دانلود پروژه مطالعات طرح امکان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و کاربرد آن در فایل ورد (word) دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مطالعات طرح امکان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و کاربرد آن در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مطالعات طرح امکان سنجي مقدماتي توليد شيشه هاي دو جداره و کاربرد آن در فایل ورد (word)

مقدمه:  
معرفی رشته سرامیک:  
40 کسب در زمینه رشته سرامیک  
اسکمپر (Scamper) :  
فصل اول:  
معرفی  
1-1- مالکیت:  
2-1- سرمایه این طرح:  
3-1- مکان اجرای پروژه :  
4-1- معرفی محصول :  
5-1- شروع به کار:  
اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ:  
مراحل صدور پروانه بهره برداری:  
تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی:  
فصل دوم:  
تحلیل صنعت  
1-2- سیر کسب و کار تولید شیشه دوجداره در جهان:  
2-2- سیر کسب و کار شیشه دوجداره در ایران:  
3-2- پیشرفتهای تکنولوژیکی شیشه دوجداره:  
انواع شیشه ها از لحاظ کاربرد درساختمان  
4-2- رقبای بین المللی بازار شیشه دو جداره:  
5-2- رقبای منطقه ای و  کشوری بازار شیشه دو جداره:  
6-2- آمار صادرات و واردات:  
7-2- لغات و اصطلاحات فنی:  
1- شیشه:  
2- شیشه دوجداره:  
فصل سوم:  
تجزیه و تحلیل بازار  
1-3-کاربرد محصول:  
2-3-مصرف کنندگان:  
3-3- توزیع جغرافیایی بازار و وضع رقابتی بازار:  
4-3- کالاهای جایگزین و اثرات بر مصرف محصول:  
5-3- آمار واردات و صادرات طی سه تا 5 سال گذشته  
6-3- عرصه های جدید و بالقوه:  
فصل چهارم:  
ظرفیت و محل اجرای طرح  
1-4- ظرفیت تولید این شرکت و زمان سنجی:  
2-4- جایابی ومحل اجرای طرح :  
3-4-وسایل  حمل  و نقل :  
4-4- آب:  
5-4- برق:  
6-4- سوخت:  
7-4- ارتباطات:  
8-4- تاسیسات برودتی:  
9-4-تاسیسات حرارتی:  
10-4- تاسیسات تهویه و اطفاع حریق:  
11-4- وضعیت حمایت مالی وتشویقی دولت:  
12-4- پلان طرح:  
فصل پنجم:  
تولید  
1-5-فرایند تولید:  
2-5-نمودارفرایند تولید:  
3-5- ماشین آلات ،ابزار و وسایل مورد نیاز طرح:  
4-5- طرح استقرار ماشین آلات:‌  
5-5-مواد اولیه ومنابع تامین آن:  
6-5- زمان بندی اجرای طرح:  
فصل ششم:  
بازاریابی  
1-6- فلسفه بازاریابی:  
2-6- چارت سازمانی بازاریابی در کارخانه تولید شیشه های دو جداره :  
3-6- آرم شرکت:  
4-6- خدمات  
1- کیفیت:  
2- بسته بندی:  
3- علامت گذاری:  
5-6- قیمت محصول:  
6-6- توضیح یا ترویج:  
7-6- مکان یا توزیع:  
فصل هفتم:  
سازماندهی  
1-7- مالکیت:  
2-7- نیروی انسانی مورد نیاز:  
3-7- آموزش:  
4-7- آموزش:  
5-7- شرح وظایف پرسنل:  
6-7- حقوق ودستمزد:  
7-7- مرخصی:  
8-7- امور رفاهی:  
9-7- سازماندهی نیروی انسانی:  
فصل هشتم:  
محاسبات مالی طرح  
زمین مورد نیازطرح:  
هزینه محوطه سازی:  
نحوه سرمایه گذاری:  
محاسبه قیمت تمام شده محصول:  
محاسبه قیمت فروش محصول:  
محاسبه سود ناخالص:  
محاسبه سودخالص طرح:  
محاسبه نقطه سربه سر تولید:  
محاسبه دوره برگشت سرمایه:  
توجیه اقتصادی طرح:  
منابع و مآخذ:  

مقدمه:

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بعنوان مینایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد

گزارش حاضر مطالعات طرح امکان سنجی مقدماتی تولید شیشه های دو جداره می باشد. این نوع شیشه از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و لبه ها یا درزهای آن ها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده ای مانند سیلسیکاژل پر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه خلاء ایجاد می شود. این نوع شیشه که عایق گرما، سرما و صداست در بسیاری از ساختمان ها مانند فرودگاه ها، هتل ها و بیمارستان ها به کار می رود سیستم شیشه دو جداره از دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط فاصل در دور تا دور آن از هم جدا شده اند. فضای بین دو شیشه هوا با گازهای خاصث بدون رطوبت (آرگون) با فشاری تقریباً مساوی فشار هوای بیرون وجود دارد. در شیشه های دو جداره غالباً از اسپسرهای آلومینیومی استفاده می شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر پر می کنند که این ماده سبب جذب رطوبت هوای ما بین دو شیشه می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب کاملاً‌ْ آببندی شده است و در داخل فاصل های استاندارد از مواد جذب رطوبت استفاده می گردد

در صورت استفاده از شیشه های دو جداره و پنجره های عایق می توان در ازای هر متر مربع شیشه دو جداره به میزان 40 متر مکعب گاز در سال صرفه جویی نمود. علاوه بر کاهش مصرف انرژی و سر و صدا، محیط زیست پاکیزه تری تأمین می نماید زیرا نیاز به مصرف انرژی حرارتی و برق مصرفی کمتر، کاهش سوخت و بالطبع کاهش انتشار گازهای آلاینده را به مقدار بسیار زیاد سبب می گردد

معرفی رشته سرامیک

اگر در ابتدای معرفی این رشته بشنوید که یکی از کار بردهای سرامیک ، صنعت برق ، الکترونیک ، لوازم خانگی است تعجب کنید

صنعت سرامیک به لحاظ تنوع ، تولید ، خانواده ی گسترده و بی انتهایی داشته و از ویژگی ها و پیچیدگی های خاصی بر خوردار است

در صنعت برق ، الکترونیک ، لوازم ساختمانی و با توجه به مطرح بودن صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه های تولید بسیار حائز اهمیت است

نیاز هنر جویان به فراگیری محاسبات فنی ، مواد اولیه سرامیکی و آماده سازی آن ، تکنولوژی عمومی سرامیک ، شیمی تخصصی سرامیک ، شکل دادن و پخت مواد سرامیکی ، ماشین الات سرامیکی ، محاسبه و طراحی ساخت محصولات سرامیکی آشنا میشوید

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از
اپراتور کورهپخت سرامیک
اپراتور ماشین آلات سرامیک
شکل دهنده قطعات در حالت خام
طراحی و محاسبات در سرامیک
راه اندازی کارگاه های پخت سرامیک
کنترل کننده قطعات تولیدی سرامیکی
آزمایشگاه شیمی تخصصی سرامیک
کارگاه های تولید قطعات ساده سرامیکی
آماده کننده مواد اولیه برای دوغاب ریزی و پرس کاری
آزمایشگاه مواد اولیه سرامیک در کارگاه ها و کارخانجات
و ;

40 کسب در زمینه رشته سرامیک

1- کاشی و سرامیک

2- کاشی کف

3- کاشی دیوار

4- ساخت کوره

5- آجر چینی کوره

6- مشعل چینی کوره

7- تعمیر دیواره های کوره

8- واگن سازی

9- کارخانه گچ

10- کارخانه آهک پزی

11- کارخانه سیمان

12- ظروف سرامیکی

13- چینی نشکن

14- شیشه های دوجداره

15- پنجره PVC

16- سفال گری

17- نقش برجسته روی سفال

18- کتیبه سازی

19- کاشی رنگی مساجد

20- کارخانه لعاب سازی

21- کارخانه فریت

22- شیشه های تزئینی

23- خاک های سرامیکی

24- کارخانه خردایش مواد اولیه

25- آجر نسوز

26- چینی بهداشتی

27- چینی مظروف

28- کشف معدن

29- شیشه عینک سازی

30- بیوسرامیک

31- نانوسرامیک

32- میکروسرامیک

33- استخوان های مصنوعی

34- مقره سازی

35- سنگ تراشی

36- کارخانه پودر سنگ

37- آجر پزی

38-اپراتور کورهپخت سرامیک
39-اپراتور ماشین آلات سرامیک
40- شکل دهنده قطعات در حالت خام

اسکمپر (Scamper)

Substitution(جایگزینی) : می توان با جایگزین کردن دستگاه های جدید و شیوه مدرنتیته تولید شیشه های دو جداره با استاندارد و مطابق با کشورهای سازنده گامی در راه تولید بهتر برداشت

Combine(ترکیب): با ترکیب عناصر بهتر در مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان می توان موثر بود

Adapt   (سازگار کردن): امروزه تولید شیشه های دو جداره با گاز آرگون و گازهای خنثی می تواند در تولید بهتر شیشه های دو جداره نقش داشته باشد

Magnify(بزرگ سازی): با بزرگ سازی شیشه ها و افزایش ضخامت شیشه ها و قرار دادن بیشتر گازهای خنثی در میان شیشه ها در تولیدات بهتر این شیشه ها می توان موثر بود

Put to Other Use(کاربردهای دیگر): از کاربردهای دیگر شیشه های دو جداره در ساختمانهای بیمارستانها، تأسیسات هسته ای و تأسیسات نظامی می تواند باشد

Ellimination(حذف کردن) : با حذف برخی از عناصر زیاد در تولید شیشه دو جداره می توان در قیمت تمام شده شیشه نقش داشت

Reverse(معکوس سازی): با استفاده از مهندس معکوس و طراحی شیشه های دو جداره با روش های مدرن وطرح های معکوس گام در جهت تولید بهتر برداشت

2-1- سرمایه این طرح

این طرح در زمینی به مساحت 2000 متر مربع در شهرک صنعتی میبد 2 واقع در کیلومتر 5 جاده میبد به ندوشن قابل احداث است سرمایه کل این طرح بالغ بر  20428988000 ریال بوده که از این میان سرمایه ثابت 7380444000ریال و سرمایه در گردش 13048544000 ریال خواهد بود. ما قادر به تولید سالانه 400000 متر مربع شیشه دوجداره پس از 5 سال تولید مقدماتی خواهیم بود.

هزینه مواد اولیه وبسته بندی

1377600000

هزینه حقوق ودستمزد

7218000

هزینه انرژی(آب- برق- سوخت)

206430000

هزینه تعمیرونگهداری

هزینه پیش بینی نشده تولید

78486210

هزینه اداری وفروش

هزینه بیمه کارخانه

3-1- مکان اجرای پروژه

این طرح در زمینی به مساحت 2000 متر مربع در شهرک صنعتی میبد 2 واقع در کیلومتر 5 جاده میبد به ندوشن قابل احداث است

شهرک صنعتی میبد 2 دارای امکانات آب و برق و تلفن بوده و شهرکی تازه احداث می باشد. هر متر مربع زمین این شهرک به منظور بهره برداری 100000 ریال می باشد.

4-1- معرفی محصول

محصولات تولیدی این شرکت شیشه های دو جداره بوده که کد آیسیک آن 26101136 می باشد. این نوع شیشه از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند و لبه ها یا درزهای آن ها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده ای مانند سیلسیکاژل پر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه خلاء ایجاد می شود. این نوع شیشه که عایق گرما، سرما و صداست در بسیاری از ساختمان ها مانند فرودگاه ها، هتل ها و بیمارستان ها به کار می رود سیستم شیشه دو جداره از دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط فاصل در دور تا دور آن از هم جدا شده اند. فضای بین دو شیشه هوا با گازهای خاصث بدون رطوبت (آرگون) با فشاری تقریباً مساوی فشار هوای بیرون وجود دارد. در شیشه های دو جداره غالباً از اسپسرهای آلومینیومی استفاده می شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر پر می کنند که این ماده سبب جذب رطوبت هوای ما بین دو شیشه می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب کاملاً‌ْ آببندی شده است و در داخل فاصل های استاندارد از مواد جذب رطوبت استفاده می گردد

در صورت استفاده از شیشه های دو جداره و پنجره های عایق می توان در ازای هر متر مربع شیشه دو جداره به میزان 40 متر مکعب گاز در سال صرفه جویی نمود. علاوه بر کاهش مصرف انرژی و سر و صدا، محیط زیست پاکیزه تری تأمین می نماید زیرا نیاز به مصرف انرژی حرارتی و برق مصرفی کمتر، کاهش سوخت و بالطبع کاهش انتشار گازهای آلاینده را به مقدار بسیار زیاد سبب می گردد

5-1- شروع به کار:

به منظور اخذ مجوز تأسیس کارخانه های صنعتی باید مراحل زیر را طی نمود

اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژ:

پس از طی مراحل مطالعاتی و انتخاب طرح، مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان و اخذ فرم جواز تاسیس با آگاهی از مقررات ’’ صنعتی، زیست محیطی، کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم وابسته به موضوع فعالیت طرح، نظارت بر مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی، شبکه دامپزشکی ‘‘ ، فرم جواز تاسیس تکمیل و منضم به تصویر شناسنامه و یامدارک ثبت شرکت به سازمان صنایع و معادن استان ارائه میشود
اخذ جواز تاسیس از سازمان صنایع و معادن

مراحل صدور پروانه بهره برداری:

پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی از سازمان صنایع ومعادن ذیربط اخذ و پس از تکمیل به آن سازمان ارائه میگردد تا مورد بررسی و از نظر تکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار گیرد

ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات منصوبه توسط کارشناس ذیربط برای سه شیفت کاری یعنی چهار هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100 درصد برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد. در مواردی که با توجه به ماهیت صنعت نیاز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهــای کــاری میباشد. (نظیر کارخانه سیمان یا شیشه) این میزان به شش هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100 درصد افزایش می یابد
درمورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است
صدور پروانه بهره برداری الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است و برای صنایع غذائی و بهداشتی ودارویی با توجه به قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برای صنایع دارویی و غذایی دام و طیور با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود
هزینه صدور پروانه بهره بــرداری بــر اساس تصویــب نامه 18154 مورخ 3/4/1364هیات وزیران به حساب شماره 310 خزانه واریز میگردد
پروانه بهره برداری بر اساس اطلاعات جمع آوری شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره بــرداری تهیه و به متقاضی ارائه میگــردد

تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی:

1- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات مربوط به شهرکهای صنعتی استان از واحد برنامه ریزی و امور تولیدی
2- ارائه جواز تاسیس صادره از وزارت صنایع و معادن و یا یکی از سازمانهای ذیربط و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت شرکت و کپی شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت
3- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی
4- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی (توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان)
5- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه
6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرک صنعتی
7- تحویل زمین به مجری طرح یا نماینده ایشان
8- ارائه نقشه های ساختمانی توسط مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان
9- دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان
10- شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی
11- دریافت پایان کار (بصورت رایگان) از شرکت شهرکهای صنعتی استان

1-2- سیر کسب و کار تولید شیشه دوجداره در جهان

 دانلود مقاله ماکزيمم آنتروپي روشهاي فازي در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ماکزيمم آنتروپي روشهاي فازي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ماکزيمم آنتروپي روشهاي فازي در فایل ورد (word)

خلاصه :  
مقدمه :  
2- علم اصلی ریاضی فلزی و شبیه سازی و فازی  
3- روش آنالیز شبیه سازی فازی (FSA) برا ی رتبه بندی فازی  
1-3 ایجاد اعداد تصدفی  
3-3 محاسبه ارزش میانگین و ماریانس نمونه  
ماکزیمم احتمال – آنتروپی مشاهدات دسته بندی شده پیوسته نسبت به فراوانی ها خلاصه :  
1-فرمول بندی مسئله  
2 مثال  
3-ماکزیمم احتمال قانون انتخاب  
31 . مثال (ادامه )  
32 .مشاهدات دسته بندی شده فازی ونا برابری فراوانی ها .  
33برای بدست آوردن n بزرگترچه باید کرد ؟  
34 قضیه ماکزیمم احتمال  
4-خلاصه وبحث  
برآورد غیر آماری ما معلوم با استفاده از نظریه مجموعه فازی  
خلاصه  
1-مقدمه  
2 فاصله فازی از مفروضات اندازگیری شده  
3 تعیین X0, *  
4 .پارامتر نگاشت  
5- محاسبه عددی برآورد .  
6 مواد مطالعه  
61 . توزیع نرمال  
62 . توزیع  
63 . توزیع مثلی  
64 . توزیع یکنواخت  
65 . خلاصه  
7 . مباحث  
8 نتایج  

خلاصه

یک روش جدبد برای رتبه بندی اعداد فازی بر پایه روش آنالیز شبیه سازی فازی ( FSA) پیشنهاد می شود یک روش ترکیبی شامل کاربرد ی کامپیوتر ور یاضی که ابتدا توسعه داده می شود این روش شهودی است و می تواند برای مرتب کردن اعداد فازی به آمانی مورد استفاده قرار می گیرد

روش به وسیله مثال های عددی بیان می شود و نشان می دهد که روشهای رتبه بندی اعداد فازی موجود می باشد و بخصوص زمانی که آن مشکل برای استفاده با روشهای دیگر حل مساله رتبه بندی اعداد فازی فرق دارد

مقدمه

در نظریه تقسیم , هر پیشنهاد بوسیله روشهای هدفمند یا مقدار مطلوب اندازه گیری می شود پیشنهادات بر پایه این مقادیر هدف تا زمانی که آنها اعداد crisp هستند رتبه بندی می شوند بنابراین اگر اعداد مطلوب برای اعداد فازی فرایند رتبه بندی زیاد ساده نیستند در عمل بیشتر مسائل واقعی دنیا نیاز به بر آورد و ارزیابی دانسته های نامعلوم برای تقسیم گیری هستند برای ارزیابی و مقایسه پیشنهادات مختلف در میان آنها , نیاز به رتبه بندی اعداد نامعلوم می باشد بعلاوه درک مطلوبترین یا بهترین انتخاب بطور کامل بر پایه رتبه بندی یا مقایسه است با توسعه نظریه نامعلوم , رتبه بندی اعداد زمانی یک نواخی شده است که بوسیله بیشتر محققین مورد مطالعه قرار گرفته است

تا زمانیکه بوسیله Prode , Dubos , jain  ارائه شد . این قیدها دسته بندی شده اند از جز به کل شامل یک عدد نا معلوم که به نسبت های عددهای فازی بسیار نسبت داده می شوند . با یک بررسی و مقایسه مجدد این روشها را در اکثر مکانها می توان یافت [1,2,15]  بر طبق نظریه  Li , Lee [7] دو راه برای روشهای رتبه بندی بخود دارد که اساسا نقشه رتبه بندی یا بدست آوردن یک سری فازی از پیشنهادات Optimal بازی امروزه Kerrel , wang [1,2,13] چندین قضیه را به عنوان خصوصیات با دلیل برای مشخص نمودن علمی بودن با منطقی بودن نظم اعداد فازی یا روش رتبه بندی آنها ارائه نمودند و بطور سیستماتیک یک نظم گسترده از روش های رتبه بندی اعداد فازی را پایه گذاری کردند

 Schwarz lander , sade[10] از اختلاف برای نظم دادن استفاده کردند تعریف آنها بسیار پیچیده بود و از علائم آنها هیچ درکی بدست نمی آید . آنها تنها از ارزشهای غیر منفی برای مقایسه نظم اعداد فازی استفاده کردند در صفحه بعد  Yoon [14] یک روش احتمالی برای رتبه بندی اعداد نامعلوم پیچیده پیشنهاد داد , اما این روش سکوت ماند نتیجه انتقال ممکن است تحلیلی برای تمام اشکال توابع فازی نباشد , بخصوص هنگامی که با تقسیم سرکار دارد  Liu[g] چهار روش را برای رتبه بندی فازی بر حسب احتمالات پیشنهاد داد .  Ducks tien , Tran[11] یک روش جدید را بر اساس فاصله زمانی توسعه دادند البته این روش می تواند بر بیشتر مسائل مربوط به آن برای مجدد روش , بی ثباتی در قدرت درک بیشتر , تفاوت ها و مشکلات نظیر گمراه کننده هستند علی رغم موجود روش های گوناگون , هیچکس رتبه بندی اعداد فازی را بطور موفقیت آمیز در همه حالات و موقعیت ها انجام دهد انگیزه ما نشان دادن یک روش ترکیبی بر پایه آنالیزهای شبیه سازی فازی که قادر به رتبه بندی اعداد فازی بطور موثر است می باشد

این صفحه به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش بعد درک اصلی از ریاضی و شبیه سازی فازی را معرفی می کند در بخش ها یک روش جدید بر اساس آنالیز شبیه سازی فازی و الگوریتم آن برای رتبه بندی اعداد فازی پیشنهاد می شود سه مثال عددی ساده ارائه می شود و با روش ها در بخش 4 مقایسه می شود و بخش 5 نتیجه گیری می کند

2- علم اصلی ریاضی فلزی و شبیه سازی و فازی

اعداد فازی نوع اصلی از یک سری نامعلوم هستند که معمولی ومحدب می باشند گر چه این اعداد قابل تشریح با استفاده از روش های مخصوص و اشکال گوناگون هستند ولی اشکال مثلثی ذوزنقه ای بطور گسترده ای برای فازی مثلثی ( TFN) و عدد فازی ذوزنقه ای ( ZFN)

رقم های زیر برای تعریف روش رتبه بندی فازی مورد استفاده قرار می گیرد

R = عدد واقعی            = یک عدد فازی                   N = زمان شبیه سازی مجموع

– 1 = درجه اطمینان                       x M = نقشه عضو عدد فازی x

aj x M=عدد شبیه سازی  JTHدر یک سطح از عدد فازی x وj=1,2,….n

   = مقدار میانگین جمعیت = معنی           (0) p = احتمال وقوع واقعه در(0)

H0 = احتمال فرض صحیح است و ما می توانیم آنرا قبول کنیم

H1 = احتمال فرض غلط است و ما نمی توانیم آنرا قبول کنیم

(0,1) تشریح استاندارد معمولی

تعریف 1 – 2 بیایید CX یک سری بین المللی نشان دهیم سپس یک زیر مجموعه فازی xاز X بوسیله تابع عضو خودش تعریف می شود

                 [0 , 1]          X : x

که به عنصر اختصاص می دهد X یک عدد واقعی(x) x µ در فاصله [0,1] جائیکه ارزش (x) xµ در  x می باشد بدین ترتیب نزدیکترین ارزش x(x) µ تکی است بالاترین درجه عضو X در  x

تعریف 2-2 یک عدد فازی یک زیر مجموعه فازی که پوشش آن در R جائیکه

P(x) = { XR / µ x > 0}

تعریف 3-2 مجموعه فازی  از R , 10S  است یک X نقطه فازی نامیده می شود

اگر µxa(x) =         a   x  = a                                                                                                                  0  = x  a

تعریف 4-2 مجموعه فازی  [a_a,b_a] از R , b £a£0 یک سطح از فاصله فازی

µ[ax , bx ]=       a  a£x£b

         سایر نقاط  0   othe wise =

 F₁ (a)= {[a a , b a] |  a < b , a , b R اگر  e [0,1] a برای هر a

تعریف 5-2 دسته عناصری که متعلق به مجموعه فازی  xحداقل درجه عضو a , دسته سطح a نامیده می شود و نشان داده می شود بوسیله {xx | xe (x) ³ a } , 0£a£1 xaتعریف 6-2 . با متغییر های فازی ذوزنقه ای مقدار مان متغییرهای فازی کاملا مشخص شده بوسیله چهار گانه ( r1,r2,r3,r4) از اعداد r₃<r₄    crisp £ r₁<r₂  که عضو تابع می تواند با شکل زیر نشان داده شود

x-n  / r₂ – n    if      r₁ £ x £ r₂       

    1    if  r₂ £ x £ r₃                                                                                     x) =)µ            x-r₄ / r₃-r₄  if  r₃³x£r₄                        

               سایر نقاط          

تعریف 7-2 اجازه دهید xیک متغیر فازی با تابع عضو µ باشد نشان دهید جمعیت pop =(µxa1 , µxa2, …… µxaN) پس معنی ارزش pop   تعریف می شود

 Pop =     J = 1  µxaJ  ,                  Tel x = pop

 پس ما می توانیم معنای ارزش x را به آسانی تا زمانیکه ما دقیقا از اعدادj , j = 1,2 ,……, N xaµتعریف 8-2 . علامت  s² pop نمونه ای از متغییر جمعیت pop است و ارزش آن بوسیله و

 s²pop = 1/  N      (µxaJ -x)2 , tel S²pop  تعریف می شود

         J =

تعریف 9-2 فرض می کنیم وh بطور مشخص داده و متغییر آنها non – zero یعنی ارزش ناشناخته و متناهی هستند همچنین فرض می کنیم

H₁: Ee – Eh d , H0 : Ee – Eh = d(1)بطور مشخصb داده , فرضیه آزمایش برای اختلاف به شرح زیر تعریف می شود

 If        (x – h ) – ( Ee- Eh)    ³ m1  b/2  ,      H

S²e  +  S²h

N1     N

If        (x – h ) – ( Ee- Eh)    ³ m₁ -  b/2  ,                       H

S²e  +  S²h

N1     N

پس تحت شرایط  b , فرضیه آزمایشات بری اختلاف   Ee – Eh به شرح زیر تعریف می شود

 If        (x – h ) – ( Ee- Eh)    ³ m1  b/2  ,                   H

S²e  +  S²h

N1     N

 If        (x – h ) – ( Ee- Eh)    ³ m₁ -  b/2  ,                       H

S²e  +  S²h

N1     N

اما هنگامی که ما فرض داریم H1 : Ee – E h > d , H0 : Ee – Eh = d یا

 H1 : Ee – E h > d , H0 : Ee – Eh £ d

 If        (x – h ) – ( Ee- Eh)    ³ m1  b/2  ,                   H

S²e  +  S²h

N1     N

  If        (x – h ) – ( Ee- Eh)    ³ m₁ -  b/2  ,                       H

S²e  +  S²h

N1     N

   تعریف 10-2 اگرY , X اعداد مثبت فازی باشند مضربY , X به شرح زیر تعریف می شوند

Z X (0) Y

Z_a = x_a . y_a= [X^La Y ^La ´ X^Ua Y ^Ua ],”ae[0,1] اگر و فقط اگر

تعریف 11-2 اگر اعداد مثبت فازی باشندخارج قسمت Y,Xبه شرح زیر تعریف می شود

Z X (:) Y

Z_a = x_a . y_a= [X^La Y ^Ua ´ X^Ua Y ^La ],”ae[0,1] اگر و فقط اگر

3- روش آنالیز شبیه سازی فازی (FSA) برا ی رتبه بندی فازی

روش FSA برای حل همه نوع شکل عدد فازی مورد استفاده قرار بگیرد اما بدلیل اهمیت عدد فازی مثلثی (TFN) وعدد فازی ذوزنقه ای (ZFN) درعمل در این صفحه حذف روشن پیشنهاد شده حل این اعداد بطور مخصوص است زمانی که عدد فازی یک تابع عملی مثلثی داردآن TFNو با (LMV) = A نمایش داده می شود در جائیکه L , ,Vهم مرتبه X از متغییر های تابع مثلثی هستند و M£ U £L ما در جهت ارائه الگوریتم بطور واضح

 ما فرض بر این داریم که هر TFN یک عدد فازی معمولی است حتی الگوریتم مشابه می تواند برای اعداد فازی در معقولی نیستند توسعه یابد بصورت بی نظیری تبع عضو ذوزنقه ای در شکل 1 نشان داده شده است اندیشه روش ESA به شرح زیر است اول ایجاد یک عدد تصادفی از سطح مجموعه ای از اعداد شده فازی که به ترتیب بوسیله فازی شبیه سازی می شوند و پس معنی ارزش نمونه متغیر اعداد شبیه سازی شده بدست می آوریم بالاخره فرضیه آزمایشات برای بدست آوردن نتیجه رتبه بندی بدست می آید

1-3 ایجاد اعداد تصدفی

 دانلود مقاله کاربرد اولتراسونيک در صنايع غذايي در فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد اولتراسونيک در صنايع غذايي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کاربرد اولتراسونيک در صنايع غذايي در فایل ورد (word)

چکیده:    
مقدمه    
بخش های سیستم های اندازه گیری به طریقه اولتراسونیک  
کاربردهای اولتراسوند در فرایند مواد غذایی  
1- presence / absence detection  
2- تعیین ضخامت  
3- تشخیص ماده خارجی  
4- اندازه گیری فلوریت  
5- اندازه گیری درجه حرارت  
6- تعیین ترکیب و میکرواستراکچر  
7- on-line sensors  
کاربرد اولتراسونیک در برخی مواد غذائی  
1- روغن ها و چربی های خوراکی  
2- فرآورده های لبنی  
3- گوشت و ماهی  
4- میوه ها و سبزی ها  
5- محلول های آبی و ژل ها  
6- سایر کاربردها  
نتیجه گیری  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کاربرد اولتراسونيک در صنايع غذايي در فایل ورد (word)

1- chyung. Ay. 1994. “ultrasonic attenuation measurements for estimating milk coagulation time”. Transactions of the ASAE; 37(3) 857-862. Ab
2- contreras. NI. 1992. “Analysis of the sugar content of fruit juices and drinks using ultrasonic velocity measurements”. International journal of food science & technology; 27(5) 515-529. Ab
3- Dahzong. Wang. 1996. “ultrasound- enhanced lactose hydrolysis in milk fermentation with lactobacillus bulgaricus”. Journal of chemical technology and biotechnology; 65(1) 86-92. Ab
4- Gaonkar. AG. 1995. “Food processing: Recent Development”
5- Gould. G.W. 1995. “New methods of food preservation”
6- Mc Clements. DJ. 1995. “Advances in the application of ultrasound in food analysis and processing”. Trends in food science & technology; 6(9) 293-299. Ab
7- Schuett. Abraham. I. 1992. “ultrasonics in sterilizatoin sinks. Application of ultrasonics in equipment for cleaning and disinfection of knives at the workplace in slaughter and meat cutting plants.” Fleischwirtschaft; 72(6) 864-867. Ab
8- Villamiel. M. 1999. “Effect of ultrasound processing on the quality of dairy products”. Milchwissenshaft; 54(2) 69-

چکیده:

 نحوه استفاده از امواج اولتراسوند در صنایع غذائی دو گونه است. کاربرد اولتراسوند با شدت بالا و با شدت پائین. از امواج اولتراسوند با شدت پایین به عنوان روش تجزیه‌ای در تهیه اطلاعات مربوط به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی استفاده می شود. در این حالت توان به کار رفته به حدی پائین است که پس از قطع امواج اولتراسونیک هیچگونه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی ایجاد نمی شود در نتیجه به این تکنیک non-destrusive یا غیر مخرب گویند و از آن می توان در اندازه گیری ضخامت، تشخیص جسم خارجی، اندازه گیری فلوریت، تعیین ترکیبات متشکله، اندازه ذرات، و غیره استفاده کرد. در حالیکه امواج اولتراسوند با شدت بالا که در آنها از توان بالا استفاده می شود به عنوان ابزاری در تغییر ویژگی های مواد غذایی نظیر هموژنیزه کردن، تمیز کردن، استریل کردن، حرارت دادن، امولسیفیه کردن، مهار فعالیت آنزیم ها و میکروبها و متلاشی کردن سلول، تشدید واکنش های اکسیداسیون، اصلاح گوشت، اصلاح کریستالیزاسیون، و . . . استفاده می شود

مقدمه

هدف تمامی صنایع فرایند کننده مواد غذایی تولید فرآورده‌ای با کیفیت بالا و تا حد امکان با حداقل هزینه می باشد که این فرآورده در اثر قرار دادن مواد اولیه در معرض یک سری از فرآیند ها مانند حرارت دادن، خنک کردن، فشار و اختلاط و. . . تولید می شود. تنوع در مواد خام و شرایط فرآیند سبب بوجود آوردن فرآورده‌ای با کیفیت غیر قابل پیش بینی می‌شود. بهمین دلیل بایستی کارخانجات مواد غذایی ویژگی های مواد اولیه را تعیین کرده و در هر مرحله از فرآیند، ماده غذایی و شرایط فرآیند را کنترل نمایند تا ویژگی های فراورده نهایی تا حد امکان مشابه ویژگی های مطلوب از قبل پیش بینی شده باشد

کاربردهای مختلف اولتراسوند در رابطه با مواد غذائی از حدود 50 سال پیش شروع شده و در حال حاضر کاربرد زیادی در کنترل عملیات فرآیند مواد غذایی پیدا کرده است پیشرفت در زمینه میکروالکترونیک سبب شده که بتوان از اولتراسونیک برای اندازه گیری های دقیق و با هزینه نسبتاً پایین استفاده کرد

در این روش یک طول موج صوتی با دامنه زیاد در درون ماده مورد آزمایش منتشر می شود. سپس از طریق سنجش تأثیر متقابل بین طول موج و ماده، اطلاعاتی در مورد خواص ماده بدست می آید

اولتراسوند مزایای اساسی نسبت به سایر روش های تجزیه‌ای و تکنیک های مورد استفاده برای کنترل عملیات فرایند مواد غذایی دارد، زیرا در حالیکه بسیاری از این روشها تخریبی و وقت گیر بوده و نیاز به نیروی کار زیاد و آماده کردن مقادیر زیادی نمونه و هم چنین وجود سیستم هائی که نور را از خود عبور می دهند دارند، این روش نیازی به آماده سازی نمونه نداشته، دقیق و نسبتاً ارزان است و می تواند به سرعت (کمتر از یک ثانیه) به طور غیر تخریبی در طی فرآیند مواد غذایی در تعیین ویژگی ها و کیفیت غذاها حتی مواد غذایی تغلیظ شده و از لحاظ نوری کدر نیز به کاربرده شود و بنابراین سبب افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید محصول می شود. در نتیجه انتظار می رود در آینده اولتراسوند هم به عنوان یک ابزار اصلی تحقیق در تهیه اطلاعاتی راجع به رابطه بین خواص فیزیکو شیمیایی غذاها با ویژگی های ملکولی ساختمانی آنها و هم به منظور بررسی مداوم و بهتر کیفیت و خواص مواد غذایی در طی تولید و نگهداری به عنوان on-line sensor کاربرده فزاینده‌ای داشته باشد

از جمله کاربردهای مفید امواج اولتراسوند بررسی بافت، ویسکوزیته و غلظت برخی مواد غذایی جامد و مایع، اندازه گیری ضخامت، سطح و درجه حرارت و هم چنین تعیین ترکیبات میوه ها، سبزیها، گوشت، لبنیات و سایر محصولات است. علاوه بر این، استفاده از اولتراسونیک بدست آوردن اطلاعات را در مواردی که به کمک سایر روش ها دشوار است براحتی امکان پذیر می سازد. از آن جمله کنترل و بازرسی مداوم و اتوماتیک عملیات خط تولید نظیر تعیین اندازه ذرات تولید شده بوسیله هموژنایزر، آسیاب کلوئیدی و مخلوط کن می باشد، هم چنین تعیین میزان جرم گرفتگی لوله ها، ضخامت لایه‌های شکلات و شیرینی جات و ضخامت چربی یا بافت بدون چربی در گوشت و اندازه گیری مایعات موجود در تانکها و تعیین درجه حرارت در شرایطی که با استفاده از سنسورهای متداول امکان پذیر نمی باشد

بخش های سیستم های اندازه گیری به طریقه اولتراسونیک

اجزاء اصلی در بیشتر سیستم های اندازه گیری اولتراسونیک عبارتند از: 1- قطعه اندازه گیری یا measurement cell 2- مولد موج الکتریکی یا signal generator 3- مبدل یا transducer، 4- اسیلوسکوپ

ساده ترین و گسترده ترین تکنیک مورد استفاده در اولتراسونیک، تکنیک- pulse echo (پالس- اکو) است. مولد موج الکتریکی یک پالس الکتریکی با فرکانس و دامنه مشخص را تولید می کند. سپس مبدل، پالس الکتریکی را به پالس اولتراسونیک تبدیل می کند. این پالس از نمونه موجود در قطعه اندازه گیری عبور می کند و پس از برخورد با دیواره داخلی قطعه منعکس شده و به مبدل، جائی که در آن تشخیص داده می شود باز می گردد. در حقیقت مبدل به صورت یک دریافت کننده عمل کرده و پالس اولتراسونیک برگشتی را به یک پالس تبدیل می کند که بر روی اسیلوسکوپ آشکار می‌شود. از آنجائی که بخشی از پالس منعکس شده و بخش از آن عبور می کند یک سری از اکوها روی نوسان نما (اسیلوسکوپ) مشاهده می شود سرعت و ضریب تضعیف امواج اولتراسونیک با استفاده از این اکوها تعیین می شود
هر اکو مسافتی معادل دو برابر طول سلول (d) بیشتر از اکوی قبلی طی می کند و بنابراین، سرعت با اندازه گیری زمان تأخیر (t) بین اکوهای متوالی محاسبه می شود
از طرفی در صورتیکه سرعت اولتراسونیک در نمونه مشخص گردد، ضخامت آن را می توان تعیین کرد

کاربردهای اولتراسوند در فرایند مواد غذایی

1- presence / absence detection

وجود یا عدم وجود یک ماده در میان یک جفت مبدل یا بین یک مبدل و یک صفحه رفراکتومتر را می توان با اندازه گیری دامنه موج الکتریکی تعیین کرد. در صورتیکه ماده‌ای وجود داشته باشد دامنه موج الکتریکی کاهش خواهد یافت. این تکنیک برای شمارش تعداد موادی که از یک نقطه مشخص بر روی نوار نقاله عبور می کنند مفید است. در صورتیکه سرعت نوار نقاله مشخص باشد اندازه اشیاء را نیز می توان تعیین کرد
اولتراسوند می تواند برای تشخیص وجود یا عدم وجود یک ماده در قوطی، لوله، تانک و غیره نیز بکار برده شود. مبدل اولتراسونیک بر روی بخش خارجی دیواره آنها قرار داده شده و دامنه یک اکوی منعکس از قسمت داخلی دیواره اندازه گیری می شود این دامنه بستگی به مقاومت صوتی ماده موجود در تانک دارد. در صورتی که ماده ای در ظرف وجود نداشته باشد (امپدانس صوتی کم) دامنه اکوی دریافتی بیشتر از حالتی خواهد شد که ماده ای وجود داشته باشد

این نوع سنسور می تواند برای تعیین اینکه آیا میزان مایع موجود در تانک پایین تر یا بالاتر از حد بحرانی شده است یا نه، و برای تعیین وجود بقای ماده در لوله بکار برده شود و مخصوصاً در رابطه با وسایل و ظروفی که مشاهده داخل آنها امکان پذیر نیست مفید می باشد

مزیت این روش نسبت به سایر روش های تجارتی این است که در این جا تنها لازم است به یک طرف ظرف یا ماده مورد آزمایش دسترسی داشته باشیم

2- تعیین ضخامت

 دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف  
الف) زمینه های اختلاف  
ب) مبنای اختلاف  
بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین  
1- حقوق و آزادی زن  
2- حفظ جان مادر  
3- حفظ سلامت جسمی و روانی مادر  
4- علل اقتصادی  
5- علل اجتماعی  
6- زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای با محارم:  
7- ناهنجاریهای جنینی  
نتیجه گیری:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word)

الف فارسی و عربی

1 احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم،

2 اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چ اول،

3 انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، 1419، مجلد چهارم

4 اشتیاقی، رامین، جنین های ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

5 بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول،

6 تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، 1416، مجلد اول

7 جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

8 حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28،

9 حسینی بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول،

10 حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر،

11 خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره

12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم

13 شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول،

14 شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417، ج

15 طباطبائی حکیم، سید محمد سعید، فتاوی طبیه

16 العاملی الجبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، 1410، المجلد الثانی

17 علی محمد زاده، خلیل، پزشکی در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنی مبرور، چ اول،

18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول،

19 کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج

20 گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول،

21 مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

22 محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول

23 محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج

24 محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

25 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم،

26 مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم،

چکیده

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد

طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند

جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است

مقدمه

واقعیت این است که سقط جنین(2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهای اجتماعی، و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسی قرار می گیرد

بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف

الف) زمینه های اختلاف

انسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده در تمام جوامع بشری زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادی داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکی از مصادیق حقوق بشر را آزادی روابط جنسی قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکی از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادی بی حد و حصر روابط جنسی و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهای ناخواسته بی شماری می شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار می شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین می انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) که گاهی ناشی از روابط جنسی خودخواسته (زنا) و گاهی ناشی از زنای به عنف است

 مسأله بارداری مانع و سد بزرگی در مقابل این آزادی ایجاد می کند و بشر را بر سر دو راهی قرار می دهد؛ زیرا میل شدید به آزادی این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهای محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکی بر دیگری و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن می شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلی نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جای بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیای الهی بوده است، به حرکتی ارتجاعی رو آورده، با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعی و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بی پناه ترین و بی دفاع ترین موجود، محکوم به نابودی می شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشاری می کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونی شدن سقط جنین می تواند شفا و درمان بسیاری از امراض اجتماعی باشد.(Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیاری از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتی مردم برخی از کشورهای اروپایی بر این خواست خود پافشاری می کنند؛ برای مثال، مردم ایرلند شمالی در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پای صندوقهای رأی رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهای مکرر نیز بر این خواست خود پافشاری کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

ب) مبنای اختلاف

برای درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبنای اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبنای اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است

 موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازی حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئی از اجزای مادر، فاقد حیات انسانی و تنها تکه ای گوشت، غضرف یا بافتی می دانند که فاقد هرگونه حقی است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانی و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعی و آسودگی و آسایش مادر باشد

از منظر فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگی نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالی (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است.(احمد ادریس، 1377: ص185)

از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد،(آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد.(شیخ طوسی، 1417: ص295 و محقق حلی، 1409: ص1045 و شهید اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 151 سوره انعام است که می فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد

عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ (خوئی، 1407: ص409؛ حسینی بهشتی، 1379: ص70) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است

دلیل اول: روایاتی که دلالت بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده می کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار

«قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها- قال:” لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج29، ص26)؛ به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود:خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است

چنانچه ملاحظه می شود، در این روایت، امام علیه السلام می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد

دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از ابی جعفر علیه السلام : «فی امراه شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال

«ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابیه و ان کان جنینا علقه او مضغه فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الی ابیه» قلت: فهی لاترث من ولدها من دیته؟ قال:” لا، لانها قتلته”

امام باقر علیه السلام درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد

این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند

دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام

«انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی7: هل لک سبیل علیها، ای سبیللک علی ما فی بطنها و اللّه یقول: و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال: احتط علیها حتی تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها:»(حرعاملی، همان، ج28: ص108)

زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند. وی حکم به رجم آن زن کرد. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمود: اگر سلطه ای بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد. عمر گفت: در معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد، حد را بر او جاری کن

این در حالی است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده: «لیس فی الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملی: ج28، ص47) با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجرای حد است.(خرازی، المقام السابع)

دلیل چهارم: روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه برای سقط جنین می کنند. فقهای امامیه نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است

دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است;. دلیل ما، اجماع فقهای امامیه و اخبار و روایات است.»

وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)

ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب با غلطیدن روی کودکی، موجب مرگ وی شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولی گناه کار نیست. در جواب گفته می شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولی مدعای ما، اقدام عمدی بدون اذن شارع است؛ یعنی کشتن عمدی انسان و سقط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است

با روشن شدن زمینه و مبنای اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین

 دانلود مقاله بازداشت موقت در فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازداشت موقت در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بازداشت موقت در فایل ورد (word)

مقدمه :  
الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت:  
ب – مضار یا معایب بازداشت موقت:  
1- قراربازداشت موقت اختیاری :  
2-قراربازداشت احتیاطی اجباری :  
بازداشت موقت و شاکی خصوصی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بازداشت موقت در فایل ورد (word)

 1 ـ آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال 1375

 2ـ  حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره 19

 3 ـ لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

4 ـ  شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 5 ـ حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 6 ـ  تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

7 ـ  واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 8 ـ آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر محمد آشوری

 9 ـ  مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد 2  تالیف دکتر علیرضا فیض

 10 ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دکتر پرویز صانعی

 11 ـ مجموعه کامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

 12 ـ  مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی

13 ـ  تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسکندر محمدپور

مقدمه

 اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد

 اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات :  اززمانی که بشرمفهوم محاکمه کردن رافهمیدوآن رابه عنوان یک ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردکه اجرای هیچ کیفری نباید جزازطریق محاکم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ ویاکمرنگ کردن آن برنیامده است.به حکایت تاریخ ، حدودنودقرنی که ازتاریخ شناسایی لزوم محاکمات جزایی میگذردآنچه که محل اختلاف بوده تنهانحوه شکل گیری دادرسیهای جزایی است

 متهم راچگونه بایدمحاکمه کردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب کرده است: یک – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم. دو-تامین امنیت جامعه. سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسیهای کیفری این فکروجودداشت که هدف اصلی ومهم ازاین محاکمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همین لحاظ هرجرمی باشکایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسیهای اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیکن به تدریج کشورداران دریافتندکه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهکاری منافع جامعه رابه خطرمیاندازدوامنیت راازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهکاران محافظت کرد. باظهوراین طرزتفکرحمایت ازجامعه دربرابرمجرمین رونق گرفت[1]

 درتمام دوران قرون وسطایی ودردادگاههای تفتیش عقاید، روش محاکماتی روش شناخته شده ای بود.این اندیشه باظهورمکتبهای اجتماعی آزادیخواه وپیروزی انقلاب سیاسی- اجتماعی ازبین رفت ویا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتی باز هم در شوراهای استبدادی تدوین قوانین آیین دادرسی جزایی به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقیقت فرد فدای اجتماع گردید.در کشورهای استبدادی پلیس مخفی تشکیل دادند.صلاحیتهاواختیارات پلیس،سازمانهای امنیتی ودادستانها افزایش یافت.اعتراض به قرارهای کیفری از بین رفت.واخواهی ازاحکام غیابی،تجدید نظر خواهی وپژوهش خواهی به موارد خاصی اختصاص یافت ومحدودتر شد

این روش قانونگذاری ،در کشورهای آلمان نازیسم وایتالیای فاشیست روسیه استالینی به وضوح دیده می شد وتا اواخر جنگ جهانی دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههای اختصاصی توسعه فراوانی یافت.حق دفاع متهم محدودتر شد.[2]

 وکیل مدافع در محاکمات جزایی به موارد خاص منحصرگردید. این طرز تفکر که از اوایل شروع قرن حاضر طرفدارانی پیدا کرده بود با پایان یافتن جنگ جهانی دوم از طرف آزادیخواهان محکوم شد.فکر آزادیخواهی وحمایت در برابر جامعه،اندیشمندان را برآن داشت تاقوانین کیفری را به نفع متهم صلاح کنند. درحقیقت دریافته اند که متهم طرف اصلی ومهم دادرسیهای جزایی است.تمام ماجراهای غم انگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود وبه حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو،شرف،حیثیت، آزادی وحتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی کافی ومتناسب شناخته شود.تمام امکانات در اختیار اوقرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند

در اثر ظهور این نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی کاهش یافت.اختیار توقیف افراد به وسیله پلیس خیلی محدودتر گردید.اعتراض به قرارهای کیفری مورد پذیرش قرارگرفت.اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام کیفری واصول مربوط به اعاده دادرسی کیفری به وجود آمد.دیگر پلیس مجاز نشد به منازل مسکونی افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ویا دستگیری متهم به تفتیش وبازرسی بپردازد.جرایم امنیتی تعریف وتوصیف گردید.به بهانه جرایم امنیتی سخت گیریهای بی مورد در مورد شهروندان از بین رفت.به عبارت دیگر این اندیشه های جدید بود که الهام بخش صادر کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و نویسندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر(بیانیه قاهره) مصوب 1990 قرار گرفت.   تعریف و پیشینه بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراری است که به موجب آن مفاد قضایی آزادی متهم را با زندانی نمودن وی در جریان تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا پس از آن سلب می نماید. بازداشت و حبس از زمان های دیرباز البته نه به شکل امروزی وجود داشته است.افلاطون برای نگهداری متهمان و محکومان بدسابقه و حرفه ای و محکومان اتفاقی سه نوع زندان پیشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد یا قضات شهرهای مجاور و یا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصیت اجتماعی آنان سپرده می شد در مورد زنان توقیف احتیاطی آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداری آنان به صومعه واگذار می شد.در فرانسه نیز تا قبل از انقلاب کبیر به موجب فرامین کیفری سال های 1539 و1670 در مرحله بازپرسی توقیف متهم اصل و آزادی او در موارد استثنایی پذیرفته می شد اما بعد از انقلاب با حاکمیت سیستم اتهامی دفاع از حقوق و آزادی های متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولی در زمان ناپلئون مجدداً سیستم تفتیشی حکمفرما شد و توقیف متهم در کلیه جرایم به بازپرس محول گردید به همین علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترین فرد لقب گرفت با تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 حقوق و آزادی های فردی متهم مورد حمایت جدی قانونگذار قرار گرفت این قانون پیشرفته ترین قوانین اروپایی در خصوص بازداشت موقت می باشد و به خصوص که قانونگذارفرانسوی سعی در انطباق مواد آن با قرارداد اروپایی حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقیف احتیاطی در قرون متمادی وسیله ای بود که حکام از آن علیه متهمان استفاده می کردند

 در ایران باستان نیز توقیف قبل از محاکمه در زمان هخامنشیان و ساسانیان وجود داشت و ممکن بود متهم مدت زیادی در بازداشت باشد بدون این که دادرسی صورت گیرد. بعد از مشروطیت هم در ایران توقیف در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده بودکه از جمله میتوان به نظام نامه محابس و توقیف گاه ها مصوب 1307 آیین نامه زندان ها مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن و در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین متفرقه دیگر اشاره نمود[3]. معایب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و یا معایب بازداشت موقت را به عنوان دلایل توجیهی عقیده خود بیان می نمایند به لحاظ اهمیت موضوع و تجزیه و تحلیل علل رد یا پذیرش قرار تامین توقیف احتیاطی در این گفتار مهمترین محاسن و مضار بازداشت موقت را از دیدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذکر مینماییم

  الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت

 1 – بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی کیفری و اجرای حکم

 2 – مانع فرار یا مخفی شدن متهم و یا ثباتی و مواضعه با شهود یا معاونان ویا شرکای جرم می شود

3 – از امحای آثار مدارک و دلائل بزه جلوگیری می نماید

 4 – باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران سابقه دار و حرفه ای میگردد

. 5 – وضعیت اقتصادی افراد در آن تاثیر نداشته و برخلاف قرارهای کفالت و یاوثیقه افراد متمکن نمیتوانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود راتضمین نمایند

6 – اقدام تامینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز محسوب می شود. [4]

7 – وسیله ای است برای تسکین آرامش و تسلی خاطر مجنی علیه و یا خانواده اوو همچنین تسکین و خشنودی افکار و اذهان عمومی که بر اثر ارتکاب جرم خدشه دارگردیده است. در دفاع از نظریه ضرورت بازداشت موقت, گاروفالو توقیف متهم را به دلیل کمک به کشف حقیقت ضروری می داند و مارتین سن نیز بازداشت موقت را وسیله ای مطمئن برای جلوگیری از فرار متهم و امحای دلایل و مدارک جرم می داند دانشمندان دیگر مانند فوستن هلی, پروفسور بوزا, سوایه و ژان لارگیه نیز همین عقیده را دارند.فوستن هلی در دفاع از قرار توقیف متهم می گوید: دیگر بازپرسی معنی نخواهد داشت اگر متهم آزادانه بتواند دلایل و مدارک دعوی را از بین برده و یا با قاضی به ستیز و مبارزه برخیزد و در نتیجه با اعمال خودتحقیقات و اقدامات بازپرس را خنثی کرده و هر کس را که خود آماده کرده است به شهادت بطلبد

ب – مضار یا معایب بازداشت موقت

1 – بازداشت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده اوگردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می نماید

2 – در امر قضاوت اثر منفی داشته و احتمالاً باعث پیش داوری توسط قضات میگردد

 3 – دادگاه ها ممکن است برای توجیه بازداشت متهم و خنثی کردن اثر اعتراض متهم از حربه محکومیت کیفری لااقل به میزان مدت بازداشت یا بیشتر از آن استفاده کنند به عبارت دیگر بازداشت موقت در سرنوشت محاکمه و نتیجه دادرسی موثر است

 4 – اقدامی است شدید که به وسیله آن قاضی کیفری آزادی متهم را سلب مینماید

 5 – امتیازات آزادی مشروط مرخصی, طبقه بندی زندانیان, تشکیل پرونده بالینی و شخصیت و غیره که مخصوص محکومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نمیگردد[5]

 6 – بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بی گناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می برد. زیرابه موجب اصل برائت که در مقررات بین المللی و قوانین اساس اکثر کشورها پذیرفته شده سلب آزادی افراد قبل از محکومیت ممنوع است

  7 – بی گناهی بودن فرد بازداشت شده اثر شدید روحی بر روی متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می گردد در همین رابطه آدولف پرنس یکی از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد که صدور قرار بازداشت,قبل از اثبات مجرمیت متهم, سخت ترین مجازات که فلاکت و بی آبرویی مسلم متهم رادر بر دارد محسوب می شود. 8 – باعث از دست دادن حرفه و شغل و لطمه شدید به موقعیت اجتماعی متهم میشود[6]

 9 – موجب تحمیل هزینه های گزاف به دولت جهت تاسیس و اداره زندان ها میگردد. چکیده اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقوله بازداشت موقت : به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیونهای متعدد بین المللی در رابطه با آزادی افراد ، سختگیریها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد.[7] برای بررسی چگونگی تطبیق مقررات موجود در ایران در اینباره بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید که نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد. این اصول هر چند زیاد و متنوع نیست؛ اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می شود. این اصول را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

[1]  - آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال

[2]  - حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره

[3]  - لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

 [4]- شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 [5]  - حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 [6]  - تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

[7] – واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 دانلود مقاله اشتباه در حقوق کيفري در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اشتباه در حقوق کيفري در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اشتباه در حقوق کيفري در فایل ورد (word)

مقدمه    
1) بررسی علل اشتباه قضات  
2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران  
2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری  
2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290  
2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب 1352  
2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361  
2-1-4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373  
2-1-5) آئین دادرسی کیفری مصوب 1378  
2-1-6) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378  
2-1-7) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 27/7/1381  
2-1-8) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1385  
2-1-9) آئین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل 25/11/1385  
2ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی  
3ـ تبصره خلاف بین شرع  
4ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :  
5ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :  
6ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی  
3) نتیجه گیری و ارائه راهکار  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اشتباه در حقوق کيفري در فایل ورد (word)

منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1290، چاپ21، تهران، نشر دیدار
2 منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1378، چاپ21، تهران، نشر دیدار
3 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار

4 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار
5 لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن از سایت فقه و حقوق
6مجموعه قوانین کیفری سایت قوانین وابسته به دادگستری تهران،
7 اخوت، بررسی شعب تشخیص دیوان عالی کشور، سایت
8 آل اسحاق، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن سایت خبری
9 مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ 14/1/
10 حسین ذبحی مشاور قضایی دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، بررسی حقوقی آثار و نتایج اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سایت
11 بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دکتر علی نجفی توانا، سایت دادستانی کل کشور،
12 محمد ساکت نالکیاشری ، مهدی ساکت نالکیاشری، معیار گرایی در نظارت بر رفتار قضایی، سایت حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،
13 دکترمیر حسین عابدیان(مستشار دیوان عالی کشور)، جامه ای نو بر اندام نظام دادرسی کشور، سایت دادستانی کل کشور
14 بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مصاحبه در مورد لایحه

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم
1 ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.[1]

2 خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند

 3 سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد

4 عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند[2] سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ;) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد

5 عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو می توان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است

6 عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد

 7 نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.[3]

8 نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست

در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم

2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم

2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری

همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم

2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند

همانطور که از سیاق ماده 434 بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید. [4]

2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 16 – ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود
ماده 441 – در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود

 هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد
برای اولین بار در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص متشکل از هیئت های دو نفره ازقضات دیوان برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری تشکیل گردید که علت تشکیل این شعب جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بود این شعب به پرونده های واصله بدوا رسیدگی می کردند و هرگاه در موارد معین شده در مواد 442 و بعد قانون مرقوم خود را صالح می دیدند باصدور رأی مقتضی تقاضای اعاده دادرسی و یا تقاضای رسیدگی فرجامی را قابل طرح در دیوان عالی کشور می دانستند و پرونده را نزد ریاست دیوان می فرستادند تا به شعبه دیوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامی یا قرارهای لازم مبنی بر تعیین تکلیف پرونده صادر می نمودند وظایف این هیئت ها به قرار زیر بود

الف) رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه
ب) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذیر می باشد یا نه

ج ­( رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات در خواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام خواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه [5]

د ( رسیدگی به شکایات از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است

ه ( رسیدگی به فرجام خواهی از قرار هایی که قانونا فرجام پذیر است

 و ( رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 این قانون ( جز در موردی که حکم فرجام خواسته – مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانونا به عهده دیوان عالی کشور است

ح ) اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگی فرجامی

ط ) اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد

ی ) رسیدگی مقدماتی در خواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه .با ملاحظه مواد 441 تا 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1352 نظر قانونگذار جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده است؛ تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی بود که به دیوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرند،[6] حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 به لحاظ عدم کارایی، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید

2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

[1] – اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

[2] – عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2، ، چاپ اول،1373،ص115‌

[3] – نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

[4] – آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 434ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1379،ص16-15‌

[5] – ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای عمومی انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106‌

[6] – شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187‌

 دانلود تحقيق کپي رايت در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق کپي رايت در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق کپي رايت در فایل ورد (word)

مقدمه    
تاریخچه    
فصل اول    
قوانین بین المللی حق تکثیر    
مبحث اول-کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری    
بند اول-کشورهای عضو کنوانسیون برن    
بند دوم-ایران و حق تکثیر    
مبحث دوم-قوانین کپی رایت    
بند اول- اخذ حق تکثیر    
بند دوم- مدت زمان حق تکثیر     
بند سوم-حقوق انحصاری حق تکثیر     
بند چهارم-کپی رایت چیست؟    
بند پنجم-کپی رایت از چه زمانی آغاز می شد؟    
بند ششم- برای رقابت باید چه کاری انجام دهیم.    
بند هفتم- کپی رایت چیست؟    
بند هشتم- چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان می رسد؟    
بند نهم- قانون کپی رایت چه می گوید؟    
بند دهم- کپی رایت در اینترنت    
بند یازدهم- گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان    

فصل دوم
باید ها و نباید های کپی رایت در قوانین داخلی و اسناد بین الملی    
مبحث اول- درآمد    
مبحث دوم- باید ها و نباید ه ایک     
الف- حقوق مورد حمایت    
ب- آثار مورد حمایت    
ج- شرایط مورد حمایت    
فصل سوم: حقوق کپی رایت     
مبحث دوم: ثبت اثر    
الف-ثبت کتاب و رساله    
ب-اثر سمعی و بصری    
پ – اثر موسیقی    
ت-  نقاشی و تصویر    
ث- در مورد پیکره و مجسمه    
ج- اثر معماری    
چ – اثر عکاسی    
ح- در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی    
خ – “       “     “   بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی     
د- در مورد آثار سینمایی    

فصل چهارم
نقش شبکه ها وکامپیوترها در کپی رایت     
مبحث اول- شبکه ها و کامپیوتر ها    
مبحث دوم- بررسی کرک و کپی رایت از منظر اخلاقی، شرعی و قانونی    
بند اول- کِرَک    
بند دوم-بررسی کرک از دیدگاه اخلاقی    
بند سوم-بررسی کرک از دیدگاه شرعی    
بند چهارم- بررسی کرک از دیدگاه قانونی    
فصل پنجم- کپی رایت     
مبحث اول- بررسی کپی رایت در سطوح مختلف    
بند اول- ایران و کپی رایت     
بند دوم- کپی رایت بین المللی    
بند سوم- کپی رایت در اینترنت    
بند چهارم: گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان    
مبحث دوم-  سرقت فرهنگی در فضای مجازی    
بند اول- انتشار محتوای مجرمانه    
بند دوم- کاربران نا آگاه از مالکیت معنوی    
بند سوم- موانع و راهکارهای کپی رایت در ایران    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق کپي رايت در فایل ورد (word)

1      آیتی، حمید(1375)، حقوق آفرینش‌های فکری، نشر حقوقدان، تهران

2      الستی، ساناز(1383)، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، تهران

3      الماسی، نجادعلی و بهنام حبیبی(1386)، جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوق موجود، نامه مفید، ش61

4      انصاری، باقر، جهانسوز شیخ الاسلامی، مهدی مهدی زاده و تیلا پروانه(1381)، مسؤولیت مدنی رسانه‌های همگانی، انتشارات ریاست جمهوری، تهران

5      پورمحمدی، شیما (1385)، حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

6      جعفرزاده، میرقاسم (1383)، درآمدی بر حقوق آفرینش‌های فکری، پلی کپی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

7      جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1373)، حقوق اموال، گنج دانش، تهران

8      حضرتی شاهین دژ، صمد (1378)، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش 10

9      ساعد وکیل، امیر (1383)، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، تهران

10  شفیعی شکیب، مرتضی (1381)، حق مؤلف، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، خانه کتاب، تهران

11  شورای عالی انفورماتیک کشور(1382)، حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی و انتشارات، تهران

12  صادقی نشاط، امیر (1376)، حمایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

13 صالحی، جواد (1386)، کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری، تعالی حقوق، ش18

14  صالحی، جواد (1387)، کپی رایت در بستر قانون و تعامل آن با مبانی فقهی، دادرسی، ش68

15  صفایی، حسین (1375)، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، نشر میزان، تهران

16  صفایی، حسین (1350)، مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش6

17  طارم سری، مسعود (1382)، جایگاه ایران در نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، سخنرانی در مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران، 1/10/

18  عبادی، شیرین(1380)، حقوق ادبی و هنری، نشر چشمه، تهران

19  کاتوزیان، ناصر (1376)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، تهران

20  کوچکی پور، علی‌اکبر(1372)، حقوق پدید‌آورنده آثار ادبی و هنری، فصلنامه مصباح، ش 7

21  گرجی، ابوالقاسم(1371)، حقوق معنوی و حکم آن، خبرنامه انفورماتیک، ش4-3

22  مشیریان، محمد (1339)، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تهران

23  میرحسینی، حسن (1384)، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان، تهران

24  نودهی، محسن (1381)، حقوق مالکیت معنوی یا تهدید مالکیت فکری، نشریه پگاه حوزه، ش63

25    واعظی نژاد، صغرا (1381)، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)،فصلنامه کتاب‌های اسلامی، ش8

26Blakeney, Michael; Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: London: Sweet & Maxwell

27.kallinikou, Dionyssia; “protection of traditional cultural expressions or expressions of intellectual property” : university of Athens press

28.Merges, Robert; Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Right and Collective Rights Organization: California law Review

29.National Association of College Stores,Inc ;Questions & Answers on Copyright for the Campus Community,

30.Terri, janke, ” proposals for the recognition and protection of indigenous cultural and intellectual property”, Sydney,Australian institute of Aboriginal and torres strait islander studies,

31.Tina Hart & Linda Fazzani ; Intellectual Property Law , American university-washington college of Law ,

32.Wipo Copyright Treaty

[1] . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مربی دانشگاه پیام نور کرمان

[2] . مالکیت ادبی و هنری به دو حوزه حقوق مؤلف (همان کپی رایت که در کامن لو،

چکیده

کپی رایت (حق تکثیر ) بر گرفته از پیمان برن برای حمایت از دارایی علمی ، ادبی هنری است پیمان برن تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده سازمان جهانی حمایت از حقوق مایملک معنوی (WIPO) قرار گرفته است

کپی رایت حقی است که به موجب آن به پدید آورنده اثر ادبی اجازه داده می شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری و یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی که از سوی مقنن نسبت به او صورت می گیرد، تصمیم بگیرد، برخورداری از این حق در حالی است که مالک اثر دغدغه آن را ندارد که دیگران حقوق مادی واخلاقی او را زیر پا می نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم می سازند. از این رو کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدید آورندگان یا تولید کنندگان آثار ادبی، هنری و علمی طرح و پایه ریزی شده است

مقدمه

حق نشر، حق تکثیر یا کپی رایت (به انگلیسیCOPYRIght) ، مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یاپدید آورنده یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می شود. در بیشتر حوزه های قضایی، حق نشر از آغاز پدید آمدن یک اثر به آن تعلق می گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام های حقوقی پیرو حقوق مدرن حق مؤلف است

دارندگان حق تکثیر برای کنترل و دیگر بهره برداری ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت  عمومی می شود. هر گونه استفاده و بهره برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدید آورنده آن آثار می باشد استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه ، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد. دارنده حق تکثیر می تواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کند.[1]

تاریخچه

تاریخچه حق تکثیر با حقوق انحصاری و امتیازات چاپ کتاب آغاز شد، اساسنامه آن در سال 1709 که از آن ملکه بریتانیای کبیر نام خود را گرفته است، اولین اساسنامه حق تکثیر است. در ابتدا حق تکثیر شامل تکثیر کتاب ها می شد، با گذر زمان محدودیت های دیگر از قبیل ترجمه و آثار اشتقاقی به آن اضافه شد

ایران

تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال 1304 تصویب شد[2]

و در سال1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد. در ایران قانون حق تکثیر هیچگاه به درستی اجرا نشده است

فصل اول

قوانین بین المللی حق تکثیر

چیزی به نام حق «حق نشر بین الملل»که به صورت خودکار نوشته های نویسندگان را در سراسر جهان محافظت کند ، وجود ندارد. محافظت در مقابل استفاده در هر کشوری به قوانین ملی آن کشور بستگی دارد. با این وجود بیشتر کشورها برای آثار خارجی تحت شرایط خاص، محافظت هایی فراهم می کنند که تا حد زیادی به وسیله معاهدات و کنوانسیون های  بین المللی حق نشر ساده شده است. دو کنوانسیون مهم در این زمینه وجود دارند، یکی کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگری کنوانسیون جهانی حق نشر (به انگلیسی:ucc)

با این همه، کشورهایی وجود دارند که برای کارهای خارجی، محافظت حق نشر کمی ارائه  نمی دهند

مبحث اول-کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

بند اول- کشور های عضو کنوانسیون برن

نوشتار اصلی: کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، که معمولاً به نام کنوانسیون برن شناخته می شود، یک موافقتنامه بین المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال1886 ( شهریور1265 شمسی) تصویب شد

کنوانسیون برن[3]کشورهای امضاکننده معاهده را(که درمتن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه [4]شناخته شده اند)ملزم می کند که آثار پدید آورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم چون آثار پدید آورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی رایت قرار دهد

این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است[5]

بند دوم- ایران و حق تکثیر

در ایران مجموعه ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می دهند، از جمله قانون حکایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان[6]مصوب1348، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی[7]مصوب1352،قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای یارانه ای[8]مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1383، قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری[9] و مواد 62 ،63، 74 قانون تجارت الکترونیکی[10]

ایران در سال2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است[11]. و تا به حال تعدادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال1380 به پیمان مادرید برای ثبت بین المللی علائم ملحق شد[12]ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است[13]  و به موافقتنامه  تریپس پیوسته است ، به همین علت آثار پدید آمده در ایران به وسیله افراد مقیم در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود. از این رو در صورت تمایل یا نیاز به ثبت هر گونه مالکیت معنوی می بایست هر فرد جداگانه در آن کشورها اقدام به ثبت کپی رایت آثار و محصولات یا علامت تجاری شرکت خود نماید

در سال1390 پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد[14]که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد، در این پیش نویس، مدت حمایت حقوق پدید آورندگان از 30 سال به 50 سال افزایش یافته است[15]

[1] الستی،ساناز،حقوق کیفری مالکیت ادبی وهنری، نشر میزان، تهران

[2] الماسی، نجارعلیو بهنام حبیبی، جلوه های فولکور و سیستم های حقوق موجود، نامه مفید، ش

[3] پور محمدی،شیما، حقوق اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

[4] حضرتی شاهین دژ،صمد،مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق،ش

[5] جعفر زاده ، میرقاسم،درآمدی برح آفرینش های فکری، پلی کپی دانشگاه حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی

[6] شفیعی شکیب، مرتضی ،حق مؤلف، قوانین و مقررات ملی وبین الملل، خانه کتاب، تهران

[7] شورایعالی انفورماتیک کشور، حقوق پدیدآورندگان نرم افزار هایکامپیوتری، سازمان برنامه و بودجه ، تهران

[8] صادقی نشاط،امیر، حمایت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپوتری، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

[9] صالحی، جواد، کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری، تعالیح ،ش18

[10] صالحی، جواد، کپی رایت دربستر قانون و تعامل آن بامبانی فقهی ، دادرسی،ش68

[11] صفایی، حسین،مقالاتی درباره حقوق مدنی وتطبیقی، نشر میزان ، تهران

[12] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، تهران

[13] عبادی، شیرین، حقوق ادبی وهنری، نشر سرچشمه ، تهران

[14] میرحسینی، حسن، مقدمه ای برح مالکیت معنوی، نشر میزان ، تهران

[15] واعظی نژاد،صغری، سازمان جهانی مالکیت معنوی(وایپو)، فصلنامه کتاب های اسلامی، ش8

 دانلود مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي در فایل ورد (word)

1-    مقدمه    
2-    روش  اصولی یا  جزمی    
3-    روش حقوقی    
ویژگی های روش حقوقی    
4-    وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    
5-    سابقه تاریخی تعاریض قوانین    
6-    مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند    
الف- مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارمین    
ب- مکتب فرانسوی قدیم    
ج- مکتب هلندی    
د- مکتب انگلیسی – آمریکایی    
ه- مکتب آلمانی    
ت- مکتب جدید ایتالیایی    
7- نتیجه گیری    
8- فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مقايسه روش حل تعارض اصولي با روش حل تعارض حقوقي در فایل ورد (word)

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری

-        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین

-        سایت های حقوقی مختلف اینترنت

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند

1-   روش اصولی یا جزئی

2-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

روش اصولی[1] یا جزئی

در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید

این روش که مورد توجه ناسیونالیست های افراطی و طرفداران رگماتیسم قرار دارد و  معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همان حقوق منافع بزرگ ملی است بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی[2] ( زیرا به نتیجه فکر می کنند) و خاص الشمول[3]( زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خاص خود را دارد که با سرزمین دیگر متفاوت می باشد)

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزئی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند مثلاً اگر بخواهند راه حل برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعده حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشور های مهاجر پذیر است یا از کشورهای مهاجر فرست می گویند. مصلحت کشورهای دسته اول ایجاب می کند که اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند( یعنی سیستم خاک اعمال می کند)

در حالی که کشورهای دسته دوم مصلحت خود را در آن می بیند که اموال نپخته را مطیع قانون ملی بدانند( یعنی سیستم خون را اعمال می کنند) در نتیجه در این روش سیستم های حاکم بر تابعیت اعم از سیستم خاک و خون است

-    مثال که کاربرد روش اصولی را به خوبی نشان می دهد مربوط به رویه قضایی فرانسه است. در فرانسه رویه قضایی تا سال 1953 متمایل به آن بود که در مسائل مربوط به اموال تهیه وقتی که یکی از طرفین دعوی فرانسوی باشد قانون فرانسه را به موقع اجرا بگذارد و بدین ترتیب با یک برجسته های سیاسی تعاریف قوانین امتیازی برای تابعیت فرانسوی قایل شده بود[4]

این رویه غیر منطقی که به موجب آن روابط خانوادگی( روابط دو جانبه) را به طور یک جانبه تابع قانون فرانسه( قانون ملی یکی از طرفین رابطه) قرار می دادند در سال 1953 مردود شناخته شد. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 17 آوریل 1953 رای به عدم صلاحیت قانون فرانسه ( به عنوان قانون ملی یکی از زوجین ) داد و قانون اقامتگاه زوجینی را لازم الاجرا شناخته است. قضیه مربوط به زن و شوهری بود که تابعیت واحد نداشتند( زوج تبعه اکوادر بود و زوجه تبعیت فرانسه را داشت) این زن و شوهر که در اکوادر اقامت گزیده بودند برای طلاق به دادگاه فرانسه رجوع کردند دیوان عالی کشور برای نخستین بار رویه سابق را مردود دانست و رای به صلاحیت قانونی اقامتگاه داد. در سال 1955 نیز نظیر این دعوی در دیوان عالی کشور مجدداً مطرح شد و دیوان مذبور همان طور که ساقط نظر داده بود صلاحیت قانون اقامتگاه را تائید کرد و بدین ترتیب رویه قضایی فرانسه تغییر جهت داد و در دادگاههای فرانسه رویه جدیدی جایگزین رویه سابق گردید

[1] – the dogmatic methode

[2] – synthetiqe

[3] – “ste” particulari

[4] – چنانکه در مسئله تعارض دادگاه ها نیز مواد 14 و 15 ق. مدنی فرانسه دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن فرانسوی و طرف دیگر آن بیگانه باشد اصول صلاحیت دار شناخته است

 دانلود مقاله نقش تعديل کننده تعليق مراقبتي به عنوان کيفر جايگزين زندان در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش تعديل کننده تعليق مراقبتي به عنوان کيفر جايگزين زندان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش تعديل کننده تعليق مراقبتي به عنوان کيفر جايگزين زندان در فایل ورد (word)

پیشگفتار  
مقدمه :  
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات  
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت  
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات 
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات  
تعلیق  
مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات 
گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ بین الملل اول 
گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ جهانی دوم  
گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران  
نتیجه گیری نهایی  
شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق  
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات  
گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده :  
ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ 1 ) :  
مبحث دوم ، شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن   
گفتار اول ،شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات  
ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن  
ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات  
ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن  
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات  
ـ محکومیت به کیفر حبس   
ـ محکومیت به مجازات شلاق مادون حد  
ـ محکومیت به جزای نقدی  
ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی 
گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات  
فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION  
مقدمه  
مبحث اول : شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن  
بخش اول؛  
شناخت موضوع و اهمیت آن:  
بخش دوم؛  
تعریف تعلیق توام با مراقبت:  
بخش سوم؛  
ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت :  
1 _ تعلیق توام با مراقبت کیفر جانشین مجازات زندان است؛  
2 _ انتخاب مجرم در چارچوب قانون:  
3 _ این نوع تعلیق به معنی به تاخیر انداختن مشروط مجازات است:  
4 _ تعلیق توام با مراقبت به عنوان یک روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است؛  
بخش چهارم عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق:  
1 _ تحلیل جرم از دیدگاه جرم شناسی:  
2 _ تعمیم نظام دادرسی اطفال به جرایم بزرگسالان :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش تعديل کننده تعليق مراقبتي به عنوان کيفر جايگزين زندان در فایل ورد (word)

1 _ علی آبادی , دکترعبدالحسین , حقوق جنائی , جلد دوم , ص 367 , سال 1352 چاپخانه بانک ملی
2 – صانعی , دکتر پرویز, حقوق جزای عمومی جلد دوم , ص 292 , سال 1355 دانشگاههای سابق
3 _ ولیدی , دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی , جلد چهارم ص 191, سال 1375, چاپ دوم نشر داد
4 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951
5 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951
6 _ مهمترین شرایط تعلیق کیفری عبارت بودند از
اولاً, از نظر نوع جرم : محدوده صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به جرائم جنحه کم اهمیت بود
ثانیاً , از نظر ادله اثبات جرم: مقام قضایی زمانی حق صدور قرار تعلیق را داشت که متهم به جرم ارتکابی اقرار می نمود و اقرار او مقرون به حقیقت می بود
ثالثاً, از نظر حیثیت جرم تعلیق کیفری موکول به آن است که جرم از جرایم قابل گذشت بوده و شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد
7 _ ولیدی, دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی جلد چهارم , ص 192, سال 1375, چاپ دوم نشر داد
8 _ گزارش هیات اعزامی در بازدید از سیستم دادرسی ویژه نوجوانان وین _ اتریش , چاپ روزنامه رسمی اسفند 1377, قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

پیشگفتار

تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است

پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است

بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد

مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است

در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین _ بویژه مجرمین جوان _ و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله

مقدمه

اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد

مطالب نوشتار حاضر را به ترتیب زیر مطرح و بررسی می کنیم

فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات

مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت

این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد

تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد

و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در

گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (25) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد

گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات

با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد

1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید

2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد

3 تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند

4 معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد

5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند

6 در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد

تعلیق

اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد

مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات

سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظامهای کیفریی که تحت تاثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحبنظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می توان در مقاطع زمانی زیر تفسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد

1 تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین المل اول

2 _ تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم

3 _ تعلیق اجرای مجازات , در طول هفتاد سال اخیر در ایران

گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ بین الملل اول

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تاسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین الملل اول از سال (1870م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرایم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تاخیر می انداخت و در این مدت, رفتار متهم به وسیله ماموری که از طرف دادگاه تعیین می شد مورد کنترل قرار می گرفت و چنانچه در مدت مقرر, گزارشی از سوی مامور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می کرد, دادگاه او را محکوم به مجازات می نمود

اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (1884) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (1885) در انجمن بین المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (1891) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن بتدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال, فنلاند, برزیل , آرژانتین , اتحاد جماهیر شوروی , چین , یوگسلاوی , لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است

گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ جهانی دوم

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرایم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدریج اعتماد به توانایی جنبه های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم شناسی بشدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در عمال مجازاتهای سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین بویژه مجرمین جوان در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان , تلاشهای ملاطف آمیزی تحت تاثیر نظریات جرم شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنانکه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز موثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد. دراین راستا مساله پیش بینی مجازاتهای جانشین, تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می باشد, قو ت گرفت و تلاشهایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آنها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین بویژه مجرمین جوان, مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانونگذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازاتهای آنها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت بتدریج نیز گرایش هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توام با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظامهای کیفری کامن لو و همین طور در نظامهای مبتنی بر حقوق موضوعه, استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند, لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مساله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است

امروز در بیشتر نقاط دنیا, کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه حلهای برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است دراین معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می گردد و در اغلب کشورهای جهان, تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش بینی شده و به موقع اجرا گذارده می شود

گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

 دانلود مقاله نظريه جبران خسارت به حقوق معنوي کودک در فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نظريه جبران خسارت به حقوق معنوي کودک در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نظريه جبران خسارت به حقوق معنوي کودک در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک  
الف مستندات قاعده لاضرر  
ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک  
ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان  
د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده  
نظریه اراده نهی از نفی و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی ضرر غیر متدارک و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
1 حکم عقل  
2 حکم شرع  
3- تبادر  
4- دلالت روایات  
5- سبر و تقسیم ضرر زننده و رفع کننده و انحصار وجوب بر ضرر زننده  
نظریه نفی حکم ضرری و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی حکم به زبان نفی موضوع و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
الف مفهوم حرج  
ب انطباق عنوان حرج بر خسارت به حقوق معنوی کودکان  
ج دلالت و شمول لفظی قاعده نفی عسروحرج بر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
مفهوم بنای عقل  
کیفیت استدلال به بنای عقلا در جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
کتابنامه :  

کتابنامه

القرآن الکریم

آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریرالمجله، نجف مطبعه الحیدریه،

بجنوردی، میرزاحسن، منتهی الاصول، قم، مکتبه بصیرتی، بی تا

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، گنج دانش،

الحسینی المراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ه‍

حکیم، محمد تقی، الاصول العام للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی الاهل البیت، چاپ دوم، 1418ه‍

الحلی، حسین، بحوث فقهیه، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، 1415ه‍

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط ، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، ‍1379‍ه‍‍‍ ‍‍

الخراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، بیروت، آل البیت دار احیاء التراث، 1412ه‍

خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات الغدیر، چاپ چهارم، 1408ه‍

راغب اصفهانی، ابی ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ اول، بی تا

سیستانی، علی حسینی، قاعده لاضرر و لاضرار، قم، مکتبه آیت الله سیستانی، 1414ه‍

الشهابی، محمود، دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

طنطاوی، محمود محمد، المدخل الی الفقه الاسلامی، بی جا، دارالتوفیق النموذجیه، 1408ه‍

الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا

العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، لبنان، دار احیاء التراث العربی، 1414ه‍

فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه، بی نا، بی تا

الکلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت، دارالصعب، دارالتعارف، 1401ه‍

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش اول مدنی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول،

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،

همو، قواعد فقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، 1416ه‍

الموسوی البجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج،

الموسوی البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم، 1419ه‍

الموسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1410ه‍

همو، تهذیب الاصول، قم، جماعه المدرسی، مؤسسه النشر الاسلامی، 1405ه‍

نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم، جامعه مدرسین، مؤسسه نشر اسلامی، 1418ه‍

نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، 1408ه‍‍

یزدی طباطبائی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، قم، مکتبه الداوری، بی تا

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. نگارنده با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوق اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است. استقراء مفاهیم تربیتی و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، امکان گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را میسر می سازد. نویسنده همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به ا ستناد قواعد فقهی لاضرر، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است

مقدمه

در بخش نخست این مقاله ضمن تأ کید بر اهمیت حقوق معنوی کودک، مهمترین مصادیق و موارد آن شناسائی و ارائه گردید. این موارد در جمع بندی به شرح ذیل می باشد

1- حق هویت متشکل از حقوق نام گذاری، تابعیت و نسبت

2- حق آموزش و پرورش، در بردارنده حقوق آموزش، پرورش فضایل اخلاقی، تربیتی اجتماعی

3- حق آزادی متشکل از آزادی عقیده و اندیشه

4- حق تمامیت جسم و روان

در این بخش مبانی فقهی جبران خسارت به حقوق معنوی کودک به تفصیل بررسی می گردد

قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و بنای عقلا سه دلیل عمده ای هستند که برای اثبات نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در این نوشتار مورد استناد قرار گرفته اند

1 بررسی رجالی روایت مورد استناد

2 مصادیق حقوق معنوی کودک که عبارتند از

الف حق هویت شامل حق نامگذاری، تابعیت، نسب

ب حق آموزش و پرورش در بردارنده آموزش و تعلیم، پرورش و تربیت، القاء فضایل اخلاقی و اجتماعی

ج حق آزادی عقیده و اندیشه

د حق تمامیت جسم و روان

این بار در ادامه بحث، قاعده لاضرر و شمول آن بر ضرر معنوی کودک و جایگاه آن از دید قواعد فقه و نظر فقیهان مورد تأمل قرار می گیرد

قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

الف مستندات قاعده لاضرر

یکی از مهمترین دلایل بر لزوم جبران خسارت به حقوق معنوی کودک، قاعده لاضرر است. از آن جایی که تجاوز به حقوق معنوی کودک غالباً موجب ایراد خسارت معنوی می گردد، بایسته است دلالت قاعده را بر جبران ضرر و زیان معنوی مورد بررسی قرار دهیم

مستندات و مؤیدات قاعده لاضرر و لاضرار، آیات و روایات فراوانی است (بقره، 221، 284، 234؛ طلاق، 7؛ نساء، 12؛ العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص402) که زمینه های صدوری برخی از روایات تنها ضرر مادی است، مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق(u) که فرمود: پیامبر بین شرکاء در زمین ها و خانه حکم به شفعه کرد و فرمود: «ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد، زمانی که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد دیگر حق شفعه نیست» (الکلینی، 1401ه‍، ج 5، ص280، ح4). موضوع و مورد این روایت، حق شفعه، بعنوان یک حق مالی است. اما شأن صدوری برخی از روایات، امور مادی و معنوی است، مانند روایت حسن بن زیاد از امام صادق (u)که فرمود: شایسته نیست مرد، زن خویش را طلاق دهد و بعد بدون این که به او رغبت بورزد، به او رجوع کند و برای بار دوم طلاق دهد. این همان ضرر است که خداوند از آن نهی فرمود؛ مگر آن که پس از طلاق رجوع به قصد نگهداشتن باشد (العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص391)

در این روایت، رجوع برای طلاق مجدد چون بدون میل و رغبت می باشد، موجب تحمیل فشار روحی و روانی بر زوجه است و از مصادیق خسارت معنوی به شمار می آید؛ ممکن است رجوع به جهت واداشتن او به بخشیدن مهریه باشد که در این صورت خسارت مادی خواهد بود و ممکن است رجوع برای هر دو با هم باشد، در این صورت رجوع بدون رغبت می تواند موجب خسارت مادی و معنوی گردد. همچنین است آیه شریفه «لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده» (بقره، 233). بنابراین که والده و مولود له نایب فاعل باشند، معنای آیه چنین است که پدر نباید به خاطر فرزندی که همسر او در شکم دارد، به او زیان برساند و زن نیز به خاطر حمل خویش نباید از مباشرت با شوهر امتناع نماید و موجب ضرر او گردد (مکارم شیرازی، 1367، ج2، ص133؛ الطوسی، بی تا، ج2، ص257)

بنابراین امتناع زوج در ایفای وظایف زناشویی ناظر به استنکاف پرداخت نفقه، یک امر مادی است، ولی امتناع زوجه از مباشرت چه بسا موجب تضییق، حرج، تحمیل فشارهای روحی و روانی بر زوج می شود و چه بسا بتوان آن را مصداق ضرر معنوی و ضرار به شمار آورد. لازم به یادآوری است مقتضیات صدوری بعضی از مستندات قاعده لاضرر و لاضرار تنها، زیان به حقوق معنوی است، ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می باشد، مانند روایات مربوط به سمره بن جندب که تردیدی در صدور آن به جهت تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی یا حداقل مستفیض بودن وجود ندارد. البته ممکن است ادعا شود که وجود درخت دیگری در ملک و خانه انسان موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد، از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از مادی و معنوی است

ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون در منزل دیگری است نه نفس داشتن درخت داخل منزل دیگری، بنابراین آثار ورود غیر مأذون که زیان معنوی بوده، در این روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ناظر به ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است

مباحث مربوط به مقتضایات صدوری قاعده لاضرر مبین این معنی است که قانونگذار نسبت به ایراد زیان حقوق معنوی بی تفاوت نبوده است. بلکه در قضیه سمره بن جندب که بین ضرر مادی او و ضرر معنوی مرد انصاری تنافی پدید آمده بود، ضرر معنوی را ترجیح داده و رفع آن را ضروری دانسته است. این موضع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت او در برخورد با متجاوزان به حقوق معنوی و ضرورت ترمیم خسارت وارد شده می باشد. که یکی از مصادیق آن تجاوز به حقوق معنوی کودک است

ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک

دو عنوان ضرر و ضرار از مفردات قاعده لاضرر است که در این مبحث به انطباق این دو واژه بر زیان معنوی اشاره ای خواهیم نمود. اهل لغت و بسیاری از فقیهان در شمول عنوان ضرر به زیان معنوی تردید ندارند و استعمال آن را بر خسارت معنوی حقیقی دانسته اند؛ اما برخی از عالمان ضمن طبیعی خواندن اختلاف نظر بین لغویان به علت استعمال های مختلف کلمه ضرر، نوشته اند: «در مجموع می توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود، ولی در مورد فقدان احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرار کمتر استعمال می شود، مثلاً گفته می شود فلانی در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا به او ضرر زده است. باید دانست در بعضی از مقررات که اخیراً به تصویب رسیده، مانند قانون مسؤولیت مدنی که ریشه فرهنگی دارد، این معنی رعایت نشده است و ضرر در مورد خسارت معنوی استعمال شده است که شاید معادل ضرار باشد (محقق داماد، 1361، ص143)

ولی باید عنایت نمود که ضرر از عناوین عرفی است و استعمال های مختلف نیز معرف تلقی عرف از معنای آن می باشد و اصولاً تطبیق آن بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی کودکان نیز ریشه در عرف دارد و اذعان برخی از فقیهان به شمول عنوان ضرر بر خسارت معنوی مؤید این مدعی است.[1]

ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان

کلمه ضرار مصدر ثلاثی مجرد است. برخی از لغت شناسان مانند مؤلف صحاح ضره و ضاره را به یک معنی دانسته اند که اسم آن ضرر است. در کتاب مصباح المنیر آمده است: ضره یضره به این معناست که شخص مکروه، و ناپسندی به دیگری وارد نماید؛ اضرار از باب افعال نیز به همین معنی می باشد. مؤلف قاموس نیز ضرر و ضرار را دارای یک معنی دانسته است با عنایت به این که ما واژه ضرر را به معنای اعم از مادی و معنوی به شمار آورده ایم، چنان که شخصی معنای ضرار را همان معنای ضرر تلقی نماید، او فراگیری ضرار را مانند ضرر بر خسارت به حقوق معنوی مورد پذیرش قرار داده است و در نتیجه لاضرار را در بیان رسول اکرم(e) در حدیث «لاضرر و ضرار فی الاسلام» باید حمل بر تأکید لاضرر نمود. بعضی دیگر از لغت شناسان و فقیهان برای هر یک از این دو کلمه معنای مستقل از دیگری قائل شده اند که مجموع آنها را در نظریات زیر می توان خلاصه نمود

1 برخی گفته اند ضرر در فرضی است که شخصی به دیگری زیانی وارد آورد و خودش از او منتفع گردد، ولی ضرار به این معنی است که در برابر زیانی که به دیگری وارد می نماید خود شخص فایده ای نمی برد

2 بعضی دیگر گفته اند ضرر کم گذاشتن از حق غیر است. ضرار، ضرر رساندن به زیان کار به عنوان جزاست

3 برخی ضرر را زیان ابتدایی و ضرار را کیفر و تلافی تلقی نموده اند. ولی استعمال واژه ضرار برای سمره بن جندب در فرضی که مرد انصاری به او ضرر وارد نموده بود، کاشف عدم کیفر بودن ضرار است

4 برخی ضرر را اسم دانسته و ضرار را مصدر به شمار آورده اند که در این صورت فرق است بین فعل زیان بار و ایراد ضرر که از یکی با عنوان ضرار و از دیگری با عنوان ضرر یاده شده است

5 بعضی گفته اند ضرار از مفاعله به معنای اقدام دو طرفه است، در حالی که ضرر فعل یک شخص است، زیرا سمره بن جندب اصرار بر اضرار داشته است این قصد و عمد او باعث شده است که کار او دو طرفه محسوب شود. ولی واقعیت این است که ضرار به معنای فعل واحد و غیر مجازات نیز در قرآن به کار رفته است

6 عده ای از فقیهان، ضرار را به معنای تعمد و قصد اضرار دانسته اند و در مقابل ضرار به معنایی که اعم از تعمد و قصد است معنی کرده اند. یعنی ضرر اعم از زیانی است که با قصد و عمد تحقق پیدا کند یا بدون قصد و عمد صورت پذیرد (نراقی، 1408ه‍، ص 7)

7 بعضی دیگر گفته اند ضرار به معنای تکرار در صدور ضرر است. به خلاف ضرر که فاقد این ویژگی است (بجنوردی، بی تا، ج1، ص178)

در نهایت امام خمینی معنایی از ضرار ارائه می نماید که صاحب قاموس نیز بدان اشاره دارد و آن این که ضرار به معنای ضیق یعنی افکندن در حرج و سختی است و ضرر در مقابل آن به معنای نقض در اموال و نفس می باشد. به تعبیر دیگر ضرر و اضرار و مشتق های آنها در زیان های مالی به کار می رود ولی در مورد زیان های معنوی و ضیق و حرج واژه ضرار استعمال می گردد و تأمل در موارد استعمال این واژه در آیات و روایات مبین این معنی است و نیز قضیه سمره بن جندب مؤید این مدعی است (الخمینی، 1405ه‍، ج 3، ص94)

واقعیت این است که در آیات و روایت، مواردی از استعمال وجود دارد که بر خلاف مدعی است. در آیه شریفه: «من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » (نساء، 12). واژه مضار ناظر به اضرار به وارثان است که تنها زیان مالی می باشد. یا حدیث «هارون ابن حمزه غنوی» کلمه ضرار برای زیان مالی از ناحیه امام صادق(u) به کار گرفته شده است

به گمان ما تفاوت اصلی ضرار و ضرر در اعم بودن، استعمال ضرر در مورد تعمد و غیر تعمد در ایراد زیان است، در حالی که وجود تعمد در استعمال واژه ضرار ضروری است. بنابراین زیان اعم از این که مادی باشد یا معنوی، چون بدون تعمد صورت می گیرد واژه ضرر برای آن استعمال می شود ولی اگر با تعمد صورت بپذیرد، صحیح است که واژه ضرر یا ضرار برای آن به کار گرفته شود، چنان که نبی اکرم(e) در قضیه سمره بن جندب این دو کلمه را برای او که تعمد در ایراد خسارت معنوی داشت، به کار گرفته است. از این رو ضرار را باید بر تأکید در تعمد حمل نمود. اضرار نیز از واژه هایی است که بر تعمد در ایراد زیان اعم از مادی و معنوی دلالت می نماید

لذا انطباق واژه های ضرر یا ضرار یا هر دو، بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی شمول لفظی نسبت به امکان جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان فراهم می آورد. بنابراین از مبحث مفردات قاعده لاضرر نتیجه می گیریم که شمول مفردات بدون هیچ گونه تردیدی زیان به حقوق معنوی کودکان را نیز در بر می گیرد

د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده