دانلود مقاله مسئوليت مدني در فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مسئوليت مدني در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مسئوليت مدني در فایل ورد (word)

فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران     
بخش اول  -  تعریف مسئولیت مدنی       
بخش دوم -  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی    
فصل دوم – مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن     
بخش اول -  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه      
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق      
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها    
بخش اول – انواع مسئولیتها     
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی      
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری         
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی      
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی           
بخش اول – خسارت  و ضرر          
بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار          
بخش سوم – تقصیر        
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر    
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی         
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی      
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی      
فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران       
بخش اول – عناوین ضمان قهری          
بخش دوم – اتلاف        
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه       
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه    
بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف       
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال       
فصل ششم – قاعده تسبیب        
بخش اول – قاعده تسبیب     
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه       
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب          
بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب    
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب      
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب       
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل       
الف – نوع فعل و عمل در اتلاف       
ب – نوع فعل و عمل در تسبیب        
بخش دوم  – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر   
الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف    
ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب    
فهرست منابع و مآخذ        

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مسئوليت مدني در فایل ورد (word)

 1)  حقوق مدنی : دکتر امامی ( سید حسن ) ؛ جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377  هـ . ش

2) تحریر الوسیله ؛ امام خمینی ( آیت اله العظمی ) ؛ احکام قضایی ، جلد چهارم، – دیات، مترجم و ناشر هاشم نوری ، سال 1375 هـ . ش 1417 هـ . ق

3)     لمعه دمشقیه ؛ شهید اول ؛‌جلد دوم،– ترجمع علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ،‌ چاپ یازدهم ،‌سال 1378 هـ .ش

4 ) حقوق مدنی ؛ دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم سال 1379 هـ . ش

5 ) دکتر کاتوزیان (ناصر)‌ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ؛‌ نشر میزان،– چاپ ششم، بهار 1381 هـ . ش

6 ) حقوق مدنی ؛ دکتر نوری ( رضا )‌ ، عقود و ایقاعات ،‌ انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار 1375 هـ . ش

7 ) جزوء حقوق مدنی ( 4) ، دکتر عباس آبادی (مجید )‌، نیمسال دوم ، سال تحصیلی    80 – 79 – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

8 ) قواعد فقه ؛ محقق داماد ( سید مصطفی ) ، بخش مدنی ،‌چاپ هشتم ، تابستان 1380 هـ . ش – نشر علوم اسلامی

9 ) المبسوط ؛ شیخ طوسی ، محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) ، جلد سوم ، چاپ تهران ، سال 1289 هـ . ق

10 ) وسائل الشیعه ؛ کتاب حج – ابواب عشره –

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .2

این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌

          هرکسی مالی کند از کسی تلف

                                                          هست ضامن از برای آن طرف

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی  کشورها و از جمله کشور       می باشد  که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1

مسئولیت مدنی

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی

قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را  بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند

قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به  اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته
می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد1 حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است. از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد

فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

 بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل  می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد

فصل سوم

مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها

1 -  دکتر امامی ( سیدحسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش ، ص

1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذکر شده ، ص

2 – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم ، سال 1379 ، ص

1 – دکتر عباس آبادی (مجید ) ، جزوه درسی حفوق مدنی (4 ) ،  نیمسال دوم ، سال تحصیلی 80 –

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ماخذ ذکر شده ، ص