عمل می‌کند در این حالت گروه فقدان یک فرد از اعضاء خود را فقدان تمامی خود می‌داند این ایده سبب می شد که اگر یک نفر بدست اشخاص قبایل دیگر کشته می‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبیله به حساب می‌آمد و آنان را به انتقام وامی‌داشت و غالباً چنین انتقامها به خونریزی و انهدام کامل هر دو طرف منتهی می‌گردید و سالها جنگ و خونریزی را به دنبال داشت

جهت احتراز از این خونریزی و نابودی دسته جمعی این رسم بنیان گردید که در مقابل کشته شدن فرد تمامی افراد قبیله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته می‌شود در عصر جاهلیت بهایی که در قتل پرداخت می‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده میزان جان یک انسان شناخته شده است

با ایجاد این سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به دیه یا عقل تعبیر می‌شود» و عبارت است از تاوانی که بوسیله قاتل به گروه یا خانواده مقتول یا مجنی علیه تأدیه می‌گردد در واقع بر جانی است که تاوان را بپردازد و ممکن است چنانچه قاتل از اعضاء یک گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل می‌کند

این رسم دارای مزایای زیادی بوده است از جمله مزایایی که می‌توان برشمرد

1- جلوگیری از خونریزی وسیع چون در میان اعراب بدوی مرسوم بوده است که خون در مقابل خون قرار دارد و هیچ نوع تاوانی دیگری جزء خون برسمیت شناخته نمی شده و انتقام ترد اعراب یک ضرورت حیاتی تلقی می شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شدید بود که هیچ چیز جزء خون نمی‌توانست آنرا فروکش کند در بعضی موارد این انتقام تبدیل به یک سلسله خونریزیها از سوی دو طرف درگیر منجر می‌گردید جنگ که مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت

2- سبب امنیت اجتماعی می‌شود چون در دادن خون بها همه قبیله شریک بودند اعضاء را ملزم می‌کرد بر اعمال اعضاء خود نظارت کنند و مانع تکرار خطای آنان شود

3- این رسم بار تادیه خسارات را از دوش فردی که مسئول پرداخت خون بهاء است برمی‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمی‌تواند تمام دیه را به تنهایی تأدیه کند

4- این رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبیله می‌افزود چون زندگی آنان به شکل قبیله‌ای و گروهی بود و اتحاد و یکدلی سبب قوام قبیله‌ای می‌شد

گفتار دوم

( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)

با توجه به محاسن و مزایایی که در فوق بیان نمودیم این رسم به صورت یکی از فضائل درخشان دوره جاهلیت درآورد و بنابراین این رسم با گفتار پیامبر گرامی(ص) اسلام که فرمود فضایل جاهلیت در اسلام مورد قبول قرار می‌گیرد، وارد اسلام شد

البته لازم به ذکر است گرچه ضمان عاقله دارای مزایای زیاد بوده است ولی خالی از اشکال نبوده است چون در عصر جاهلی عشیره وقبیله فرد به دفاع از جانی برمی‌خواست و این دفاع آنان فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یک رشته شرایطی را بیان نمود و حکم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذیر در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلی محدود گردد. این شروط عبارتند از

الف : جنایت عمدی نباشد

ب: جنایت خطای محض باشد

ج: حتی اگر حنایت با بینه ثابت شود در عین حال اولیای دم دیه را با چیزی مصالح کنند

دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله

دیه در دوران جاهلیت بر تمام اعضاء قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی با پرداخت یک دینار محکوم می شد و اگر روح حکم همان روح قبیله‌ای بود اسلام باید آن را بر تمام قبیله پخش کند وهمه اعضاء را مکلف به پرداخت جزیی از دیه نماید در حالیکه در بین مبین اسلام دیه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حکم اسلامی غیر از عاقله در عصر جاهلی است زیرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل بنابراین باید توجه داشت که ضمان عاقله به همان کیفیت دوران جاهلیت وارد اسلام نشده است

پیامبر گرامی اسلام (ص) در قضیه زنی از قبیله هندیل با دستور اجرای آن خود عامل به ضمان عاقله گردید و این رسم ادامه یافت و عمر خلیفه ثانی به آن عمل می‌کرد و حتی علی‌(ع) نیز به آن عمل می‌کرد

گفتار سوم

(معنای ضمان عاقله)

 دانلود مقاله زيارتگاه هاي زرتشتيان در يزد در فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زيارتگاه هاي زرتشتيان در يزد در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زيارتگاه هاي زرتشتيان در يزد در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
زیارتگاه های زرتشتیان به عنوان یکی از آثار تاریخی یزد    
تاریخچه ساخت آتشکده    
آتش آتشکده    
آتشکده پیر سبز چک چک، اردکان    
دخمه های زرتشتیان     
روش دفن مردگان در آیین زرتشتی    
مدفن مردگان زرتشتی در قدیم    
محل و معماری دخمه ها    
اصول ساختن دخمه ها    
دفن مردگان زرتشتی امروزه    
خلاصه و نتیجه گیری    
منابع و مأخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله زيارتگاه هاي زرتشتيان در يزد در فایل ورد (word)

1-سید حسین رضوی، یزد، خیال زلال کویر، ص

2- صدیقه رمضان خانی، اکتبر209، فرهنگ زرتشتیان یزد، ص نخست

3- مجله چیستا(پایگاه تخصصی مجلات نور، تیر 1385، زرتشتیان ایران، شماره 230، ص

4- مهتاب چهار طاقی، دی 1390، سفر نامه یزد قسمت سوم، ص3،4،

5- دکتر مسعود شهیدی، بهمن 1391، آتشکده پیر سبز چک چک، ص1،

6- ایرج افشار، بهمن 1385، اطراف اردکان ص

7- بهنام جدی، مرداد1390، روش دفن مرده ها در آین زرتشتی، ص1،2،3،

8- رامبین جازویه 1387، دخمه (برج خاموشان) ص

9- حسین مقصود لو راد، دی 1390، دخمه زرتشتیان (برج خاموشان)یزد، ص

چکیده

تاریخ حقیقیی زرتشت به مانند تاریخ حیات اغلب پیامبران جهان تا پیش از اسلام روشن نیست و گفتگو از آن همیشه با بحث و مجادله های فراوان همراه بوده است

در این مقاله با زیارتگاه های زرتشتیان یعنی آتشکده ها و دخمه ها آشنا می شویم و از چگونگی انجام مراسم های زرتشتیان در روزهای خاصی از سال آگاهی پیدا می کنیم. یکی از زیارتگاههای معروف زرتشت در 50 کیلومتری شمال شرقی یزد بین کوه های اردکان است که به پیر سبز چک چک شهرت یافته است و مکان مقدسی برای زرتشتیان به حساب می آید و هر ساله در روز معینی از سال مراسم هایی در این زیارتگاه بر پا می شود و زرتشتیان از جای جای شهر های مختلف برای زیارت به این زیارتگاه می آیند و اعمال خاصی انجام می دهند. دومین زیارتگاه زرتشتیان دخمه ها هستند که زرتشتیان برای بر پا کردن آن مراسم خاصی دارند و محل دفن مرده های آنها بهب شمار می آید

واژگان کلیدی: زرتشت، آتشکده، دخمه، آتشکده پیر سبز چک چک

مقدمه

مشخصات معماری آتشکده ها چیست؟ آتش آتشکده ها چه ویژگی دارد؟

مراسمی که در آتشکده ها بر پا می گردد چه اصولی دارد؟ اصول ساخت دخمه ها چگونه بود؟ در چه عصری دخمه ها تبدیل به گورستان شدند؟

-        آشنا شدن با مکان های تاریخی که از زرتشتیان به جا مانده ارزش و ویژگی این مکان ها در قدیم و امروزه از اهمیت موضوع به حساب می آید

-        هدف از بیان این مقاله آگاه کردن دیگران از مکان های مقدس که امروزه به عنوان آثار تاریخی از زرتشت به جای مانده است

-        در این مقاله با موضوعاتی چون اصول ساخت آتشکده ها و دخمه ها، چگونگی معماری و ساخت آنها، چگونگی دفن کردن مرده های زرتشتی در قدیم و امروزه و همچنین آتشکده پیر سبز چک چک روبه رو می شویم

 دانلود مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران در فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران در فایل ورد (word)

مقدمه        
بخش نخست : سازمان قضایی ایران        
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران         
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن    
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها        
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها    
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی            
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی      
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی      
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی         
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی        
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی      
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی         
بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی  
بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است  
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 
بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی    
بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی    
بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی         
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی   
نتیجه گیری و نظر محقق           
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران در فایل ورد (word)

 1-کتاب آئین دادرسی مدنی جلد 1                      دکتر عبدالله شمس

2- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد 1و2                دکتر محمد آشوری

 3- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد5                    دکترمحمود آخوندی

4- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

 شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند

 صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است

 بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند

 پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل وصلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است

 بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه

  آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است
وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه قضاییه قرارگرفته است
رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا ارایه دهند
وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده

 رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند

 فصل اول

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله صلاحيت دادگاه نظامي ايران در فایل ورد (word)

 دانلود مقاله توصيف دو نظريه معناشناسي رفتارگرا و نمودگفتمان در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توصيف دو نظريه معناشناسي رفتارگرا و نمودگفتمان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله توصيف دو نظريه معناشناسي رفتارگرا و نمودگفتمان در فایل ورد (word)

معناشناسی رفتارگرا

دو مرحله مهم رفتارگرایی

نظریه های رفتارگرایی

نقدهای وارد بر رفتارگرایی

نظریه گفتمان

تأملی بر مبانی و کارویژه های نظریه گفتمان (1)

شکل گیری نظریه گفتمان و تحول مفهومی آن

تحلیل گفتمانی

نظریه گفتمان از منظر دریدا و فوکو

شآن مقوله زبان در گفتمان فوکو

دیدگاه لاکلائو و شنتال موف پیرامون نظریه گفتمان

معناشناسی رفتارگرا

رفتار گرایی مکتبی است که به وسیله ی جان واتسون امریکایی پایه ریزی شده و هدفش مطالعه ی رفتار قابل مطالعه و اندازه گیری است. رفتار گرا در تلاش خود برای به دست آوردن یک الگوی واحد از پاسخ حیوان، هیچ مرزی بین انسان و حیوان نمی شناسد

رفتار انسان با تمام ظرافت و پیچیدگی آن، تنها بخشی از طرح کلی تحقیقی رفتار گرایی را تشکیل می دهد. واتسون معتقد بود که روان شناسی حیوانی باید یک رشته ی تخصصی مهم در حوزه ی روان شناسی باشد و تصور می کرد به کار گیری حیوانات به عنوان آزمایش شونده، کنترل کامل تر شرایط آزمایشی را ممکن می سازد. چون روان شناسی علمی عینی است. پس باید روش های تجربی را به کار برد

رفتارگرایی در علوم اجتماعی و به­ویژه روان‌شناسی، تاریخی طولانی دارد و جزء اولین گرایش‌های روان­شناختی است که به­ویژه در آمریکا رشد کرد. اما سابقه رفتارگرایی نوین در همه رشته­های علوم اجتماعی و به­ویژه در جامعه­شناسی، را باید در کار برس فردریک اسکینر (Burrhus Frederic Skinner: 1904-1990) جستجو کرد. کار اسکینر هرچند بیشتر به اصول رفتارگرایی اختصاص داشته است، اما طیف گسترده­­تری، از جمله نوشته­های پراکنده علمی (اسکینر، 1971)، داستان تخیلی (اسکینر، 1984)، مقالات جدلی و سیاسی (اسکینر، 1971)، کاربردهای علمی رفتارگرایی (اسکینر، 1968) و کارهای خود زندگینامه­نویسی (اسکینر، 1983) را دربر می­گیرد. کارهای علمی، تخیلی، سیاسی و عملی اسکینر، همگی در تحول نوع جامعه­شناختی رفتارگرایی نقش داشته­اند. از صاحب­نظران رفتارگرایی می­توان به مک دوگال، پاولوف، ثراندایک و جیمز اشاره کرد

دو مرحله مهم رفتارگرایی

1- رفتارگرایی بنیادی؛ بیشتر نظریات واتسون در این نوع رفتارگرایی مورد بحث می­باشد. رفتارگرایی بنیادی، با رفتارهای مشاهده­پذیر افراد سروکار دارد و تأکید آن‌ها بر محرک­هایی است که واکنش­ها و رفتارهای افراد را تحریک می­کنند. این رفتارگرایان فراگرد ذهنی پنهانی را که در فاصله زمانی میان یک تحریک و واکنش رخ می­دهد را یا انکار می­کنند و یا چندان اهمیتی برای آن قایل نمی­شوند

 2- رفتارگرایی اجتماعی؛ مید علاقه به این نوع رفتارگرایی داشت. در مقابل رفتارگرایی بنیادی، رفتارگرایان اجتماعی به آنچه که در فاصله میان یک محرک و واکنش رخ می­دهد، توجه می­نمایند. برنارد مِلتسِر موضع یکی از رفتارگرایان را (مید) چنین بیان می­دارد

واحد بررسی مید “عمل” است که هر دو جنبه آشکار و پنهان کنش انسان را دربر می­گیرد. در چارچوب مفهوم عمل، همه مقولات جداگانه روان‌شناسی­های سنتی و اصیل، جای می­گیرند. توجه، ادارک، تخیل، تعقل، عاطفه و نظایر آن، به­عنوان بخش­هایی از مفهوم عمل در نظر گرفته شده­اند; پس عمل، تمامی فراگرد دخیل در فعالیت بشری را دربر می­گیرد.ا مید و رفتارگرایان بنیادی در مورد رابطه میان رفتار انسانی و حیوانی، نیز اختلاف‌نظر داشتند. در حالی­که رفتارگرایان بنیادی گرایش به این داشتند که میان انسان­ها و حیوان­ها تفاوتی قایل نشوند، مید می­گفت که میان این‌دو تفاوتی مهم و کیفی وجود دارد. مید تفاوت اصلی انسان با حیوان را در این می­داند که انسان دارای ظرفیت­هایی ذهنی است که به او اجازه می­دهد تا در این فاصل میان محرک و واکنش، با استفاده از زبان تصمیم بگیرد که چه واکنشی باید نشان دهد

رفتارگرایان اجتماعی مدعی­اند که به بررسی فراگرد کنش متقابل علاقه دارند، اما فراگرد مورد نظر آن‌ها به­مفهومی بسیار متفاوت از مفهوم نظریه­های تعریف­گرایان اجتماعی ارائه می­شود. از دیدگاه تعریف­گرایان اجتماعی، کنش‌گران پویا و خلاقی در فراگرد کنش متقابل به­شمارمی­آیند. کنش‌گران موردنظر آن‌ها تنها در برابر محرک­ها واکنش نشان نمی­دهند، بلکه این محرک­ها را برای خود تفسیر می­کنند و سپس بر پایه­ی تعریفی که از آن‌ها به­عمل می­آورند مبادرت به کنش می­کنند. برعکس، یک رفتارگرای اجتماعی برای فرد آزادی کمتری قایل است. به­نظر یک رفتارگرا، «تفکر، رفتار مغز است و بیشتر فعالیت­های مغزی، آگاهانه نیست.»

 نظریه­های رفتارگرایی

در نظریات رفتارگرایی، پدیده­های روانی انسان به رفتارهای ناشی از حیات زیستی او برمی­گردد و برای آن‌ها اساس حیوانی قائل می­شوند. از نظر رفتارگرایان روان­شناسی جمعی به روان­شناسی فردی برمی­گردد که اساس غریزی یا صورت بازتاب شرطی دارد

پیروان رفتارگرایی بر رفتار انسان تکیه بیشتری دارند و رفتار انسان را تابع محرک‌ها می‌دانند که در واقع رفتار انسان عبارت است از پاسخ در برابر محرک‌ها. در این دیدگاه در شکل افراطی‌اش، انسان موجودی منفعل است که مثل یک ابزار مکانیکی توسط عوامل محیطی شکل داده می‌شود و شانسی برای گریز از سیطره این عامل خارجی ندارد. روش‌های تربیت والدین، گروه‌های همتا، معلم و سایر عوامل محیطی تعیین­کننده مسیر رشد کودک و بزرگسال هستند

“ویلیام مک‌دوگال” روانشناس انگلیسی، ده غریزه و چهار سائقه را شمرده و می‌گوید: هر رفتاری بر غرایز و سوایق مشتق از آن‌‌‌ها مبتنی است و استمرار و اتصال مراحل رشد نیز مبین این مطلب است. حیات اجتماعی نیز بر پایه این غرایز و سوائق استوار است و از آنجا که حیات اجتماعی بر پایه غرایز فردی قرار دارد، هرگونه جامعه­شناسی، مبتنی‌بر روان­شناسی فردی می­باشد. او سعی داشت به تشریح پایه­های نظری روان­شناسی بشر و اثر سائقه­های ابتدایی و غرایز در زندگی اجتماعی بپردازد

 دانلود مقاله عدم النفع در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عدم النفع در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عدم النفع در فایل ورد (word)

مقدمه :  
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه  
آیا عدم النفع مضمون است ؟  
فوت منفعت در اموال  
خاتمه ونتیجه:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله عدم النفع در فایل ورد (word)

شرح ارشاد، ج 10، ص 513، ناشر جامعه مدرسین

محمدعلی توحیدی ، تقریرات آیت الله خوئی ، ج 1، ص 36 ناشرلطفی

- قواعد فقهیه ، ج 4، ص 178 ناشر دارالکتب العلمیه (قاعده عدم شرطیه البلوغ)

 جواهر، ج 37، ص 40و41، ناشر آخوندی

همان و نیز رجوع شود به تذکره علامه حلی ، چاپ افست ، ج 2،ص

مقدمه

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما” نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا” ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود

اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا” از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا” آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟
در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا” بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مطابق تبصره2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم النفع به معنی آنست که افراد یا وسائل بصورت دائمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد مثلاً افراد بیکار هرچند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یا اشخاصی به مدتی از کار باز مانند، این گونه افراد نمی‌توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند. زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده‌اند. در حالی که در مورد افراد شاغل که به سبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء، به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشته، نمی‌تواند مطالبه خـسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مدام مورداستفاده و بهره‌برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره‌برداری نماید در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن‌الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می‌تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید لذا در خصوص مورد استعلام مالک وسائل بازی مستقر در شهرک بازی می‌تواند از درخواست‌کننده مهر و موم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معینی شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید

سوال:آیا عدم النفع نیز خسارت است و قابل مطالبه مى باشد؟

جواب: عدم النفع اگر بر گردد به تلف شدن منافع شىء در موارد ضمان عین، تلف آن منافع موجب ضمان است
سوال: چنانچه فردى به اشکال مختلف، شخص دیگرى را از منافع اموال یا اعمالش محروم کند، آیا محروم کردن دیگران از منافع مورد انتظار اموالشان، شرعاً ضمان دارد؟ و آیا بین منافع محقّق الحصول یا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟

جواب: آنچه از منافع از بین رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور دیگر، مقتضى ضمان است و بین منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آنکه منافع محتمل الحصول احتمالش ضعیف باشد که منفعت حساب نشود

سوال:اگر شخصى کسى را غیرقانونى توقیف کند یا کس دیگرى را آسیب رساند و او را راهى بیمارستان کند یا مال دیگرى را تخریب یا تصرّف غیرقانونى و یا غصب کند، نظر حضرت عالى در مورد منافع کارى که مجنّى علیه در مدت توقیف یا بسترى شدن در بیمارستان از آن محروم شده یا منافع مالى که تا مدت ترمیم، تخریب شده یا با تصرّف غیرقانونى از بین رفته و مالک از آن منتفع نشده است، قابل جبران است یا نه؟ (در فرض اخیر متصرّف غیرقانونى یا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل فوق، آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول (عدم نفع) ضرر است یا نه؟ و آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است یا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس کدام قاعده است؟ و استدلال حضرت عالى در این مورد چیست؟ و آیا قاعده لاضرر شامل ضرر عدمى هم مى شود؟

جواب: آنچه را از اموال افراد، که تخریب یا غصب یا حبس نموده، اگر تلف شده، ضامن اصل آن، و آنچه از منافع از بین رفته، ضامن اجرت المثل آن است، و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و قاعده ید و ابنیه عقلائیه مقتضى ضمان منافع است، ولو مورد استفاده ضامن قرار نگرفته باشد. و مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنکه گفته شود حکم شارع به عدم ضمان در منافع، مثلاً حکم ضررى است و قاعده لاضرر آن را نفى مى کند، پس حکم شرعى ضمان است

به نظر می رسد نظریه اداره کل حقوقی نمی تواند مشکل را برطرف کند. خسارت عدم نفع شامل فوت منفعت نمی شود در حالی که در این نظریه فوت منفعت را جزء خسارت عدم النفع دانسته است. خسارت عدم نفع مربوط به نفعی که از انجام تعهد حاصل می شد ولی بر اثر عدم ایفای تعهد بدست نیامده است. ولی گاهی خسارت ناشی از منفعتی بوده که چون از آن استفاده نشده است فوت شده و دیگر قابل برگشت نیست که این خسارت عدم النفع نیست و قابل مطالبه است مانند منفعت خانه ای که فوت شده و مسلما قابل مطالبه است. اگر در نتیجه انجام تعهد نفعی حاصل می شد که به علت امتناع متعهد حاصل نشده باشد هیچ خسارتی قابل مطالبه نیست. بنابر این اگر شخصی با نقاشی قراردادی منعقد کند که نقاش تابلوئی برای وی رسم کند و نقاش چنین نکرده باشد متعهدله نمی تواند پولی که ناشی از فروش تابلو می توانسته بدست آورد را از متعهد درخواست کند هر چند که میزان آن نیز قبلا معین باشد. این همان خسارت عدم نفع النفع مورد نظر تبصره 2 ماده 515 ق آ د م است. البته ما باید بین سایر مقررات مربوط به خسارات و این تبصره جمع نمائیم که شامل هر دو مورد شود و ناگزیر از این هستیم که از خسارت عدم النفع موسعا تفسیر ننمائیم و آن را شامل فوت منفعت ندانیم

سؤال: در مرحله اجرای حکم، محکوم‌له یک دستگاه تاکسی را به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نموده و در نتیجه دادگاه دستور توقیف آن را صادر کرده‌است. اما شخص ثالثی که مدعی مالکیت تاکسی بوده به این تصمیم اعتراض نموده و دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داده و دستور رفع توقیف آن را صادر کرده‌است. در این‌صورت، آیا مالک تاکسی می‌تواند خسارات ناشی از عدم امکان استفاده از آن را در زمان توقیف، از محکوم‌له مطالبه نماید؟

جواب: با عنایت به ملاک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(*)مصوب سال 1379، چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرارمعاش است و در فرض استعلام عمل محکوم‌له باعث شده که مالک مدتی نتواند از آن استفاده نماید

ماده 515: « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیت از خوانده مطالبه نماید

 دانلود مقاله ضمانت اجراهاي گمرکي نقض حقوق مالکيت صنعتي در فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ضمانت اجراهاي گمرکي نقض حقوق مالکيت صنعتي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ضمانت اجراهاي گمرکي نقض حقوق مالکيت صنعتي در فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه  
1 مفاهیم و مبانی  
1-1 حقوق مالکیت صنعتی  
2-1 جایگاه ضمانت اجراهای گمرکی در تقسیم‌بندی ضمانت اجراهای حقوق  
3-1 مزایای به کارگیری ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌  
4-1 طرق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌  
2 ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران  
1-2 قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ و آیین‌نامه‌ آن‌  
2ـ2 قانون‌ امور گمرکی‌ (30/3/1350)  
3-2 لایحه امور گمرکی  
3 ضمانت اجراهای گمرکی در حقوق‌ تطبیقی‌  
1-3 حقوق‌ فرانسه‌  
2-3 حقوق‌ انگلیس‌  
3-3 حقوق آمریکا  
4 ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌  
1-4 کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (1883)  
2-4 موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891)  
3-4 موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس1994)  
الف-اقدامات وتدابیر قبل از ترخیص  
ب-اقدامات و تدابیر بعد از ترخیص  
جمع‌بندی و ملاحظات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ضمانت اجراهاي گمرکي نقض حقوق مالکيت صنعتي در فایل ورد (word)

امانی، تقی (1383)؛ قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی) با مقدمه و توضیح، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران

امامی، نورالدین (1376)؛ “حق مخترع، مطالعه تطبیقی فصلی از فصول مالکیت‌های معنوی”، مجموعه تطبیقی، شماره6، دانشگاه تهران

دلماس مارتی، می‌ری (1381)، نظام های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران

حاج شریفی، علیرضا (1374)؛ حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (1373) سند نهایی دور اروگوئه، گات (GATT) ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران

شمس، عبدالحمید (1382)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران

صفایی، حسین (1375)؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران

طارم سری، مسعود (1375)؛ الزامات موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران

وکیل، امیر ساعد (1383)؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران

An Overview of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs Agreement

E-Mendenhall, James (2005); Global Piracy of Intellectual Property Rights Challenges, Enforcement Efforts and Results

Grauel, Holger (2004); Counterfaiting and Piracy of Intellectual Property Rights, One week IP Training Seminar for Turkish Judges and Prosecutors on 8-12 november

Heniz, Bardehle (2003); Enforcement of Intellectual Property Rights, Provisions of The TRIPs Agreement, Munich, Germany

Kamel, Edris (2003); Intellectual property a power tool for economic growth, WIPO Publication

Maden, Edvard (2002); Administrative and Border Enforcement of IPRs for SMEs,

UNCTAD/ICTSD/ (2003); Capacity Building Project on Intellectual Property and Substantive Development, TRIPs and Development Resource Book on Intellectual property Rights, August

US. Custom, Custom Enforcement of Intellectual Property Rights, A Basic level Informed Compliance, (2002)

Us Custom and Protection of Intellectual property Rights (2002)

WIPO Intellectual Property Hand Book (2004); WIPO publication

چکیده

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض حق وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می‌کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مسئله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته‌اند. اهمیت موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی پرداخته است

مقدمه

وجه ممیزه حقوق و اخلاق در آن است که هر حقی وارد قلمرو حقوق می‌شود، دایره‌ای به دور آن ترسیم می‌شود که حمایت و پشتیبانی از آن با حقوق است. حقوق مالکیت های فکری و به ویژه حقوق مالکیـت صنعتی از این قاعده کلی مستثنی نیست

حق انحصاری و امتیاز بهره‌برداری مادی و معنوی از ابداع و ابتکار یا علامت و اسم تجاری در اکثر موارد تا مدت معین، حقی است که با وارد شدن مالکیت‌های صنعتی به قلمرو حقوق برای دارنده شناسایی می‌شود. تضمین اجرای مؤثر این حقوق و جلوگیری از تجاوز به آنها نقش دوم حقوق در حمایـت از صاحب حق است

با توجه به نقش محوری و بنیادین حمایت از مالکیت‌های صنعتی در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع بی‌توضیح مشخص است که حمایت از این نوع مالکیت ها به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان تا چه حد از اهمیـت برخوردار است

حقوق به منظور ایجاد این تضمین از راهکارها و تدابیر مختلفی که ضمانت اجرا نامیده می‌شود استفاده می‌کند از جمله این ضمانت اجراها، ضمانت اجرای مدنی است که مبتنی بر جلوگیری از وقوع نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض محاسبه میزان خسارات وارده به دارنده حق می‌باشد که با ساز و کارهای مختلفی این اقدامات صورت می‌گیرد

در صورتی که نقض حق شدید و عالمانه و عامدانه باشد و تجری متجاوز را نه تنها نسبت به منافع دارنده حق، بلکه نسبت به منافع جامعه برساند اقدامات و ضمانت اجراهای کیفری که خود دارای انواع و اقسام زیادی است، جهت تنبیه و تنبه ناقض اعمال می‌شود. در مواردی هم که انجام اقدامات بالا توسط مقامات غیرقضایی انجام گردد، از آنها به عنوان ضمانت اجرای اداری یاد می‌شود

در صورتی که نقض حق در مقیاس گسترده تجاری صورت پذیرد و ناقض حق در قلمرو یک کشور دیگر محصولات تقلبی و تقلیدی را تولید نماید و قصد داشته باشد با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کند،علاوه بر سایر ضمانت اجراها اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده،در چنین مواردی به طور معمول در قالب ضمانت اجراهای گمرکی[1] توسط مقامات اداری گمرک انجام می‌شود که مهمترین ضمانت اجرای اداری می‌باشد. امروزه با توجه به گسترش روزافزون نقش کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی[2] در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی بسیار بارز و برجسته شده است به طوری که در خصوص کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی در سال 1995، 25 میلیون دلار کالای تقلبی در مرز اتحادیه اروپا ضبط شد و در سال 2001 این رقم به 95 ملیون دلار رسید و برای مقابله با این افزایش اتحادیه اروپا به افزایش قانونگذاری در این باب تصمیم گرفت[3]. مقاله اخیر درصدد بررسی وضعیت این دسته از ضمانت اجراها در صورت وقوع نقض حق در مقیاس تجاری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی است که در این راستا به بررسی قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران و قوانین گمرکی به منظور یافتن ضمانت اجراهای گمرکی مرتبط با نقض حقوق مالکیت صنعتی، بررسی برخی قوانین حمایت از مالکیت صنعتی در انگلیس از جمله قانون ثبت علائم 1994[4] و قانون کپی رایت، طرح ها و اختراعات 1988[5] این کشور و ضمانت اجراهای گمرکی تجویز شده در آن و قانون حمایت از مالکیت‌های فکری فرانسه[6] با آخرین اصلاحات سال 1992 خواهیم پرداخت. ساختار اداره گمرک در آمریکا و وظایف آن در قبال نقض حقوق مالکیت صنعتی و به ویژه علائم تجاری که دارای نوآوری‌ها و مقررات مترقی و خاصی در این زمینه است نیز مورد مطالعه قرار گرفته است

از جمله اسناد بین‌المللی، موافقت‌نامه پاریس در حمایـت از مالکیت‌های صنعتی و بخش مربوط به اقدامات مرزی در قسمت اجرای حقوق موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد بررسی قرار گرفته است. موافقت‌نامه اخیر مهمترین موافقت‌نامه موجود درحمایت از مالکیت‌های فکری است که ضمیمه شماره یک مجموعه مذاکرات دور اروگوئه در تشکیل سازمان تجارت جهانی[7] است و هم اکنون عضویت در آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌باشد. تریپس اولین و تنها موافقت‌نامه‌ای است که حاوی مقررات ویژه برای “اجرای حقوق” و الزام کشورها به برقراری حداقل معیارهای اجرای حقوق می‌باشد. مهمترین بخش مربوط به اجرای حقوق که از ماده 51 تا 60 موافقت‌نامه بدان پرداخته شده، اقدامات و تدابیر مرزی است که امروزه به دلیل رونق تجارت بین‌الملل و توسعه آن نقش تدابیر مرزی در نقض کالاهای مشمول حقوق مالکیت فکری به شدت افزایش یافته است[8]

1 مفاهیم و مبانی

1-1 حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری یکی از دو شاخه مهم حقوق مالکیـت فکری[9] است. مالکیت فکری به طور کلی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشات فکری در زمینه‌های صنعتی و تجاری علمی، ادبی و هنری است[10]. حقوق مالکیت فکری از دیر باز به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم شده است

حقوق مالکیـت ادبی و هنری[11] مجموعه حقوق و امتیازات انحصاری است که طبق قانون به نویسندگان، هنرمندان و سایر پدیدآورندگان حمایت‌هایی در خصوص مخلوقات مربوط به حوزه‌های ادبی و هنری اعطا می‌کند. این رشته حقوق مجریان و تولیدکنندگان صورت نگاشته‌ها و سازمان‌های پخش که وابسته به حقوق مالکیت ادبی و هنری است را هم در بر می‌گیرد[12] و حقوق مرتبط یا حقوق همجواز نامیده می‌شود

قوق مالکیـت صنعتی مربوط به استفاده مادی و معنوی از آثار فکری در زمینه‌های مختلف صنعت و تجارت می‌باشد. این رشته از حقوق مالکیت فکری در اغلب کشورها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی شامل ده حوزه اختراعات، طرح‌های صنعتی، طرح ساخت مدارهای یکپارچه الکترونیکی، گونه‌های جدید گیاهی، علائم و اسامی تجاری، نشانه‌های مبدأ جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه است[13]

راجع به اغلب این موضوعات علاوه بر حمایـت‌های داخلی که در قوانین اغلب کشورها وجود دارد کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی درخصوص حمایت و ثبت بین‌المللی منعقد شده اندکه غالباً تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیـت فکری (WIPO) قرار دارند

2-1 جایگاه ضمانت اجراهای گمرکی در تقسیم‌بندی ضمانت اجراهای حقوق

ضمانت اجراهای گمرکی در دسته ضمانت اجراهای غیرقضایی هستند. چرا که توسط مقامات اداری و غیر قضایی گمرک انجام می‌شوند از این رو در زمره ضمانت اجراهای اداری محسوب می‌شوند

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ به‌ آن‌ دسته‌ از تدابیر و اقدامات‌ کیفری‌ یا مدنی‌ یا انضباطی‌ گفته‌ می‌شود که‌ در برابر تخلف‌ از مقررات‌ اداری‌ و انجام‌ جرم‌ اداری یا جرائم‌ عمومی‌ دیگر توسط‌ مقامات‌ اداری‌ به‌ اجرا گذارده‌ می‌شود این‌ صلاحیت‌ اعمال‌ تدابیر و مجازات‌های‌ مدنی‌ یا کیفری‌ را یا مقامات‌ قضایی‌ به‌ مقامات‌ اداری‌ در موارد خاص‌ تفویض‌ کرده‌اند یا اینکه‌ بالذات‌ اعمال‌ آنها در صلاحیت‌ مقامات‌ اداری‌ بوده‌ است‌[14]

وجه‌ تسمیه‌ ضمانت‌ اجراهای‌ خاصی‌ که‌ ماهیتاً مدنی‌ یا کیفری‌ هستند از جمله‌: ضبط‌ یا توقیف‌ کالاها یا بستن‌ و تعطیلی‌ مؤسسه، ‌به ضمانت‌ اجراهای‌ اداری‌ صرفاً به‌ جهت‌ مقام‌ اعمال‌کننده‌ این‌ مقررات‌ می‌باشد والا در صورتی‌ که‌ این‌ اقدامات‌ توسط‌ مقامات‌ قضایی‌ اعمال‌ شوند، بنا به‌ مورد ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ یا مدنی‌ خواهند بود

در صورتی‌ که‌ همین‌ اقدامات‌ مدنی‌ یا کیفری‌ توسط‌ مقامت‌ غیرقضایی‌ و سایر مقامات دولتی‌ انجام‌ گیرد ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ نام‌ می‌گیرد از جمله:‌ لغو یا ابطال‌ ثبت‌ علامت‌، اختراع‌ یا طرح‌ صنعتی‌ و سایر موضوعات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ که‌در برخی کشورها توسط‌ مقامات‌ ادارات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ انجام‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ این‌ تصمیمات‌ در دادگاه‌ و توسط‌ قاضی‌ صورت‌ ‌گیرد، جزء ضمانت‌ اجراهای‌ مدنی‌ خواهد بود[15]

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ که‌ توسط‌ مقامات‌ گمرک‌ اعمال‌ می‌شود و بدین‌ جهت‌ از آن‌ به‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ تعبیر می‌شود در حقوق‌ تطبیقی‌ و موافقت‌نامه‌ تریپس‌ در تجارت‌ کالاهای‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌، سهم‌ بسیار مهمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌، به‌ نحوی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا تصمیم‌ به‌ افزایش‌ قانونگذاری‌ در این‌باره‌ گرفته‌اند. همچنین سازمان‌های‌ مهم‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ سازمان‌ جهانی‌ گمرک‌ (WCO) و اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ (ICC) و سازمان‌های‌ دیگر تلاش‌های‌ گسترده‌ای‌ را درجهت تشویق‌ کشورها برای بکارگیری‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ انجام‌ می‌دهند[16]

3-1 مزایای به کارگیری ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌

ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ یا تدابیر و اقدامات‌ موقت‌ مرزی‌ غالباً ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در خصوص‌ حفظ‌ وضعیت‌ موجود در زمان‌ صدور دستور و جلوگیری‌ از وقوع‌ نقض‌ بیشتر و همچنین‌ به‌ منظور حفظ‌ مدارک‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ نقض‌، گستره‌ و میزان‌ آن‌ و شناسایی‌ افراد نقض‌کننده‌ صورت‌ می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات‌ گمرکی‌ ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در مرزهای‌ یک‌ کشور و به‌ منظور جلوگیری‌ از ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از جمله‌ کالاهای‌ دارای‌ علائم‌ تجاری‌ غیرقانونی‌ یا تقلبی‌ یا کالاهای‌ ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ صورت‌ می‌گیرد[17] این‌ اقدامات‌ از دو جهت‌ مفید فایده‌ است‌

اولاً، اقدامات‌ به‌ نفع‌ مالک‌ حق‌ است‌ چرا که‌ اگر علاوه‌ بر نقض‌ حق‌، ناقض‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ بتواند کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ را به‌ بازارهای‌ مصرف‌ وارد کند و بازارهای‌ فروش‌ دارنده‌ حق‌ را از وی‌ بگیرد، سهم‌ عمده‌ای‌ از حقوق‌ مادی‌ دارنده‌ و سود ناشی‌ از آن‌ از بین‌ می‌رود و اقدامات‌ گمرکی‌ از این‌ امر جلوگیری‌ می‌کند

ثانیاً، نفع‌ دیگر این‌ اقدامات‌ برای‌ جامعه‌ و مصرف‌کنندگان‌ محصولات‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و محصولات‌ صنعتی‌ است‌ چرا که‌ کالاهای‌ با علامت‌ تقلبی‌ یا ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ تقلبی‌ عموماً کالاهایی‌ هستند که‌ ناقض‌ حق‌ به‌ منظور تحصیل‌ سود مادی‌ با نقض‌ حق‌ دیگری‌ و با کیفیت‌ نازل‌تر از محصول‌ اصلی‌ به‌ بازار وارد کرده‌ است‌ و عدم‌ کنترل‌ این‌ محصولات‌ و توقیف‌ آنها به‌ ویژه‌ در خصوص‌ محصولاتی‌ که‌ با سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ افراد ارتباط‌ مستقیم‌ دارد از جمله‌ محصولات‌ و فرآورده‌های‌ دارویی‌، علاوه‌ بر تجاوز به‌ حقوق‌ مصرف‌کنندگان‌ در برخورداری‌ از بازار سالم‌ توزیع‌ کالا، باعث‌ ورود آسیب‌ و صدمات‌ به‌ سلامت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ گردیده‌ و صنعت‌ داخلی‌ را از پای‌ درخواهد آورد[18]

4-1 طرق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌

ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در مواردی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود که‌ شرایط‌ خاصی‌ در نقض‌ وجود داشته‌ باشد اولاً نقض‌ حق‌ در یک‌ کشور دیگر صورت‌ گرفته‌ باشد ثانیاً نقض‌ در مقیاس‌ تجاری‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و ثالثاً مسئله‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از کشور تولیدکننده‌ به‌ کشورهای‌ دیگر به‌ منظور وارد کردن‌ در بازار مصرف‌ مطرح‌ باشد[19]

در واقع‌ کنترل‌ و اقدامات‌ مرزی‌ ادامه‌ همان‌ اقدامات‌ موقتی‌ است‌ که‌ مقامات‌ داخلی‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ و اطلاع‌ از آن‌ انجام‌ می‌دادند. اما در مواردی‌ که‌ فعالیت‌ ناقض‌ منحصراً ابعاد ملی‌ نداشته‌ باشد، به‌ طوری‌ که‌ مقادیر زیادی‌ از کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ در یک‌ کشور تولید شده‌ و به‌ کشور دیگر حمل‌ شود، این‌ امر نه‌ تنها حقوق‌ جامعه‌ و مالک‌ حق‌ را در معرض‌ تهدید قرار خواهد داد بلکه‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ مشروع‌ را شدیداً تضعیف‌ خواهد کرد. به‌ همین‌ جهت‌ وجود اختیار برای‌ مقامات‌ قضایی‌ یا اداری‌ جهت‌ متوقف‌ ساختن‌ جریان‌ ورود کالا به‌ بازارهای‌ کشور مقصد بسیار مهم‌ بوده‌ و وجود مقررات‌ اجرای‌ حق‌ در این‌ مورد از موارد اساسی‌ و حیاتی‌ نظام‌های‌ مؤثر اجرای‌ حقوق‌ مالکیت‌های‌ فکری‌ است[20]‌

اقدامات‌ موقتی‌ و احتیاطی‌ هم‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ حق‌ در مقیاس‌ کم‌ و در داخل‌ کشور برقرار می‌شود و هم به صورت اقدامات‌ موقت‌ گمرکی در مواردی‌ که‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق در مقیاس‌ وسیعی‌ تولید شده‌اند و جلوگیری‌ از ورود محصولات‌ نقض‌کننده‌ حق‌ مالکیت‌ معنوی‌ به‌ کشور مؤثرترین‌ راه‌ برای‌ مقابله‌ با اعمال‌ نقض‌آمیز بعدی‌ در این‌ زمینه‌ است‌، زیرا به‌ محض‌ ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور و عرضه‌ آنها در بازار جلوگیری‌ از عرضه‌ و فروش‌ آنها و تبعات‌ بعدی‌ آن‌، کاری‌ به‌ مراتب‌ دشوارتر از کنترل‌ ورود آنها در مرزها است‌ لذا اقدامات‌ گمرکی‌ جنبه‌ پیشگیری‌ از جرائم‌ گسترده‌ و کنترل‌ناپذیر نسبت‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و خسارات‌ بیشتر به‌ مالک‌ را نیز داراست‌

چون‌ اقدامات‌ موقتی‌ در مرزها که‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ نام‌ گرفته‌اند ماهیتاً با سایر تدابیر موقتی‌ فرقی‌ ندارد، در این‌ زمینه‌ هم‌ لازم‌ است‌ توجه‌ شود که‌ این‌ اقدامات‌ نباید به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ لطمه‌ به‌ تجارت‌ مشروع‌ مورد استفاده‌ قرار گیرند بنابراین‌ در اغلب‌ موارد از درخواست‌کننده‌ این‌ اقدامات‌ تأمین‌ و وثیقه‌ کافی‌ برای‌ انجام‌ آنها باید اخذ گردد تا در صورت زیان‌ به‌ واردکننده‌ کالا، در مواردی‌ که‌ اثبات‌ شد نقض‌ حقی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌، از محل‌ این‌ موارد جبران‌ شود. کلیه موارد مربوط به ابلاغ خواندگان و سایر اصول مربوط به اقدامات موقتی نیز باید رعایت گردد[21]

مقامات‌ گمرکی‌ ممکن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلفی‌ از ورود محصولات‌ ناقض‌ ‌حق‌ مالکیت‌ فکری‌ به‌ کشور مطلع‌ شوند. معمول‌ترین‌ و متداول‌ترین‌ راه‌ اطلاع‌ آن‌ است‌ که‌ مالک‌ حق‌ از اقدامات‌ نقض‌آمیز مطلع‌ شده‌ و در جریان‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ قرار گرفته‌ و به‌ مقامات‌ گمرک‌ یا دادگستری‌ اطلاع‌ دهد. در این‌ صورت‌ در کشورهای‌ مختلف‌ راه‌حل‌ها متفاوت‌ است‌. یا مقامات‌ گمرکی‌ خود مستقیماً حق‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجراها و اقدامات‌ موقتی‌ را دارند و مالک‌ حق‌ از آنها درخواست‌ رسیدگی‌ می‌کند و یا اینکه افراد از مقامات‌ قضایی‌ درخواست‌ می‌کنند و مقامات‌ قضایی‌ دستور اعمال‌ ضمانت‌ اجراهای‌ موقتی‌ را به‌ مقامات‌ گمرکی‌ می‌دهند. در هریک‌ از صور فوق‌ مشکل‌ عمده‌ در آنجا است‌ که‌ مالک‌ حق‌ در بسیاری‌ از موارد نمی‌تواند از نقض‌ حق‌ خویش‌ در یک‌ کشور و واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور دیگر آگاه‌ شود و درخواست‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ عدم‌ ورود خسارت‌ بیشتر به‌ خود را نماید. این‌ عامل‌ مهم‌ خطر گسترش‌ تجارت‌ نامشروع‌ را افزایش‌ می‌دهد و نقش‌ ضمانت‌ اجراها و تدابیر گمرکی‌ را که مستقیماً و بدون درخواست مالک حق قابل اعمال است را برجسته‌ می‌سازد. از آنجا که‌ غالب‌ تجاوزات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ صنعتی‌ در مقیاس‌ تجاری‌ در مورد جعل‌ علائم‌ تجاری‌ روی‌ می‌دهد، ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در بسیاری‌ موارد جهت‌ ایفای‌ نقش‌ مقامات‌ گمرک‌ در این‌ زمینه‌ تعبیه‌ می‌شود[22]

استفاده از چنین راهکارهایی می‌تواند دراقدام سریع علیه ناقض حقوق مالکیت‌های صنعتی و جلوگیری از جرائم بعدی مؤثر باشد. علی رغم انجام تدابیر فوق در عمل تجاوز به حقوق دارندگان مالکیت‌های صنعتی در مقیاس وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. به همین جهت تضمین حقوق دارنده حق و جامعه اعمال تدابیر مرزی را در این مورد لازم و بلکه ضروری ساخته است. تأکید بر اقدامات مرزی وگمرکی در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های مهمی چون پاریس، تریپس وموافقت‌نامه مادرید در خصوص جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی، نشان از اهمیت بالای این تدابیر درحفظ حقوق مالک است. از سوی دیگر در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت‌های صنعتی در کشورهای صنعتی نیز دسترسی به ضمانت اجراهای گمرکی به موازات سایر تدابیر مدنی و کیفری برای دارنده حق فراهم است

2 ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران

 دانلود تحقيق ديرگدازهاي کربني و گرافيتي در فایل ورد (word) دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق ديرگدازهاي کربني و گرافيتي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق ديرگدازهاي کربني و گرافيتي در فایل ورد (word)

تعریف دیرگداز    
انواع دیرگداز    
کاربرد دیرگدازها    
تقسیم بندی دیرگدازها    
دیرگدازهای کربنی وگرافیتی    
دیرگدازهای حاوی کربن و گرافیت    
دیرگدازهای منیزیا – گرافیتی    
مواد  اولیه مصرفی در دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی    
خواص دیرگدازهای منیزیا – گرافیت     
نسوزهای آلومینا – گرافیتی    
دیرگدازهای کاربید سیلیسیم :    
کاربردهای کاربید سیلیسیم :    
دیرگدازهای زیر کونیایی و دیرگدازهای حاوی زیر کونیا     
ساختار و خواص اکسید زیرکونیم    
منابع اولیه و روشهای تهیه زیرکونیا    
دیرگدازهای زاک    
مواد اولیه مصرفی در ساخت دیرگدازهای زاک     
دیرگدازهای منیزیا – زیرکونیا    
مواد اولی مصرفی و نقش آنها    
انواع دیرگدازهای منیزیا – زیرکونیا    
دیرگدازهای زیرکونیا – مولیت    
مواد اولی مصرفی و فرایند ساخت    
دیرگدازهای بی شکل ( دیرگدازهای یکپارچه )    
مزایا و معایب دیرگدازهای بی شکل    
مزایای دیرگدازهای بی شکل    
معایب دیرگدازهای بی شکل    
دیرگدازهای آلومینا سیلیکاتی    
طبقه بندی دیر گدازهای آلومینو سیلیکاتی    
بررسی انواع دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
دیرگدازهای شاموتی    
مواد اولی مصرفی در دیرگدازهای شاموتی    
آماده سازی مواد اولیه و شکل دادن دیرگدازهای شاموتی    
تف جوشی دیرگدازهای شاموتی    
فازهای پس از پخت در دیرگدازهای شاموتی    
دیرگدازهای سیلیمانیتی    
مواد اولی مصرفی    
فازها وخواص پس از پخت دیرگدازهای سیلیمانیتی    
دیرگدازهای مولیتی ، بوکسیتی و کوراندومی ( مواد اولیه و تولید )    
آلومینا و نقش آن در دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
بوکسیت    
تولید دیرگدازهای مولیتی    
تولید دیرگدازهای بوکسیتی    
تولید دیرگدازهای کوراندومی    
فازهای پس از پخت و نقش آنها در دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
نقش فاز مولیت    
نقش فاز کوراندوم    
نقش فاز شیشه ای    
نقش فازهای سیلیسی ( کوارتز، تری دیمیت و کریستوبالیت )    
مشکلات پخت دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
خواص دیرگدازهای آلومینوسیلیکاتی    
کنترل فاز شیشه ای    
وزن مخصوص و تخلخل    
استحکام فشاری سرد    
مقاومت به سایش    
دیرگدازی    
استحکام فشاری گرم    
ضریب انبساط حرارتی و شوک پذیری    
تغییرات طولی پایدار    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق ديرگدازهاي کربني و گرافيتي در فایل ورد (word)

1- میرهادی ، بهزاد، مواد دیرگداز، مرکزانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران ، بهمن ماه

2-  گروه مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف ، دیرگدازها(انواع – خواص – کاربرد) ، انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی شریف ،چاپ چهارم ، تابستان

تعریف دیرگداز

بطورعام ، دیرگدازبه ماده ای گفته می شودکه دربرابراثرات خورند جامدات ، مایعات یاگازهادردمای بالا، مقاومت خوبی راازخودنشان می دهد

انواع دیرگداز

مواددیرگداز،امروزه دارای کاربردهای بسیارزیادی هستند. کلیه صنایعی که درمرحله ای ازفرایندتولیدخودبادرجه حرارتهای بالاسروکاردارنداحتیاج به مواددیرگدازدارند.صنایع متالوژیکی ، صنایع شیشه وسرامیک ، صنایع هسته ای ، صنایع تولیدانرژی ، صنایع شیمیایی وغیره همگی نیازمندمواددیرگدازهستند

به وجودآمدن کاربردهای وشرایط کارنوین ،تولیدمواد دیرگدازجدیدباخواص مناسب راالزام آورمی سازد. ازاین روصنعت ساخت وتولیدمواددیرگداز، صنعتی پویاودرحال گسترش وتحول بوده ودائماً درحال پدیدآوردن موادنوین باخواص مناسب ومطلوب می  باشد. مواددیرگدازجدیدی که هرروزبوجودمی آیندعلاوه برتحمل درجه حرارتهای بالامی توانندشرایط مختلف کاری ازجمله شوک حرارتی ،خوردگی ،سایش ، ضربات مکانیکی ،خزش وغیره رابه خوبی تحمل نمایند

کاربرد دیرگدازها

درزمانهای بسیارقدیم جهت ساخت کوره هاواجاقهای حرارتی ازسنگهای طبیعی سیلیسی ، میکاشیت استفاده می شده است وامروزه دیرگدازهادرصنایع متالوژی مصرف بسیارزیادی نسبت به صنایع دیگردارندبطوریکه طبق آمارنشان داده شده امروزه حدود60% ازکل دیرگدازهای تولیدی دردنیادرخدمت صنایع متالوژی است وبقیه درخدمت صنایع شیشه و سیمان وغیره بکارگرفته می شوند

تقسیم بندی دیرگدازها

دیرگدازهارابراساس چندمبنای کلی می توان تقسیم بندی کرد

معمولی – بالا- وعالی

دیرگدازهای کربنی وگرافیتی

در سالهای اخیر تقاضا برای فولاد مرغوب افزایش یافته است . تکنیکهای متالورژی ثانویه و همچنین فرایندهای دمش ازبالا و پایین که در فرایندهای متالورژی کاربرد گسترده ای ندارد ، سبب شده است تا نیروی به هم زنند مذاب افزایش یابد .در نتیجه براثر عواملی همچون دمای کاری زیادتر، عملیات طولانی تر ، زمانهای نگهداری بیشترو تهاجم شیمیایی و فیزیکی ، تنش ونیروهای اعمالی بر لای دیرگداز وسیع تر شده است که منجر به تخریب زود هنگام دیرگدازهای مصرفی می شود . صنعت نسوز در پاسخ به این تقاضا و شرایط حاد کاربردی ، دیرگدازهای اکسید – کربن نظیر دیرگدازهای آلومینا – گرافیتی (AL2O3-) و منیزیا – گرافیتی (MGO- C) و چند دیرگداز دیگر را به بازار معرفی کرده است

دیرگدازهای حاوی کربن و گرافیت

کربن با گرافیت می تواند همراه با بسیاری از سیستمهای دیرگداز سرامیکی به کار رود . شکل 7 . 5 طرحوار پتانسیل به کار گیری آن را بامواد سرامیکی دیگر نشان می دهد . لازم به ذکر است که بسیاری از این سیستمها هنوز کاملاً مطالعه نشده اند و تحقیقات نظری و عملی در این زمینه بسیار ضروری است . از میان ترکیبات فوق ، به دو نوع مهم اشاره خواهد شد که یکی دیرگدازهای منیزیا – گرافیت است

دیرگدازهای منیزیا – گرافیتی

در چند دهه اخیر ، تکنولوژی آهن و فولاد دائماً دستخوش تغییر و تکامل بوده است . امروزه فرایند BOF از مهمترین روشهای فولاد سازی است که حدود 50 درصد فولاد دنیا و 70 تا 80 درصد فولاد کشورهای غربی به این روش تولید می شود . به دلیل شرایط سخت کاری در این روشها ، نسوزهای بسیار مرغوب لازم است . از جمله محصولاتی که به عنوان پوشش نسوز ، در مخازن BOF کاربرد گسترده ای دارد ، دیرگدازهای حاوی منیزیا و کربن / گرافیت می باشد . در کل ، نسوزهای منیزیا – گرافیتی به عنوان آستر پاتیلها ، کوره های قوس الکتریکی و انواع کنورترها، کاربرد وسیعی در صنعت فولاد دارند

به غیر از مواد اصلی (منیزیا و گرافیت ) ، برای کاهش تخلخل ، افزایش چگالی و استحکام خام این دیر گدازها ، از نوعی چسب نیز استفاده می شود . همچنین برای بهبود بعضی از خواص دیرگدازها منیزیا – گرافیتی افزودنیهای خاصی مانند MG,Si, Al و آلیاژهای آنها یا ترکیباتی مانند SiC , ZrB2,B4C اضافه می شود

این نسوزها از نظر محدود ترکیبی ، از نسوزهای منیزیایی پیوند قیری تا نسوزهای منیزیا – گرافیتی با درصد گرافیت بالا را در بر می گیرد که درصد گرافیت در بیشترین حد به 35 درصد می رسد . فازهای اصلی در این نسوزها منیزیا و گرافیت است که با یک فاز کربنی ، که از تجزی شیمیایی حرارتی ( پیرولیز) رزین یا قیر قطران تامین می شود به یکدیگر پیوند می یابند . علاوه بر این سه فاز، در دمای زیاد مقادیر جزئی از فازهای دیگر نیز در سیستم حاصل می شود که همان فازهای سرامیکی اند . افزودنیهای فلزی به شکل محصولات سرامیکی همچون کاربیدها ، نیتریدها ، اکسیدها واکسی نیتریدها ظاهر می شوند که این فازها به عنوان یک فاز پیوندی ثانویه عمل می کنند و می توانند خواص مکانیکی و حرارتی را تحت تاثیر قرار دهند . خواص جالب توجه این نوع دیرگدازعبارت اند از

-        مقاومت زیاد در برابر سایش و خوردگی ،

-        استحکام مکانیکی گرم زیاد ،

-        شوک پذیری خوب ،

-        تخلخل ظاهری و نفوذ پذیری کم ( بسته به شرایط تولید)،

-        مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون

دیرگدازهای منیزیا – گرافیتی را بر اساس مقدار کربن موجود دسته بندی می کنند . معمولاً دیرگدازهایی با 4-5 درصد کربن در کنورتورها و کوره های اکسیژنی و دیرگدازهایی با بیش از 8 درصد کربن در کوره های قوس الکتریک به کار می روند . مقادیر کم کربن ( کمتر از 5 درصد ) با چسب و مقادیر بالاتر توسط چسب و افزودن گرافیت به طور مستقیم تامین می شود . در ساخت دیرگداز منیزیا – گرافیت ، معمولاً از هر سه نوع منیزیا ( با خلوص زیاد ) و مطابق با شرایط کاری استفاده می شود که عبارتند از منیزیای طبیعی ، منیزیای آب دریا ومنیزیای ذوبی . حضور ناخالصیها در منیزیا اهمیت ویژه ای دارد . زیرا در دمای زیاد ، ترکیباتی راتشکیل می دهند که در شرایط کارکرد ممکن است مشکلاتی را به وجود آورند

خوردگی تا حد زیادی تحت تاثیر خلوص مواد اولیه و فازهای مرزدانه ای است . کلینکر منیزیای ذوب شده با خلوص زیاد و با بلورهای بزرگ و مرزدان کم ، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد . هنگامی که دان منیزیای تف جوشی شده در تماس با سرباره قرار می گیرد ، اجزاء سرباره ها بین گرانولها و دانه های منیزیای تف جوشی شده نفوذ می کنند و با تشکیل پیوند سیلیکاتی ، بین دانه های منیزیا ممکن است ترکیباتی با نقط ذوب کم ، مانند مروی نیت (C3 MS2) و کلسیم فریت (C2 F) ایجاد کند و باعث نفوذ دان MGO از نسوز به داخل سرباره شود . البته برخی از دانشمندان ، به مکانیزم دیگری اعتقاد دارند . بدین ترتیب که دان ذوب شد منیزیا از سطح خود به آرامی در داخل سرباره حل می شود ( خوردگی تدریجی ذرات )

مواد  اولیه مصرفی در دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی

مواد اولی اصلی مصرفی برای ساخت این دیر گدازها همان منیزیا یا منیزیت کاملاً تکلیس شده و گرافیت به همراه نوعی چسب و نیز افزودنیهایی مانند ترکیبات فلزی ، آلیاژها و یا ترکیبات خاص آنهاست . در جدول 7 . 6 مقدار و درصد مصرفی هر کدام از مواد ذکر شده است

 خواص دیرگدازهای منیزیا – گرافیت

خواص دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی بسیار جالب توجه اند و همین خواص ، عامل اصلی کاربردهای روز افزون آنهاست . مهمترین این خواص عبارت است از

-        مقاومت به سایش زیاد ،

-        مقاومت به خوردگی زیاد ،

-        استحکام مکانیکی خوب در دمای زیاد ،

-        مقاومت پوسته ای شدن زیاد ،

-        مقاومت نسبتاً خوب به اکسیداسیون ،

-        تخلخل و نفوذ پذیری کم

عوامل متعددی بر خواص این دیر گدازها موثرند ، که عمدتاً به خصوصیات مواد اولیه ، افزودنی مصرفی و فرایند شکل دهی مربوط می شوند . البته نمی توان تمام خواص را به طور همزمان با ترکیبی ازاین پارامترها اصصلاح کرد . علل بروز چنین ویژگیهایی در این دیرگداز ، در قسمتهای قبل ذکر شده است

به عنوان نمونه ، با وجود اینکه شروع واکنش گرافیت با اکسیژن در دمای حدود 600 الی 700 می باشد ، ولی دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی مقاومت به اکسیداسیون نسبتاً مطلوبی دارند . پی بردن به عوامل موثر در این پدیده ، نقش اساسی را در تکنولوژی این نسوزها ایفا می کند . در جدول 7 .9 برخی از خواص نسوزهای منیزیا – گرافیتی ذکر شده است

نسوزهای آلومینا – گرافیتی

دیرگدازهای آلومینا- گرافیتی ، دیرگدازهایی با مقاومت عالی نسبت به خوردگی و مقاومت سایشی در برابر مذاب فلزات و سرباره ها و دارای مقاومت به شوک حرارتی مطلوبی اند و می توانند شرایط سخت کاری را تحمل کنند . در چند سال اخیر استفاده از نسوزهای آلومینا – گرافیتی در ساخت نازلهای غوطه وری مسدود کننده ها ، پاتیلهای حمل فولاد مذاب به کار رفته است . کاربردهای فوق نشاندهند تاثیر شدید عواملی مانند شوکهای حرارتی ، خوردگی موضعی ناشی از فولاد مذاب ، سرباره و مواد دیر گداز آور می باشد . از آنجا که در این دیرگدازها نیز ، شبیه نسوزهای منیزیا – گرافیتی ، هیچگونه تف جوشی در بین ذرات گرافیت و آلومینا صورت نمی گیرد وپیوندی بین آنها برقرار نمی باشد ، لذا از چسب ، برای پیوند پولکهای گرافیت به یکدیگرو به ذرات آلومینا استفاده می شود . در گذشته و به طور سنتی از رسها به عنوان چسب ( عامل ایجاد پیوند سرامیکی ) استفاده می شده است . اما امروزه اغلب این دیر گدازها پیوند کربنی دارند. این دیر گدازهای چند سازه ، حاوی ذرات سرامیک ( آلومینا ) ، گرافیت ( ماد اولی مصرفی ) و کربن ناشی از پیرولیز ماد چسبی اند