دانلود مقاله معاملات قابل ابطال در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معاملات قابل ابطال در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله معاملات قابل ابطال در فایل ورد (word)

مقدمه:  
منع معامله با شرکت  
منبع و ماخذ:  

منبع و ماخذ

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، طالب احمدی حبیب، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیرازTop of Form

مقدمه

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود

منع معامله با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شرکت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد

قسمت اول ماده 129 (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند

به طوری که ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شرکت های دیگری نیز کشیده شده است
بدین ترتیب که نه تنها مدیران شرکت نمی توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف معامله قرار بگیرند بلکه موسسات و شرکت هایی که مدیران فوق الذکر در آن شریک یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذک ممنوع از معامله می باشند

قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده 53 قانون تجارت مصوب 1311 مدیران شرکت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور کلی اجازه می داد که اعضای شرکت بتوانند با شرکت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری که ملاحظه می گردد شرکت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شرکت ممنوع بودند

منظور از شریک در صدر ماده 129 عبارت است از این که مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص با موسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار جز به نظر می رسد که مدیر شرکت سهامی خاص اگر در یک شرکت بزرگ سهامی عام که سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی توان به او عرفا شریک اطلاق کرد. به هر حال اگر شریک محسوب گردد برای انجام هر معامله ای با آن شرکت کسب مجوز برای وی لازم خواهد بود

عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کند تا موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته. و در جلسه هیئت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیئت مدیره که در معامله ذینفع است حق رای نخواهد داشت . در صورتی که هیئت مدیره انجام معامله با شرکت را به شخص ذینفع بدهد مکلف است اولا بلافاصله بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید. ثانیا گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند

بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده 129 (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می دارد
(; و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خد را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند;

بنابراین بازرس نمی تواند درگزارش خود به ذکر کلیات اکتفا کند بطور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته بی شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد. نامه مدیر یا مدیرعامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت زمان پرداخت ثمن سود معین شده در قرارداد تضمین های احتمالی و موارد دیگر باشد عدم رعایت دستور قانونگذار درمورد بیان جزئیات معامله موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذکور نظر شخصی و کارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نکند

هر گاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270 (ل.ا.ق.ت) مصوب 1347 قابل ابطال است

 دانلود پايان نامه مصونيت پارلماني در فایل ورد (word) دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه مصونيت پارلماني در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه مصونيت پارلماني در فایل ورد (word)

مقدمه:  
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن  
نظریه حاکمیت مطلق:  
نظریه حاکمیت مردم  
نظریه حاکمیت ملی  
ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق  
منشأ قدرت  
نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت  
الف- شکل انسان خدائی  
ب- شکل رسالت  
ج-مشیت الهی  
حاکمیت مردم  
در مورد شیوه حکومت در اسلام  
ولایت فقیه  
تفکیک قوا  
نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا  
مکتب حقوق فطری و بین المللی  
منتسکیو  
ژان ژاک روسو  
برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا  
تفکیک مطلق و تفکیک  نسبی قوا  
رژیم ریاستی  
طبقه بندی اسلامی  
حکومت طاغوت حکومت الله  
رژیم خلافت و رژیم امامت  
نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی  
مصونیت قضائی  
مصونیت مأمورین قضانی  
مصونیت دیپلماسی  
مصونیت سیاسی  
مصونیت منزل  
بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی  
مصونیت پارلمانی  
حمایت از پارلمان در برابر اهانت  
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی  
شنبه 8 دی ماه 1380 بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران  
آقای عسگر اولادی شنبه 8 دی ماه 1380  
آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس  
نتیجه گیری :  
مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت)  
وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت  
تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران  
وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران  
فصل ششم – قوه مقننه  
اختیارات مجلس کشورهای اسلامی  
اصل هشتاد ششم:  
مقدمه  
تشریفات تعقیب  
مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی  
خلاصه اینکه  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه مصونيت پارلماني در فایل ورد (word)

1-حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : دکتر ابوالفضل قاضی

2-روزنامه نوروز

3-مجله حقوق و اجتماع

4-جزای عمومی دکتر حسن وادبان

5-حقوق اساسی جعفر بوشهری

6-حقوق اداری دکتر حمید ابدالصمد

7-مقدمه قانون اساسی

8-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9-قانون اساسی مشروطیت

تاریخ تمدن : ویل دورانت

حکومت و دولت در ایران : شاهپور رواسانی

مقدمه

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست  بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت  دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم  صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است

نظریه حاکمیت مطلق

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر اراده او مقاومت کند

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است

نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه  و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را  به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو

نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد.  نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به  کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت – کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد»

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم

1-      قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است

2-      منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود

3-               نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست

4-      برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد

منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است

1- اجبار

2- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشکال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعی

ب- الزام مادی

ج – تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعی

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاکمیت تئوکراتیک  مشهور شده است که بصورت 3 شکل ظهور پیدا می کند

الف- شکل انسان خدائی

 در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت کند

این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلکه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند

ب- شکل رسالت

انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند که قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل کنند و گمراهان و مشرکان وکافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند

البته لازم به توضیح است که در بیشتر موارد ، انبیاء حکومت نمی کنند بلکه حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر و مقدس هستند لکن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای کلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دکترین حاکمیت الهی تغییراتی داده شده است. حکام و پادشاهان که عملا زمام امور دولت – کشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوکت کافی به آنان عطا میکند تا بتوانند سلطنت و حکومت کند، چنانکه تاج پادشاهی توسط رئیس کلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد

نظیر این طرز تفکر را در ممالک دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می کنند

ج-مشیت الهی

 از حدود قرون وسطی ، این اندیشه بال و پر می گیرد که فرمانروایان به مقتضای نسبت ذات واجب الوجود و قضا و قدر در رأس کارها قرار می گیرند. پروردگار عالم آنها را مستقیماً تعیین نمی کند بلکه چون کلیه قدرت ها از آن خداست، سرنوشت انسانها و حکومت بر آنها را در اختیار فرد یا افراد خاصی قرار می دهد . مثلاً حکومت های متمرکز، اقتدارگرا، موروثی و مطلق بنحوی ، خود را به حاکمیت ماوراء الطبیعت وابسته کرده اند لکن ، نظریه مشیت الهی ، به آسانی می تواند ، حتی با اقسام و انواع حکومت های انتخابی یعنی گزینش فرمانروایان بوسیله فرمانبران باشد و لذا همانگونه که دمکوراسیهای مسیحی در اروپا، منادیان این نظریه هستند

مردم سالاری و حاکمیت الهی با یکدیگر سازگار خواهند بود

حاکمیت مردم

حاکمیت مردم ، در قرن هیجدهم برجستگی فراوانی یافت و حول این محور دور می زد که همه افراد بشر هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از جهت حقوق فردی با هم برابرند و لذا دلیلی وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی ، یکی بی جهت بر دیگران مسلط باشد و بر آنها حکم راند. پس قدرت تعلق به همه افراد است که حاصل آن حکومت اکثریت بر اقلیت شد که این نوع نگرش هم می توانست آثار سوئی بوجود آورد که به نوعی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت گردد . برای جلوگیری از خطرات مفهوم  حاکمیت مردم ، حاکمیت ملی بر اساس بعد تاریخی خود پایه گذاری شده و قرار شد مستداو م مستمر باشد . این نوع حاکمیت دارای مصالح و اصولی است که فراتر از اراده قطعی مردم است و هر جا با آن در تعارض افتد، موجودیت و عافیت ملت بر آراء‌ مردم نیز ارجحیت خواهد داشت

حال که شمه ای حاکمیت و انواع آن بیان نمودیم هر چند کافی نیست، ولی لازم بود چون تا حاکمیت ها و چگونگی تولد و رشد و دگرگونی آنها تا حدی نمایان نگردد بحث پیرامون مصونیت های بی مورد خواهد بود. هر چند این مطالب خیلی هم طول دراز شود ولی سعی نمودیم بحث حاکمیت را کوتاه کنیم که بتوانیم بین حاکمیتی که مطرح شد و با مصونیت رابطه ای برقرار نماییم

در مورد شیوه حکومت در اسلام

در مقدمه قانون اساسی چنین آمده حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه بطو آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بسوی هدف نهایی (حرکت بسوی ا…) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شده و از آینده های فکری بیگانه خود را پا کنمود به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی باید گشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند ، بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه ایتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، بیرون سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. در ایجاد و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است

بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان انسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است (و الی ا… المصیر ) تا زمینه بروز شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد

تفکیک قوا

از اهم مسائلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شده است شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصائص و نقش هر کدام مشخص ساختن مناسبترین افرادی که باید آنها را اعمال کنند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهائی که واحد و کارگزار وظایف حکومتی باشند بوده است لکن بطوری که در صفحات بعد خواهیم دید  اصل تفکیک قوا، بویژه بدان صورت که امروزه ، مطمع نظر حقوقدانان است از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است قرن هجدهم ، قرنی است که همه عوامل و اسباب دست بدست هم می رفتند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتد و در متنی که جدید و متناسب با انقلاب صنعتی متفکران فلسفی و سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه،‌ آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند

اهمیت بحث و بررسی در باب تفکیک قوا را می توان بشرح ذیل نشان داد

اولاً‌ با مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها، دست کم بطور مشکلی پذیرفته شده است

ثانیاً : از راه تأمل در اصل تفکیک قواست که می توان هر کدام از قوای موجود را که مظهری از مظاهر حاکمیت به شمار می روند ارزیابی کرد

ثالثاً: با بررسی موضوع تفکیک قوا سیر تحولی افکار واندیشه ها را در تکامل جوامع بشری بخوبی می نمایاند

رابعاً: پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است  که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوی، درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد، با تکیه بر مسأله تفکیک قوا، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز و خود کامه زای قوا در یک تخصص یا یک گروه عاید می شود. چرا که جهت طبیعت اشیاء‌ در وسوسه سوء‌ استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز ، خودسری می آورد به گفته مردآکتن قدرت فاسد می کند قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا

1-               نظریات کلاسیک

1-      ارسطو . در کتاب معروف سیاست چنین می خوانیم :‌ هر حکومت دارای 3 قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز ستاند . اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابد، کار حکومت یکرویه است . اختلاف در شیوه تنظیم این قدرت هاست که مایه اختلاف در سازمان حکومتها می شود

نخستین این سه قدرت هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت کارهای دادرسی را در برمی گیرد.»

مکتب حقوق فطری و بین المللی

وظایف و اختیارات حکومت را بیشمار و متنوع می دانند تنها مراتب اندیشمندان این مکتب مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت – کشور همه این قوا در اختیار ید واحدی می باشد. مثلاً جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل ، بر خلاف مبانی حکومت کردن می پندارند پس نتیجه می گیرند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی برداشته در امور حکومت باشد

جان لاک – جان لاک شاید نخستین کسی است که در باب تفکیک قوا، نظریه جامعی ابراز کرده است وی نظریه تفکیک قوای خود را نه تنها بر اساس تاملات فلسفی، بلکه با توجه به نظام موجود بر یتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور عنوان نموده است یعنی از خلال تحولات تدریجی حکومت در انگلستان ، تصویر نظم نماینده سالار همراه با محدودیت قدرت فرمانروایان

از سوی دیگر ، او عنوان می کند چون انسان موجودی ضعیف است ، اگر همان اشخاصی که قدرت قانونگذاری دارند، بتوانند قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند ، وسوسه سوء‌ استفاده از قدرت ، بسیار خواهد بود و بالمال خلاف غایت جامعه و حکومت ، به منافعی سوای منافع سایر افراد جماعت بیاندیشند این حکیم قوه مجریه را پدیده ای مشکل از قوه مقننه نمی انگارد. چرا که به اسلوب متفکران هم عصر خود ، مقننه را به تنهایی نخستین مظهر ملموس حاکمیت می داند. لذا به مکانیسمی باور دارد که دستگاه اجرایی حتماً پاسخگو و حسابده قوه مقننه باشد و دستگاه مقننه باید دارای آن اختیار باشد که بتواند کارگزاران اجرائی را در صورت لزوم از کار برکنار کند. در این میان ، قوه قضائیه در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است . ولی واقع امر این است که لاک آن را تعمداً در مجموعه قوا نیاورده است زیرا آن را بیرون از عملکرد وظایف حکومتی می پندارد یعنی امر قضا را که حل و فصل مرافعات مردم با یکدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است ، از قلمرو کار دولت خارج می شمارد

زیرا نقش قوه قضائیه تنها بکارگیری قوای عمومی در جهت اجرای قوانین مدنی است

آنچه که از مجموع سخن های آقای جان لاک هویدا است مفهوم برتری قوه مقننه می باشد چنانکه در رساله ای در باب حکومت مدنی ‹‹ هر کس که قوه مقننه یا قوه برتر را در یک جمهوری در اختیار داشته باشد، ملزم به حکومت توسط قوانین ثابت و مستقری است که مردم آن را بشناسند و امضاء‌ کنند نه توسط فرامین گذار و ناشایست

منتسکیو

اصل تفکیک قوا به معنایی که تقریباً مورد قبول اجتما حقوقدانان واقع شده بعنوان اساس و پایه حقوق موضوعه کلاسیک ، در غرب ، مشروعیت یافته، دست آورد منتسکیو متفکر قرن هجدهم فرانسه است

او با توجه به وضعیت و اوضاع زمان و نظریات پرداخته شد در مورد حاکمیت تفکیک قوا از سوی جان لاک وغیره ، تکمیل این نظریه پرداخت و آن را به شکل ذیل مطرح و پیشنهاد نموده بنا به نظر وی سه قوه وجود دارد : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. اصطلاحات فوق که امروزه مورد استعمال کلیه رسالات حقوق اساسی و علوم سیاسی ، عناوینی است که بعداً از عبارت های وی بدست آمده و رواج یافته . افزودن برآن ، اصطلاح تفکیک قوا » نیز در نوشته های وی به صراحت نیامده ، بلکه بیشترین تکیه وی بر توازن و تعادل قواست . بنظر منتسکیو : هنگامی که در یک شخص با یک دستگاه حاکم ، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد دیگر از آزادی اثری نیست زیرا بیم آنست که همان شهریار یا همان سنا ، قوانین خود کامه ای وضع کنند و با خودکامگی بموقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرائی جدا نباشد باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتیکه قدرت قضاوت ، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خودسرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگذار است

در صورتیکه این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود

اگر یک فرد یا مجموعه ای از خواص یا غبا جدا یا با تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه یعنی قانونگذاری و اجرای تصمیمات عمومی و قضاوت درباره جرائم و اختلافات اشخاص را دارا باشند همه چیز از دست خواهد رفت

پس ‹‹برای آن که نتوان از قدرت سوء‌ استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت قدرت را متوقف کند.››

حد توقف قدرت، مرزی است که زورگوئی، استبداد ، زیادت طلبی و تجاوز به حد و حدود دیگران ، بدنبال تمرکز قوا بوجود نیاید و آزادی ، لگد مال خودکامگی نشود

لذا شیوه ای که برای حصول به این مقصود در نظر گرفته است، بقرار زیر است

1-               قوا از یکدیگر متمایز و تفکیک گردند

2-      نمادهای سیاسی مناسبی که وظایف مربوط به هر کدام از قوای سه گانه را تجسم می بخشند، ساخته و پرداخته و تنظیم شوند

3-      این سه قوه طوری در برابر هم نماده شوند که در عین بسامان شدن کار دولت و تمشیت امور حکومت ، مرز توقف یکدیگر را رسم کند و امکان تجاوز کاری را از یکدیگر سلب نمایند هر چند منتسکیو قوه قضائیه را از قدرت حذف نمی کند اما بخوبی می داند که گفت و شنود اساسی با جوهره ساعی آن در درجه نخست بین قوه مقننه و قوه مجریه جاری می شود و رابطه بین این دو است که می تواند در جهت تحقق حکومت مردم سالار و آزادی فرد ، تأثیر اساسی داشته باشد

ژان ژاک روسو

 دانلود مقاله مفهوم ضمان درک در فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مفهوم ضمان درک در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مفهوم ضمان درک در فایل ورد (word)

چکیده  
گفتار اول – مفهوم ضمان درک  
گفتار دوم – مفاد ضمان درک  
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده  
بند دوم : رابطه خریدار و مالک  
گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى  
بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس  
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران  
گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک  
گفتار پنجم- مبناى ضمان درک  
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع  
بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع  
گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک  
بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک  
بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک  
نتیجه وارائه راهکار  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مفهوم ضمان درک در فایل ورد (word)

(1)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 222 و

( 3) قاسم زاده، همان، ص

(4)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص

( 5)کاتوزیان، همان، ص

(6)همان، ص

( 7)  ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

 ( 8)کاتوزیان، همان، ص

 (9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

10) )تبصره” 2″ ماده ( 515 ) قانون آیین دادرسى مدنی(خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

 ( 11 ) کاتوزیان، همان، ص 224 و

 (12 ) همان، ص

 ( 13 )همان، ص

 ( 14 ) سوره نسا (29)

15 ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

چکیده

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد

گفتار اول – مفهوم ضمان درک

     واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است  بدین مفهوم که هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان که ماده (391)  قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا  بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید

گفتار دوم – مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

   چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود

1 – در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد

در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض  صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید  )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد

 2 –  در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است – جبران گردد

به اضافه چون فرض این است که خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ کند

لازم به ذکر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این کمبود از ضمان فروشنده نمى کاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

    اجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک هنگامى مطرح مى شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد. پس، این پرسشها را باید پاسخ گفت : (( آیا این کار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ آیا باید میان کسى که مال غیر را با حسن نیت و بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است، خریده، با آ نکه در تصرف نامشروع با فروشنده تبانی کرده است، تفاوت گذارد یا به دیده قانون هر دو یکسانند و هیچ حسن نیتى نمى تواند به حق مالکیت زیان برساند .))

 ماده(393)قانون مدنى به همه این پرسشها پاسخ گفته و مقرر داشته

(( راجع به زیادتى که از عمل مشترى در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده(314) مجرى خواهد بود)) بدین ترتیب  خریدار در هر حال غاصب است و از بابت کارى که انجام داده نمى تواند اجرت بخواهد و نه اضافه قیمتى که در این راه ایجاد شده به او مى رسد. اما اگر افزود هاى که در نتیجه کار خریدار به دست آمده، خود به خودى وجودى مستقل یافته باشد و عینى جداى از مبیع به شمار آید؛ مانند میوه درخت و محصول زمین یا مجسم هاى که در باغ نصب شده، به او تعلق دارد وگرنه هر تغییری که قیمت مبیع را بالا ببرد و متصل با آن باشد، بى هیچ پاداشى از خریدار گرفته مى شود و در اختیار مالک قرار مى گیرد. البته در صورتى که در این مورد مشترى از فساد بیع آگاه نبوده باشد، مى تواند به استناد ماده (391) قانون مدنى ، براى غرامات وارده به بایع رجوع کند

گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

     خسارات وارده بر مشترى شامل هزینه هاى لازم براى تنظیم سند رسمى، دستمزد دلال، هزینه هاى نگهدارى مبیع، هزینه هاى دادرسى و همچنین کاهش ارزش ثمن معامله مى باشد. در خصوص خسارات وارده بر مشترى آ نچه مهمتر و قابل بحث است و در کتا بهاى حقوقى به آن اشاره نشده این است که وقتى فساد معامل هی انجام شده معلوم گردد، تأخیر در بازپرداخت ثمن معامله به مشترى باعث تنزل ارزش ثمن وکاهش قدرت خرید مشترى مى شود. حال، بحث اصلى در این است که این خسارت چگونه جبران مى شود. در خصوص نحوه جبران خسارت مذکور رویه محاکم دادگسترى دوگونه است که هر کدام را تحت عناوین جداگانه مورد بحث قرار می دهیم

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

 دانلود مقاله معيارهاي حقوقي توانمند سازي زنان در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معيارهاي حقوقي توانمند سازي زنان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله معيارهاي حقوقي توانمند سازي زنان در فایل ورد (word)

مقدمه :  
توانمندسازی زنان چیست؟  
معیارهای توانمندسازی زنان  
الف)معیارهای نظریه توانمند سازی  
ب)معیارهای توانمند سازی در اسلام  
معیارهای توانمند سازی زنان درایران  
معیارهای پیشنهادی توانمند سازی زنان درایران  
جایگاه‌ زنان‌ در همایش‌ جهانی‌ علم‌  
یک موضوع “لوکس”  
نقش زنان در اقتصاد  
شرایط انحصاری  
حضور در عرصه سازندگى:  
تلاش فرهنگى:  
مشارکت در نظارت عمومى:  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله معيارهاي حقوقي توانمند سازي زنان در فایل ورد (word)

1- شادی طلب،ژاله(1381)توسعه و چالش های زنان درایران،تهران،نشر قطره

2- دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(1372)نقش زنان در توسعه،تهران،نشر روشنگران

3- ابوت،پاملا،کلر و والاس ،جامعه شناسی زنان ،ترجه منیژه نجم عراقی، تهران،(1380)نشر نی

4- شجاعی،زهرا،متن سخنرانی(1379)مجموعه مقالات همایش توانمند سازی زنان،تهران،نشر مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

5- محمود کتابی وبهجت یزدخوانی و زهرا فرخی راستایی،پژوهش توانمند سازی زنان برای مشارکت در توسعه،فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ،پژوهش زنان(شماره 7/پاییز 1382)تهران،نشر دانشگاه تهران

6- زن وحقوق،چهار جلد،تهران،مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

7- آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در باره تبعیض جنسیتی ،روزنامه شرق29 اردیبهشت

8- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

بی شک جهان امروز در حال تحول و دگرگونی و پیشرفت است و این تحولات خود موجب پیدایش نیازهای جدید می گردد وقطعاً پاسخ به آن نیازها ضروری می باشد. واقعیت زندگی اقتضا می کند که حقوق و قوانینی که برای ایجاد نظم عمومی وضع شده اند پاسخ قانع کننده ای به آن واقعیت ها بدهند و بتوانند نیازهای جدید را برطرف کنند

پیشرفتهای علمی حاصله ، در حقوق تأثیر گذاشته و باعث می گردد که قوانین تغییر یا حداقل متزلزل و قابل ایراد گردد. براین مبادی تغییر قوانین از مهمترین وظایف هر دولتی است . البته باید توجه داشت چگونگی تغییر قوانین بستگی به روند پیشرفت فرهنگی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی آن دولت خواهد داشت

قبل از تعمق می توان پی برد که بدون در نظر گرفتن نیمی از سرمایه انسانی جامعه (زنان) به توسعه همه جانبه ، متوازن و پایدار نمی توان دست یافت . واقعیت این است که ما در دوره ای زندگی می کنیم که مقبولیت و مشروعیت دولت ها با میزان مشارکت اجتماعی مردم به ویژه زنان سنجیده می شود، تجربه جهانی ثابت کرده که حضور زنان در عرصه عمومی و سطوح تصمیم گیری به اصلاح نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات دولتی در کشورهای در حال توسعه کمک شایانی کرده است، بنابراین برعهده قانونگذاران است که با فراهم سازی زمینه های توانمندسازی زنان به رشد اقتصادی و توسعه مبتنی بردانش کشور کمک کنند و مطمئناً عدالت اجتماعی نیز ایجاب می کند که به توانمندسازی زنان بپردازیم. مقاله ای که پیش رو دارید نگاهی دارد به معیارهای حقوقی توانمندسازی زنان از دیدگاه حقوقی و با تکیه بر برخی از تجربیات عملی در موسسه راه توانمند زیستن (راهی)

توانمندسازی زنان چیست؟

طرح مساله نقش زنان در توسعه در سطح کلان از لحاظ خاستگاه تاریخی به تحولات بعد از جنگ بین الملل دوم باز می گردد، زمانی که غرب برای مقابله با خطر کمونیسم، گرابش شدیدی به طرح مساله توسعه در رابطه با کشورهای توسعه نیافته پیدا البته در آن مقطع، با مفهوم رشد همراه شده بود ولی به تدریج، پس از عطف توجه به افزایش رشد، متعاقباً دموکراسی نیز مطرح گردید و توسعه اجتماعی هم به این مباحث افزوده شد. طی این فرایند،نظریات توسعه در غرب شکل گرفت، لیکن به دلیل ویژگی های فرهنگی،سنخیتی با جهان سوم نداشت.پس از دهده1970،به مهمترین وجه توسعه،یعنی نیروی انسانی توجه شد ودرهمین زمان بود که موضوع نقش زن در توسعه مورد توجه قرارگرفت

از زمان طرح موضوع نقش زنان در توسعه،رهیافت های متفاوتی برای تعریف محتوای برنامه های آن در مقاطع تاریخی مختلف بیان شده است که می توان آن را در سه نوع کلی مطرح نمود

1- نظریات رفاهی،مساوات وفقر زدایی

2- نظریه کارآیی

3- نظریه توانمندسازی

نظریه مقبولتر امروزی توانمند سازی می باشد.این نظریه استقلال سیاسی و اقتصادی را دو جزء مهم دانسته و مشارکت زنان در حیات اجتماعی را توصیه می کند.نظریه توانمندسازی بیشتر براساس نوشته های محققان جهان سوم بر حسب نیازشان شکل گرفته است و نشان می دهد که ورود زنان به فرایند توسعه یک جنبش وارداتی از غرب نیست.(زهراشجاعی،8:1379)

تعاریف گوناگونی توسط صاحبنظران در زمینه توانمندسازی ارائه شده است که از آن جمله می توان به نظرات زیر اشاره کرد

«توانمند سازی یعنی اینکه مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس خواست های خود را بدهد.»( شادی طلب ،54:1384)

«توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف همواره کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی» (ابوت و والاس، 311:1376)

« توانمند سازی به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع و کسب منافع برای زنان اطلاق می شود.توانمند سازی فرایندی است که طی آن افراد، برای غلبه بر موانع پیشرفت،فعالیت هایی انجام می دهند که باعث تسلط آنها در تعیین سرنوشت خود می شود. این واژه به مفهوم غلبه بر نابرابری های بنیانی است. توانمند سازی یک زن به این مفهوم است که او برای انجام برخی کارها توانایی جمعی پیدا می کند واین امر به رفع تبعیض میان زنان و مردان منجر می شود ویا در مقابله با تبعیض های جنسیتی در جامعه موثر واقع می گردد.(دفترامور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد ،14:1372)

معیارهای توانمندسازی زنان

الف)معیارهای نظریه توانمند سازی

طبق نظر تئوریسین های پیشگام نظریه توانمندسازی ، این نظریه 5 مرحله از برابری را در بردارد و معیارهای آن عبارت است از

1ـ رفاه

2ـ دسترسی به منابع

3ـ آگاهی

4ـ مشارکت

5ـ کنترل

طبق این نظریه مدارج بالای برابری خود به خود به عنوان مدارج بالای توسعه و توانمندی محسوب می شود

رفاه به عنوان اولین معیار ،مرحله ای است که طی آن مسائل رفاه مادی زنان- مانند وضعیت تغذیه و درآمد خانوار- در مقایسه با مردان مورد بررسی قرار می گیرد

” خانم م.ج ازمراجعین موسسه راهی زنی بود که بدو ورود خویش به موسسه از اعتماد به نفس بسیار اندکی برخوردار بود وحنی مایل بود فرزند دو ساله خود را سر راه بگذارد تا کودک بتواند زندگی خوبی داشته باشد لیکن با بدست آوردن کار(یک منبع مالی مستقل)توانست به درجه ای از توانمند سازی برسد که بتواند با تکیه بر رفاه مادی خویش از همسر معتاد خود جدا شده وزندگی مستقلی با فرزند کوچکش آغاز نماید.”

دومین مرحله ، به معنای این است که زنان دارای حق برابر با مردان در دسترسی به منابع در حوزه خانواده و درمقیاس بزرگتر، در سیستم کشوری می باشند

سومین مرحله برابری متضمن تشخیص نقش های جنسی و جنسیتی است که به فرهنگ بستگی داشته و قابل تغییرند و تا جایی باید پیش رفت که تقسیم کار بر حسب جنسیت مطلوب هر دو طرف باشد و نباید به معنای سلطه یک جنس بر جنس دیگر تلقی شود

در مرحله مشارکت، برابری در مشارکت به معنای مشارکت دادن زنان در پروژه هایی است که آنان به نوعی در آن ذینفع هستند.به طور کلی افزابش حضور زنان در جامعه عامل بالقوه مشارکت و افزایش سطح تواناسازی زنان است

معنی آخرین مرحله نظریه افزایش مشارکت زنان در حد تصمیم گیری است است به نحوی که آنان را به سوی توسعه فزاینده سوق می دهد

ب)معیارهای توانمند سازی در اسلام

از نظر بسیاری از صاحبنظران فقهی اندیشه اسلامی به انسان بودن زن و مرد در نظام آفرینش از دیدگاه واحدی می نگرند و فقط نقش ها و مسئولیت ها بین آن دو تقسیم می شود و آیات متعددی در قرآن برعدم برتری جنسیتی در آفرینش نوع انسان تأکید کرده است از جمله در سوره نساء آیات 1ـ7ـ32ـ19 و سوره روم آیه 21 و سوره اعراف آیه 189 و سوره احزاب آیه 35 می توان ذکر کرد

آیت الله خامنه ای در این خصوص می گوید: :«زن را از سه دیدگاه می شود مورد ملاحظه قرار داد تا بینش اسلامی به زن آشکار شود

دیدگاه اول، نقش زن به عنوان انسان در راه تکامل معنوی وانسانی است.در این دیدگاه زن ومرد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند

دیدگاه دوم، در زمینه فعالیت های اجتماعی و سیاسی و علمی و اقتصادی است.از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان کاملاً باز است. اگر کسی به استناد بینش اسلامی بخواهد زن را از کار علمی و تلاش اقتصادی محروم کند، برخلاف حکم خدا حرفی زده است.فعالیت هابه قدری است که توان جسمی و نیازها وضرورت هایشان اجازه می دهد مانعی ندارد.زنان هرچه می توانند تلاش اقتصادی و اجتماعی وسیاسی کنند، شرع مقدس مانع نیست

دیدگاه سوم،نگاه زن به عنوان یک عضو خانواده است. این از همه مهمتر است، دراسلام به مرد اجازه داده نشده است که به زن زور بگوید وچیزی را بر زن تحمیل کند. برای مرد و حقوق محدودی در خانواده قرار داده شده است که از روی کمال مصلحت و حکمت است.»

معیارهای توانمند سازی زنان درایران

 دانلود پايان نامه موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان در فایل ورد (word) دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان در فایل ورد (word)

میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها  
سیاستهای تزریق گاز و مقایسهای از ذخایر نفت و گاز ایران با ذخایر نفت عربستان  
فقدان سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز  
سوابق استعماری  
مروری بر موقعیت صنعت نفت ایران در سال های قبل از انقلاب و نحوه اعمال مقاصد شرکت های عامل نفت  
1-5- ایجاد محیط استعماری  
2-5- مقاومتها و تلاشها  
3-5- تغییر شرکتهای عامل نفت به شرکتهای خدمات ایران ( OSCO)  
مروری بر 22 سال گذشته  
اولین پیشنهاد سرمایه گذاری در ایران از طرف شرکت ژاپنی جپکس  
عدم توفیق برنامه افزایش تولید  
قرارداد سیری ـ توتال  
قرارداد « الف» درود  
پروژه نوروز ـ سروش ـ شل  
پروژه سلمان  
پروژه مسجد سلیمان  
پروژه LNG  
پروژه ارتقاء سقف تولید به 5 میلیون بشکه در روز  
مقایسه قرارداد شرکت سابق خدمات نفتی ایران  ( OSCO) با قراردادهای بیع متقابل  
چگونه میتوان سقف تولید فعلی را ثابت نگه داشت  
جمع بندی و نتیجه گیری  
ضرورت تزریق گاز به میدانهای نفتی  
مبنای برنامه ریزی وزارت نفت  
روش اجرایی سیاست افزایش تولید و توسعه ظرفیت  
نگاهی به پروزههای انجام شده یا در دست انجام  
1-4 پروژه سیری «A» و «E»  
2-4 میدان درود  
3-4 میدان سروش ـ نوروز  
4-4 پروژه فروزان ـ اسفندیار  
5-4 پروژه سلمان  
6-4 پروژه پارس جنوبی  
7-4 پروژه مسجد سلیمان  
5 جمع بندی و نتیجه گیری  
منابع اصلی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان در فایل ورد (word)

1Madaoui, K. and Sakthkumar, S., “Lean Gas Injection in Water Flooded Oil Reservoir, a Systematic Investigation for Field Application”, Presented at 7^th European IOR Symposium, Moscow, Oct

2 . Madaui, K., Sakthikumar, S., Thiebot, L., and BOUVIER, G.,

“Experimental and Numerical Investigation into the Feasibility of Gas Injection in Water Flooded Reservoirs”,Presented at 21^st Annual Convention of Indonesian Petroleum Association, Oct. 1992, Jakarta, Indonesia

3. Onill N., “Fahud Field Review: A Switch from Water to Gas Injection in Fahud Field (Oman),”SPE Paper 15 691 Presented at Fifth SPE in the Middle East Held in Bahrain”, March 7-10,

4. Saidi, A. M., “Twenty Years of Gas Injection History into Well Fractured Haft Kel Field (Iran),” SPE paper 35 309, presented at SPE Meeting Held in Villahermosa, Mexico, March. 3-7,

میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها

میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود 450 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال 1380 جمعاً حدود 54 میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است

میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود 37 میلیارد بشکه است. این رقم بر اساس گزارش های ارائه شده از مناطق خشکی و اطلاعات نگارنده از مناطق دریایی است. ارقام رسمی ارائه شده  با توجه به حجم میعانات گازی و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 میلیارد بشکه تا 130 میلیارد بشکه بوده است

میزان ذخایر بالقوه نفت خام ( برداشت ثانویه) کشور حدود 50 میلیارد بشکه است. این رقم، حدود 5 میلیارد بشکه نفت قابل بهره برداری- که در 50 تاقدیس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل می­شود که هنوز حفاری اکتشافی در آنها شروع  نشده است؛ 45 میلیارد بشکه دیگر نیز در مخازن نفتی شناخته شده واقع شده است

تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 میلیارد بشکه نفت موجود در مخازن ایران، تزریق گاز به میزان لازم و کافی در آنهاست. میزان گاز مورد نیاز جهت تزریق در این مخازن به منظور بالفعل نمودن این ذخایر، حدود 20 میلیارد پای مکعب در روز است. چنین حجمی از گاز مورد نیاز را می توان از ذخایر پارس جنوبی، پارس شمالی ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خلیج فارس)، گازهای همراه که قسمت اعظم آن سوخته می شود و سایر مخازن گاز ایران تامین نمود. بر اساس محسبات مهندسی مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازای تزریق 5/2 تا 4 هزار پای مکعب گاز می توان یک بشکه نفت اضافی از مخازن نفتی ایران به دست آورد

بنابراین اگر قیمت نفت را حدود 24 دلار برای هر بشکه فرض نماییم « قیمت سایه ای» هزار پای مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بر اساس قیمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار برای هر هزار پای مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کیلومتر دورتر از محل تزریق است. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که گاز تزریقی برای نسل های آینده باقی خواهد ماند

ملاحظه می شود که تزریق گاز در مخازن نفتی، با صرفه ترین نحوه استفاده از آن است. در عین حال، این روش از نظر اصول، تنها راه صیانت از مخازن نفتی و تبدیل نفت بالقوه به نفت بالفعل برای نسل­های آینده کشور است

سیاستهای تزریق گاز و مقایسه­ای از ذخایر نفت و گاز ایران با ذخایر نفت عربستان

ذخایر واقعی نفت عربستان حدود 200 میلیارد بشکه است، در حالی که ذخایر نفت و گاز ایران 37 میلیارد بشکه نفت بالفعل و 50 میلیارد نفت بالقوه و حدود 800 تریلیون پای مکعب گاز را شامل می­شود. در نتیجه، مجموع حجم نفت و گاز ایران حدود 220=133+37+50 میلیارد بشکه ( معادل نفت خام) است. در صورتی که فرض شود ایران روزانه به طور متوسط 5/3 میلیارد بشکه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت بهره­برداری می کند در نتیجه در 15 سال آینده، ذخایر نفت ایران در حدود 201=19-220 میلیارد بشکه و ذخایر نفت عربستان حدود 145=55-200 میلیارد بشکه خواهد بود

ملاحضه می شود که در 15 سال آینده، ایران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخایر نفت و گاز در خاورمیانه خواهند بود. لازم به تذکر است ذخایر گازی که احتمالاً در عربستان در فرایند اکتشاف تولید خواهد شد، به مصارف داخلی، شامل تولید برق و تهیه آب آشامیدنی ( شیرین سازی آب) خواهد رسید. ایران نیز امکان کشف ذخایر گازی جدید را داراست

اعتبار سیاسی در منطقه بدون امکانات و توانایی اقتصادی ممکن نیست. از طرف دیگر تقاضای گاز در جهان در 15 سال آینده به نحو شدیدی افزایش خواهد یافت علت این امر کمبود عرضه نفت در برابر تقاضا از یک طرف و بالا رفتن روند مصرف گاز در سال­های آینده می­باشد. بنابراین ارزش گاز در آن زمان به میزان بیشتری در مقایسه با ارزش فعلی آن  ـ یعنی هزار پای مکعب گاز معادل حرارتی یک ششم قیمت یک بشکه نفت ـ خواهد رسید. ضمن آنکه باید توجه داشت که ما نمی توانیم هم روزانه 20 میلیارد پای مکعب گاز در مخازن خود تزریق کنیم و هم حجم قابل ملاحظه ای از گاز را صادر نماییم

در این جا لازم است توضیح داده شود که 800 تریلیون پای مکعب ذخایر گاز ایران، گازهای همراه نفت و کلاهک گازی مخازن نفتی و مخازن مستقل گازی را شامل می شود. حجم گازهای همراه با میزان نفت استخراجی متناسب است. بنابراین تنها از میدانهای مستقل گازی است که می توان با حجم بالایی گاز استخراج نمود

باید توجه داشت که در کشورهای غربی از هم اکنون برنامه تامین انرژی مصرفی خود را 25 سال آتی، برنامه ریزی می کنند. بنابراین باید راه­های موجود و مطمئن تامین آن را با کم ترین قیمت ممکن بررسی و برنامه ریزی نمایند. لذا تامین منابع گازی غرب از سال 2015 به بعد ایجاب می کند که ایران موضوع تزریق گاز را در مخازن خود فراموش نموده و از هم اکنون در راه صادرات گاز به کشورهای همسایه اقدام کند

برنامه ریزی شرکت های خارجی در تزریق آب به مخازن سیری، درود، سروش، نوروز، سلمان و غیره به جای گاز، از نمونه های روشن در راستای چنین سیاستی است. این در حالی است که بالاتر بودن ضریب بازدهی نفت از طریق تزریق گاز در مخازن مختلف جهان در مقایسه با آب به اثبات رسیده است.متخصصان شرکت « توتال ـ فیناـ  الف» و « شل» در مقالات مختلف خود از طریق کارهای آزمایشگاهی و عملی نشان داده اند. که حتی تزریق هوا در مخازنی که شبیه مخازن  ایران است در مقایسه با تزریق آب از بازدهی به مراتب بیش تری برخوردار است. با وجود این، سیاست همین شرکت ها در تجویز تزریق آب به مخازن ایران در چارچوب قرارداد های بیع متقابل، موجب شده است که گاز آن مخازن سوزانده شود. مثلاً در حالی که شرکت نفت توتال در مخزن « ابوالبخوش» ابوظبی گاز تزریق می کند، با تزریق آب در میدان سلمان موافقت شده است، در حالی که این دو مخزن  (ابوالبخوش و سلمان) در واقع مخزنی مشترک و با موقعیتی کاملاً مشابه است. متاسفانه قرار است گاز طبقه خوف میدان سلمان جهت فروش به ناحیه عسولیه منتقل شود و در مقابل، آب به مخزن سلمان تزریق گردد! همچنین متاسفانه در حال حاضر میدان های سروش و نوروز از طریق آب روانی و تزریق آب، بهره­برداری می شود و گاز آنها به جزیره خارک جهت فروش منتقل می گردد! سایر پروژهای بیع متقابل نیز عمدتاً چنین نقایصی دارند

فقدان سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز

         متاسفانه نه قبل و نه بعد از انقلاب، کوششی جدی برای طراحی سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز کشور صورت نگرفته است. کشور ما از این بابت، فرصت های زیادی را از دست داده و ضررهای هنگفتی را تحمل نموده است، به عنوان مثال، عدم برنامه ریزی جهت جلوگیری از انعقاد قرارداد ارسال گاز قطر به دبی ـ که چندین سال قبل از شروع آن، نگارنده مراتب را به استحظار مقامات وقت رساندم ـ نمونه ای از این موارد است. در آن گزارش نحوه جلوگیری از قرارداد مذکور را از طریق فروش گاز میدان سلمان ( در مقابل گاز میدان قطر) که با سرمایه گذاری کمتری قابل اجرا بود، پیشنهاد نمودم، اما متاسفانه اقدامات مقتضی صورت نگرفت. همین امر موجب شد که ارتباط شیخ نشین های منطقه که همیشه با یکدیگر در زمینه ارسال گاز اختلاف داشتند، بهبود یابد؛ به گونه ای که با ارسال گاز قطر به آن کشور، ضمن بهتر شدن روابط، به برداشت سهمیه بیش تر قطر از میدان گازی مشترک با ایران نیز کمک شد

لذا باید تردید داشت که برنامه ریزی سیاسی، فنی و اقتصادی انرژی در کشورمان به معنی واقعی آن وجود داشته باشد. فروش گاز به کشورها همسایه و نزدیک مانند ترکیه، هند و پاکستان بدون توجه به احتیاجات داخلی و بدون برنامه ریزی سیاست انرژی منطقه ای و جهانی اتخاذ شده است. فقدان چنین سیاستهایی موجب می شود که نتوان ذخایر بالقوه نفت ایران را به ذخایر بالفعل تبدیل کرد. بدیهی است در چنین وضعیتی، کشور ما از صادر کننده نفت به صادر کننده گاز تبدیل خواهد شد که طبعاً هزینه ها و اثراتی بسیار سنگین برای نسل های آینده به دنبال خواهد داشت

سوابق استعماری

در دوران قاجار، سفرای کشورهای بزرگ غربی سیاست های استعماری خود را از نزدیک در ایران پیاده کردند، ولی امروزه تحمیل سیاست های مورد نظر غرب به کشورهای در حال توسعه به شیوه ها و طرق پیچیده تری انجام می پذیرد. این ابزارها عبارتند از

فن آوری پیشرفته و تحمیل آن به جهان سوم
قدرت مالی وسیع
برنامه ریزی سیاسی ـ اقتصادی بلند مدت و پیگیری آن از طرق مختلف
استفاده از وسایل ارتباط جمعی
استفاده از تضادهای منطقه­ای و تهدید و تشویق کشورهای ضعیف
استفاده از نهادهای بین المللی مانند حق وتو جهت اعمال و پیاده نمودن سیاست های سلطه اقتصادی و سیاسی
استفاده از وسایل پیشرفته فضایی برای کسب اطلاعات
استفاده از عدم آشنایی به مسائل برنامه ریزی بسیار کلان اقتصادی ـ فنی ـ  سیاسی به وسیله ایجاد رقابت بین کشورهای صادر کننده نفت و گاز

روابط نابرابر کشورهای پیشرفته صنعتی با کشورهای در حال توسعه، موجب شده است که کشورهای ضعیف در وضعیتی قرار بگیرند که بالا جبار مواد اولیه مورد نیاز کشورهای ثروتمند را با پایین ترین قیمت عرضه کننده و دانسته یا ندانسته برنامه های توسعه اقتصادی و سیاسی خود را چنان طراحی نمایند که تعارضی با اهداف کشورهای پیشرفته صنعتی نداشته باشد. ثمره چنین ساختاری این بوده است که نه تنها کشورهای در حال توسعه به فن­آوری های بالا دسترسی نیافته اند بلکه تبدیل به بازارهای مصرف برای تولیدات کشورهای صنعتی شده اند

مروری بر موقعیت صنعت نفت ایران در سال های قبل از انقلاب و نحوه اعمال مقاصد شرکت های عامل نفت

1-5- ایجاد محیط استعماری

مدرسه فنی آبادان که مدرسه ای حرفه ای بود در سال 1327 شروع به کار کرد سالیانه تعداد حدود 30 نفر دانش آموز مورد نیاز را از طریق کنکور از بین فارغ التحصیلان  کلاس یازدهم انتخاب می شدند. دوره کامل این مدرسه فنی جمعاً 4 سال بود و لذا فارغ التحصیلان این مدرسه حرفه ای دارای 5 سال ارشدیت در مقایسه با مهندسان فارغ التحصیل سایر دانشگاه­های داخلی و خارجی بودند. تعدادی از شاگردان سال اول این مدرسه حرفه­ای به بیرمنگام  (انگلستان) اعزام می شدند و طی برنامه خاصی پس از دریافت مدارک تحضیلی ـ که عموماً در رشته شیمی بود ـ با ارشدیت چندین ساله در پست های بالا گماشته می شدند. لازم به تذکر است که این مدرسه فنی تنها در بخش بالادستی درس های علمی را آموزش می دادند ولی تعدادی از فارغ التحصیلان رشته شیمی دانشگاه بیرمنگام در پستهای بالادستی منصوب شدند

این گروه تشکیلاتی به نام « گروه شام مینا» داشتند و پست های بالای شرکت نفت، عموماً در اختیار آنان بود. مدیر اکتشاف و تولید، مدیر امور بین الملل، مدیر پتروشیمی، مدیر امور غیر صنعتی در جنوب، مدیر پروژه IGAT، رئیس پخش، رئیس فروش و صادرات نفت، رئیس تحقیقات و غیره عضو این گروه بودند

مدیر اکتشاف، تولید، پالایش و پخش شرکت ملی نفت ایران، عضو هیات مدیره کنسرسیوم بود و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شش ماهه کنسرسیوم را در شرکت ملی نفت ایران پیاده می نمود

شرکت های عامل با اعمال روش تحقیر و به کار بردن فشارهای روانی و شکستن شخصیت و انگیزه ملی و حرفه­ای، به جای استخدام مهندس نفت و یا مهندسان نزدیک به رشته نفت، تعداد 20 نفر از فارغ التحصیلان دانشکده علوم تهران را که اطلاعی از نفت نداشتند استخدام نمودند و پس از سال ها کار در مناطق نفتی و اعزام بعضی از آنان به دوره­های چند ماهه، در واقع افرادی نیمه فنی تربیت نمودندکه بدون درک اصول علمی مربوطه، همیشه محتاج به کمک افراد خارجی باشند

از زمان شروع کار دکتر اقبال، فراماسیونرها نیز چندین پست غیر فنی مانند فروش نفت را در اختیار گرفتند و ارتباط نسبتاً دوستانه­ای با گروه شام مینا داشتند

2-5- مقاومت­ها و تلاش­ها

علی رغم وضعیت مذکور، نگارنده توفیق آن را به دست آورد که کار پایه­ای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران را با همکاری مهندسان دلسوز وقت انجام دهد. این پروژه در سال 1341 به سرپرستی نگارنده شروع شد. با بررسی مخازن هفتکل و آغاجاری به این نتیجه رسیدیم که تزریق گاز در این مخازن بسیار موثرتر از بهره­برداری طبیعی و یا تزریق آب است

قرارداد کنسرسیوم، اجازه هیچ گونه­  دخالتی جهت پیاده نمودن چنین پروژه­هایی را به شرکت ملی نفت ایران
نمی­داد. تنها وسیله ما اتکاء به دو نکته مندرج در قرارداد بود که عبارت بودند از

Good Petroleum Practice؛ یعنی انجام فعالیت­های نفتی باید بر اساس ضوابط علمی و منطقی باشد
Mindful of Iran’s Interest؛ یعنی منافع ایران باید رعایت شود

در دهه 40، میزان بهره ­برداری از مناطق خشکی، حدود یک میلیون بشکه در روز بود. بنابراین شرکت­های عامل نفت احتیاجی به سرمایه­گذاری در بخش ازدیاد برداشت نمی دیدند؛ زیرا هر نوع سرمایه گذاری که باعث استمرار بهره­برداری نفت از مخازن ایران می شد در سالهای بعد از اتمام قرارداد در 1373 ( 1994) به نتیجه می­رسید که در واقع نتیجه آن نصیب ایران می گردید

شرکت­های عامل با بهانه­های مختلف، تاثیر برخی از فرایندهای موثر در استخراج نفت از داخل سنگ­های متخلخل را نمی­پذیرفتند و اثبات آن فرایندها را به انجام کار آزمایشگاهی موکول می کردند. همزمان با این مخالفت­ها و به منظور اثبات نظریات خود، مرکزی را در لندن تاسیس نمودند. همچنین این شرکتها مدل ریاضی خاصی را تهیه کردندو از این راه، مطالعه مخازن هفتکل و آغاجاری را آغاز نمودند. شرکتهای عامل نفت اجازه وارد شدن به جزئیات مدل ریاضی فوق را به متخصصان شرکت ملی نفت ایران نمی دادند و تنها موافقت کردند که صرفاً جواب هر نوع مطالعه با مشخصات معینی را که نگارنده طراحی نماید در اختیار ما بگذارند

نزدیک به 100 مورد مطالعه میدانی در ظرف 9 سال 1350- 1341 پیشنهاد شد و مورد مطالعه قرار گرفت ولی جواب آنها همیشه این بود که تزریق آب در مخازن نفتی مذکور، بهتر از تزریق گاز است

متقابلاً از طریق مطالعات انجام شده، مشخص شده که مدل ریاضی آنها صحیح نبوده و آنها محاسبات را به نحوی انجام دادند که همواره به ضرر تزریق گاز بوده است. این اشتباه­ها به مرور تصحیح شده و در نتیجه، برتری تزریق گاز و یا حداقل، مساوی بودن تاثیر آن با تزریق آب از طریق مدل شبیه ساز تهیه شده توسط آن­ها در سال ­های 1349 به بعد آشکار گردید

در سال­های 1349-1341 شرکت­ها و موسسات خارجی و یا مهندسان ایرانی و خارجی شاغل در کنسرسیوم نفت با همکاری یکدیگر، مطالعات متعددی را انجام دادند. کلیه این مطالعات بدون استثنا نشان داد که تزریق آب در مخازن مذکور، بهتر از تزریق گاز است. اما از طرف دیگر کارهای آزمایشگاهی انجام شده در آن سال­ها مخصوصاً کارهایی را که شرکت نفت شل و سایر شرکت­های اروپایی و امریکایی انجام دادند نشان می­داد که گاز بهتر از آب می­تواند نفت را جا به جا نماید

جهت مقابله با مدل ریاضی تهیه شده توسط شرکت­های عامل نفت و همچنین مطالعاتی که اعضای کنسرسیوم با استفاده از مدل مذکور ( MARK-1-6) انجام می­دادند، نگارنده در ظرف یک سال مدل ریاضی کاملاً جدیدی طراحی نمود که برای اولین بار در جهان، کلیه فرایندهایی را که تا آن زمان به نحوه صحیح منظور نشده بود مانند ریزش ثقلی، دیفوژیون،کانوکشن و فرایندهای دیگر را همزمان در نظر می­گرفت

اولین مطالعه­ای که نگارنده با استفاده از این مدل انجام داد در سال 1350 به اتمام رسید و مشخص شد که گاز از هر لحاظ بهتر از آب، نفت را جا به جا می نماید و حتی تخلیه طبیعی مخزن، بهتر از تزریق آب است. این مطالعه برای اولین بار در سال 1351 در مسجد سلیمان طی نشستی به اطلاع اعضاء کنسرسیوم نفت رسید و سپس درخواست گردید تا در هلند و هیوستون نیز نتایج این نشست به اطلاع سایر مهندسان شرکتهای نفتی کنسرسیوم برسد

شرکتهای عامل چاره­ای را جز قبول این مطالعه نداشتند. از سوی دیگر، اگر این مطالعه را می پذیرفتند شرکت ملی نفت ایران می توانست ادعای خسارات گذشته ـ شامل سوزاندن تریلیون­ها پای مکعب گاز و عدم­ النفع ناشی از انجام ندادن تزریق گاز ـ را بنماید؛ بنابراین شرکتهای مذکور با برنامه زیرکانه­ای فشار را از دوش خود برداشتند و با ترفندهایی مطلب را از نظر حقوقی برای خود حل نمودند

3-5- تغییر شرکتهای عامل نفت به شرکتهای خدمات ایران ( OSCO)

شرکتهای عامل نفت با آینده نگری خاص خود، قبل از قبول رسمی تزریق گاز در مخازن نفتی ایران اقدام به تغییردادن شکل ” IOE & PC”  به ” OSCO” نمودند. این اقدام سه نکته اساسی را شامل می­شد

پیشنهاد نمودند که سطح تولید نفت از رقم حدود 3 میلیون به 8 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. این نکته­ای بود که شاه را بسیار خوشحال می­کرد؛ زیرا نامبرده فکر می­کرد به این وسیله، سطح تولید عربستان هرگز بالاتر از ایران نخواهد رفت
میزان سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را از صفر به حدود 40 درصد افزایش دادند. قبلاً شرکت­های عامل نفت 100 درصد سرمایه گذاری را انجام می­دادند
بر اساس یکی از موارد قرارداد، « طرفین از تاریخ عقد قرارداد جدید از کلیه دعاوی قبلی خود صرف نظر می نمایند»

بدین ترتیب، هدف اصلی شرکتهای عامل که همان نکته سوم بود، تحت موضوع جذاب افزایش سطح تولید به 8 میلیون بشکه در روز پنهان شد

شرکتهای عامل پس از تایید رئیس وقت اداره حقوقی شرکت ملی نفت و تصویب آن در مجلس و امضاء شاه در آذر 1352، تزریق گاز را در کلیه مخازن اصلی ایران قبول کردند

ملاحظه می­شود که عدم شناخت کافی از سیاست­های شرکتهای بین المللی نفتی در بهره­برداری از منابع کشور و عدم رعایت  شرایط  و ضوابط تولید صیانتی و فقدان درک مسائل سیاسی و حقوقی نفت، چگونه می­تواند منجر به زیان­های هنگفت برای اقتصاد کشورمان باشد. در واقع، ایران می­توانست به علت از دست دادن حجم عظیمی از نفت خود و سوزاندن تریلیون­ها پای مکعب گاز و سایر بدهکاری­های آن شرکت، تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری در دادگاه لاهه از شرکتهای عامل بنماید؛ لکن با امضاء قرارداد فوق از رسیدن به حقوق واقعی خود محروم شد! ماجرای فوق از جهات زیر آموزنده است

الف) با قبول این که گاز آثار بهتری از آب در مخازن ایران دارد، اولین پیش بینی فنی ـ علمی یک ایرانی در مقابل مهندسان و متخصصان شرکتهای عظیم نفتی جهان به اثبات رسید

ب) معلوم شد که شرکتهای نفتی به چه نحوی می­توانند با دست کاری اعداد و ارقام، مطالب خلاف واقع را به طرف مقابل  خود تحمیل کنند؛ لذا نباید به صحت ادعاهای آنان در مقابل نظر کارشناسان حقیقی داخلی اعتماد نمود

ج) نظر نگارنده موقعی به طور کامل به اثبات رسید که ملاحظه شد در اثر تزریق گاز در میدان هفتکل، روزانه حدود 40 هزار بشکه نفت از ناحیه­ای که قبلاً آب، آن را جا به جا نموده بود استخراج می­شود، و پیش بینی نگارنده ـ که در اثر تزریق گاز حدود چند صد میلیون بشکه نفت اضافی استراج خواهد شد ـ به اثبات رسید. این مطلب در مورد میدان­های گچساران و مارون که در حال حاضر تنها بخشی از میزان گاز مورد نیاز به آنها تزریق می شود نیز به اثبات رسیده است

د) جهت تثبیت قیمت نفت با توجه به  بالارفتن تقاضا، نیاز به بالا بردن سطح تولید در کشورهای اوپک بود که بدین وسیله این هدف نیز به تحقق می رسید

پس از بررسی قرارداد شرکت خدمات نفتی ایران OSCO که پس از تصویب، جهت برنامه ریزی به نگارنده ابلاغ شد، متوجه شدم که امکان بهره­برداری 8 میلیون بشکه در روز از مخازن خشکی ایران غیر ممکن است. این مطلب طی گزارشی به اطلاع مدیر اکتشاف، تولید و امور بین الملل وقت رسید و پس از مدتی بالاخره به اطلاع شاه نیز رسید. در این گزارش، سطح تولید را از مخازن خشکی، حداکثر 6 میلیون بشکه در روز پیش بینی شد

نکته قابل توجه اینکه اداره حقوقی شرکت ملی نفت ایران که با قرارداد شرکت خدمات موافقت کرده بود قبلاً با نگارنده و یا مدیریت اکتشاف و تولید شرکت ملی نفت در مورد صحت و امکان بهره­برداری روزانه 8 میلیون بشکه مشورت نکرده بود

شاه پس از ملاحضه گزارش و دلایل مندرج در آن، با کاهش سقف تولید از 8 میلیون بشکه به 6 میلیون بشکه در روز موافقت نمود. این مساله برای اعضاء کنسرسیوم و نمایندگان آنها در جنوب در تهران تشکیل شده بود آنان برنامه 8 میلیون بشکه در روز خود را به شرکت ملی نفت ایران ارائه نمود

می­دانیم که در عمل، سطح تولید نفت در ناحیه کنسرسیوم سابق ( مناطق خشکی) از 2/5 میلیون بشکه در روز، آن هم برای مدت کوتاهی، تجاوز نکرد؛ در حالی که در برنامه افزایش تولید، هیچ مشکل مالی و یا انسانی وجود نداشت

مروری بر 22 سال گذشته

 دانلود مقاله نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران در فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران در فایل ورد (word)

طرح مسئله  
ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی  
نتایج سیاسی انقلاب اسلامی  
استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
انقلاب اسلامی و جنبش ها  
انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس  
ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی  
منابع فارسی  
منابع انگلیسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران در فایل ورد (word)

1-مهدی بهار : میراث خوار استعمار (تهران : امیرکبیر ، 1357 )

2-اسماعیل سهرابی : علایق استراتژیک و هدفهای آمریکا در خلیج فارس و تقویت نظامی کشورهای عرب در منطقه ، مجموعه مقالات خلیج فارس (تهران : مرکز مطالعات خلیج فارس ،‌ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1368)

3-عبدالرضا هوشنگ مهدوی : سیاست خارجی پهلوی (تهران : البرز ، 1373)

4-بیژن اسدی : علایق و استراتژی آمریکا در خلیج فارس ، مجموعه مقالات خلیج فارس (تهران :‌ مرکز مطالعات خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1368 )

5-مسعود اسداللهی : نقش مستشاران نظامی آمریکا و تحولات سیاسی ایران (1358 – 1338) . پایان کارشناسی ارشد (تهران : دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی ، 1371)

6-قاسم فرج الهی : تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش توحید اسلامی در لبنان (طرابلس) ، پایان نامه کارشناسی ارشد (تهران : دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی ، دانشگاه امام صادق(ع) ، 1369)

7-المعجم المفهرس ، لالفاظ الحدیث النبوی ، تنظیم از الف . وی نسنک ، ج4 (لیدن : مطبعه بربل ، 1962)

8-عباس خامه یار ، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش اخوان المسلمین، پایان نامه کارشناسی ارشد (تهران : دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشکده تهران ، 1371)

9-صادق زیبا کلام : مقدمه ای بر انقلاب اسلامی (تهران : انتشارات روزنه : 1375)

10-جیمز بیل : اسلام طغیانگر در خلیج فارس ، نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، 28 آبان ماه 1363

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران در فایل ورد (word)

-           shahram Chubin : Soviet Policy towards Iran and the Gulf . London : International Institute for Strategic Studies ,

-           Shahram Chubin : Secturity in the Persion Gulf , Domestic Political Factors . Hampshire , England : Gower

-           Nikki . R . Keddie : Neither East , Nor west : Iran , The soviet Union and The United states . New Haven : Yale University Press,

-           John K. Cooley : Iran , The Plastinians and the Gulf , Foreign Affairs . Vol.57 , Sum 1979. No

-           John K. Cooley , Iran : The Palestinians and The Gulf

-           James Bill : Resurgent Islam in the Persian Gulf . Foreign Affairs. Fall

 طرح مسئله

پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه . نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه ، روسیه ، چین و امریکا) موید نظر فوق است . به عبارت دیگر ، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که بطور متوالی رخ می نمایند . مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز می شود و در شرایط انقلابی به اوج می رسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم می یابند تا دوره ثبات پیش آید

اما آنچه که نیاز به اعتنا و توجه روز افزون دارد . بعد دستاوردها و پیامدهای انقلابات است . این تاکید به این معنی نیست که بررسی سایر ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل ، اهداف و آرمانها ، ایدئولوژی ، رهبری و سازمان دهی ، بسیج عمومی ، تغییرات نظام ارزشی ، سیاسی ، سلسله مراتب اجتماعی – اقتصادی مهم نیستند ، بلکه به منظور بررسی دقیق تر و پاسخگویی به نیاز تبیینی بر جنبه پیامد سیاسی انقلاب اسلامی تاکید می گردد تا شناختی عمیق تر فراهم آید

بنابراین ، موضوع اصلی این نوشتار بررسی پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی در سطوح داخلی و بین المللی است

بدین خاطر ، ابتدا ضرورت دارد از جنبه های مختلف اهمیت استراتژیک ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد

همین طور ، آثار و تبعات روابط بین المللی حکومت پهلوی را با قدرتهای خارجی بررسی می کنیم . و سپس در کنار مقوله تحلیل نتایج سیاسی انقلاب اسلامی ، نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت تا با تکیه بر روش مطالعه اسنادی این اصول پیامدهای سیاسی انقلاب مورد بازبینی قرار گیرد

در این میان نظری به مقوله جنبش ها و تاثیرات انقلاب اسلامی بر این جنبشها و حرکتهای مردمی خواهیم افکند و در نهایت ، به بررسی پیوند مبانی ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه خواهیم کرد

ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی

در باب اهمیت ایران از نظر سیاسی ، اقتصادی و استراتژیک می توان از عواملی چون : همجواری ایران با اتحاد جماهیر شوروی سابق ، واقع شدن ایران بر مرز قابل توجهی از خلیج فارس و دریای عمان ، داشتن ذخایر غنی نفت و گاز طبیعی ، جمعیتی قابل ملاحظه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، تسلط بر تنگه هرمز که 56% درصد نفت جهان از آن می گذرد ، داشتن نیروی مسلح و کارآمد و کشور حایل بر منطقه آسیای میانه و منطقه خلیج فارس یاد کرد

این مجموعه عوامل فوق در دوره حاکمیت پهلوی نقشی عمده و برجسته به ایران در مبادلات و معادلات سیاسی منطقه ای و جهانی داده بود

اما فروپاشی رژیم پهلوی و رخ دادن انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی باعث گردید تا توازن سیاسی – نظامی منطقه دگرگون شود . این در حالی بود که غرب تا قبل از انقلاب اسلامی ، کشور ایران را به عنوان پایگاهی مستحکم در مقابل نفوذ کمونیسم می دید . بطوری که ، موضوع سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی سابق در منطقه خلیج و همچنین مساله امنیت در این منطقه مورد توجه صاحب نظران غربی قرار

گرفته بود . [1]

از سوی دیگر ، با طرح اندیشه عدم حضور مستقیم نظامی در مناطق مختلف جهان منجر به اتخاذ این سیاست شد که دولتهای دست نشانده حافظ منافع جهان غرب بخصوص امریکا گردند

نظام های حکومتی مبتنی بر استبداد فردی در این راه بهترین نوع حکومت برای دست نشاندگی بوده اند . چرا که کنار آمدن دولتهای استعمارگر با این نوع حکومت ها در درون نظام روابط بین المللی به منظور دستیابی سریع به منافع اقتصادی و اهداف نظامی به سادگی میسر بوده است . در حالی که در سایر اشکال حکومتی تامین خواسته های استعمارگران به راحتی عملی نبوده است . [2]

پیش از این ، در دورانی که هنوز پای آمریکائیها به آسیا باز نشده بود و دولتهای انگلیس و روسیه و تا حدودی فرانسه در عرصه اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ایران حضوری فعال داشتند . سیاستمداران و تاجران این دولتها رقابت شدیدی با یکدیگر داشتند . ولی با وقوع جنگهای اول و دوم جهانی روابط بین‌المللی و رقابت بین قدرتهای جهانی تغییر شکل داد . بطوری که در عرصه روابط بین الملل ایران ، قدرت انحصاری انگلیس شکسته شد و با گذشت زمان، امریکا نقش بیشتری در این سطح از روابط کسب کرد . در همین راستا موافقت نامه ای بین آمریکا و انگلیس امضا شد که متضمن اصل برابری و تساوی در تحصیل امتیازات نفتی جدید بود . [3]

این در حالی بود که خطر کمونیسم بعد از جهانی دوم در منطقه خاورمیانه افزایش می یافت . زیرا با شکست نیروهای نازی و پیشروی ارتش سرخ در اروپای شرقی حکومتهای کمونیستی جایگزین حکومتهای قبلی می‌شدند . و جهان غرب به رهبری آمریکا و انگلیس بعد از برطرف کردن خظر نازیسم ، درصدد مقابله با گسترش روزافزون کمونیسم در اروپا برآمد

با تشکیل ناتو زنجیره دفاعی از اروپای غربی و شمال مدیترانه شروع شد و تا  ترکیه یعنی مرز اتحاد جماهیر شوروی ادامه یافت و از طریق ایران و پاکستان به جنوب شرقی آسیا منتهی شد

ایران در منطقه خاورمیانه به عنوان حلقه واسطه مقابله با نفوذ کمونیسم اهمیت زیادی در نظر غربیان بدست آورد . در واقع ، جهان غرب می خواست با ارتشی که خود آموزش می دهد  مجهز می کند ، سپر دفاعی در مقابل اهداف سیاسی و اقتصادی شوروری در منطقه خلیج فارس ایجاد کند . به این ترتیب ، جهان غرب در صدد این بود که منابع عظیم انرژی خلیج فارس را در مقابل روند توسعه طلبی کمونیست ها حفظ کند[4]

در نتیجه رقابت های جهان غرب و شرق ، مطابق نظریه جهان دوقطبی و جنگ سرد ، کشور ایران ، در چارچوب اقتصادی سیاسی بین المللی اهمیت فوق العاده ای در روابط بین المللی پیدا کرد

از این رو می توان ادعا کرد که عوامل اقتصادی در تعیین نقش ایران در

اقتصاد سیاسی بین المللی و روابط بین المللی تاثیر بسزایی داشته است

البته دیدگاه صاحب نظران مسایل سیاسی امریکا این بود که با توجه به گسترش کمونیسم در یک سطح وسیع باید در کشورهای همجوار شوروری جریان فکری ناسیونالیسم رشد داده شود تا بدین ترتیب ، موانع فکری و ایدئولوژی کارآمد در مقابل کمونیسم بوجود آید در صورتی که با گذشت زمان و بطور عملی آمریکا سیاستی را در ایران اتخاذ کرد که بیشتر منافع اقتصادی تامین گردد . نمونه بارز آن ، سیاست آمریکا و انگلیس در قبال دولت ملی مصدق بود

به عبارت دیگر ، سیاست امریکا و انگلیس در عمل به این نقطه رسید که مانورهای مصدق از جمله به سمت شوروی رفتن و بزرگ کردن خطر حزب توده نادیده گرفته شود و به اهمیت نفت بیش از خطر کمونیسم تاکید گردد . از این زمان ، روابط بین المللی ایران از قدرت انحصاری انگلیس خارج شد و امریکا نقش عمده ای در این روابط بدست آورد

در همین راستا‌، تا سال 1357 ایران به عنوان ژاندرام منطقه خلیج فارس حافظ امنیت و نیز علائق مورد نظر آمریکا در ابعاد اقتصادی در کنار ابعاد سیاسی بود . دولت آمریکا در میان کشورهای منطقه با حکومت شاهنشاهی ایران ، روابط صمیمانه تر و گسترده تری نسبت به دیگر حکومتها برقرار کرد. مهمترین عامل در بین عوامل مورد نظر آمریکا نیاز به یک کشور دوست و قدرتمند حافظ منافع خود و سایر کشورهای غربی در خلیج فارس بود . از طرف دیگر ، شاه نیز به ایفای این نقش توسط ایران علاقمند بود[5]

چرا که ساخت قدرت در ایران دوره پهلوی تطابق بیشتری با نقش ژاندارمی منطقه خلیج فارس داشت .و افزون بر آن ، در چنین حکومتی تنها راه برای بقا خودکامگی داخلی ، حمایت قوی خارجی بود . حمایت خارجی برای حکومت استبدادی پهلوی در دو عرصه سیاسی و نظامی صورت پذیرفت

در این باب باید اضافه کرد که در واقع ، مقتضیات و ویژگی های ماهیتی حکومت استبدادی باعث شد که در سطح داخلی شاه بر قدرت خودکامه خویش بیافزاید و در سطح بین المللی روابط مسالمت جویانه ای را با قدرتهای بزرگ دنبال کند . زیرا در سطح داخلی دیگر برای حکومت فردی ایدئولوژی توجیه کننده حکومت مستبدانه شاه ، مقبول عامه مردم نبود و حاکمیت از مشروعیت نسبی نیز بی بهره بود

[1]-در این باره می توان از دو اثر زیر نام برد

-        shahram Chubin : Soviet Policy towards Iran and the Gulf . London : International Institute for Strategic Studies ,

-        Shahram Chubin : Secturity in the Persion Gulf , Domestic Political Factors . Hampshire , England : Gower

[2]-البته باید یادآورد شد که در هیچ دوره ای از تاریخ ، استعمار بطور مستقیم در ایران حضور داشته است . بلکه نظام استعماری با واسطه و در شکلی غیر مستقیم ، روابط نابرابر اقتصادی با اجزای نظام اقتصادی ایران برقرار ساخته است

[3]-این موافقت نامه در  دوم مهرماه 1324 (بیست و چهارم سپتامبر 1945) یعنی با پایان جنگ جهانی دوم انجام گرفت . برای اطلاع بیشتر در این زمینه بنگرید به مهدی بهار : میراث خوار استعمار (تهران : امیرکبیر ، 1357 ) ص

[4]-اسماعیل سهرابی : علایق استراتژیک و هدفهای آمریکا در خلیج فارس و تقویت نظامی کشورهای عرب در منطقه ، مجموعه مقالات خلیج فارس (تهران : مرکز مطالعات خلیج فارس ،‌ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1368) ص 40-

 [5]-همان ، ص

 دانلود مقاله آداب معاشرت در فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آداب معاشرت در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آداب معاشرت در فایل ورد (word)

چکیده

مقدمه

شناخت و مراعات حقوق دیگران

حقوق مسلمانى

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله آداب معاشرت در فایل ورد (word)

1) محجه البیضاء، ج‏3، ص‏354

2) همان، ص‏358

3) اصول کافى، ج‏2، ص‏355

4) همان، ص‏364

5) همان، ص‏145

6) محجه‏البیضاء، ج‏3، ص‏373

چکیده

دوست داریم زندگى‏هایمان، سرشار از صمیمیت و خونگرمى و صفا باشد

حریم انسانها و حرمت همگان، محفوظ بماند و معاشرت‏هایمان نشات‏گرفته از «فرهنگ قرآنى‏» و تعالیم مکتب باشد

و این، یعنى «زندگى مکتبى‏»

پایدارى و استحکام رابطه‏هاى مردمى، در سایه رعایت نکاتى است که‏برگرفته از «حقوق متقابل‏» افراد جامعه باشد

در اینکه «چگونه باید زیست‏» و چه سان با دیگران باید رابطه داشت، نکته‏اى‏است که در بحث «آداب معاشرت‏» مى‏گنجد.

مقدمه

بر خلاف فرهنگ غربى، روح و محتواى فرهنگ دینى ما بر پایه «ارتباط‏»،«صمیمیت‏»، «تعاون‏»، «همدردى‏» و «عاطفه‏» استوار است. جلوه‏هاى این فرهنگ‏بالنده نیز در دستورالعملهاى اخلاقى اسلام دیده مى‏شود

«زندگى مکتبى‏»، در سایه شناخت این رهنمودها و به کار بستن آنها درصحنه‏هاى مختلف زندگى است، نه با شعار و ادعا. به هر میزان که معیشت ومعاشرت ما با اینگونه هدایتهاى دینى در مقوله رفتار، هماهنگ باشد، به همان‏اندازه زندگیهایمان «مکتبى‏» است. مسلمان باید به‏گونه‏اى در چارچوب اصول وسنن فرهنگ دینى خودش زندگى کند که با شهامت و افتخار، بتواند «امضاى دین‏»را پاى همه رفتارش بگذارد و زندگیش «برچسب اسلام‏» داشته باشد و الگوى‏اسلامى را بر زندگى خویش در خانه و جامعه، سایه‏افکن سازد

«آداب برخورد»، «دید و بازدید»، «رفت و آمد»هاى خانوادگى و دوستانه،نحوه «گفتار» و «رفتار» با اقشار مختلف، «دوستى‏» و حد و حدود آن، مراعات‏«حقوق دیگران‏»، «ادب و سپاس و احترام‏»، از جلوه‏هاى بارز اخلاق معاشرت‏است. این‏گونه رابطه‏هاى اجتماعى، با عنوانهاى مختلف و در شرایط گوناگون‏انجام مى‏گیرد. گاهى به صورت «صله‏رحم‏» است; در ارتباط با اقوام و بستگان.گاهى نام «عیادت‏» به خود مى‏گیرد; در مورد بیماران. گاهى نسبت‏به برادران وخواهران دینى، عنوان «زیارت‏» مى‏یابد، گاهى با همسایگان است، گاهى بامستمندان. گاهى هم بر محور اطعام است و گاهى به شکل مسافرتهاى دور ونزدیک و بردن هدیه و آوردن «سوغات سفر». گاهى هم براى شرکت در مجلس عقدو عروسى یا مشارکت در مراسم سوگ و تسلیت‏گویى است

به هر حال، همه اینها نوعى «رابطه‏» و «معاشرت‏» است و نشان‏دهنده منش‏انسانى و فرهنگ اخلاقى هر فرد. اسلام نیز در این باره‏ها بسیار سخن گفته و رهنمودداده است که در این کتاب، گوشه‏اى از معارف و آموزشهاى دین در این زمینه‏ها رامرور مى‏کنیم

باشد که «فرهنگ خودى‏» و «هویت دینى‏» را پاس بداریم و با افتخار وسربلندى و رها از سلطه فرهنگى بیگانه و با تکیه بر رهاورد مکتب و وحى، زندگى وروابط خویش را بر پایه ارزشهاى برگرفته از قرآن و اهل بیت (علیهم‏السلام)،سامان بخشیم و براى نسلهاى آینده هم «ادب و اخلاق‏» را میراث بگذاریم

 دانلود مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
آثار اعمال انسان در دنیا و آخرت    
آثار گناه در دنیا و آخرت از منظر قرآن و روایات    
گناه در لغت    
اقسام گناه    
تقسیم‌بندی گناهان در روایات    
آثار گناهان در دنیا از منظر قرآن    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت در فایل ورد (word)

1- «ومشیهم التواضع.»[سید رضی، ابوالحسن حسین بن محمد، نهج البلاغه، ترجمه: شیروانی ، علی، خطبه ی 193]

2- «ولا ینسی ما ذکر.»[همان]

3- «و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم.»[همان]

4- «روی عن النبی(ص) :قال الله عزو جل یقول: وضعت خمسه فی خمسه; ووضعت الفخر فی التقوی و الناس یطلبونه بالانساب فلا یجدونه;»[ احسائی ، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج4، ص 61،]

5- محمدی ری سهری، محمد، دانشنامه ی امیرالمومنین، ترجمه: حسینی، ابوالقاسم، «ژرفا» ج6،ص193

6- دیلمی ، حسن بن ابی الحسن، اعلام الدین ، ص 121

7- «تراه;میته سهوته مکظوما غیظه. »[سیدرضی، ابوالحسن حسین بن محمد، نهج البلاغه، ترجمه: شیروانی، علی، خطبه ی 193]

8- «یمزج الحلم بالعلم .» [همان]

9- دیلمی ، حسن بن ابی احسن،اعلام الدین ، ص 121

10- «درآن روز ، یاران، جز پرهیزگاران، بعضی شان دشمن بعضی دیگرند. [زخرف/67]

چکیده

عملى که از انسان سر مى‏زند، از بین رفتنى نیست و آثارى دارد که به صاحبش برمى‏گردد. این آثار، چه خیر و چه شرّ، در جهان دیگر به نحو کامل و بدون نقص به فاعلش مى‏رسد، لیکن برخى آثار، در همین دنیا منعکس مى‏گردد و صاحبش تلخى یا شیرینى آن را مى‏چشد. آثار اخروى اعمال، از موضوع بحث نگارنده خارج است. آنچه مورد بحث است، آثار دنیوى اعمال است، و مقصود از آثار، هم آثار تکوینى است و هم آنچه به عنوان پاداش و کیفر، داده مى‏شود و عنوان جامع براى آن، انعکاس اعمال انسان در دنیاست

مقدمه

فواید این بحث، گاهى فردى است و گاهى اجتماعى. فرد، هرگاه به آثار عمل خود در دنیا پى‏ببرد، مى‏فهمد که باید سرلوحه برنامه‏اش را اصلاح خود قرار دهد؛ زیرا سعادت دنیا و آخرت خود را در این مهم، خواهد دید. اگر انسان‏ها متوجّه آثار اعمال خود باشند، از آن‏جا که انسان، دنبال جزاى نقد مى‏گردد و پاداش‏ها و کیفرهاى دنیوى نقدند، بنا بر این، تأثیرش در رفتار افراد انسانى فراوان خواهد بود، و همه سعى مى‏کنند نیروى انسانى خود و سایر امکاناتشان را صرف تأمین امنیت اجتماعى کنند. مباحث این پایان‏نامه، در سه عنوان کلّى مطرح گردیده است. بخش اوّل، درباره پاداش‏هاى دنیوى اعمال یا انعکاس اعمال صالح در دنیاست . بخش دوم، در مورد کیفرهاى دنیوى اعمال یا انعکاس گناهان است . در بخش سوم نیز پاداش‏ها و کیفرهاى اجتماعى مورد بررسى قرار گرفته است. مباحث بخش اوّل، درباره پاداش‏هاى مادّى در دنیا عبارت‏اند از: رفع یا تسهیل مشکلات، رزق گوارا، وجاهت اجتماعى، محبوبیت اجتماعى و طول عمر. نگارنده، با توجّه به آنچه از قرآن و روایات به دست مى‏آید، این پاداش‏ها را مدّ نظر قرار داده و درباره آن، بحث نموده است. وى علّت تقدّم محبّت پاداش‏هاى مادّى را به لحاظ گستردگى بحث پاداش‏هاى معنوى عنوان کرده و این بحث را متأخّر نموده است. در قسمت دوم این بخش، مسئله پاداش‏هاى معنوى مطرح شده که این پاداش‏ها عبارت‏اند از: تقویت ایمان، حیات پاکیزه، شرح صدر، حکمت و علم. در این باب، اهمّیت پاداش‏ها و کیفرهاى معنوى را از این جهت بیان مى‏کند که اساس سعادت و شقاوت ابدى فرد را به وجود مى‏آورند. در این قسمت نیز نگارنده با کمک گرفتن از آیات و روایات و نقل قضایا و حکایت‏هاى مربوط به هر بحث، قول صاحب‏نظران و اهل فن را مطرح کرده و درباره هر یک، بحث مى‏کند. بخش دوم، درباره کیفرهاى دنیوى اعمال یا انعکاس گناهان است که خود، دو قسمت دارد: کیفرهاى مادّى که عبارت‏اند از: ظلم، قطع رَحِم، قسم دروغ، زنا و فحشا، دروغ بستن به خدا و جدال با اولیا خدا، نداشتن محبوبیت اجتماعى، و کوتاه شدن عمر. نگارنده، ابتدا مجازات را بر سه گونه مى‏داند: مجازات قراردادى (تنبیه و عبرت)؛ مجازاتى که با گناه، رابطه تکوینى و طبیعى دارد (مکافات دنیوى)؛ و مجازاتى که تجسّم خودِ عمل است و چیزى جدا از آن نیست (عذاب اخروى). سپس درباره هر کدام، توضیحاتى را ارائه مى‏کند که در برگیرنده آیات و روایات و اقوال و نظریات بزرگان و دانشمندان است. قسمت دوم این بخش، کیفرهاى معنوى است. این کیفرها با عناوینى چون: خودْفراموشى، کورْدلى، قساوت قلب، انحراف قلب، حجاب حق، رفاقت و هم‏نشینى با شیطان، تکذیب آیات خدا، اِمهال و استدراج به چشم مى‏خورد. نگارنده، در توضیح این قسمت، ضمن این‏که آثار معنوى گناه را از مهم‏ترین آثار آن مى‏داند، به جبران‏ناپذیرى این‏گونه آثار، تکیه دارد و با آوردن مثال‏هایى، مقصود خود را در این زمینه روشن مى‏سازد. بخش سوم پایان‏نامه، با عنوان «پاداش‏ها و کیفرهاى اجتماعى»، درباره سنّت‏هاى خدا در اجتماع در مورد عمل و جزا و نقل قولى از علّامه طباطبایى در این زمینه، سخن گفته و کیفرهاى اقوام پیشین و علّت این کیفرها را با پرسش و پاسخ‏هایى بازگو نموده است. مطالب دیگر در این بخش، در مورد بلاهایى است که جوامع متمدّن با آنها رو به روست که با بیان معناى جامعه و مقصود از اجتماع و جامعه‏اى که تقوایش موجب نزول برکات و فسادش موجب نزول عذاب و گرفتارى مى‏شود، آغاز شده و در ادامه، این بلاها را برمى‏شمُرَد که عبارت‏اند از: تزلزل نظام خانواده، سلب امنیت، فقدان عدالت اجتماعى، و فقدان انس و الفت. نکته قابل توجّه در این پایان‏نامه، استشهاد بسیار نگارنده به آیات و سرگذشت‏هاى قرآنى است که در بیشتر مباحث به چشم مى‏خورد

 دانلود مقاله نقش خانواده در تربيت فرزندان براي نماز در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش خانواده در تربيت فرزندان براي نماز در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش خانواده در تربيت فرزندان براي نماز در فایل ورد (word)

مقدمه    
روش تحقیق    
محدودیت‏های تحقیق    
تعبیراتی از نماز در قرآن    
اهمیت نماز و جایگاه آن در رفتار اولیاء خدا    
چگونه کودکانی متدین تربیت کنیم    
نقش خانواده در گرایش کودکان و نوجوانان به نماز    
تقلید    
اصل تقویت در استمرار بخشی به خواندن نماز    
داستان پردازی    
اقامه نماز در صبحگاهان    
نماز جماعت    
شیوه‏های آشنا سازی و تقید کودکان به نماز    
نتیجه‏ گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش خانواده در تربيت فرزندان براي نماز در فایل ورد (word)

[1]. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، بیروت: انتشارات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1408هـ.ق. ج8، ص283

[2]. واودی، محمد، سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) ، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، چاپ چهارم، تابستان1386هـ.ش. ج2، ص22

[3] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات سیروس، بهمن1351 هـ. ش. ج25، ص572

[4] .راغب اصفهانی، حسن بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی آرایه، چاپ اول، 1387 هـ. ش. ص181

[5] . مصاح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، تهران: شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1377، ص12

[6] . واودی، محمد، سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) ج2، ص26

[7] . ابن اثیر، مجد الدین بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، بی­جا، بی­نا، بی­تا، ج1، ص48

[8] .آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه: منوجهر صبوری، تهران: انتشارات نی، چاپ سیزدهم، 1383هـ. ص424

[9] . قائمی، علی، تربیت و سازندگی، بی­جا، انتشارات امیر کبیر، چاپ مکرر، 1372، ص58

[10] . حجتی، محمد باقر، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ بیست و یکم، 1385، ج1، ص38

[11] . تحریم/6

مقدمه

از آنجایی که روح پرستش از همان ابتدای خلقت انسان در نهاد او جای گرفت، انسان همواره به دنبال پناهگاه مطمئنی بود تا بتـواند به معبـود خویـش دست یابد. روح او خـدا را جستجـو کرد و در حال نماز خواندن، پی به خدا برد. الکسیس کارل فرانسوی می‏نویسد

 ( نیایش در مرحل عالی‏تر خود از سطح درخواست و عرض حال، فراتر است.)

نماز به قدری فضیلت دارد که حتی زمانی که پیامبر(ص) صاحب کوثــر شد، برای تشکـر و قدردانی از خداوند متعال، راهی را جهت شکر‏گـــزاری از او طلبید. خداوند فرمود: نخست نمــاز بخوان و بعـد از آن قربانی کن و به مستمندان ده

جنبه‏های تربیتی نماز، بخشی است که تاثیرات قابل مشاهده نماز را بیان می‏کنند. این تاثیرات عبارتند از

1ـ تهذیب اخلاق                                                 2- روح خوش‏بینی                                                     3- تکرار نمازها

اعمال مذکور در شبانه‏روز باعث بروز حالات معنوی در انسان نمازگزار می‏گردند

در مورد اینکه چگونه کودک به نماز علاقه و گرایش داشته باشد و آن را انجام دهد، می‏بایست از ابتدای حیات کودک دقت لازم صورت گیرد. نوع انتخاب همسر نیز خود می‏تواند در زمان شکل‏گیری فرزند، نقش مهمی داشته باشد؛ چراکه کودک بیشترین ساعات خود را درخانه و با مادر سپری می‏کند. وقتی که این قضیه با دقت صورت گیــرد، کودک از همان سنین اولیه، تقلید اعمال دینی بویژه نماز را در رفتار پدر و مادر جویا می‏شود

برخی از کودکان در سنین 2 الی 3 سالگی و برخی از 4 سالگی این حس را بروز می‏دهند. البته در 6 سالگی به عینیت می‏توان آن را مشاهده کرد. زمان آغاز نماز خود سخنی جداگانه است. در خاندان اهل بیت(ع) کودکان از 5 سالگی نماز می‏خواندند؛ اما در افراد عادی کودکان باید از سنین 7 سالگی به خواندن نماز بپردازند. علت آن هم این است که کودکان تا سن 7 سالگی باید بازی کنند

(ماهنامه پرورشی تربیت وزارت آموزش و پرورش، شماره 10و11، تابستان 1383، صفحه 19)

بنابراین ما خانواده‏ها باید سعی بر آن داشته باشیم که از همان اوان کودکی فرزندانمان را با نماز آشنا سازیم؛ زیرا سعادت و خوشبختی آنان مهمتـر از هر چیز، در خواندن نماز و عمل به دستورات آن است و به این آیه شریفه قـــرآن تمسک جوییم که

“ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر”. و بدین ترتیب آیند فرزندانمان بیمه خواهد شد.

روش تحقیق

در این مقاله از روش (جمع‏آوری اطلاعات) کتابخانه‏ای استفاده شده که با مراجعه به کتابخانه‏ها، اطلاعات جمع‏آوری گردیده و علاوه بر اطلاعات طبقه‏بندی شده در میان متن و دو منبع (گفتار فلسفی کودک) اثر روان شاد فلسفی و نشری ماهنام پیوند سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان، آبان ماه 1385، شماره 325، صفحه 21، از مجلات: رشد ـ تربیت ـ پیوند که در کتابخان مدارس موجود بوده، مطالب و اطلاعات جمع‏آوری و سپس با استفاده از روش توصیفی جمع‏بندی گردید

محدودیت‏های تحقیق

ـ دسترسی مشکل به منابع موجود در کتابخانه‏های مختلف شهر و سخت‏گیری مسئولین آن مکان‏ها در امانت دادن کتاب‏های مختلف

ـ کمبود دقت با توجه به گستردگی موضوع مقاله

ـ وجود مشغل زیاد برای فرهنگیان بخصوص فرهنگیان خواهــر که چندین مسئولیت را در کنار هم دارند و فرصت کافی برای انجام بهتر تحقیق را ندارند

تعبیراتی از نماز در قرآن

ـ نماز خواندن ارتباط با خدا پیدا کردن است

ـ نماز به جهان ماورای طبیعت راه یافتن و به خداوند بزرگ ایمان داشتن و تنها در برابر او سر تعظیم فرود آوردن است

ـ نماز سخن گفتن با خدا و سرانجام به افکار و رفتار و کردار رنگ خدایی دادن است

ـ نماز هر گونه عوامل اضطراب و دلهره را از بین برده و دل را از آرامش کامل برخوردار می‏سازد

ـ نماز خود را ساختن و برای جنگیدن با دشمن آماده نمودن است

ـ نماز یک وظیف ثابت و معین برای مؤمنان است

ـ نماز انسان را در برابر گناه بیمه می‏کند و نیز زنگار گناه را از آیین دل می‏زداید

ـ نماز عمل موثری برای مبازره با شرک و وسیله‏ای برای طرد هر گونه وسوس شیطانی از دل و جان آدمی است

 دانلود پايان نامه مفهوم مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل در فایل ورد (word) دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه مفهوم مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه مفهوم مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل در فایل ورد (word)

مقدمه  
فصل اول  
مفهوم: منابع و تئوریهای مصونیت دولت  
گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت  
تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت:  
‌ـ مفهوم مصوت دولت:  
الف‌ ‌ـ تعریف مصونیت دولت:  
ب ـ دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت:  
گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل  
1- منابع قراردادی مصونیت قضایی دولت  
2ـ منابع عرفی مصونیت قضایی دولت  
گفتار سوم: تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت  
الف – تئوری مصونیت مطلق دولت  
ب- تئوری مصونیت محدود دولت  
ج – دکترین عمل دولت  
فصل دوم:  
مصونیت دو لت از صلاحیت محاکمه قضایی  
گفتار اول: اصل مصونیت دولتهای خارجی  
گفتار دوم: ا ستثنائات مصونیت دولتهای خارجی  
الف ـ انصراف از مصونیت  
ب – دعو ای تقابل دولت  
ج- اعمال تجاری دولت  
1- اعمال تصدی دولت  
2- اعمال حاکمیت دولت  
3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت  
3-1- معیار هدف  
3-2- معیار ماهیت (NaTure)  
3-3- معیار مختلط کمیسیون حقوق بین‌الملل:  
4- تعریف اعمال تجاری دولت  
د- شبه جرم های ارتکابی دولت  
تعر یف شبه جرم های دولت  
2- دامنه شبه جرمهای ار تکابی  
2-1- شبه جرم ها ی عمدی و غیر عمدی  
2-2 – خسارت ناشی از شبه جرم دولت  
فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)  
گفتار اول : اصل مصونیت ازاقدامات اجرایی (قهری)  
گفتار دوم : استثنائات مصونیت از اجرا  
الف – انصراف از مصونیت  
ب – اموال تجاری  
1- اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی  
2- اموال مطلقاً مصون  
2-1- اموال نظامی  
2-2- اموال دیپلماتیک  
2-3- اموال بانک مرکزی  
ج ) مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت  
سخن آخر :  
فهرست منابع و ماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه مفهوم مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل در فایل ورد (word)

الف – منابع زبان فارسی

-            الماسی ، بخادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران

-            جعفری لنگرودی ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، تهران

-            روسو ، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ، منوچهرکیا ، چاپ چهارم ، انتشارات گنجینه ، تهران

-            (( وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات )) مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 14-13 – پائیز 72 تا تابستان

-            صدر ، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران

-            علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات بانک ملی

-            غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان دولت  ، نشر دادگستری ، تهران

-            فلسفی ، هدایت الله ، (( روشهای شناخت حقوق بین‌الملل )) مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 9 بهار و تابستان

-            فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین‌الملل معاهدات ، فرهنگ نشرنو ،        تهران

-            کوچلر ، هانس ، (( حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود ، مبنای صلح خاورمیانه )) مجنده ، محمد حبیبی ، فصلنامه مطالعات فلسطین ، سال اول ، شماره چهارم ، تابستان

-            گاستونی استفانی ، ژرژلوا سور و برنار بولوک ، حقوق جزای عمومی ، جرم و مجرم ، جدول اول ، دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران

-            ایان براوان لی ، اصول حقوق بین‌الملل عمومی

-            جمعی از مولفین ، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل ، چاپ اول ، انتشارات ریاست جمهوری ، سال

-            نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، کانون وکلای دادگستری

-            عهدنامه مودت ، مصوب 28/12/

-            روزنامه رسمی ، مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه 324 ، شماره

-            میپاق حقوق مدنی و سیاسی ، مصوب

 مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است ه قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد

فصل اول

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه مفهوم مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل در فایل ورد (word)

گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

گفتار دوم- منابع مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل

گفتار سوم- تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

تعریف دولت و مفهوم شناسایی دولت

بای شناسایی حق مصونیت دولتها و سران آنها، آنچه بیش از همه مورد احتیاج است، رسیدن به تعریف دقیق و درستی از دولت می‌باشد. بحث در اینکه کدام واحد سیاسی، دولت به معنای حقوق بین‌الملل بین‌الملل است خارج از ب حث این تحقیق است. با وجود این یک مطالعه اجمالی در ماهیت دولت لازم بنظر می‌رسد. و این ماهیت شناخته می‌رسد. و این ماهیت وقتی شناخته می‌شود که عوامل تشکیل‌دهنده دولت مشخص باشند. این عوامل را می‌‌توان در تعریفی از دولت که کم و بیش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است دید

در تعریف دولت گفته می‌شود: « اجتماع گروهی از مردم در قطعه‌ای مشخص از زمین با اطاعت از یک قدرت مستقل که منافع و مصالح آن جا معه را تأمین می‌کند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است

اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوایل قن حاضر در یک تعریف کوتاه گفته است: «دولت شخصیت حقوقی ملت است» و آ‹دره هوریو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تولوز، شبیه این نظریه را بدین صورت بیان کرده است که «دولت تشکیل سیاسی و حقوقی یک ملت است.»

البته کافی نیست که گروهی از مردم با تمام شرایط در سرزمینی ثابت و مشخص تحت اداره و حکومت معین یک دولت باشند تا روابط دیپلماتیک بین آن و دول دیگر برقرار شود، هر چند در موجودیت آن دولت تردید نباشد. در جامعه بین‌المللی وقتی دولت به وجود می‌آید نمی‌تواند خود به خود از حقوق دیپلماتیک و روابط با دیگر دولتها برخوردار شود مگر آنکه قبلاًَ دولتهای دیگر موجودیت آنرا بشناسند

حال آنکه شناسائی یک دولت جدید یک تکلیف نیست و عملاً نمی‌توان دولتها را مجبور به تقاضای شناسائی یا قبول آن کرد. البته ب رای دولت تازه تأسیس شده عملا ً شناسایی سایر دول بسیار لازم و این لزوم ناشی از احتیاج است. این احتیاج و احتیاجات بسیار دیگر است که روابط بین‌المللی را از جمیع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نیز نمی‌تواند بدون این روابط به زندگی خود ادامه دهد. به همین جهت همیشه دولتهای تازه نیازمند شناسائی از طرف دول دیگر هستند و اولین قدم آنها در زمینه بین‌‌المللی این است که هر چه زودتر از طرف هر چ ه بیشتر دولتهای دیگر شناخته شوند

معنی شناسایی این است که دولتهای دیگر وجود یک دولت را که تازه تأسیس ده یا تغییر رژیم یافته بشناسند. شناسائی به هر شکل که باشد (وسعی یا عملی)[1] اعلام وجود دولت جدید را می‌کند نه اینکه صفت دولت بو دن بدهد.[2] به عبارت دیگر شناسائی، از جهت حققی، چیزی به دولتی که تشکیل شده و تأسیس یافته نمی‌دهد و اگر هیأتی ادعای ایجاد دولت جدیدی بکند، ولی یکی از عوامل تشکیل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسایی یک یا چند دولت دیگر آنرا تکمیل نمی‌کند

شناسایی به هر شکلی که باشد بین دولت شنا خته شده و دولت شناسایی کننده ایجاد رابطه‌ای می‌کند که به خودی خود آثاری دارد، بدون آنکه الزاماً نمایندگان دیپلماتیک نزد هم بفرستند

مثلاً به گذرنامه اتباع طرف دیگر رسمیت و اعتبار می‌دهد و تجارت و مبادله کالالا بین اتباع آنها برقرار می‌تواند بشود. این در مورد دولتی است که تازه تأسیس شده باشد. در مورد دولتهایی که قبلاً وجود داشته و شناخته شده بودند، ولی به علت تغییر رژیم دیگر شناخته شوند تا مجدداً روابط داته باشند، شناساییس تغییر عملی در وضع بین آنها نمی‌دهد.[3]

به علاوه شناسایی فقط بین دولت شناسا و دولت ش ن اختاه شده رابطه ایجاد می‌کند و نه با دولتهای دیگر. نکتاه دیگر که باید عنوان شود این است که شناسایی وقتی به عمل آمد، قابل استرداد نیست، یعنی انکار موجودیت پس از اقرار نمی‌توان کرد

و البته پس از شناسایی هر دولت از سوی دولت دیگر، روابط بین آنها آغاز شده و بحث حقوق بین‌الملل و روابط د یپلماتیک و مصونیت دولتها و سران آنها به میان می‌آید

‌ـ مفهوم مصوت دولت

مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا مصونیت به معنای عدم مسؤولیت دولت است و یا اینکه فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولتها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟

رابطه آن با مصونیت‌های دیپلماتیک و کن سولی چیست؟ خاستگاه آن کدام است و در پ ایان اینکه منابع آن در حقوق بین‌الملل چیست؟

حقیقت این است که در قوانین پاره‌ایی از کشورها برای دولت اعم از فدرال یا محلی مصونیت‌های قایل می‌شوند که مصونیت دولت خارجی از اِعمال صلاحیت قضایی داخل خویش در زمره ا ین مصونیت‌هاست. البته در جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده قانونی که صراحتاً به بحث مصونیت دولت خارجی پرداخته باشد، وجود ندارد. اینکه در عمل آیا دادگاه‌ها مصونیتی برای دولت یا نهادهای خارجی در نظر گیرند، متأسفانه به واسطه عدم انتشار منظم آرای قضایی مشخص نیست

مصونیت ق ضایی دولت نیز در حقوق بین‌المللی اگر چه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضا یی محاکم داخلی مربوط می‌شود ولی از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولتها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی منع می‌شود. در حالی که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی، محاکم قضایی از اعمال ص ل احیت نسبت به دولت منبوع خویش منع می‌شود. بنابراین آنگونه که آشکار است، در این جا مراد از «مصونیت دولت» خصوصاً مصونیت قضایی آن در حقوق بین‌الملل است (البته به واسطه حرفه و تخصص نگارنده، بیشتر به این موضوع تأکید می‌شود.)

الف‌ ‌ـ تعریف مصونیت د ولت

مصونیت قضایی دولت به این معنا تعریف می‌شود که؛

«دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان (قضایی) سایر دولتها به سبب اعمالی که انجالم می‌دهد مسؤول تلقی نشوند[4].»

معنای روشن این تعریف، «عدم امکان اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی ب ردولتهای خارجی» و یا به گفته پروفسور یان براون لی، «مصونیت از صلاحیت محلی;.‌» است.[5]

چه آنکه مصونیت دولت اصولاً زمانی مطرح می‌شود که یک دولت یا یکی از ارکان اصلی یا فرعی آن بدون رضایت آن دولت در محاکم دولت یا دولتهای دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.[6]

ب ـ دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

اگر چه مفهوم دولتهای خارجی بدیهی به نظر می‌رسد، از بررسی مفهوم دولت و عناصر تشکیل‌دهنده آن در حقوق بین‌الملل کحه گذریم، دو نکته شایان توجه است

اول اینکه، در ارتباط با دولتهای تازه تأسیس که هنوز به طور رسمی مورد شناسایی جامعه بین‌المللی قرار نگرفته (Defacto sTaTes) هر گونه بحث راجع به مصونیت قضایی چنین دولتهایی بستگی تام به شناسایی آنان از طرف دولت مقر دادگاه خواهد داشت، چه آنکه در غیراین صورت هیچ رابطه سیاسی و به تبع آن حقوقی ـ اقتصادی برقرار نخواهد شد تا بحث مصونیت احتمالی آن دولت تازه تأسیس و اموال آن از صلا حیت محاکم قضایی دول دیگر که آنرا شناسایی نکرده‌اند، مطرح شود. با این حال با توجه به اشکال متنوع تأسیس یک دولت جدید در حقوق بین‌الملل، ا ین بحث مستلزم تفحص و تأمل بیشتری است که خارج از حوصله این پژوهش به نظر می‌رسد

دوم اینکه دولت از ار ک ان و تشکیلات گسترده‌ای تشکیل شده است که در مواردی تشخیص عنصر دولتی از نهادهایی غیر دولتی بسیار دشوار است. از این رو بخش خاصی از کلیه قوانین مصوب دولتها درخصوص مصونیت قضایی دولتهای خارجی واسناد بین‌المللی موجود به تعریف و تمیز دولت و نهادهای وابسته آن از نهادهای مستقل از دولت اختصاص داده شده است

(از آن جمله می‌توان به بند (الف) (ب) بخش 1603 قانون آمریکا FSIA اشاره کرد.)

طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص «مصونیت قضایی دولت و اموال آنها» دارای مقرراتی مفصل راجع به مفهوم دولتهای خارجی و ارکان آنها است که می‌توان سود باشد. به موجب بند (ب) ماده دو این طرح که در آخرین اصلاحات، دولت به معنای ذیل است

1-    خود دولت و ارگانهای متنوع حکومتی آن

2-   واحدهای اساسی دولت فدرال یا اجزای سیاسی دولت که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیت دولت دا شته و در آ‹ اهلیت عمل می‌کنند

3-  آژانس‌ها یا دستگاههای دولتی دیگر یا واحدها تا اندازه‌ای که حق انجام اعمالی را در اجرای اقتدار حاکمیتی دولت داشته باشند و در عمل نیز چنین اعمالی را انجام می‌دهند

4-    نمایندگان دولت که در اهلیت دولتی عمل می‌کنند

اگرچه در بندهای 4 گانه فوق بدیهی به نظر می‌رسد، ولی اشراه بند اخیر به «نمایندگان دولتهای خارجی» با عنایت به تمایز بحث مصونیت دولت از مصونیت دیپلماتیک و کنسولی که معمولا ً نمایندگان دولتها از آن به طور عرضی بهره‌مندند، ضرورت بحث پیرامون ارتباط و جایگاه مصونیت سران و نمایندگان دولت در مقوله مصونیت قضایی دولت را آشکار می‌سازد

توضیح آنکه در ق ضا یی که به هر دلیلی (مانند استثنائات مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌املل) دولتها مشمول صلاحیت قضایی دارگلههای دول دیگر قرار گرفته‌اند، دولتها در کنار تعدادی از نایندگان، مأموران و از جمله سر ان خود، خوانده واقع شده و مشمول حکم بوده‌اند.[7]

در بعد بین‌المللی مصونیت قضایی سران دولتها و به طور کلی مأموران آنها در دو محور قابل بررسی است. محور اول، هنگامی است که آنها را به عنوان یک مأمور دیپلماتیک در نظر بگیریم؛ و محور دوم، نیز هنگامی که رئیس دولت یا حکومت با ا ستفاده از اقتداری که از جانب صاحبان حاکمیت به او تعویض شده، اقدام به تصمیم‌سازی از جانب و برای دولت می‌کند به نوعی که می‌توان تصمیم را تصمیم دولت یا حکومت آن دولت خواند. در هر دو محور فوق اخاص مذکور، در سطح جهانی به طور عرض از مصونیت و مزایای بهره‌مند هستند.[8] که مصونیت از تعقیب قضایی از مهمترین جلوه‌‌های آن مصونیت است. معذلک ارتباط و تف اوت بسیار ظریفی بین مصونیت آنها وجود دارد که در پاره‌ایی موارد تمیز آنها ممکن نیست

به هر حال اگر چه راجع به رؤسای دولتها قواعد بین‌المللی مدون وجودندارد ولی رسومو و عرف بین‌الملل از قدیم بوده و اکنون نیز رعایت می‌شود. بنابراین سران دولت حداقلب در قیاس با سایر مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان عالی‌ترین مظهر حاکمیت دولتها از تمامی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک شناخته شده برای مأموران دیپلماتیک بهره‌مندند، آنچنانکه در نوشته‌‌های راجع به مصونیت دیپلماتیک و کنسولی در بدامر مصونیت و مزایای سران دولتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.[9] و همین طور در بحث از مصونیدولتها طرح شده و به آن پرداخته می‌شود.[10]

از سوی دیگر «قوانین بسیاری از دولتها تمایزی آشکار بین دولت خارجی به عنوان شخص حقوقی و رئیس این دولت به عنوان فردی که از درجه بالایی از مصونیت و مزایا برخوردار است، قایل شده‌اند. به طور خمینی نیز در قوانین سایر دولتها پذیرفته شده که وضعیت شخصی رئیس د ولت خارجی همچنان براساس قواعد ریشه‌دار حقوق بین‌الملل عرض تنظیم می‌شود;.»[11] با یان حال در «این نکته که در تحلیل نهایی، مصونیت‌های اعطایی به نمایندگان دولت‌ها ‍‍‌‍]از جمله سران آنها] با هر عنوانی ه توصیف گردند،مصونیت دولت هستند، هرگز تردید نشده است.[12]

با این وجود مصونیت سران دولتها دارای دو بعد متفاوت است؛ اول مصونیتی که آنها به واسطه انجام وظایف رسمی خو د دارند که چنین مصونیتی اغلب با مصونیت قضایی دولت عجین شده و غیر قابل تفکیک است و در تفتاسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل از آن به عنوان «مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی[13]» (RoTione materiae) یاد شده است

و دوم مصونیتی که آنها بواسطه انجام وظایف رسمی بلکه به لحاظ شخص خویش و فعالیتهای شخصی خوددارند. این مصونیت که از مصونیت فوق قابل تفکیک است «مصونیت به واسطه شخصیت یا مصونیت شخصی[14]» (RoTione personae) نامیده شده است که رؤسای دولتهای بواسطه جایگاه خاصی که در روابط بین‌المللی برای آنها در نظر گرفته شده، از آن برخوردارند

نکته مهم آنکه «مصونیت به دلایل شخصی برخلاف مصونیت به واسطه شغل و سمت که حتی پس از پایان وظایف رسمی نیز ادامه می‌یابد، پس از تعطیلی یا خاتمه کار هیأتهای نمایندگی عمومی استمرار نمی‌یابند.»[15] گو اینکه از این لحاظ می‌توان بین مصونیت‌های دیپلماتیک و مصونیت‌های دولتی که سران دولتها از آن بهره‌مندند، تفکیک قایل شد

جالب توجه اینکه «در برخی موارد دولت خارجی به رسمیت شناخته شده ولی حکومتش مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. این امر معرف این واقعیت است که [مصونیت] دولت خارجی را نمی‌توان لزوماً [مصونیت] رئیس آن دولت یکی فرض نمود؛ زیرا اگر غیر از این بود شناسایی دولت خارجی خود به خود منجربه شناسایی رئیس یا حکوم ت نیز می‌شود در حالیکه در عرصه رو یه بین‌الملل نمونه‌های گوناگونی بخلاف این امر را تجربه کرده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که این دو یکسان نیستند. دولت یک شخص حقوقی و رئیس و سران آن انسان[16]» با این حال نباید فراموش کرد که «حداقل در خصوص اینکه دتر مصونیت دولت از مصونیت شخص سران دولت ریشه گرفته، توافق عام وجود دارد.[17]» به هر حال با وجود تفاوتهایی که به آن اشاره گردید، چه در قوانین داخلی دولتها، چه در اسناد بین‌المللی و چه در رویه قضایی موجود، این دو مبحث در یکدیگر خلط شده‌اند، حال آنکه گفته شد که آن دو لزوماً یکی نبوده و منطبق با یکدیگر نیستند.هر حال شرایطی در صورتی که دعوایی علیه رئیس یا یکی از سران دولت به جهت انجام وظایف رسمی آنها طرح شود «;. ضرورتاً دعوی علیه دولت متبوع آنها محسوب خوا هد شد[18].»

افزودن بر رابطه نمایندگی که می‌تواند یکی از دلایل مهم چ نین خلط مبحثی باشد، شاید علت اصی این اشتیاق جهت ادغام مصونیت دولت با رئیس آن در رویه قضایی ناشی از این واقعیت باشد که با توجه به ماهیت قضایی (مدنی) دعاوی قابل طرح علیه دولت و سران آن، اصولاً اموال و دارائیهای دولت‌ها جهت جبران خسارت اولاً بیش از اموال و دار ائیهای مأموران آنهاست،[19] و ثانیاً اصولاً این اموال بیشت ر در دسترس می‌باشد تا اموال و دارائیهاای سران دولتها که به سادگی قابلب خروج و انتقال است. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز از این آمیختگی مصون نمانده است.[20] به موجب بند 5 از قسمت (ب) بخش اول ماده 2 این طرح در تعریف «دولت»، «نمایندگان دولت که در اهلیت دلتی عمل نمایند»[21] جزئی از دولت در نظر گرفته شده‌اند، صرفنظر از اینکه تفسیر موسع بند یک همین ماده که اختصاص به ارگانهای حکومت دارد، رؤسای دولت و حکوم ت نیز از جمله ارکان و ارگانهای دولت در نظر گرفته شده‌اند.[22]

در نظر کمیسیون

«دیگر نمایندگان [دولت] را سان حکومت، سران وزارتخانه‌ها، سفرا، رؤسای هیأتهای نمایندگی، نمایندگان دیپلماتیک و مأموران ک نسولی تشکیل می‌دهند، مشروط به اینکه در اهلیت نممایندگی عمل کرده باشند.»[23]

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه مفهوم مصونيت دولت ها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل در فایل ورد (word)

[1]- De Facto – De jure

[2] – صورت Decelarative و صورت دوم Constitutive است

[3] – مانند دولت جدید افغانستان که دولت ایران آنرا شناخت و لازم نبود که سفارت و مأموران دیپلماتیک خود را در آنجا تغییر بدهد

[4] _ Brohmer, Jurgen, sTaTeImmuiTy&The Viala Tionof Human Rights, martinus Nijhoff publishers, 1997, p,

[5] – Immunity from local Jurisdiction

[6] – Harris, op. CiT., PP306 – 307

[7] – Tahi Europe Tapioca Limited V.Govermment of Dakist an, Directive of Agricultural supplies [1975], Flotow V.Iran & The Iranian ministry of In formation & security , Ayat ollah Ali Hosseini khamenei, Ali akhbar hashemi Ali Falllahian [1998] , seeglso Engloand SIA [1978] Aricle 14 (1) (a)

[8]- در ایران، طبق قوانین هیچ مصونیتی برای دولت و سران آن پیش‌بینی نشده است و به تصریع اصل 107 قانون اساسی، رهبر به عنوان خص اول کشور;.. «در برابر قوانین با سرایر افراد کشور مساوی است»

[9] – Clerk & Lindesellontrot, the common lawlibrary, N.3, sweet & Moxwell seventeen Th ed., 1995 London, DD. 121-

[10] – Ibidem

[11] – aureshi V.USSR [1981] Pokistani s uppertani supeme Court , I.L.M, 1981, vol

[12] – 2.1.L.c. , 1991 , oposit – Foolnote 4-4 , P

[13] – Ibid , pp. 18-

[14] – Ibidem

[15] – Ibidem

[16] – Qureshi V. USRR, P

[17] – Trooboff , op. CiT . , p

[18]- Y. I.L. C. , 1991 , . p.ciT. , para . 18 , p

[19] – Mackusik, op.ciT. , p

[20] – آنچنانکه قانون انگلیسی SIA مصونیت قضا یی دولت (ArT. 14(1) (a) ) و قانون آمریکایی FSIA نیز دچار این آمیختگی شده‌‌اند. جال ب آنکه در عنوان قانون اخیر بجای «مصونیت دولت خارجی‌» از عبارت قانون مصونیت حکام خارجی» استفاده ده که بیانگر ریشه‌های عمیق آن بینش در USA است

[21] – (V) Representatives of state AcTing in That capacity

[22] – Y.I.L.C. 1991. op. Para. 17. , p

[23] – Ibedem

 

:: بازدید از این مطلب : 40

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0