دانلود مقاله مباحثي پيرامون ولايت فقيه در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مباحثي پيرامون ولايت فقيه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مباحثي پيرامون ولايت فقيه در فایل ورد (word)

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام  
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى (ره)  
حدود اختیارات ولى فقیه  
پى‏نوشت‏ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مباحثي پيرامون ولايت فقيه در فایل ورد (word)

1- کتاب: حدیث انقلاب، ص

2- کتاب: مبانى مشروعیت در نظام ولایت فقیه ص 245   نویسنده: دکتر مصطفى کواکبیان

3- کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . ⁽¹⁾

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. ⁽²⁾

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى ⁽³⁾ شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . ⁽⁴⁾

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. ⁽⁵⁾

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى (ره)

نظریه ولایت فقیه حاصل تاملات ایشان در ایام تبعید در نجف اشرف است.این نظریه، تنها نظریه‏اى است که بطور جدى و پیگیر از سوى اندیشمندان مسلمان و علماى احیاگر در جانشینى نظام سلطنت و حکومت پهلوى به رشته تحریر در آمد و بعدها نیز در قالب بندهایى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تحقق قانونى یافت و فعلیت پیدا کرد.پیش از این هم نظریه ولایت فقیه به طور جسته گریخته در برخى از آثار فقها طرح گردیده بود

نراقى در اوان حکومت قاجاریه در کتاب «عوائد الایام‏» خود به طور مجمل به این‏بحث اشاراتى داشت، (1365) و سپس علامه نائینى در اواخر حکومت‏سلسله قاجاریه و در چارچوب توجیه مشروطیت‏به گونه‏اى دیگر این بحث را طرح نمود، (1360) اما هیچیک از این دو اثر ولایت فقیه را همچون یک نظام حکومتى که لازم است جایگزین نظامهاى موجود شود، طرح نکردند بلکه بیشتر از باب موضوعات فقاهتى تا حدودى به موضوع نزدیک شدند.خود امام نیز در ایام قبل از دستگیرى و تبعید به رغم انتقادهاى آشکار و سخت از نظام پهلوى و به طور عامتر نظام شاهنشاهى (صحیفه نور، ج 1، فصل اول) طرح ولایت فقیه را بمثابه نظریه بدیل عرضه نکردند.نکته‏اى که حائز اهمیت‏بسیار است، جایگاه فقاهتى ایشان در طرح نظریه ولایت فقیه، در کنار موضعگیرهاى سیاسى است.به تعبیرى این اولین بار است که یک مرجع تقلید با دعوى حکومتى به نظریه پردازى مبادرت مى‏نماید

در ایام پیشین، فرضا در عصر صفویه، محقق سبزوارى یا در زمان قاجاریه، کشفى آثار سیاسى را بوجود آوردند، اما این آثار دو تفاوت اصلى با نظریه ولایت فقیه دارند.اول اینکه پدید آورندگان آنها جایگاه مرجعیتى امام را نداشتند و دوم به جهت چارچوبهاى نظرى و دعاوى عرضه شده، هیچیک از این آثار دعوى جایگزینى و بدیل واقع شدن را در سر نمى‏پروراندند.در اساس با فوت بروجردى، زعیم اصلى حوزه علمیه قم و فرصت ناشى از تغییرات و تحولات در کمیت و کیفیت مرجعیت این امکان بوجود آمد که شخص امام در کسوت یکى از مراجع مهم در عرصه سیاست و اندیشه ورزى براى نظام بدلیل، وارد شوند.زمان فوت بروجردى تقریبا مصادف با فوت ابو القاسم کاشانى مهمترین روحانى پردازنده به عرصه سیاست پس از سید حسن مدرس در دهه‏هاى 20 و 30 نیز بود.کاشانى به رغم تلاشهاى گسترده و پیشین در امرسیاست در عراق و در ایران از جایگاه مرجعیت‏برخوردار نبود و طبعا برد کلام و نفوذ وى محدودیتهایى را متحمل مى‏شد و امام در قالب مرجع و عالمى مسئول در امر سیاست و اجتماع، توامان وجوه سیاسى – دینى را به نمایش گذارد و همین وحدت بود که بعدها به شکل گسترده در دفاع از ساحت‏سیاسى اسلام مورد تاکید قرار گرفت و با توجه به جایگاه مرجعیت ایشان و انتظاراتى که در جامعه بوجود آمده بود، بدل به یک باور متعارف گردید

نظریه ولایت فقیه (1356) بخشى از درس گفتارهاى ایشان در نجف بود.سال 1348 سال درس گفتارهاى یاد شده یعنى نزدیک به 5 سال پس از تبعید ایشان و در حالى که نظام شاه در ایران کاملا مسلط به نظر مى‏آمد و بتدریج آماده مى‏شد که حتى مسئولیتهاى فرامرزى بیشترى را در خلیج فارس و منطقه بر عهده گیرد، بظاهر زمان مناسبى براى طرح نظام جایگزین نبود

خود امام هم متذکر مى‏شوند که داشتن سطح فکر وسیع و مایوس نگردیدن در شرایط سختى و فشار، عاملى موثر در پیشبرد وظایف و طرح نقشه‏ها و نظریات است تا که اگر خود شخص نیز فرصت فعلیت‏یابى آنها را پیدا نکرد، حتى بعد از 200- 300 سال، دیگران نتوانند به این کار مبادرت ورزند به نظر مى‏رسد که امام صرفنظر از آنچه که در ایران معاصر مى‏گذرد، لازم مى‏دید نهضت اسلامى به اندیشه‏اى مناسب مجهز شود.نظریه ولایت فقیه صرفا نظریه‏اى در جایگزینى نظام شاهنشاهى نبود، بلکه به نوبه خود، لازم مى‏دید با مخالفتهاى داخلى میان روحانیون و کسانى که بگونه‏اى سنتى، به تمایز دین و سیاست اعتقاد داشتند در جدل بودند.امام در پاسخ به همین گروه به کرات از اهمیت توجه به مسائل سیاسى – اجتماعى صحبت مى‏کند و به روحانیون‏گوشزد مى‏نماید که تبلیغات منفى از سوى اجانب صورت مى‏گیرد تا با دور داشتن آنان از دخالت در امور به مقاصد خود دست‏یابند و از این طریق آنان را کهنه پرست و عقب مانده معرفى نمایند

اصولا از نظر صاحب نظریه ولایت فقیه، حکومت و ولایت در اسلام از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‏شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.ولى اینکه چنین امر بدیهى با مخالفتهایى روبرو شده است، برخاسته از وضعیت عمومى مسلمانان و حوزه‏هاى علمیه به طور خاص مى‏باشد.از نظر امام، اسلام یک دین جامع است‏به تبع همین جامعیت‏بعد سیاسى هم دارد.اگر اسلام به سرنوشت مسلمانان و نوع زندگى آنها توجه دارد، لاجرم نمى‏تواند از ساحت‏حکومتى بى‏بهره باشد.ایشان در بى اثر کردن مخالفین و شان حکومتى اسلام در باور مذهب شیعه به سنت و سیره پیامبر در انتخاب خلیفه که منظور همان حضرت امیر باشد، اشاره داشته و سپس نتیجه مى‏گیرند که این اقدام نمى‏توانست تنها براى بیان «احکام‏» بوده باشد.بیان احکام نیاز به چنین تمهیدات مهمى ندارد.آشکار است که بخشى از فعالیتهاى امام از جمله در درس گفتارهایشان براى بى‏اثر کردن ذهنیت متعارف عامه مسلمانان شیعى و بخصوص روحانیون بود، تا که بتواند آنان را به آنچه که یک امر بدیهى شناخته مى‏شد، یعنى استقرار حکومت اسلامى، متقاعد مى‏سازد

این اندیشه که پس از غیاب امام معصوم، شیعیان چندان مسئولیتى در بدست گیرى قدرت ندارند، از دیر باز بخش قابل توجهى از فضاى فکرى و آموزه‏اى شیعیان را تشکیل داده بود و حال آن که امام سعى مى‏کردند که قرائت‏خود را از جوهر اسلام و تشیع همچون قرائت‏بدیل و طبعا درست، عرضه بدارند.دلیل عقلى براى وجوب‏حکومت، جلوگیرى از هرج و مرج و بى سرانجامى امور مردم است.اما آنچنان که این دلیل عقلى را از وجوب حکومت‏به مفهوم عام به یک حکومت اسلامى به گونه‏اى خاص در مى‏آورد، ادامه این استدلال است.اما در راستاى توجیه خود و در وجوب حکومت اسلامى به اصل مسلمان بودن آنان و لزوم رعایت‏شرع و قوانین اسلامى تمسک مى‏جوید.قوانین براى تحقق خود نیازمند قوه اجرائیه و به تعبیرى حکومت مى‏باشند در همه ممالک عالم اینطور است که تنها جعل قانون فایده ندارد، تنها قانون سعادت بشر را تامین نمى‏کند، پس از تشریع قانون باید قوه مجریه بوجود آید.اما به دنبال این استدلالات و توجهات ساده، نتیجه مى‏گیرند که ولى امر، متصدى قوه مجریه و قوانین هم هست.کتاب «ولایت فقیه‏» یا همان درس گفتارهاى امام با اینکه نظریه ولایت فقیه را به مخاطبان و نهضت اسلامى عرضه مى‏دارد، اما این نظریه را کاملا گسترده و در شئون و تعمیمات ساختارى یا نهادى مورد بحث قرار نمى‏دهد.صاحب اثر بیشتر بدنبال آن است که با رائت‏خود از اسلام، اذهان را متوجه ساخت‏حکومتى اسلام و به تبع آن، نظریه ولایت فقیه در غیاب امام معصوم براى شیعیان بنماید