دانلود مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
ماهیت عملیات بانکی متداول  
1ـ سپرده‌گذاری  
2ـ تسهیلات‌دهی  
تسهیلات قرض‌الحسنه  
مشارکت مدنی  
مشارکت حقوقی  
سرمایه‌گذاری مستقیم  
مضاربه  
معاملات سلف  
فروش اقساطی  
اجاره به شرط تملیک  
جعاله  
مزارعه  
مساقات  
خرید دین  
ربح مرکب  
اجاره  
3-خرید و فروش اسعار خارجی  
گواهی سپرده ارزی[34]  
4- خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار  
5- خرید و فروش طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها  
6- دریافت و پرداخت حوالجات  
7- عملیات اعتباری بانکی  
شرکت‌سهامی بانک غیرربوی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شرکت سهامي بانک غيرربوي در فایل ورد (word)

جناب آقای دکتر حاج نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (1380) جریمه تأخیر تأدیه، مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی ص 115، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1380
جناب حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، چاپ دانشگاه تهران، 1346 ترجمه محمد رضاخانی و حشمت الله ریاضی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جناب حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، 1378، تهران
بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تفسیر مجمع البیان
تفسیر نمونه
موسایی، میثم (1379)، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
والی‌نژاد، مرتضی (1381)، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، پژوهشکده پولی و بانکی صفحات 235-177

چکیده

در این مقاله با استناد به تعریف مشخصی که از ربا در بررسی‌های گذشته ارائه گردید ماهیت عملیات بانکی متداول را بررسی می‌نمائیم. عملیات سپرده‌گذاری، تسهیلات دهی، خرید و فروش اسعار خارجی و اوراق و اسناد بهادار و فلزات گرانبها، دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری از جمله عناوین کلی است که طبیعت ربوی یا غیرربوی بودن آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد

براساس تعریف دقیق ربا، عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید و فروش دین و ربح مرکبی که ناشی از اخذ بهره بر بهره به دلیل عدم توانائی مدیون در تأدیه دین است وارد در حریم ربا هستند. مشخصاً اعطای تسهیلات از طریق عقود وام نیک (وام بدون بهره)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم، مضاربه، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات و اجاره با رعایت شرایط خاص از حریم ربا خارج می‌گردند. در همه این عقود به استثنای وام نیک که بهره ندارد و اجاره که نرخ مال الاجاره از قبل تعیین می‌شود نباید نرخ بهره از پیش تعیین و شرط شود در غیر این صورت ربوی می‌گردند

عملیات خرید و فروش اسعار خارجی در معاملات نقدی (Spot) (تبدیل اسعار خارجی به یکدیگر)، معاملات تعویضی (Swap) (به شرط اینکه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبدیل بکار گرفته نشود)، اوراق اختیار معامله (Option) (به شرط اینکه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر یکسان باشد)، گشایش اعتبار اسنادی (Letter of Credit) قابل قبول و غیرربوی است. ولی عملیات ارزی معاملات آتی یا وعده‌دار (Future)، معاملات تعویضی (Swap)، اوراق اختیار معامله (Option)، گواهی سپرده ارزی (Certificate of Deposit) در حریم ربا واردند

خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار و معاملات صَرف و دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ویژگی‌های هریک در ورود به حریم ربا تحلیل و ارزیابی می‌شوند

شرکت سهامی بانک غیرربوی براساس ملاحظات فوق و تعریف ربا به عنوان یک بنگاه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که سپرده‌گذاران سهامداران بانک هستند. این بانک توانائی عملیات غیرربوی را داشته و با توزیع سود سهام متناسب و عادلانه بین سهام‌داران و رفع تمایزات بین سپرده‌های مختلف از لحاظ دریافت سود و افزایش شفافیت و کارائی عملیات بانکی با تنزل تعداد نرخ‌های سود سپرده‌ها (سهام) و افزایش مشارکت اقتصادی شبکه بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و قابلیت مشارکت هر شخصیت حقیقی یا حقوقی اعم از دولت یا بخش خصوصی، کارائی زیادی در واسطه‌گری مالی و تجهیز و تخصیص منابع را خواهد داشت. تأسیس بورس مالی قابل تطبیق با این بانک نیز از اهم موارد قابل توجه است که اعطای تسهیلات را در قالب عقود غیرربوی برای بانک مزبور تسهیل نماید

مقدمه

ملاحظات ربا همواره یکی از نکات اساسی در ایجاد تمایز بین بانکداری در یک نظام اسلامی و بانکداری در سایر نظام‌ها بوده است^[1][3]. بررسی تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی نیز همگی دلالت بر حرمت ربا دارند و همگی متفق‌القول هستند که ربا حرمت دارد ولی در اینکه ربا چیست اختلاف فراوان است. این موضوع خود دلیلی است که ما نباید کلمه اسلامی را در عقب واژه نظام قرار دهیم و با مسلمان و اسلامی شمردن خود و نظام خود باقی پیروان ادیان جهان را- که همه آنها هم مثل ما مسلمانند ـ غیرمسلم و غیراسلامی بدانیم و بانکداری آنها را ربوی خوانیم. فقط اگر آراء فقهایی که خرید و فروش اسکناس را با معدود شمردن آن جایز می‌دانند قبول نماییم هیچ بانکداری در عالم ربوی نخواهد بود. این آراء آنقدر زیاد هم هست که سرفصل جدیدی را در این باب در فقه باز کرده است^[2][4]. از طرف دیگر باید اذعان داشت که فقه و شریعت ما نوع متکاملی از دین موسی علیه‌السّلام است و بسیاری از موارد فقهی در قرآن ذکر نشده ولی در فقه آمده است مثلاً رجم یا سنگسار کردن در قرآن نیامده ولی در تورات آمده و از آنجا اخذ شده است^[3][5]. به طور کلی شریعت محمد (ص) در تکمیل شریعت انبیاء سلف بوده و مستقل نیست بلکه حتی جدال حضرت با عالم نمایان دین یهود بر این بوده که همواره شما بدون استناد به تورات احکام شریعت را بیان می‌دارید و این خلاف است و در این باب می‌فرماید: «فَاتُوا بالتَّورَاتِ فَاتلُوهَا إن کُنتُم صَادِقِینَ»^[4][6] یعنی اگر راست می‌گوئید تورات را بیاورید و بخوانید (تا ببینید که حرف‌های شما بی‌اساس است و با تورات مطابقت ندارد) پس هرکس بعد از این بر خدا افترا بندد (یعنی کلامی خلاف امر خداوند در تورات بگوید) ظالم است و (ای پیغمبر) بگو خدا راست گفت پس از آیین ابراهیم حنیف (که در تورات آمده و پیامبران سلف بر آن بوده‌اند و من هم بر آن رویه‌ام) پیروی کنید و از مشرکین نباشید^[5][7]

 با نگاهی گذرا به ابواب فقه یسیاری از مسایل عبادات، فرایض، حدود، احکام و غیره در تمامی ادیان مشترک می‌باشد. زیرا انبیاء با امضا احکام قبل یا تاسیس احکام جدید اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نموده‌اند. اصولا احکام به دو دسته تأسیسی و امضائی تقسیم می‌شوند. احکامی تأسیسی به علت تغییر مقتضیات زمانی یا مکانی توسط پیامبر عصر ابداع می‌شود و احکام امضایی احکام پیامبران سلف است که پیامبر بعدی آن را تأیید می‌نماید. اشاره در اینجا به احکام امضائی است. مثل آیات: «کُتِبَ عَلَیْکُم الصّیام کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِکُم»^[6][8] و «اِنّا اَوحَیْنا الَیْکَ کَما اَوحَیْنا اِلی نوُح وَ النَّبیینِ مِنْ بَعْدِهِ»^[7][9]. نقل شده است^[8][10]: «;اعطی محمداً (ص) شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطره و الحنیفه المسحه;» در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت می‌فرمایند^[9][11]: « چون انبیا سلف نسبت به جناب ختمی مآب (ص) ناقص و شریعت و منهاج آنها نسبت به شریعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر یک به اقتضای وقت خداوند برای آنها شریعتی و منهاجی قرار داد و شریعت هریک غیر دیگری و طریقت هریک و آداب سلوک آنها جدا از سابق و لاحق می بود و از این جهت بود که نبی لاحق نسخ می‌کرد شریعت سابق را و تغییر می‌داد آداب سلوک آن سابق را، تا رسید مرتبه به خاتم الانبیا که مقام آن حضرت مقام اطلاق بود;». در ادامه با استناد به روایتی از جناب صادق (ع) در پاسخ به پرسشی در مورد پیامبران اولوالعزم می‌نویسند: «; نوح مبعوث شد به کتابی و شریعتی و هرکس بعد از نوح آمد کتاب نوح را گرفت و شریعت و منهاج او را تا اینکه حضرت ابراهیم آورد صحف را عازم شدن بر ترک کتاب نوح را، نه از جهت کفر و کفران به کتاب نوح;»

به هر حال این توضیحات همه در جهت شرح این موضوع بود که تا وقتی ربا تشخیص داده نشود مشاجره بر سر بانکداری اسلامی و غیراسلامی اتلاف وقت است. بیدآباد و هرسینی (1382) با طرح مبعث ربا و تحقیق در این باب و دقت در اصل حکمت در اصول فقه که شریعت شارع را مبتنی بر قواعد عقلی مستحکم می‌داند محدوده ربا را مطرح می‌نمایند. موارد مطرح شده در آن مقاله به نظر بسیاری می‌تواند به عنوان فصل ختام مشاجرات فقهی در این باب باشد. اگر نظرات مطرح شده در آن مقاله را بپذیریم تمییز عملیات ربوی و غیرربوی با چهار ملاحظه زیر درعملیات بانکی قابل جمع‌بندی است

اول : وام‌دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادی وام‌گیرنده سهیم باشد

دوم: نرخ دریافت مازاد (بهره) نباید از پیش مشخص و شرط شود

سوم: گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی ربا است

چهارم: خرید و فروش ارز به معنی تبدیل پول داخلی به اسعار خارجی ربا نیست

با توجه به موارد فوق سعی می‌کنیم بانکی را طراحی و تعریف کنیم که ماهیت ربوی نداشته باشد. قبل از شروع این بحث به ماهیت عملیات بانکی متداول می‌پردازیم

ماهیت عملیات بانکی متداول

بانک از لحاظ عملیات بانکی وظایف مختلفی را به عهده دارد این وظایف می‌تواند از زمره موارد زیر باشد^[10][12]

1-   سپرده‌گذاری

2-   تسهیلات دهی

3-   خرید و فروش اسعار خارجی

4-   خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار

5-   خرید و فروش طلا و نقره و فلزات بهادار

6-   دریافت و پرداخت حوالجات

7-   عملیات اعتباری

1ـ سپرده‌گذاری

بانک با دریافت سپرده از مردم یا بانک‌ها و همچنین با نهادن سپرده خود نزد بانک‌های دیگر اقدام به مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی می‌کند. کلیه این فعالیت‌ها را در این سرفصل بررسی می‌کنیم. همان طور که به طور خلاصه در مصادیق ربا گفته شد اگر نرخ بهره توسط مدیون مشخص شود سپرده‌گذاری و دریافت مازاد مشروع می‌باشد. به عبارت دیگر سپرده‌گذار از قبل نرخ بهره‌ای را برای سپرده‌گیرنده، شرط ننماید

در نظام بانکداری فعلی برای گریز از مشخص و شرط کردن نرخ بهره در سپرده‌گذاری به یک حیله شرعی توسل می‌جویند که همان طور که در بیدآباد و هرسینی (1382) مفصلاً بحث شد این نوع حیله‌های شرعی نوعی کلاه گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت به این شکل است که نرخ بهره به عنوان نرخ سود علی‌الحساب از طرف بانک اعلام می‌شود و در پایان سال غالباً رقمی زیر یک درصد به این نرخ افزوده و بهره سپرده‌های مزبور را پرداخت و تسویه حساب قطعی می‌نمایند. همان طور که در مقاله فوق‌الذکر به آن اشاره شد دو قاعده کلی «الاعمال بالینات»^[11][13] و «العقود تابعه للقصود»^[12][14] به وضوح این عمل را حیله شرعی قلمداد می‌کند

در سپرده‌گذاری‌های مشهور به قرض‌الحسنه و پس‌انداز در پایان دوره جوائزی به صورت تصادفی به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود. گرچه چون در این روش نرخ بهره از قبل مشخص و شرط نمی‌شود ولی اگر ارزش میزان جوائز بانک نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه کمتر از نرخ بهره لازم برای پرداخت باشد عملاً در مجموع به سپرده‌گذار اجحاف شده و اگر کمتر باشد به منابع مالی بانک زیان رسانیده. حال حتی فرض کنیم نرخ جایزه‌ای که بانک به صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند مساوی نرخ بهره‌ای باشد که قاعدتاً بایست پرداخت می‌کرد ـ در باب این نرخ که چه باید باشد بعداً بحث خواهیم کرد ـ نرخ بهره‌ای که از لحاظ ریاضی برای هر سپرده‌گذار به تنهایی صدق می‌کند برابر امید ریاضی نرخ جایزه است. به عبارت دیگر دریافت جایزه به دلیل قرعه‌کشی از یک تابع توزیع احتمال پیروی می‌کند که این تابع توزیع هر چند هم از نوع یکنواخت^[13][15] طراحی شود باز دریافت جایزه هر فرد متفاوت از دیگری می‌تواند باشد. وقوع این پدیده به معنی عدم عدالت است. یعنی دو نفر مساوی هم و در مدت زمان مساوی وجهی مساوی را در بانک سپرده می‌گذارند ولی دریافتی آنها از بابت جایزه یکسان نیست. با این استدلال می‌توان گفت این نوع سپرده‌گذاری و پرداخت جایزه به این نحو غیرعادلانه است و براساس کبرای کلی «کُلَّمَا حَکَمَ بِهِ العَقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع»^[14][16] و تلازم بین کلمه عقل و شرع که از مباحث اصلی در اصول فقه می‌باشد می‌توان صغرای منطقی آن یعنی غیرعادلانه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه و نامشروعیت آن را ابراز داشت

انواع سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه جاری که با اعطای دسته چک یا کارت الکترونیک یا هرگونه وسیله صدور حواله و برداشت از حساب به سپرده‌گذار؛ بانک منابع مالی فرد را در اختیار او می‌گذارد چنانچه پرداخت‌های بهره‌ای صورت نگیرد اشکال فقهی در آن نمی‌توان یافت. ولی در حال حاضر برخی از انواع سپرده‌گذاری‌های جاری قرض‌الحسنه‌ای مشاهده می‌شود که شامل دریافت سود (بهره) علی‌الحساب می‌باشند که مصداق سپرده‌های سرمایه‌گذاری را  پیدا می‌کند که درباره آن قبلاً گفتگو شد

 باید به این موضوع اشاره کرد که کارمزد نمی‌تواند جای بهره را بگیرد و این حیله شرعی نیز نباید جایگزین بهره گردد. کارمزد علی‌القاعده نباید با تغییر میزان اسمی پول تغییر یابد. به عبارت دیگر بانک با ارائه یک خدمت اقدام به فروش آن خدمت می‌کند و این فروش خدمت نباید ارتباطی با رقم اسمی موضوع خدمت داشته باشد. برای مثال عمل دریافت و پرداخت یا حواله پول به بانک دیگر از لحاظ هزینه‌ای که برای بانک ایجاد می‌کند برای رقم‌های دریافت یا پرداخت حواله یکسان است. نقض این موضوع در زمانی قابل قبول است که بانک مستدلاً دلایلی مبنی بر این موضوع داشته باشد که مثلاً حواله پول بیشتر هزینه بیشتری را برای بانک ایجاد می‌نماید^[15][17]

سپرده‌گذاری بانک نزد بانک دیگر نیز شامل موارد مذکور در فوق می‌باشد بلکه شدت و حِدَّت آن بیشتر است. چون علی‌القاعده می‌بایست تمام ریز پرداخت‌های بهره‌ای از قبل طی قراردادهایی شرط شود که به محکم‌تر کردنِ شرط پرداخت بهره با نرخ مشخص نیز کمک می‌کند

2ـ تسهیلات‌دهی

گرچه این تمایز علی‌الوصول اشتباه است زیرا اسلام به معنی تسلیم امر نبی یا ولی یا وصی بودن است وگرنه پیروان همه انبیاء و اولیاء واوصیا علیهم السلام همگی مسلمان هستند بلکه غیر از اسلام دینی در عالم نیست و فرمود: «وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ الاسلامِ دِینَاً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الاخِرَه مِنَ الخَاسِرینَ» (سوره آل عمران، آیه 85) به این معنی که هر کس غیر از تسلیم (امر) شدن روش دیگری را گزیند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. به بیان دیگر، در آیه قبل از این آیه می‌فرماید: « قُل آمَنّا بِاللهِ وَ مَا اُنزِلَ عَلَینَا وَ مَا اُنزِلَ عَلَی إبرَاهِیمَ وَ إسمَاعِیلَ وَ إسحَاقَ وَ یَعقُوبَ وَالاَسباطَ وَ مَا اُوتِیَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ النَّبِیُّونَ مِن رَبِّهِم وَ لانُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ» یعنی بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌ها و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از پروردگارشان داده شده ایمان داریم و هیچ فرقی بین هیچکدام آنها نمی‌گذاریم و ما تسلیم شدگان به امر او هستیم. به عبارت دیگر کلیه ادیان ابراهیم واسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌های (یعقوب) و موسی و عیسی و سایر پیامبران همه اسلام بوده و هرکس در زمان خود تسلیم امر آنها یا صاحبان اجازه از طرف آنها شده باشد مسلمان است. در آیه قبل از این دو آیه موضوع کلی‌تری را می‌فرماید: «أفَغَیرَ دِینِ‌ اللهِ یَبغُونَ وَلَهُ أسلَمَ مَن فِی‌السَّمَاواتِ وَالاَرضِ طُوعَاً وَ کَرهَاً وَ إلَیهِ یُرجَعُونَ» یعنی آیا جز دین خدا را می‌گیرند؟ هرکس در آسمان‌ها و زمین است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان است و به سوی او باز می‌گردد. دقت در مفاهیم آیات فوق این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که پس علّت این همه جنگ‌های دینی و مذهبی چیست؟ ما همه مردم کره زمین بر اساس آیات فوق در نحله اسلام قرار داریم و اگر مرحله بیعت و به تسلیم اولی‌الامر رسیدیم در اسلام خاص و یا اسلام تشریعی یا تکلیفی قرار خواهیم گرفت

در این باب نگاه کنید به بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در انجیل یوحنا آمده است که عیسىu در جمع مریدانش نشسته بود. گروهى، زنى را که مرتکب گناه شده بود آوردند. در تورات حکم آن گناه رجم بود. عیسىu به آنان فرمود: هرکس از شما گناهکار نیست، حکم را اجرا کند. همه رفتند، عیسىu ماند و آن زن. عیسىu به آن زن فرمود: کسى علیه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراین من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و دیگر مرتکب گناه مشو. در اناجیل دیگر آمده است که عیسىu فرموده: آمده‌ام تا احکام تورات را در میان مردم زنده کنم. گمان نکنید که آمده‌ام تا تورات و صحف انبیاء را از میان بردارم و یا از کار اندازم و باطل سازم، بلکه آمده‌ام تا آنها را در جامعه رواج دهم

     همچنین نگاه کنید به تفاسیر مجمع البیان و نمونه در ذیل آیه 23 سوره مائده

سوره آل عمران، آیه 93

سوره آل عمران آیات 95-94«فَمَن إفتَرَی عَلَی اللهِ الکَذِبَ مِن بَعدِ ذَالِکَ فَاُولَئِکَ هُم‌الظَّالِمُونَ قُل صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهِ إبرَاهِیمَ حَنِیفَاً وَ مَا کَانَ مِنَ‌ المُشرِکِینَ»

سوره بقره، آیه 183 روزه را برا یشما مقرر کردیم همانطور که برای کسانی که قبل از شما بودند مقرر نمودیم

سوره نساء، آیه 163 (ای محمّد) همانا به تو وحی کردیم همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه به حدیث مروی از جناب صادقu از کتاب ایمان و کفر کافی. انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مسائل بسیار زیاد دیگری در بانکداری فعلی مشاهده می‌شود که بسیار مهم است. ولی با توجه به اینکه در حاشیه مباحث این مقاله قرار می‌گیرند از آنها صرف نظر می‌کنیم. علاقمندان می‌توانند به میثم موسایی (1379) بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند

اصالت عمل به نیت عامل است

عقدها تابع قصدهای آنان است

 بر چیزی که عقل حکم کند بی‌تردید شرع نیز حکم خواهد کرد

 ارائه خدماتی نظیر بیمه وجوه، مجزا از کارمزد است زیرا مخاطرات تأثیرگذار بر وجوه مالی بر میزان مبلغ اسمی آن وارد می‌شود