دانلود مقاله علل رافعه جرم در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله علل رافعه جرم در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله علل رافعه جرم در فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه 
ماهیت 
ماهیت عوامل موجهه جرم 
ماهیت عوامل رافع مسؤولیت کیفری 
علل تام رافع مسولیت جزایی 
اضطرار 
انواع جنون 
مسولیت مدنی مجنون 
انواع اجبار 
علل نسبی رافع مسولیت جزایی 
اشتباه 
اشتباه در قوانین جزایی و مدنی 
آثار 
از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی 
از لحاظ دفاع مشروع 
از لحاظ مسؤولیت همکاران 
از لحاظ مسؤولیت مدنی 
از لحاظ بار اثبات 
از لحاظ آیین دادرسی 
نتیجه‌گیری 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله علل رافعه جرم در فایل ورد (word)

[1] گلدوزیان 1، حقوق جزای عمومی ایران، ج2، چ4، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1376

[2] اردبیلی م .ع. حقوق جزای عمومی،ج1، تهران، نشر میزان،1379

[3] پیمانی ض.، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1357

[4] صانعی پ.، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ6، تهران، انتشارات گنج دانش،

[5] Black H.c Blacks Law Dictionary, West Publishing Co,USA,

[6] سمیعی ح ، حقوق جزا، چ 4، تهران، شرکت مطبوعات ،

[7] ولیدی م.ص، حقوق جزای عمومی، ج2، چ3، تهران ، نشر داد، 1374

[8] استفانی، گ و دیگران، حقوق جزای عمومی،ج1، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

[9] Bell.J et al., Principles of French Law , Oxford University Press, New York,

[10] العوجی،م .، القانون الجنایی العام،چ 2، بیروت، انتشارات نوفل، 198

[11] Clarkson,C.M.V,.Understanding Criminal law, Fontana Press

[12]اردبیلی ،م .ع، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، نشر میزان ، 1377

[13] صانعی ، پ.، حقوق جزای عمومی، ج 2، چ6، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374

[14] نوربها، ر. ، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، 1369

[15] سلیمی، ص.، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خیام، 1376

[17] ولیدی، م.ص.، حقوقجزا ( مسؤولیت کیفری) ، تهران، انتشارات امیرکبیر ، 1366

[18] محسنی ،م.، دوره حقوق جزای عمومی، ج 3( مسؤولیت کیفری)، تهران، انتشارات گنج دانشت ، 1376

[19] محقق داماد، م.، قواعد فقه، ج4، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379

[20] حبیب‌زاده، م .ج، « اضطرار ( ضرورت)»، مجله قضایی و حقوق دادگستری، س 5، (1375) ، ش 16 –15

[21] قبله‌ای خویی، خ.، قواعد فقه، تهران، انتشارات سمت، 1380

[22] Redmond,P.W.D,General Principles of English law (law Texts), 11 th de, yalda publication ,

[23] حکمت، س.، روانپزشکی کیفری، تهران، انتشارات گوتنبرگ، 1370

[24]Werner Z.H., Law and Economics , Academics Press . London, 3 rd

[25] Oxford Referense.Aconicise Dictionary of law, Pardis Publication

[26] ابن ادریس حلی، م، السرائر ،ج 3، چ 2، مطبعه النشر الاسلامی، 1411 هـ . ق

[27] خویی، ا.، مبانی تکمله المنهاج ،ج2، دراالزهرا، بی‌تا

[28] شهید ثانی،ز.، مسالک الافهام،ج 2، قم، مکتبه بصیرتی

[29] جزیری، ع.، الفقه علی‌المذاهب الاربعه، ج 5، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا

[30] صاحب‌جواهر،م.، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 3، چ 4 ، انتشارات کتابچی، 1374

[31] خزانی،م.، « اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری» ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 14 –

[32] آشوری ،م ، آیین دادرسی کیفری، ج2، تهران، انتشارات سمت، 1379

[33] «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 29، ( مهر 1372)

[ 34] مصلایی، ع. قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان‌عالی کشور، چ 2، تهران، انتشارات ادبستان، 1381

[35] بازگیر، ی.، قتل عمد در آیینه آراء دیوان‌عالی کشور،ج1، تهران، انتشارات قفنوس، 1376

[36] علامه حلی، ح، قواعد الاحکام، مندرج در : مروارید، ع1 سلسله الینابیع الفقهیه ، ج 25، الدارالاسلامیه ، 141 هـ . ق

[37] قیاسی، ج ، روش تفسیر قوانین کیفری، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379

[ 38] بازگیر، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاه در امور جزایی ،ج2، تهران، انتشارات دانش نگار،

چکیده

 در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از جمله­ی آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف‌نظر از این‌که هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسؤولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، اما از جهت قابلیت اعمال،اقدامات تأمینی و تربیتی ، مسؤولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکاء و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی،تفاوت‌هایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری، تشیخص مصادیق مشتبه آن‌ها، مثل اضطرار و اشتباه،ضروری است. در این مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است

کلمه های کلیدی

• عنصر معنوی جرم • عنصر قانونی جرم • عوامل موجهه­ی جرم • عوامل رافع مسؤولیت کیفری

مقدمه

موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی می‌یابد.جرم از عناصر سه گانه‌ای تشکیل می‌شود که با فقدان هر یک از آن‌ها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی،لزوماً به اعمال واکنش‌های اجتماعی منجر نمی‌شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسؤولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسؤول بی فایده و ناعادلانه است . در مواردی نیز علی‌رغم وقوع جرم و وجود شرایط مسؤولیت در مجرم، وی در قبال همکاری با ضابطان و دادرسان در کشف جرم یا دستگیری سایر متهمان از مجازات معاف می‌گردد. یا در مجازات او تخفیف داده می‌شود

پس سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات می‌شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی‌پوشاند. معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسؤولیت کیفری است، تردید نیست.‌آنچه در مجازات او تأثیر می‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران،برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می‌کند

اما عوامل موجهه¬ی جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری،بیش از این قابل بحث هستند، در حالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده‌اند. اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف در آثار آن‌ها می‌شود و سوم آنکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداق‌های آن‌ها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آن‌ها جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسؤولیت؟ عبارات قانون و نوشته‌های حقوقی در اینباره تا حدودی متشتت است

 ماهیت

برای شناخت دقیق‌تر پدیده‌های حقوقی باید بحث را از مبانی آن‌ها شروع کرد . اساس عدم مجازات در عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری چیست؟ برای پاسخ به این سؤال نیز باید به ماهیت آن‌ها پرداخت

ماهیت عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد [1 ، صص 7 ،72 ؛2 ، ص 173 ] . به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد

برای مثال ، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم‌علیه را اعدام می کند ( ماده ( 56 ) ق.م.ا.) یا مدافعی که با رعایت شرایط قانونی، مهاجم را از پای در می‌آورد‌(ماده (61 )و (625 ) تا (632 )ق. م . ا) از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهند که یک قاتل انجام داده ، ولی قانونگذار نه تنها آن‌ها را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای یک حکم قانونی یا مقاومت در برابر حمله‌ای غیر قانونی، که نقشی بازدارنده از ارتکاب جرم دارد، می‌ستاید. در مواردی دیگر، همچون اضطرار، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند ( ماده (55 )و (167 ) و تبصره مواد (591 ) و (592 ) ق. م . ا) باز،گاهی مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی ، فرد را در قبال آثار زیانبار اتفاقی افعال قانونی و مشروع خویش، با عنوان « مجرمیت» بدنام نمی کند و به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها ( بند ماده (59 ) ق.م.ا) اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیا یا نمایندگان قانونی آن‌ها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی ( بند 2 ماده ( 59 ) ق . م . ا) و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث،نقض مقررات آن ورزش باشد ( بند 3 ماده (59 ) ق . م . ا ) جرم نمی‌شناسد. حقوقدانان در توضیح علت عدم مسؤولیت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند،توافق نظر ندارند.برخی معتقدند که در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه عنصر روانی جرم زایل شده و عناصر تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است ( 3 ، ص 31) . این نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم ، هم اراده آگاهانه دارد وهم قصد نتیجه ؛ اما آنچه در او نیست،انگیزه یا داعی خلاف قانون است و می‌دانیم که اگر چه انگیزه(1) نیز چون قصد و نیت (2) حاکی از نوعی حالت ذهنی در ارتکاب جرم است، اما با آن تفاوت داردو انگیزه هدف نهایی و اصلی از ارتکاب جرم و تصور منعفت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می‌دهد.[4 ، ص 312 ؛5 ، ص 526 ] و از لحاظ زمانی مقدم بر قصد ارتکاب جرم است

بعضی از نویسندگان که برای جرم عنصر چهارمی به نام عنصر « عدم مشروعیت » قائلند، معتقدند که عوامل موجهه جرم ، عنصر مذکور را زائل کرده، موجب مشروعیت عمل مجرمانه می‌شوند[6 ، صص 61 ـ 62 ] . اغلب نویسندگان معتقدند که در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، به موجب یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه ازفعل زایل می‌شود [ 1 ، صص 5 ، 6؛ 2 ص 172 ؛ 4 ص 181 ؛ 7 ، ص 151 ؛ 8 ، ص 488؛9 ، ص 209] . دو دیدگاه اخیر، در واقع در یک نظر قابل جمع هستند و اختلاف آن‌ها اختلاف لفظی است ، نه معنوی؛زیرا عنصر عدم مشروعیت، عنوانی دیگر برای عنصر قانونی جرم است و در حقیقت، عدم مشروعیت عمل است که در قانون به آن صفت مجرمانه می‌دهد و زوال عنصر قانونی جرم، حاکی از جواز قانونی ارتکاب آن است. این نظر موجه‌تر می‌نماید، زیرا در عوامل موجهه جرم، خود قانونگذار طی یک متن قانونی دیگر، عملی را که قبلاً جرم شناخته ، مجاز می‌شمارد و کسی را به خاطر ارتکاب آن،مجرم نمی‌نامد و به تبع آن ، مجازات نیز نمی‌کند

علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه¬ی خاصی است که در عوامل موجهه¬ی جرم وجود دارد. شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم،نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه،وصف مجرمانه را زائل نمی‌کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است ، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه‌های پسندیده‌ای هستند که قانونگذار نمی‌تواند حساب آن‌ها را با انگیزه‌های بد و مجرمانه یکی تلقی کند

لذا در چنین اوضاع و احوالی ، مقنن خود حکم به جواز عملی می‌دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است . با عنایت به مراتب پیش گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می‌سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر ، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت ، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین ، حوادث ورزشی یا پزشکی ) . اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب‌تر از علل موجهه جرم می‌دانیم. با توجه به آن‌چه گفته شد، دو ایراد عبارتی به قانون مجازات اسلامی وارد است: اول آن‌که عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل باب چهارم تحت عنوان « حدود مسؤولیت

جزایی » آورده است ؛ در حالی که در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسؤولیت (3)و حدود آن نمی‌رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت(4) ، فاقد عنصر قانونی می‌شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی می‌شود. دوم آنکه بیان مقنن در عوامل موجهه جرم یکسان نیست. در حالی که در بعضی از موارد از جمله مواد (56 ) و (59 ) ق . م . ا به « جرم نبودن» عمل تصریح کرده است.در مواردی دیگر مانند مواد (55 ) و (61 ) ق.م.ا، از « مجازات نشدن یا قابل تعقیب و مجازات نبودن مرتکب» سخن به میان آورده است . بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین،شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می‌ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده ، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده‌اند [1 ، ص 42 ؛ 2 ، ص 173].نویسندگان عرب عنوان « اسباب الاباحه» یا « اسباب التبریر» را به کار برده‌اند [ 10 ، ص 239 ] . حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده(5) می‌نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ‌تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم‌تر ،باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می‌شوند[11 ، ص 67]