دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه :  
1ـ کلیات  
1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی  
2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی  
3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی  
4 ـ 1. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد  
2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی  
1 ـ 2. اسناد و مقررات بین‌المللی  
2ـ 2. حقوق آمریکا  
3 ـ 2. حقوق کانادا  
4 ـ 2. حقوق فرانسه  
5 ـ 2. حقوق ایران  
3. مشکلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا  
1 ـ 3. طرح بحث  
2 ـ 3. مسایل علمى و فنی  
3 ـ 3. مسایل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی  
3 ـ 3 ـ 1. گمنامی[67]  
2 ـ 3 ـ 3. نقض حقوق مصرف کننده  
3 ـ 3 ـ 3. امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکی  
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3. اصول حاکم  
2 ـ 3 ـ 3 ـ 3. تشریفات ثبت امضاى الکترونیکی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word)

کاتوزیان، ناصر . اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، تهران

گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی، نگاهى به قوانین مربوط به امضاى دیجیتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال 47، دوره دوم، شماره 51، تیر و مرداد

قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382، روزنامه رسمى 11/11/1382ـ سال 59، شماره

قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،25/4/1354 به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

چکیده

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود

مقدمه

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[2]و امضاى دیجیتالی[3] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند

توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[4] گواهى دیجیتالی[5] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند

در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت

بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.

1. کلیات

2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

3. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود

1ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد

1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [6]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[7] شده است. [8] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب 1382 نیز تعریفى در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [9] در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند

«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [10]

کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [11] در تفسیر ماده 1 قانون نمونه (1996) [12] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است

بنابراین، هر عمل حقوقى که به نوعى در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد

2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی

در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [13] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[14] استفاده کرد .[15]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد

یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد

دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [16] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد

تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی[17] که در 5 ژوئیه 2001 به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام[18] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود»

در بند 7 ماده 14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[19] ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند 8 ماده 2 قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[20] از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد

در بند (ی) ماده 2ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده 2 و ماده 10 قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است

تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود

یک . اِسناد. [21] با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است

دو . انجام تشریفات. [22] امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است

سه . تصدیق.[23] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت

چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده 7 قانون نمونه (1996) و ماده 3 قانون نمونه (2001)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است

3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی

 دانلود مقاله سمبوليسم در فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سمبوليسم در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سمبوليسم در فایل ورد (word)

مقدمه:  
از سمبولیسم چه می دانیم؟  
تشویش پایان قرن  
کلمه سمبول:  
بیانیه سمبولیسم  
اصول سمبولیسم  
رمان سمبولیک  
اصولی که سمبولیست ها مراعات می کنند.  
سمبولیسم در قرن 2  
سمبولیسم در روسیه  
در انگلستان  
ادبیات ترکیه و یک شاعر سمبولیست  
عقاید احمدهاشم درباره شعر تقریبا همان عقاید مالارمه است و به ظن  
نمونه هایی از آثار سمبولیست ها  
مکتب رومن  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سمبوليسم در فایل ورد (word)

1-    کتاب مکاتب هنری

2-    تاریخ هنر نوین جهان

مقدمه

از سمبولیسم چه فهمیده ایم و می خواهیم سبمولیسم را نقد و بررسی کنیم و از کجا شروع شد و تا به کجا راه یافته و می گویند ریشه اصلی سمبولیسم را باید از رومانتیسم آلمان در فلسفه هگل و در قرن 18 و 19 جستجو کرد. و تولد آن مکتب ادبی فرانسوی می باشد. سمبولیسم از کدام کشور شروع شد و معنی آن چه بود و بعد از آن چه مکتب روی کار آمد و در کل از این مکتب چه یاد گرفته‌ایم و در نقاشی چه فایده هایی داشته

از سمبولیسم چه می دانیم؟

 هزار چیز مبهم سمبولیسم پیوسته از فکلمه و انتقاد گریزان و ماهرانه خود را از تشریح و توصیف نجات می دهد. ورلن می گفت: سمبولیسم؟ نمی شناسم بعید نیست یک کلمه آلمانی باشد. زیرا ریشه های سمبولیسم را باید در رومانیستم آلمان در فلسفه هگل و شوپنها و در آثار ماقبل را خائلیان انگلیسی و سوین برن swinburne و بالاخره در سنن عرفانی قرن هجده و نوزدهم هم جستجو کرد. حال آنکه تولد آن به عنوان مکتب ادبی فرانسوی است

تشویش پایان قرن

در حوالی 188 درنس جوان ادبی و هنری نوع یحالت روحی پیدا شد. که زائیده بی آرامی در برابر زندگی و بیزاری از تمدنی کهنه و فرسوده بود. اینان که خود را زندانی دنیای جدید و تبعیدی در دنیای خصمانه و افسونگری می دانستند قدم از چهارچوب خشک و بی روح شعر پارنانیس فراتر گذاشته و با حساسیت تازه ای هم بر ضد اشعار خشن پانابینی ههها و هم بر ضد قاطعیت فلسفه تحققی و ادبیات رئالیستی و ناکورالیستی عصیان کردند. از همه سو روح عصیان نمودار بود عصیان نسل جوان و یا قسمتی از این نسل که در اجتماع زندگی راحتی برای تخویش نمی یافت. این جوانان از همه روش های سیاسی و اجتماعی تو فکری و هنری که میراث گذشتگان بود منتفر بودند. نیروی نظامی، نظم اخلاقی هنر منظم و با قاعده رمان رئالیستی اینان به فلسفه تحققی همه این ها در نظرشان باطل و بی اعتبار بود. کلمه Decadent (منحط) نخست به صورت انتقاد به تمام کسانی که از پل ورلن پیروی می کردند اطلاق شد ولی با وجود این نفس تازه ای به شعر فرانسه دمید و آن چیزی را که سمبولیسم نامید وارد شعر شد

در شکل گیری جریان انحطاط و نیز مکتب سمبولیسم دو کتاب که شاعران جوان را با پیشگاهان شعر نو آشنا ساخت دارای اهمیت خاصی است نخست شاعران نفرین شده اثر ورلن دیگری رمان وارونه اثر ژوریس کارل هویسانس

کلمه سمبول

اصل کلمه سمبول Symbole (نهاد) سوم بولون symbolon یونانی است به معنی به هم چسباندن دو قطعه مجزا که از قبل سومبالو (می پی پیوندم) مشتق است و حاکی از چیزی است که به دو قسمت شده باشد. اما با گذشت زمان برداشت از کلمه سمبول پیچیده تر شده است از تعاریفی که قاموس فنی و انتقادی فلسفه اثر آندره لالاند از سمبول به دست داده است این تعریف قابل توجه است. هر نشانه محسوس که (با رابطه‌ای طبیعی) چیزی غایب یا غیر قابل مشاهده را متذکر شود

تلقی سمبولیست ها از کلمه سمبول را نیز می توان از این تعریف ژول لومتر استنتاج کرد. تطبیقی است که فقط جز دوم آن به ما داده شده است و گهگاهی از استعاره های پیاپی

هگل بحث مهمی در مورد سمبولیسم دارد. سمبول بنا به طبیعتش اساساً مبهم و چند پهلو انسان و اولین برخورد با یک سمبول از خود می پرسد که آیا این واقعاً سمبول است یا نه؟ بعد به فرض اینکه چنین باشد معانی مختلفی که سمبول می توائند داشته باشد آن معنی که حقیقت متعلق آن است کدام است. بنابراین اغلب رابطه بین نشانه و مدلول ممکن است بسیار دور باشد. سمبول دلالتی را ایجاد م یکند یا روشن می سازد. فعالیت سمبولیست نیز دوگانه است. رمز گشایی و ایجاد سمبول برخلاف استعاره انسان را به شناسائی یک معنی مخفی دعوت می‌کند و آن معنی مخفی می تواند یک چیز از دست رفته و یا ممنوعه باشد. بدین سان می توان نوعی توازن بین سیستم روایت به طور کلی و سیستم سمبولیک دید. سمبول «پوست ساغری» در اثری به همین نام از بالزاک نمونه بسیار روشنگری از این مسئله است. در برابر این تصور مادی سمبول به منزله فعالیت موثر در خواننده و سنت اروپایی تصور دیگری را که انتزاعی تر است قرار داده. گفته های پیچیده و ظاهراً متضاد فلسفه های احساساتی آلمانی و توجه رومانتیک ها به اشعار قرن 16 مقدمه تفکری است درباره زبان و رابطه آن با خداوند

تشبیه یونانی ها از سمبول بیشتر به معلوم تشبیه و استعاره است و حقیقت این است که چه در شرق و چه در غرب سمبول مقلمه ای که ما امروزه به کار می بریم از چهارچوبه انواع صدر بلاغی که در علم بیان آمده است تجاوز کند زیرا در رابط دال و مدلول دورترین صورت دال رمز است آن نوعی از کنایه است که آن ملازمه معنی نخستین با معنی ثانوی مخفی پوشیده شده است

بیانیه سمبولیسم

سمبولیم ها پیش از منحطلان کسب موفقیت کردند که قوای محکم نزومبهم تری بیان داشتند زیرا مطالعات شان بیشتر هوس ها و آرزوهایشان کمتر از آنان بود. عاقبت ژان موره آس شاعر یونانی نژاد بیانیه مکتب جدید را در شماره 18 سپتامبر 1886 ضمیمه ادبی روزنامه مینگار و انتشار داد که سر و صدایی زیاد بر پا کرد و در این بیانیه بود که سوره آس برای نخستین بار کلمه سمبولیسم را در مورد این مکتب به کاربرد و از آن پس کتب جدید به همین اسم نامیده شد. جریان سمبولیسم در سال 1890 به دوره فعالیت خود رسید

اصول سمبولیسم

از نظر فکر سمببولیسم تحت تتاثیر فلسفه ایدآلیسم از متافیزیک الهام می گرفت و در حوالی سال 1880 در فرانسه باز رونق یافت. بدبینی اسرارآمیز شو پنهار نیز تاثیر زیادی در شاعران سمبولیست کرده بود. در سمبولیست ها در سونژکتیرسمخ عمیق غوطه ور بودند و همه چیز را از پشت نشود خراب کننده روحیه تخیل آمیزشان تماشا می کردند. رویا و تخیل که پوزیتیویسم ورئالیسم می خواست آن را در عالم ادبیات براند دوباره با سمبولیسم وارد ادبیات شد ولی البته منظور سمبولیست های واقعی این نبوده که به کلی با شاعر پارناس قطع رابطه کنند و به رومانتیسم بازگردانند. عده ای از سمبولیسم ها در رأسشان «مالارمه» قرار داشت از این قاعده پیروی کردند و چنان تعبیراتی به کار بردند که فقط خودشان آنها را می فهمیدند. عده ای از سمبولیست ها مایل بودند که تمام قواعد دستور زبان را عوض کنند پیش از سمبولیست   ها اصولی که حاکم بر آن روابط کلمات شود. اصولی معقول و ادراک پذیر باشد. کلمات را نه از روی قواعد منطقی بلکه آن طوری که شاعر احساس می کنتد باید با همدیگر ترکیب کرد

رمان سمبولیک

 دانلود مقاله رقابت آمريکا و انگليس در ايران و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتي در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رقابت آمريکا و انگليس در ايران و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله رقابت آمريکا و انگليس در ايران و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتي در فایل ورد (word)

انقلاب صنعتى  
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پىآمدها را دربر داشت:  
رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله رقابت آمريکا و انگليس در ايران و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتي در فایل ورد (word)

1- مارک گازیوروسکی، آمریکا و سیاست خارجی شاه
2- ر.ک: استفن آمبروز، روند سلطه گری تاریخ سیاست خارجی آمریکا، ترجمه: احمد تابنده، 1363، ص
3- استفن آمبروز، پیشین،ص
4- y. ALEXANDERA AND A.NANES (Eds)
THE UNITED STATES AND IRAN : A DOCUMENTARY HISTORYMARYLAND: UNIVERSITY PUBLICATION OF AMERICA (1980). PP. 265،
5- Pro. London, CAB 129/66 c (54) 53/ Middle Eeast: Anglo – American Policy
Letter to Foreign Office On Policy in the Middle East, From sir Roger Makins/ the British Ambassador to Washington secret 25 th January,
6- B.Burrows, Footnotes in the sand, the Gulf in transition 1953 1958 (london)
Micheal Russell, 1990, p
7- غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، شرکت سهامی انتشار، 1373، ص
8- همان، ص
9- مصطفی علم، نفت، قدرت واصول، ترجمه: غلامحسین صالحیار، انتشارات اطلاعات، 1371، ص

انقلاب صنعتى

از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى انباشت سرمای نام برد

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد

در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از 1750 تا 1830 میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا 300 برابر افزایش داد

. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامه تامین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان1378، مؤسسه عالى پژوهش تامین اجتماعی، صفحه 33 و 34(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامه تامین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان1378، مؤسسه عالى پژوهش تامین اجتماعی، صفحه 33 و 34(

انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت

- گسترش مراکز صنعتی

- گسترش شهرها

- تولید انبوه

- تنوع کالائی

- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار

- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید

به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند

ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد

رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود

در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات سازمان و مدیریت را بیش از پیش گسترش دادند

سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از

1. تلفیق مالکیت و مدیریت

2. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه

3. کوچک بودن سازمان

4. سطح نازک تکنولوژی

با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى تولیدى و تخصصى و پیچیده‌ شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکین مؤسسات نبود

این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمان‌ها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا نهاد مدیریت صنعتی را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد

این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمان‌ها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و;

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت

به نظر می‌رسید که دو هم‌پیمان قدرتمند فاتح در جنگ جهانی دوم یعنی امریکا و انگلیس، به علت مشابهت‌های ایدئولوژیک و سیاسی اجتماعی و رابطه پسرخواندگی، بیشترین همکاری‌ها را در دنیای پس از جنگ خواهند داشت و تا مدت‌ها نیز چنین بود؛ اما گویا در صحنه بین‌المللی هم قدرت و ثروت پدر و پسر نمی‌شناسد

به نظر می‌رسید که دو هم‌پیمان قدرتمند فاتح در جنگ جهانی دوم یعنی امریکا و انگلیس، به علت مشابهت‌های ایدئولوژیک و سیاسی اجتماعی و رابطه پسرخواندگی، بیشترین همکاری‌ها را در دنیای پس از جنگ خواهند داشت و تا مدت‌ها نیز چنین بود؛ اما گویا در صحنه بین‌المللی هم قدرت و ثروت پدر و پسر نمی‌شناسد. امریکای تازه نفس به ضعف و افول روزبه‌روز پدر پیر و مکار خود هیچ‌گونه توجه و ترحمی نشان نمی‌داد و هر چه که او پس می‌رفت امریکا پیش می‌آمد. تقویت ایران در مقابل کمونیسم و دلایل استراتژیک دیگر مانع از آن نمی‌شد که امریکا از پس منافع مشترک خود با انگلستان، چشم‌انداز سال‌های آینده کانون انرژی جهان در خاورمیانه را نبیند. قرارداد تضعیف درآمدهای نفتی شرکت آراسکوی امریکا با عربستان صعودی، موقعیت نفتی انگلستان را در ایران متزلزل می‌ساخت و آنها را از سهم 16 درصدی ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس دچار نگرانی می‌ساخت

بسیاری گمان می‌برند که در جریان ملی‌شدن صنعت نفت امریکا به طرفداری از ایران در مقابل انگلستان ایستاد و از منافع ملت ایران حمایت کرد، در حالی که با مطالعه تاریخ به خوبی درمی‌یابیم که امریکا خواستار یله‌شدن منافع نفتی به سوی خود بود و گل‌آلود‌شدن آب او را به مقصود می‌رساند به همین خاطر هم پس از عدم تامین آنچه که می‌خواست به طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق دست زد. رقابت‌های پنهان و غیرانسانی امریکا انگلستان بر سر منابع نفتی ایران را در این مقاله مرور خواهید فرمود

پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ساختار نظام بین المللی را دگرگون و دو قدرت آمریکا و انگلیس را رویاروی هم قرارداد. با وجود اینکه آمریکا به عنوان قدرت در حال ظهور در صحنه جهانی و انگلستان هم به عنوان امپراطور رو به افول؛ در مقابله با اتحاد شوروی(سابق) و مارکسیسم دارای منافع مشترکی بودند، در برخی از مناطق مهم دنیا رقابت سختی را با یکدیگر آغاز کردند.آمریکا این بار برای تصاحب مناطق نفوذ و محدود کردن قدرت انگلستان عزم خود را جزم کرده بود. این رقابت که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی بود، بیانگر یکی از قواعد اصلی نظام بین المللی است که ساختار حاکم تنها با پیدایش یک قدرت جدید و افول قدرت پیشین دچار دگرگونی می شود

در این میان خلیج فارس و ایران یکی از مهمترین حوزه های رقابت این دو کشور محسوب می شدند. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در ایران موقعیت بسیارخوبی به دلیل پایان دادن غائله آذربایجان کسب کرده بود و از همین زمان قصد داشت نفوذ خود در ایران را به تدریج گسترش دهد.1 آمریکا که در این زمان در سطح بین المللی و منطقه خلیج فارس انگلستان را مجبور به عقب نشینی کرده بود با اجرای دکترین ترومن و اجرای طرح مارشال قصد داشت تا حد زیادی نفوذ خود را در سطح جهانی گسترش دهد

پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به صورت بزرگترین کشور اعتبار دهنده دنیا درآمد اما در مقابل، از جمله کشورهای بدهکار آن دوران می توان بریتانیای کبیر، بزرگترین امپراطوری مالی پیشن جهان را نام برد. در این زمان تغییر موقعیت انگلستان یکی از اهداف اصلی آمریکا بود که مشاورین روزولت برای تحقق آن برنامه ریزی های دقیقی انجام داده بودند. با اجرای همین برنامه ها بودکه در اواخر دهه1940 بازارهای پیشین این امپراطوری بزرگ همگی تحت اشغال کالاهای آمریکایی درآمد.3 در منطقه خلیج فارس نیز ایالات متحده طی این سالها از طریق شرکت نفتی آرامکو(Aramco) منابع نفتی عربستان را تحت کنترل خود درآورده و بدنبال کسب منابع بیشتری در منطقه از جمله ایران بود

 دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه :  
1ـ کلیات  
1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی  
2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی  
3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی  
4 ـ 1. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد  
2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی  
1 ـ 2. اسناد و مقررات بین‌المللی  
2ـ 2. حقوق آمریکا  
3 ـ 2. حقوق کانادا  
4 ـ 2. حقوق فرانسه  
5 ـ 2. حقوق ایران  
3. مشکلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا  
1 ـ 3. طرح بحث  
2 ـ 3. مسایل علمى و فنی  
3 ـ 3. مسایل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی  
3 ـ 3 ـ 1. گمنامی[67]  
2 ـ 3 ـ 3. نقض حقوق مصرف کننده  
3 ـ 3 ـ 3. امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکی  
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3. اصول حاکم  
2 ـ 3 ـ 3 ـ 3. تشریفات ثبت امضاى الکترونیکی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الکترونيکى در فایل ورد (word)

کاتوزیان، ناصر . اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، تهران

گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی، نگاهى به قوانین مربوط به امضاى دیجیتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال 47، دوره دوم، شماره 51، تیر و مرداد

قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382، روزنامه رسمى 11/11/1382ـ سال 59، شماره

قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،25/4/1354 به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

چکیده

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود

مقدمه

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[2]و امضاى دیجیتالی[3] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند

توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[4] گواهى دیجیتالی[5] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند

در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت

بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.

1. کلیات

2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

3. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود

1ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد

1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [6]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[7] شده است. [8] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب 1382 نیز تعریفى در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [9] در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند

«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [10]

کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [11] در تفسیر ماده 1 قانون نمونه (1996) [12] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است

بنابراین، هر عمل حقوقى که به نوعى در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد

2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی

در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [13] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[14] استفاده کرد .[15]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد

یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد

دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [16] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد

تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی[17] که در 5 ژوئیه 2001 به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام[18] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود»

در بند 7 ماده 14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[19] ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند 8 ماده 2 قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[20] از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد

در بند (ی) ماده 2ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده 2 و ماده 10 قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است

تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود

یک . اِسناد. [21] با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است

دو . انجام تشریفات. [22] امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است

سه . تصدیق.[23] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت

چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده 7 قانون نمونه (1996) و ماده 3 قانون نمونه (2001)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است

3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی

 دانلود مقاله آسيب شناسي استفاده از ماهواره و تأثير آن بر تضعيف بنيان خانواده در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آسيب شناسي استفاده از ماهواره و تأثير آن بر تضعيف بنيان خانواده در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آسيب شناسي استفاده از ماهواره و تأثير آن بر تضعيف بنيان خانواده در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده    
ماهیت ماهواره    
آسیب شناسی استفاده از ماهواره    
1 بحران گذار در خانواده ایرانی    
2 به عنوان چشم های شیطانی    
3 سست شدن بنیان خانواده    
4تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر )    
5زدن زیرآب بنیان خانواده    
نتیجه گیری    
راهکارهای پیشنهادی    
فهرست منابع ومآخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آسيب شناسي استفاده از ماهواره و تأثير آن بر تضعيف بنيان خانواده در فایل ورد (word)

1 آزاد، تقی ،«رسانه ها وفرهنگ » ،سروش (صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران) ، تهران ، چاپ اول ،

2 اسماعیلی ،علی محمد ، «جنگ نرم در همین نزدیکی » ،ساقی ، تهران ، چاپ اول ،

3 خیری ، حسن ، « دین ، رسانه ، ارتباطات اجتماعی » ، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ، قم ، چاپ اول ،

4 رفیعی ، زهرا ،«آسیب شناسی خانواده ایرانی »، نشری همشهری ، 24/11/

5 زندی ، مجید ، «چشم های شیطانی ماهواره » ، نشری جمهوری اسلامی ، 14/6/

6 فام ، زلفعلی ، وگروهی دیگر ، «بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تاکید بر شبکه های تلویزیونی ماهواره ای » ، نشری رسانه ، اطلاع رسانی وکتابداری ، شمار 76 (علمی – ترویجی )، زمستان

7 معاونت پژوهش مرکز بصیرت ، «ره پویه » ، بقیه العتره ، بی جا ، چاپ اول ،

8 نگارش ، حمید ، وگروهی دیگر ، « تبلیغ دین از منظر دین » ، زمزم هدایت ، قم ، چاپ اول ،

9 هوور ، استوارت ، ترجم مجید اخگر ، « برگزید دانش نام دین ، ارتباطات و رسانه » هنر واندیشه ، قم ، چاپ اول ،

چکیده

ماهواره،یکی ازرسانه های قدرتمند ارتباط جمعی به شمار می آید.این ابزار قادر است تعداد بی شماری از افراد را درسرتاسر دنیـا مـورد خـطاب قرار دهد. همـچنان کـه ماهــواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و; نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. پیشرفت های غیر منتظره و نوین در زمینه ارتباطات، به وسیله رادیو، ماهواره، اینترنت ونظایر آن، دگرگونی های عمیق اقتصادی و اجتماعی را به همراه آورده و این پرسش را پیش روی ما نهاده که به منظور هم گام شدن با آن ها و بهره وری مطلوب از آن ها، باید چه شیوه ها وابزارهایی را برگزید تا در جامعه نیز فضایی در خور پذیرش آن ها به وجود آید. در این گفتار، بیش ترین توجه به ماهواره و نقش آن در خانواده و آسیب شناسی استفاده از آن ، به روش کتابخانه ای معطوف شده است

 واژگان کلیدی:

 آسیب شناسی، ماهواره، خانواده

مقدمه

در روند پر شتاب جهانی، تکنولوژی ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده وچهر جهان را دگرگون کرده است. گستره وژرفای این دگرگونی به حدی است که جامع نوینی در حال پیدایش وشکل گیری ودور جدیدی در حیات بشر آغاز شده است. عنصر شاخص وتأثیر گذار بر این روند تحول ودگرگونی، تکنولوژی است که در عرص رسانه ها، هر روز جلو تازه تر وبدیع تری پیدا می کند. رسانه ها، وسیل انتقال پیام واطلاعاتند وبه کمک تکنولوژی، تمام سطوح اجتماعی را در هم سرزمینها، تحت سیطره قرار می دهند. بر خلاف گذشته، تکنولوژی ارتباطات صرفاَ در اختیار متخصصین نیست، ودر زندگی روزمر مردم معمولی، در زمر نیازهای اساسی در آمده است. تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که انسانها بدون واسط دیگران با یکدیگر سخن بگویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار ودیدگاه های هم مطلع شوند وبر یکدیگر تأثیر بگذارند. همین قدرت جادویی رسانه های نوین است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی بدل کرده است. سلاحی که توسط کشورهای قدرتمند با هدف تثبیت وگسترش سلط خویش به کار گرفته می شود تا در ساختار فرهنگ های ملی وبومی اختلال ایجاد کنند وپندار وکردار ملت ها بر گون الگوها ومعیارهای تبلیغ وترویج شده، شکل دهند. تکنولوژی نوین ارتباطی وقتی با خواسته ها وتمایلات صاحبان وسازندگان آن، یعنی قدرتهای بزرگ و فرهنگ مهاجم آنها که یکسانی فرهنگی ورفتاری را در سراسر جهان هدف گرفته اند، جمع می شود، معضل ومسئل مهمی را فرا روی کشورها وملتهای دیگر قرار می دهند. کشورها وملتهایی که به فرهنگ ملی وبومی خود اصالت می دهند ومی کوشند تا در برابر تهاجم فرهنگ غرب مقاومت کنند

آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده

در خانواده با معیارهای اسلامی، مرد احساس مسؤولیت عمیقی در قبال اعضای خانواده‌ی خود دارد اما در برنامه‌های ماهواره‌ای مرد خانواده به عنوان یک فرد مطرح می‌شود که امیال فردی‌اش معیار رفتارهای او هستند و برای تأمین امیال و نیازهای خود می‌تواند روابط مقدس خانوادگی را زیر پا بگذارد. فرهنگ هر جامعه‌ای از مناسبات زندگی روزمره‌ی آن سرچشمه می‌گیرد و بدیهی است فرهنگ در مقام نرم‌افزار، با امکانات و مقدورات سخت‌افزاری خاص سازگار است. به این معنا که جامعه و فرهنگ در تناظر با هم قرار دارند و همدوش هم تغییر می‌کنند و تحول می‌یابند. ورود هر عامل بیگانه به این مناسبات باعث جابجایی غیرکارکردی(معیوب) عناصر فرهنگی و اجتماعی خواهد شد و موجد آسیب‌هایی می‌شود که زندگی روزمره را در ذهن و عین دچار مشکل خواهد کرد. از این منظر، ماهواره‌ها از جمله عناصر بیگانه‌ای هستند که با ورود به مناسبات فرهنگی جامعه‌ی اسلامی ایران، ممکن است اثرات زیانباری بجا بگذارند. محمل ماهواره در ایران، خانواده‌ها هستند که به نوبه‌ی خود مهمترین نهاد اجتماعی و بنیان انتظام اجتماعی به حساب می‌آیند. بر این اساس مهمترین اثر ماهواره متوجه مهمترین بنیان اجتماع است و آسیب‌های آن در گام اول متوجه خانواده‌‌ها و اعضای آن است. خانواده نهادی فرهنگی است و مهمترین عنصر آن را عناصر فرهنگی تشکیل می‌دهند و لذا تغییرات فکری که- تحت تأثیر ماهواره- در افراد خانواده ایجاد می‌شود، سرآغاز آشفتگی در ترکیب این نهاد خواهند بود. فرهنگ نیز در رابطه‌ی متقابل با واقعیات زندگی قرار دارند و لذا واقعیات زندگی هستند که مناسبات فرهنگیِ ضروری برای بقای خانواده را فراهم می‌آورند. برنامه‌های ماهواره‌ای فرهنگی را معرفی می‌کنند که متناسب یا ترکیب متفاوتی از خانواده‌هاست که مطلوب سنت ایرانی و اسلامی نیست و لذا کاربست آنها به تغییر ترکیب اسلامیِ خانواده‌ی ایرانی می‌انجامد. خانواده‌ای که در ذهنِ زن و مرد دارای تقدس و احترامی لایزال است و تغییر در آن به اغتشاش ذهنی، ناآرامی و نارضایتی از زندگی منجر می‌شود. از منظر منطقی میان ایده‌ و ماده پیوندِ متقابل برقرار است. یعنی مناسبات زندگی اجتماعی در یک جامعه با عقاید جاری در آن دارای هماهنگی بنیادی است. بر همین اساس- «اینجا و اکنون»- به معنای زمان و مکان در تلاطم با هم قرار دارند. رسانه‌های ماهواره‌ای این تطابق را مختل می‌کنند و ایده‌هایی را که بر اساس واقعیات زندگی «دیگر» ساخته‌ شده است، بعنوان واقعیات زندگی ما ارائه می‌کنند. این گسست باعث سردرگمی و ایجاد اغتشاش ذهنی افراد می‌شود و میان واقعیات زندگی خود با ایده‌های ارائه شده در برنامه‌های ماهواره‌ای دچار تردید و تردد می‌شوند. تلویزیون‌های ماهواره‌ای با حضور در خانه‌‌ی ایرانیان به خصوصی‌‌ترین حوزه‌های زندگی آنان دسترسی پیدا کرده و با نمایش مناسبات و روابط ناسازگار با زندگی ایرانی، الگوهای مختلف زندگی خانوادگی را معرفی می‌کنند. این در حالی است که محتویات چنین روابط و ارتباطاتی بر اساس واقعیات زندگی ایرانی بنا نشده و با عناصر دینی و آیین اسلامی فاصله‌ای پرناشدنی دارد. وبخاطر نشان دادن اهمیت، ضرورت و فوریت پرداختن به مسئله و معضلی که جامعه، خانواده و فرهنگ ما را نیز به ناگزیر وعمیقاً متأثر کرده است، این تحقیق انجام گرفته است تاشاید بتوان گامی کوچک در ارتقای سطح آگاهی خانواده ها برداشت

 دانلود مقاله تحول نظام آموزشي و اقدامات فرهنگي در عصر پهلوي در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحول نظام آموزشي و اقدامات فرهنگي در عصر پهلوي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تحول نظام آموزشي و اقدامات فرهنگي در عصر پهلوي در فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
اقدامات آموزشی در زمان پهلوی    
تحول در نظام آموزش و پرورش    
اعزام دانشجویان به خارج از کشور    
تأسیس دانشگاه تهران    
انجمن آثار ملی    
فرهنگستان    
توسعه ی مدارس جدید دردوره ی پهلوی اول:    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تحول نظام آموزشي و اقدامات فرهنگي در عصر پهلوي در فایل ورد (word)

[1]. همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌، سال اول‌، شماره اول، ص 54- 55 و زهیری‌، علیرضا؛ عصر پهلوی به روایت اسناد‌، قم‌، دفتر نشر و پخش معارف‌، 1379‌، چاپ اول‌، ص 44

[10]. اسناد سازمان اسناد ملی‌ایران‌، اسناد نخست وزیری‌، سازمان پرورش افکار‌، 1319، پاکت 3268‌، شماره تنظیم 108011

[11]. همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌، سال اول‌، شماره اول‌، ص 55- 54

[12]. صدیق‌، عیسی؛ تاریخ فرهنگ‌ایران‌، انتشارات دهخدا‌، ص 373

[13]. همان‌، ص 354

[14]. مهرداد‌، ‌ایران در زمان حکومت‌، ص 118

[15]. صدیق‌، یادگار عمر‌، 136: 2

[16]. کرونین‌، استفانی؛ رضاشاه و شکل گیری‌ایران نوین‌، ترجمه مرتضی ثاقب فر‌، تهران‌، جامی‌، 1383‌، چاپ اول‌، ص 208

[17]. همان‌، ص 210

[18]. تکمیل همایون‌، ناصر؛ آموزش و پرورش در‌ایران‌، تهران‌، دفتر پژوهشهای فرهنگی‌، 1385‌، ص 87

[19]. همان‌، ص 87-88

[2]. بامداد‌، بدرالملوک؛ زن‌ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید‌، تهران‌، ابن سینا‌، 1347‌، ص46- 48

[21]. نوبخت‌، دانش؛ عصر پهلوی‌، (رضاشاه کبیر پهلوی اول )‌، تهران‌، وزارت اطلاعات‌، 1346‌، ج 1‌، ص 178

[22]. عاقلی‌، باقر؛ رضاشاه و قشون متحد الشکل‌، تهران‌، نشر نامک‌، 1377‌،  چاپ اول‌، ص 54

[23]. همان­

[24]. آوری‌، پیتر؛ تاریخ معاصر‌ایران‌، از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332‌، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی‌، تهران‌، مؤسسه  مطبوعاتی عطا ئی‌، 1369‌، ص 52

[3]. سازمان اسناد ملی‌ایران‌، اسناد کامپیوتری شماره 21000299

[4]. زن‌ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید‌، همان‌، ص89

[5]. عصر پهلوی به روایت اسناد‌، ص46

[6]. همان‌، ص 51

[7]. دلفانی‌، محمود؛ فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه (اسناد مربوط به سازمان پرورش افکار)‌، تهران‌، سازمان اسناد ملی‌ایران‌، 1375‌، ص43- 48

[8]. صفایی‌، ابراهیم؛ رضاشاه کبیر و تحولات فرهنگی‌، ص 69

[9]. جنتی‌، ابوالقاسم؛ تاریخ تئاتر معاصر‌ایران‌، یغما‌، سال ششم (1332)‌، شماره 7‌، ص 286 – 290

چکیده

با شروع پادشاهی رضاخان و برنامه‌ریزی برای ایجاد تغییر در نظام اجتماعی و فرهنگی  ایران، یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت، نظام آموزش عالی بود. در این راستا، ابتدا مدارس تخصصی و به‌دنبال آن دانشگاه تهران، به عنوان اولین دانشگاه در ایران در سال 1313خ. تأسیس شد. از آنجا که این تحولات به تغییراتی در نظام آموزشی کشور منجر شد و تاثیر آن تا زمان حال نیز ادامه دارد، مصوبات مجلس در این زمینه دارای اهمیت است. این جستار در پی آن است تا با تکیه بر مصوبات مجلس شورای ملی، در زمینههایی چون تاسیس مدارس تخصصی نظیر مدرسه حقوق و علوم سیاسی، استخدام معلمان، نحوه پرداخت حقوق و دستمزد آنها، چگونگی اعزام دانشجو به اروپا و سرانجام تأسیس دانشگاه تهران به بررسی سیر شکلگیری و تحولات نظام آموزش عالی در ایران بپردازد

کلید واژگان:

ایران، مجلس شورای ملی، نظام آموزش عالی، پهلوی اول

مقدمه

سابقه آموزش عالی درایران به زمان‌های بسیارقدیم باز می‌گردد ، به گونه ای که تاریخ نگاران کهنسال ترین دانشگاه جهان را ” جندی شاپور” معرفی می‌کنند . این دانشگاه که دردوران قبل ازاسلام به وجود آمد و شهرت جهانی یافت وبه شاهپور اول – پادشاه ساسانی ، منسوب بوده ، ازقرن چهارم تا دهم میلادی تداوم داشته است

دانشگاه جندی شاپور ازلحاظ آموزش و تحقیق درفلسفه وطب شهرت داشت . این دانشگاه در زمان خسرو انوشیروان ترقی بسیارکرد توجه خاص وی به ادبیات ، فلسفه وعلوم سبب رونق دانش‌هایی همچون هیئت ، نجوم ، مهندسی ، حکمت عملی وعلوم اداری گشت

به هرصورت ، آنچه که مسلم به نظرمی رسد ، این است که دانشگاه جندی شاپور درحدود هزار و هفتصد سال پیش بنا گردید و تا پنج قرن گاهواره علوم پزشکی ، فلسفه ، نجوم و ریاضیات بود . بسیاری ازکتاب ها که به زبان‌های مختلف پیرامون علم پزشکی و تاریخچه آن نوشته شده با نام جندی شاپور توأم است

با ظهوراسلام و توسعه معارف اسلامی ، درحدود قرن پنجم هجری ، خواجه نظام الملک به ترویج علم و هنر و تأسیس مدارس عالی همت گمارد . او در سال 485 هجری ، ساختمان نظامیه بغداد را آغازکرد و درشهرهای دیگر ایران نیز ازقبیل نیشابور، بلخ ، هرات ، آمل ، اصفهان دست به تاسیس مدارس عالی موسوم به ” نظامیه ” زد . که مهمترین آنها مدارس بیهقیه و سعیدیه بود و مواد درسی آن شامل فقه ، حدیث ، تفسیر ، علم حساب و پزشکی می‌شد

دراین مقطع زمانی که سراسر جهان را ظلمت جهل فراگرفته بود ، دانشمندانی همچون شیخ الرئیس ابوعلی سینا ، ابوحامد محمد غزالی ، خواجه نصیرالدین طوسی ، سعدی شیرازی ، انوری و; دراین مدارس عالی پرورش یا به تدریس اشتغال داشته ، مشعل علم را درمشرق زمین فروزان نگهداشتند ، بطوری که حتی آثار دانشمندان این عصر تا آغاز نهضت علمی و فنی درقرن هجدهم درمراکز علمی و معتبرجهان تدریس می‌شده است

اقدامات آموزشی در زمان پهلوی

   سال­های 1304 – 1320 را می­توان، مهم­ترین و بحرانی­ترین سال­های تاریخ معاصر‌ایران دانست؛ زیرا در‌ این دوره تلاش گسترده­ای برای دگرگون ساختن نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور انجام شد تا در نهایت‌،  سلسله سیاسی حکومت پهلوی را تثبیت کند. دگرگونی فرهنگی با رشد سریع نهادهای جدید و با هدف از هم پاشیدن نهادهای سنتی بوسیله دولت همراه بود. از میان نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی بسیاری که در‌این دوره تأسیس گردید‌،  مهم­ترین آن­ها را برمی­شماریم

1-   شورای عالی معارف

 در اسفند 1300ش قانون شورای عالی معارف به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تمام امور اجرایی مدارس‌؛ مانند برگزاری امتحانات‌، تهیه برنامه­های درسی و آموزشی و تشخیص صلاحیت علمی و اخلاقی معلمان‌، به شورای عالی معارف واگذار شد. به سفارش شورای عالی معارف مقرر شد با بررسی نظام آموزش و پرورش کشورهای اروپایی‌،  الگویی برای نظام آموزشی کشور انتخاب گردد. سرانجام سیستم آموزش مدارس فرانسه به عنوان الگوی مدارس‌ایرانی پذیرفته شد.( همراز‌، ویدا؛ نهادهای فرهنگی در حکومت رضاشاه‌، مجله تاریخ معاصر‌ایران‌)

2-   جمعیت نسوان وطنخواه

‌این جمعیت در سال 1302ش توسط محترم اسکندری و با کمک محرمانه دولت تشکیل شد. وی دختر شاهزاده محمدعلی میرزا اسکندری از اعضای فعال «جامع آدمیت» بود که بعدها انجمن حقوق را تشکیل دادند و در نشریه‌ای به نام مجله حقوق که متعلق به ‌این انجمن بود‌،  مطالبی درباره زنان‌ ایرانی و موقعیت اجتماعی آنان چاپ می­کردند. ‌این جمعیت از راه نگارش مقالات در مجله «نسوان وطن­خواه» و سخنرانی در مجامع زنان و حتی میهمانی‌های خانوادگی و جشن­های مدارس و اجرای نمایش ویژه بانوان‌، به اجرای سیاست­های فرهنگی حکومت رضاخان می‌پرداخت

 دانلود مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه در فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه :  
1 مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه :  
2 کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون  
. 3 افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واکنش دولت  
4 برخی مصلحت اندیشی ها در صدور جواز عمامه  
5 ماجرای مخالفت شیخ حسینعلی راشدخراسانی با اتحاد شکل لباس و پیامدهای آن :  
6 بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص لزوم صدور جواز عمامه برای آنان  
7 اتحاد شکل لباس در سالهای آخر پادشاهی رضاشاه  
8 سرنوشت اتحاد شکل لباس بعد از سقوط رضاشاه  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه در فایل ورد (word)

1- واقعه کشف حجاب : اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان ، گردآورنده ، مرتضی جعفری و ;. تهران ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی ، 1371 ، سند شماره 7 ، صص 44-
2- همان ، صص 46-
3- سیاست و لباس : گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه 1307 -1318 ، به کوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد ، تهران ، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ، 1380 ، سند شماره 4 ، صص 9-
4- تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ، پیشین ، سند پیوست ، شماره 26 و 27 ، صص 616، 618
5- واقعه کشف حجاب : ;. پیشین ، سند شماره 65 ، 160-162 ، همچنین : تغییر لباس و کشف حجاب روایت اسناد ، پیشین ، سند شماره 188 ، صص 377 – 378
6- همان ، سند شماره 176 ، ص
7- همان ، اسناد شماره 146 -149 ، صص 306-
8- سیاست و لباس ;. اسناد شماره 138-141 ، صص 105-
9- واقعه کشف حجاب ; اسناد شماره 151 و 155 ، صص 320 و
10- حکایت کشف حجاب ، گردآوری و تدوین : مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، 1380 ، سند شماره 4 ، ص
11- سیاست و لباس ; ، اسناد شماره 250 – 253 ، صص 189-

چکیده

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

مقدمه

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون

1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید

2-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات

3-مفتیان اهل سنت

4-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب

5-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین

6-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌

7-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی

8-روحانیون ایرانی غیر مسلمان

بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یک تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند

برای اجرائی کردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه 1307 در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراکز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یکی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید کنند . در سالهای بعد که دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی که در این نظامنامه به تاریخ 15 بهمن 1315 بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید

در همین راستا همچنین مرکزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشکده فوق الذکر بوده و وظیفه داشت که اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد که فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در کنفرانس‌های عمومی که در مکانهای خاصی در شهرهای کشور تعیین می‌شد به کار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون کشور در عصر جدید باشد . گفتنی است که چون شرایط سنی این وعاظ 25 تا 45 سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای 45 سال قرار گرفت

چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می‌کند . که مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله کمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واکنشهای پراکنده علما به این محدودیتها حکایت می‌کند به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد

1 مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه

اسناد نشان می‌دهد که از همان بدو اجرای قانون مذکور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند که به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی کنند . یکی از نخستین گزارشها مربوط به حکومت قم و خلجستان به تاریخ 7/12/1307 ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاکی است که برخی علما که مشمول مستثنیات قانون مذکور نیستند : « من جمله چند نفر که تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند »

اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذکور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها کنده و پاره نمودند . اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور ;. شدند » در گزارش تکمیلی از این واقعه ، خبر از کشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است . در پایان نیز حکمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی کمکی شده است . گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حکایت می‌کند

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاکی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیک گلوله میان نظامیان و قیام کنندگان شده که در پی آن قیام کنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است . در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند . در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاکم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌کنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نکردند] بلکه مشاهده می‌کنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » . در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شکل لباس ]‌ سخن به میان آمده است . گزارشها حاکی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود – زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد

2 کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون

تصویب و اجرای قانون اتحاد شکل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندکی از علما امکان‌پذیر بود بلکه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد . در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که در اواخر سال 1314 تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان کشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد . اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شکل لباس ( 1314-1308) اندک بود ، و گزارشهای کمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افکار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون که بگونه‌ای در ادامه قانون جدید کشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذکور سخنی از اعتراضات پراکنده در اقصی نقاط کشور به این قانون به میان آمد گفتنی است که در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به کشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شکل لباس شده بود که بررسی آنها می‌تواند . زوایای اتحاد شکل لباس در دوره دوم را آشکار سازد . بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ 23 تیر ماه 1314 در واقع در اعتراض به اتحاد شکل لباس وکلا انجام شد ، حال آنکه بعضا به خطا از آن به قیام علیه کشف حجاب تعبیر می‌شود که باز کاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد

در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه 1314 ضمن اعتراف به اینکه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشکل یا وجود اینکه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز کاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر کلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه که در تمام کشور اقسام کلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید کت و شلوار در آستانه سال 1315 توصیه شده است . گفتنی است که چون با کشف حجاب ، کلاه پهلوی نیز تبدیل به کلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن کلاه‌های جدید پوشیدن کت و شلوار بود که در اینصورت حتی روحانیونی که فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) کرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست کت و شلوار بر تن می‌کردند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه در فایل ورد (word)

 دانلود مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بين المللي در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بين المللي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بين المللي در فایل ورد (word)

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى  
مقدمه: سیستم امنیت جمعى  
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد  
الف: صلاحیت احراز  
1 – متن منشور  
2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل  
ب: فصل اقدام  
1 – متن منشور  
2 – رویه بى ثبات  
تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور  
سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها  
الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه 377)  
1- بن بست جنگ کره  
2- قدرت نهادینه مجمع عمومى  
3- مشروعیت قطعنامه 377  
ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح  
1 – استمرار قطعنامه دین آچسن  
2- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح  
3- ماموریت‏هاى عملیات حفظ صلح  
تحول سیستم حفظ صلح  
الف: اختلاط گسترده  
ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد  
1- تحول در جهت‏حرکت‏به سوى اقدامهاى قهرى:  
2- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها  
3- تحول در رهبرى عملیات(ها)  
4- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)  
نتیجه گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بين المللي در فایل ورد (word)

1- مرکز اطلاعات دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کند

نمونه بسیار بارز از نسل سوم عملیات حفظ صلح عملیات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد

2- رجوع شود به: Smouts marie – claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p

3- Pierre – Marie Dupuy

4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‏هایى مى‏نماید یاتصمیم مى‏گیرد که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت‏بین‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد

5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصمیمات شوراى امنیت جهت‏حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى کلیه یا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخیص شوراى امنیت تدابیر ضرورى را اتخاذ مى‏کنند»

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است

اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد

در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و;

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است

 از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند

این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره;

را نیز عهده دار مى‏شوند

بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود

همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (1)

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ;

غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2)

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان

”LONU et le regalement des crises internationales”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد

لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد

مقدمه: سیستم امنیت جمعى

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند

امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است

سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد

 این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد

طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد

بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود

تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید

مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است

منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید

عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید

اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد

تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند

ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید»

در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است

اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است

الف: صلاحیت احراز

1 – متن منشور

صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4)

این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند

این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند

این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است

در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت

بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود

به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند

هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است

این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند

این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند

یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است

شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است

این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد

زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین)

بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند

به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند»

اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد

این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود

زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد)

شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید

پس از این مرحله است که، شورا توصیه‏هایى کرده یا تصمیم مى‏گیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند

بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید

آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد

2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل

 دانلود مقاله نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران در فایل ورد (word)

پیشگفتار  
مقدمه  
1 بررسی قوانین  
2 دکترین  
3 حقوق بین‎‎المللی خصوصی  
4 نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی  
اداره حقوقی دادگستری(12)  
نظریه مشورتی اداره حقوقی (2113/7 ـ 5/7/1362)  
5 . حقوق تطبیقی  
نتیجه  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران در فایل ورد (word)

1-Moazzami Abdollah, Essai sur La condition des etrangers en IRAN, these, Paris, 1937, p

2 ـ برای مطالعه بیشتر رک

MATINE – DAFTARy Ahmad Khan, La Suppression des Capitulations en Perse, Paris, P.U.F

3 ـ برای نظر اکثریت رک. نصیری، محمّد؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات آگاه، 1372، ص 198؛ الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1375 ص 157، ولی در صفحه 168 با قید این که «ماده 7 این قانون اعمال قانون ملّی را نسبت به احوال شخصیه اتباع بیگانه در حدود معاهدات پذیرفته یعنی آن را منوط به وجود عهدنامه با دولت متبوع بیگانه کرده است» به نظر می‎رسد که نظر متفاوتی اتخاذ شده است؛ ارفع‎نیا، بهشید؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات عقیق، 1375، ص 49

4 ـ جعفری لنگرودی، محمّد جعفر؛ حقوق اموال، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1373، ص 94

5 ـ امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد 4، کتابفروشی اسلامیه، 1354، صص 102 و 103

6 ـ مدنی، سیدجلال‎الدین؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، 1369، ص 133

7 ـ رک. ضیایی بیگدلی، محمّدرضا؛ اسلام و حقوق بین‎الملل، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1369 ص 93 احتمالاً به همین دلیل مؤلف کتاب، عنوان کلی «اسلام و حقوق بین‎الملل» را برگزیده است

8 ـ رک. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، جلد سه، انتشارات امیرکبیر، 1367، صفحات 58 و 59؛ همین مؤلف، جغرافیای سیاسی اسلام، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1368، ص 32

9 ـ سوره حجرات، آیه 13

10 ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، پیشین، ص 211

11 ـ خلیلیان، سیدخلیل؛ حقوق بین‎الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی، 1362، ص 141

12 ـ این سازمان به «اداره حقوقی قوه قضاییه» تغییر نام یافته است

13 ـ پاکستان در فهرست کشورهایی است که به موجب قوانین تابعیت آنها، بانوان خارجی مخیر به حفظ تابعیت اصلی خود یا تحصیل تابعیت زوج می‎باشند. رک. ارفع‎نیا، پیشین، ص 268

14 ـ دادگاه مدنی خاص تهران، شعبه 104، 30 اردیبهشت 1359

15 ـ اهیمت این سؤال و جواب از این جهت است که اداره حقوقی آن دسته از سؤالها و پاسخهایی را که در بایگانی موجود است و آنها را مفید و مهم تشخیص می‎دهد هر از چندگاهی به چاپ آنها مبادرت می‎ورزد و این سؤال نیز در کتاب مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری (از سال 1358 به بعد) چاپ روزنامه رسمی، بی‎ تاریخ چاپ، ص 383، چاپ شده است

16- Lexique de termes Juridiques, Dalloz, Paris, 1990, p

17 ـ تفکیک خارجیان مقیم ایران به مسلمان و غیرمسلمان، مورد توجّه حقوق موضوعه است. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1374 در تصویبنامه خود تحت عنوان «تصویبنامه راجع به چگونگی استملاک اتباع بیگانه که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‎نمایند» مقرر داشته است که: «به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‎شود برای احداث و فروش حدود 5 هزار واحد مسکونی به اتباع خارجی مسلمان در شهر مشهد و شهر جدید گلبهار… اقدام نماید» (روزنامه رسمی 27 آذر 1374). این تصویبنامه اتباع خارجی غیرمسلمان را دربرنمی‎گیرد

18 ـ طبق ماده 12 این قانون، در احوال شخصیه، چنانچه پناهنده فاقد محلّ اقامت باشد تابع قوانین کشور محلّ سکونت خواهد بود

19-Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traite de Droit iternational Prive Tom 1, 8 e ed. L.G.D.J. Paris, 1993, n 242-

20 ـ مکرّمی، علی محمّد؛ ترجمه قانون حقوق بین‎الملل خصوص سویس، نشریه حقوق، دانشکده علوم قضایی، مرداد و آبان 71، ص 79 به بعد

21-Mayer Pierre, Droit international Prive, MONTCHRESTIEN, Paris, 1991, n 577et s

22 ـ جهت توضیح مفصل این تئوری

P. Lagarde, Le Principe de Proximite dans le Droit international Prive Contemporain, Rec. Cours de L’Ac. De dr, int. t. 196 (1986-I) p. ll et s

23 ـ محقق داماد، سید مصطفی؛ حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، 1365،ص 295

24-Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit international Prive 4 ed, Paris DALLOZ, 1993, n 325, p

25-Audit Bernard, Droit international Prive, Paris, ECONOMICA, 1991, n

26-Cass. Civ. 9 nov. 1993, Rev. crit. 1994, note Eric KERCKHOVE

27-PEETITI – DEAUX – IMBERT, La Covention Europeene des Droits de L’homme, ECONOMICA, Paris, 1995, p. 1111 et s

28-J. Massip, Le conseiller doyen honoraire a La Cour de cassation, Recueil DALLOZ. 1995,

29-Batiffol, Lagarde, op. cit., n

30-Gannage Pierre, La Penetration de L’autonomie de la Volonte dans le Droit international Prive de La Famille, Rev., Crit. Juill – Sept. 1992, p. 425 et s

پیشگفتار

احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویه دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎داند

در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎الملل خصوی اسلامی بیان می‎شود. نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید

مقدمه

از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎گوید که

«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود»

اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎رسد

1 بررسی قوانین

همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎دارند. بدیهی است که آنها می‎توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می‎کند. طبق ماده 5 این قانون

«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»

همچنین مطابق بند 2 ماده 961 قانون مدنی، خارجیان نمی‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهره‎مند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است

البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریه اول نیز می‎توان تفسیر نمود و گفت که، علی‎الاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند 2 ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده 961 وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا می‎کند که بگوییم طبق ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده 7 معاهده‎ای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمی‎توانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهره‎مند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعده ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران می‎توانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیش‎بینی نشده و یا پیش‎بینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهره‎مند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه می‎تواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوه الغای آن تفسیر فوق را تقویت می‎نماید

پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در 10 فوریه 1828، برای یک دوره حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کامله‎الوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهره‎مند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دوره کاپیتولاسیون در ایران به شمار می‎رود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد

تصویب مواد 1 تا 955 قانون مدنی در 18 اردیبهشت 1307 و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخست‎وزیر وقت در 20 اردیبهشت 1307 لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید. یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همه دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع می‎دهد که این امتیازات از 10 مه 1928 لغو شده‎اند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید. اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کننده وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.(2)

به این ترتیب با توجه به سوابق، می‎توان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهره‎مندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند

2 دکترین

اکثریت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن که نیاز به وجود معاهده‎ای باشد.(3)

به این ترتیب، با توجه به ماده 9 قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده 7 زاید بوده و از این گذشته همان‎گونه که پیشتر بیان شد، ذکر بند 2 ماده 961 قانون مدنی غیرضروری به نظر می‎رسد. یکی از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوری احوال شخصیه بیگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجی را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، این امر نشانه عقب‎ ماندگی است.(4)

در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است که صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است که در این صورت قانون دولت متبوع آنها رعایت می‎گردد مثل نکاح دوم».(5)

البته ایشان معتقد است نزاکت بین‎المللی ایجاب می‎نماید که اگر قراردادی هم بین دولت ایران و دولت بیگانه نباشد، قوانین دولت خارجی نسبت به اتباع آن رعایت شود و این امر را منوط به معامله متقابل می‎دانند. یعنی رعایت این نزاکت بین‎المللی و اعمال قوانین خارجی برای تبعه بیگانه در صورتی است که آن دولت نیز اعمال قوانین را در مورد اتباع ایرانی پذیرفته باشد

به هر حال مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان می‎دانند بی آن که عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این که مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدنی داشته باد. تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمی‎دهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع می‎داند و یا حق نفقه را برای زوجه نمی‎شناسد، از دادگاه ایران به عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر می‎رسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد.(6) اگر چه ردّ این تقاضا مطابق ماده 7 قانون مدنی و بند 2 ماده 961 این قانون است؛ علی‎الاصول نیز یک دادگاه اسلامی نمی‎تواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد

نظم عمومی عاملی است که می‎تواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعده حل تعارض ایران بشود، حال چه ذی‎نفع یک خارجی مسلمان باشد یا یک خارجی غیرمسلمان. نظم عمومی در هر کشوری متأثر از مذهب اکثریت جامعه است

این نکته احتمال دیگری را به ذهن می‎رساند و آن این که آیا تفاوت بین خارجیان مسلمان و غیرمسلمان فقط مربوط به استثنای نظم عمومی است یا این که این امر می‎تواند به موارد دیگر گسترش یافته و حتی خود قانون صالح بر خارجیان مسلمان را، در مبحث احوال شخصیه، در بر بگیرد؟

گرچه در قانون مدنی اشاره‎ای مبنی بر تقسیم‎بندی خارجیان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعه حقوق موضوعه ایران می‎توان این معنا را استنباط نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از اصول خود تأکید بر رعایت احکام اسلامی دارد که بارزترین آن اصل 4 این قانون است، به موجب این اصل

 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»

بنابراین از این پس، تفسیر ماده 7 قانون مدنی باید در پرتو اصل 4 قانون اساسی باشد. از این گذشته در اسلام معیارهای مصنوعی و قراردادی برای تشخیص افراد و اقوام مثل مرز و کشور نمی‎تواند ملاکی برای تعیین قانون صالح باشد. در ایدئولوژی مذهبی، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر کجای دنیا که باشد تابع قانون مذهبی و الهی خودش است و نه تابع قانون سرزمینی و غیرالهی. در مقدمه قانون اساسی چنین ذکر شده است که

«رسالت قانون اساسی این است که زمینه‎های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد»

مقدمه قانون اساسی ارزش کمتری از قانون اساسی ندارد و باید در تفسیر اصول این قانون و سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد. این مقدمه چارچوب اهداف و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‎کند

 دانلود مقاله مروري بر عملکرد طرح خاورميانه بزرگ در فایل ورد (word) دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مروري بر عملکرد طرح خاورميانه بزرگ در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مروري بر عملکرد طرح خاورميانه بزرگ در فایل ورد (word)

درآمد  
1 طرح خاورمیانه بزرگ  
تاریخچه  
مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ  
الف. ارتقاء دموکراسی  
ب. ایجاد جوامع متکی به دانش  
ج. گسترش فرصتهای اقتصادی  
بودجه  
نقش ناتو  
مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ بخش دوم: نقدها  
2 نقدها  
استراتژی هژمونی طلبی:  
تاکتیک استتاری  
الگوی نامناسب  
مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ – بخش پایانی: مقایسه با سیاست اروپا  
4 -مقایسه با سیاست اروپا  
طرح های اروپا  
تفاوتهای طرح های آمریکا و اتحادیه اروپا  
5 چند ملاحظه پایانی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مروري بر عملکرد طرح خاورميانه بزرگ در فایل ورد (word)

Cf. Marina Ottaway, “The Broader Middle East and North Africa Initiative: A Holly Victory for the United States”, Carnegie Endowment for International Peace, June
Arab Human Development Report 2002, “Creating Opportunities for Future Generations”, UN Development Programme, New York
Richard Posner, “Equity, Wealth and Political Stability”, Journal of Law, Economics and Organisation,
Robert Barro, “Democracy and Growth”, Journal of Economic Growth,
“The Contribution of Economic Growth to Democracy”, Heritage Foundation
Index of Economic Freedom, Heritage Foundation,
Herbet Kitschelt, “A Review of Political Economy of Governance”, World Bank Policy Research Working Paper, May
Daniel Kaufman, Aarty Kraay and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002”, World Bank, Washington D.C., June
Ana Isabel Eiras, “Ethics, Corruption and Economic Freedom”, Heritage Foundation,
Robert Looney, “The Broader Middle East Initiative: Requirements for Success in the Gulf”, Strategic Insights, Volume III, Issue 8, August
Daniel Neep, “Dilemmas of Democratisation in the Middle East: The Forward Strategy of Freedom”, Middle East Policy Council Journal, Fall
Tamara Cofman, “The Middle East Partnership Initiative: Progress, Problems, and Prospects”, Saban Center for Middle East Policy, Nov
Geoffrey Garret, “Globalization’s Missing Middle”, Foreign Affairs, Nov
Iris Glosemeyer, “Promoting Democracy in the Middle East – Challenges for Transatlantic Cooperation”, German Institute for International and Security Affairs, Sep
Aspen Strategy Group Report, “In Search of an American Grand Strategy for the Middle East”, The Aspen Institute, March
Kirstin Archick, “European Views and Policies Toward the Middle East”, CSR Report for Congress, March
Yakup Beris an Asli Gurkan, “Broader Middle East Initiatives: Perceptions from Turkey”, Focus, Issue 7, July

نادر فرقانی ، “اعراب میباید اصلاحات از خارج را طرد نمایند” الحیات (عربی) 19 فوریه
نقد طرح گروه 8 برای خاورمیانه، نویسنده: مهندس فرید مرجایی، ترجمه: نرگس غنی. سایت ملی- مذهبی

درآمد

طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند

علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازیگران صحنه سیاست “خاورمیانه بزرگ” ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک در دهه آینده نقشی کلیدى در صحنه سیاست جهان ایفا خواهد کرد

اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است

1 طرح خاورمیانه بزرگ

تاریخچه

طرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI))) برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان آقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد، از برنامه های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، در ژانویه سال 2003 معاون رئیس ‌جمهور ایالا‌ت‌ متحده، دیک چینی در اجلاس سازمان جهانی اقتصاد(WEO) که در شهر داووس(Davos) سویس برگزار گردید «استراتژی پیشرو برای آزادی» را مطرح ساخت که دولت آمریکا را “متعهد به حمایت از کسانی می‌نماید که در راه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ فعالیت می‌نمایند و فداکاری به خرج می‌دهند.” وی تاکید کرد دولت بوش مصر است “دموکراسی را در سراسر خاورمیانه و فراسوی آن ارتقاء بخشد.” از سوی دیگر، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده ایالات‌متحده در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌های خود را بر روی برقراری صلح و امنیت در«خاورمیانه بزرگ» متمرکز سازد.” در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امریکا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پیش از اینکه کشورهای عرب را از محتوای آن مطلع سازد بین کشورهای گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزیع نمود

طرح خاورمیانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان از پیآمدهای آن برای دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح آنرا غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که “تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد “

بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای آمریکا و اروپا بمنظور به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه های بین المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» برای ارتقاء تبادل نظر بین دولتها و گروه های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. همزمان، آقای بوش درجریان یک سخنرانی پیشنهاد کرد که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالات‌متحده و خاورمیانه ظرف مدت یک دهه تأسیس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوریه 2004 محتوای «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحیات درز پیدا کرد و توسط این روزنامه منتشر گردید . در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در این کنفرانس طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 ضربه‌ سختی به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودی طرح دیگری را به‌عنوان جایگزین طرح خاورمیانه بزرگ مطرح ساختند که موفقیت‌آمیز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی اقدام به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست یک قطعنامه بیمایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه ارائه نداد

به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصویب رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست (GMENAI) از لحن ملایم تری برخوردار است تا آنجا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک میشود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته تر می نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل کاملا نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد
علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف میباشد. کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت مخالف اند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن مینگرند. از میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، جردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسنی مبارک اظهار داشته است که “تلاشهای خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی باطل است و میتواند به هرج و مرج بیانجامد”. عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین آمریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح عمدتا بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی توجه لازم را ندارد
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده » در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده» (Forum for the Future) برگزار گردید که در آن علاوه بر کشورهای گروه 8 ، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چارچوبی است برای نشست های منظم وزاری کشورهای ذینفع جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چارچوب، به موازات نشست های مرتب رهبران سیاسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه های مصوب نشست اختصاص داده شد

مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ

ازحمله 11 سپتامبر این نظریه در بین سیاستمداران و افکار عمومی غرب به ویژه آمریکا قدرت گرفته است که شرایط و ساختار سیاسی و اقتصادی نا مطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دلایل رشد تروریسم بین المللی میباشد. زیرا ساختارهای اقتصادی و سیاسی نا به هنجار، ناکارآمد، غیر شفاف، استبدادی و فاسد موجب پیدایش دولت هایی شده است که نمیتوانند خواست های اقتصادی و سیاسی مردم خود را برآورده نمایند. اکثر مردم این منطقه از حق مشارکت در تعیین سرنوست سیاسی خود محروم اند. دست آورهای اقتصادی در انحصار بخش کوچکی از جامعه میباشد وعلیرغم ثروتهای ملی نسبتا قابل توجه، بخش عظیمی ازجمعیت در فقر بسر میبرد و ازدست آورهای توسعه اقتصادی بی بهره است. نارضایتی در میان طبقه متوسط، اقشار تحصیلکرده و جوانان نیز بسیار گسترده میباشد. به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه این فرض استواراست که انجام اصلاحات اقتصادی، ارتقاء حقوق بشر و استقرار دموکراسی در خاورمیانه، با افزایش مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای توسعه اقتصادی و سرنوشت سیاسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از بین بردن بستر رشد بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی خواهد شد

به این ترتیب، بنا بر طرح خاورمیانه بزرگ، آمریکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این منطقه از دولتهای خود ثبات و امنیت منطقه وجهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید میکند. در پشتیبانی این نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انسانی جهان عرب» که توسط سازمان ملل منتشر میشود توجه میدهد

• کل تولید ناخالص ملی 22 کشور عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص ملی اسپانیا کمتر است

• نزدیک به40% جمعیت بزرگسال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون نفر بیسواد میباشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل میدهند

• تا سال 2010 متجاوز از 50 میلیون و تا سال 2020 متجاوز از 100 میلیون نفر وارد بازارکار خواهند شد. برای جذب این نیرو میبایست هر سال دست کم 6 میلیون اشتغال جدید تولید شود

• اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال 2010 تعداد بیکاران منطقه از مرز 25 میلیون نفر فراتر خواهد رفت

• یک سوم جمعیت منطقه با 2 دلار در روز زندگی میکند. برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادی منطقه میباید دست کم 2 برابر شود یعنی از 3% به 6% در سال افزایش یابد
• در مجموع تنها 35 در صد نمایندگان پارلمان های منطقه زن میباشند، در حالیکه نرخ مزبور برای منطقه جنوب صحرای آفریقا بالغ بر84 در صد است

• سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان تنها 11 در صد است که 15% آنرا نیرکتاب های مذهبی تشکیل میدهد. تعداد کتابهایی که به زبان یونانی ترجمه میشود 5 برابر کل کتاب هایی است که به زبان عربی ترجمه میشود. این در حالی است که تنها 11 میلیون نفر به زبان یونانی صحبت میکنند

• در جهان عرب برای هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ میرسد. این رقم در کشورهای پیشرفته برابر 285 نسخه، یعنی 5 برابر میانگین کشورهای عرب است

• تنها 16 در صد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد که در مقایسه با سایر مناطق جهان، حتی منطقه جنوب صحرای آفریقا پایین ترین نرخ است

• 51 در صد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها میباشند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیل های دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت میکنند

از نظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ علاوه بر 22 کشور اتحادیه عرب (Arab League) کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر میگیرد. اما شاخص های بالا در مجموع تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کل منطقه بدست میدهند. برای مثال، منطقه خاورمیانه بزرگ دارای بالاترین نرخ بیسوادی جهان به ویژه در میان زنان است. در مجموع بالغ بر 75 میلیون زن و 45 میلیون مرد از جمعیت این منطقه بیسواد میباشند. وضعیت بیسوادی در افغانستان، پاکستان، یمن و مراکش به ویژه نگران کننده است

گزارشهای 2002 و 2003 «توسعه انسانی جهان عرب» نتیجه میگیرند که براساس تحقیقات انجام شده، جهان عرب از سه “کسری” (deficit) رنج میبرد

1 کسری آزادی

2 کسری اشتغال

3 کسری توانمندی سیاسی، اقتصادی و سیاسی زنان

طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن از بین بردن این کسری ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب ثبات و امنیت جامعه جهانی به ویژه آمریکا را تامین و حفظ نماید

برنامه های پیشنهادی طرح خاورمیانه بزرگ

بنا بر متن رسمی طرح خاورمیانه بزرگ که توسط گروه 8 منتشر گردید، این طرح شامل سه حوزه فعالیت است

• سیاسی: در عرصه سیاسی «طرح خاورمیانه بزرگ» متذکر میشود که پیشرفت به سوی دموکراسی و حکومت قانون مستلزم ایجاد تضمین های موثری در زمینه های رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین و احترام به تنوع افکار و پلورالیسم است تا مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را ممکن سازد. برای استقرار و گسترش دموکراسی، علاوه بر موارد پیشین اصلاح و نوسازی دستگاه دولت و شیوه مدیریت و حکومترانی آن نیز ضروری میباشد

• اجتماعی و فرهنگی: در حوزه اجتماعی و فرهنگی، آموزش برای همه، کاهش نرخ بیسوادی، بهبود دسترسی به آموزش به ویژه برای دختران و زنان، برابری زن و مرد، آزادی بیان، دسترسی به فنآوری اطلاعات (information technology) و ارتقاء مهارت و آموزش نیروی کار از اهداف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ میباشند

• اقتصادی: در زمینه اقتصادی، اهداف طرح عبارتند از ایجاد اشتغال، ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی، گسترش تجارت آزاد و سرمایه گذاری، ارتقاء همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین منطقه ای، بهبود دسترسی به سرمایه، انجام اصلاحات در بخش مالی، اصلاح قوانین و ساختار حقوقی، اصلاح حقوق مالکیت، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت. در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ کشورهای گروه 8 متعهد میشوند تا با ارائه کمکهای مالی و خدمات فنی دولت های منطقه را در اجرای اهداف فوق یاری دهند

بمنظور تسهیل و پیشبرد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ اقدامات متعددی را در سه زمینه ارتقاء دموکراسی، ایجاد جوامع متکی بر دانش وگسترش فرصت های اقتصادی توصیه می نماید که موارد عمده آنها به اختصار به شرح زیر میباشند. این اقدامات در چارچوب سازمانی «فوروم آینده» هماهنگ و به اجرا گذارده خواهند شد. بنا به طرح خاورمیانه بزرگ، نمایندگان رسمی دولتهای گروه 8 و کشورهای منطقه بطور مرتب در چارچوب «فوروم آینده» ملاقات خواهند نمود و در زمینه پیشبرد برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه به ویژه استقرارحکومت قانون، گسترش دموکراسی، تقویت نهادهای جامعه مدنی، رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی به تبادل نظر وهمکاری خواهند پرداخت. به موازات، نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و گروه های اقتصادی کشورهای منطقه و گروه 8 نیز مستقیما با یکدیگر وارد تبادل نطر و همکاری خواهند شد

الف. ارتقاء دموکراسی