دانلود مقاله عرف در دعاوي کيفري در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عرف در دعاوي کيفري در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عرف در دعاوي کيفري در فایل ورد (word)

1-    چکیده        
2-    مقدمه           
3-    تعریف حقوق جزای اسلامی و عرفی     
4-    مفهوم مجازات     
5-    انواع مجازات           
6-    مجازات های عرفی و مجازات های اصلی          
7-    نظام جزایی و مجازات عرفی در دوران میانه  
8-    عرف و عادت        
9-    عرف در حقوق عمومی           
10-    عرف در حقوق جزا           
11-     عرف در حقوق بین الملل     
12-    اثبات عرف و بازرسی دیوان کشور     
13-     تعارض عرف و قانون            
14-    نتیجه گیری            
15-    منابع        

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله عرف در دعاوي کيفري در فایل ورد (word)

1-    بایسته های حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان

2-    فلسفه ی حقوق ، دکتر کاتوزیان

3-    زمینه ی حقوق جزای عمومی، دکتر نوربها

4-    حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی

5-    مقدمه ی علم حقوق،دکتر کاتوزیان

مقدمه

تحلیلی از قانون مجازاتهای اسلامی

مجموعه مقررات جزایی اسلامی که با تجدید نظرهای متعدد امروزه به صورت «قانون مجازات های اسلامی» سال 1370 و بخش تعزیرات سال 1362 مورد عمل محاکم قرار می گیرد محصول کوششی است ناموفق در ترکیب و تلفیق دو نظام فکری ذاتاً ناهماهنگ و غیر قابل تلفیق در امور جزایی. در یک طرف نظام مجازاتهای « شرعی » قرار دارد  که علیرغم وصایای متعدد که مسلمانان باید فرزند زمان بلاشند و قواعد و مقررات حیات اجتماعی را با شرایط متحوّل زمان وفق دهند، به زغم متشرعین و واضعین « قانون مجازات اسلامی »، غیر قابل تغییر، کامل و ابدی است. با آن که مجازاتهای شرعی بیش از سیزده قرن پیش و با توجه به نیازها و مقتضیات جزیره عربستان آن زمان وضع شده است، چون مسلمانان رسول خدا را خاتم الانبیا و احکام و دستورات ایشان را در هر عصر و دوره نافذ و جاری می دانند – و نوع و میزان مجازاتها را مطابق احادیث و اخبار به بیان یا فعل ایشان مستند می کنند – هیچ گونه تغییری را در آنها جایز نمی شمارند

در همه جرایم پیش بینی شده ، به حکم خاصیت تاریخی زمان وضع قاعده، مرکز عطف و توجه، چه در جرائمی که علیه خداوند و اراده شناخته شده او در طبیعت صورت می گیرد یا جرائمی که متوجه « اشخاص » و « اموال» می شود، فرد است، با این هدف که از طریق مجازات « فرد » گناهکار و جبران خسارت « فرد » زیان دیده، جامعه نیز به حد تعالی و تکامل اخلاقی و اجتماعی برسد

در کنار این مقررات ، نظام فکری دیگری قرار گرفته که به حکم نیازهای متغیر زمان، ناقص،تجربی و قابل تغییر و تکمیل شناخته می شود.مجازات جرائمی که در سنت فقه اسلامی «عرفی» لقب گرفته اکنون زیر عنوان تعزیرات مورد مجازات قرار می گیرد، بر مبنای این نظام فکری و با توجه به نیاز های متغیر اجتماعی انجام می پذیرد. در بسیاری از این نوع جرائم صدمات و خسارات حاصله از جرم از محدوده منافع «فردی» تجاوزه کرده کل حیات اجتماعی یا بخش های خاصی از آن را تحت تاثیر قرار می دهد

در یک نظام فکری تبعیت کامل و تعبدی از شکلهای قدیم مجازات – حد و حدود آن- ضروری شناخته شده «موضوعیت» غیر قابل تغییر دارد و نظام دیگر مجازات و سیله و طریفه ی رسیدن به هدف های متنوع نظام جزایی است که همراه تحولاتی که در حیات اجتماعی و طرز تفکر رایج نسبت به مجازات ها پیش می آید ، دستخوش تغییر و تحول دائمی است و این دو طرز فکر ذاتا غیر قابل جمع و تلفیق است

به همین ترتیب در مورد شاغلین به امر قضاوت، و صلاحیت دادگاههای جزایی هم مسائل خاصی پیش می آید. تربیت حرفه ای فقها و« حکام شرع » در نظامی خاص با ویژگی هایی که بدان اشاره شد،صورت می گیرد و این امر باعث پیدایش طرز برداشت ئ تفکری خاص در آنها می شود. در مقابل قضاوت «عرفی» در یک نظام متفاوت حقوقی پرورش می یابند. در این نظام قاضی فرا می گیرد که مساله جرم و مجرم را با دیدی متفاوت که از تحولات فکری حقوق غربی الهام گرفته و مسائل اجتماعی را معلول روابط علی  اجتماعی می شناسد، مورد بررسی قرار دهد و جمع این دو تربیت حرفه ای و تفکر قضایی بدون قربانی کردن منطق هر دو نظام ( یعنی منطق مذهب و عرفی) غیر ممکن است. از این نظر با توجه به قانون مجازات اسلامی به صورت موجود آن،‌ بهتر است به یک نوع تقسیم کار منطقی در امر قضاوت جزایی قائل شده «حکام شرع» را به کار رسیدگی به امور جزایی موضوع «حدود ، قصاص و دیات» بگماریم و از «قضات عرفی»‌در حل مسائل مربوط به «تعزیرات» استفاده کنیم

پیروی از منطق ذکر شده ضمناً ایجاب می کند که به جای دادگاههای کیفری 1 و 2 پیش بینی شده در قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور 1361 ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای مواد قانونی و تخصص حرفه ای قضات به صورت « دادگاه شرعی» یا « دادگاه  حدود، قصاص و دیات » و « دادگاه تعزیرات » صورت گیرد

برای آن که مشکل عدم هماهنگی این دو طرز فکر بهتر شناخته شود ابتدا به ذکر چند مثال از «قانون مجازات اسلامی» می پردازیم و آن گاه ضمن بررسی اصول کلی این قانون، به مظاهر دیگری از مسئله مورد بحث اشاره می کنیم

الف – ماده 279 قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان را یکی از امور ششگانه زیر تعیین         می کند

         1)        یکصد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

         2)        دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد

         3)        یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

         4)        دویست دست لباس سالم از حلّه های یمن

         5)        یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

         6)        ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد

با آن که مطابق تبصره ماده در صورت « تراضی طرفین » و یا « تعذر همه آنها » به جای « هر یک از امور ششگانه » می توان قیمت آن را پرداخت، ولی درصورتی که ولی دم موافقت نکند قاتل موظف به تهیه و تسلیم حیوانات ، البسه، دینار و درهم مذکور در ماده خواهد بود و این امر طبیعتاً موجب مشکلات بسیار در اجرای مجازاتها می گردد. و اگر قرار باشد در یک یکموارد به استناد اینکه به هر شش امر پیش بینی شده متعذّر است به طور اتوماتیک حکم به پرداخت قیمت کنیم این سوال پیش می آید که منطق وضع و پیش بینی ماده 297 قانون مجازات اسلامی به صورت ذکر شده چه بوده است

ب – قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران با پیروی از ارزشهای اسلامی و تحولات اجتماعی برای کلیه اتباع ایران، من جمله اقلیتهای مذهبی که طبق اصل سیزدهم همان قانون شامل افراد زرتشتی، کلیمی و مسیحی می شود حقوق و امتیازات مساوی قائل شده است. مطابق اصل نوزدهم

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

اصل بیستم نیز چنین مقرر می دارد

« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

همه کسانی که در این مرز و بوم از پدر و مادر ایرانی به وجود آمده و به تاریخ و فرهنگ متعالی آن علاقه و دلبستگی دارند ایرانی هستند و حق نیز چنان است که از کلیه حقوق و مزایا به طور متساوی برخوردار و در انجام وظایف ملی و اجتماعی سهیم باشند. اقلیتهای مذهبی از قرنها پیش در جوار هموطنان مسلمان خود زندگی کرده در غم و شادی یکدیگر شریک بوده اند. در جنگ تحمیلی اخیر نیز این اقلیتها، همانند دیگر مردم ایران ، صادقانه کوشیدند، در جنگ و مبارزه شرکت کردند، شهید دادند  و از هیچ گونه فداکاری و همدردی دیگر برای فائق آمدن بر مصیبت ملی دریغ نداشتند

به این جهات و همین طور با توجه به نص مواد قانون اساسی باید در مقابل قانون با سایر اعضاء جامعه متساوی الحقوق باشند. با این وصف واضعین قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فکر ثابت و غیر قابل اجتناب بودن مجازاتهای شرعی در مواردی میان افراد مسلمان و غیر مسلمان ایران فرق و تبعیض قائل شده اند. البته اصل بیستم قانون اساسی برخورداری اعضاء اقلیتهای مذهبی را مشروط و محدود به رعایت موازین اسلامی کرده و تصریح به این شرط باعث  می شود که ظاهراً تضاد  و تعارض میان قانون اساسی و مقررات جزایی را قابل توجیه جلوه دهد. ولی این تمهید قانونی مشکل اساسی را حل نمی کند و عدم تساوی افراد ملت از نظر اجرای مجازاتها به صورت یک مشکل سیاسی و اجتماعی باقی می ماند

1 – تعریف حقوق جزای اسلامی