دانلود مقاله رهنمودي در مقدمه هاي شناخت علل و عوامل جرم انگاري افراطي و توالي فاسد آن در فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رهنمودي در مقدمه هاي شناخت علل و عوامل جرم انگاري افراطي و توالي فاسد آن در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله رهنمودي در مقدمه هاي شناخت علل و عوامل جرم انگاري افراطي و توالي فاسد آن در فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه :  
بیان مسئله :  
سوالات تحقیق :  
فرضیه تحقیق:  
تحقیق روش:  
اهداف تحقیق:  
اهداف علمی:  
اهداف کاربردی:  
اهمیت و ضرورت تحقیق:  
ساختار تحقیق:  
کلیات :  
معنای لغوی :  
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :  
فصل اول  
علل و عوامل تورم قوانین  کیفری  
مبحث اول :تورم مراجع تقنین  
مفهوم تفکیک قوا:  
مبحث دوم:  
پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ  
بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری  
مبحث اول :  
جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی :  
مبحث دوم :  
افزایش جرم و جمعیت کیفری :  
فصل دوم :  
راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری  
بخش اول :  
مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب  
مبحث دوم :  
نتیجه گیری :  
پیشنهادات :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله رهنمودي در مقدمه هاي شناخت علل و عوامل جرم انگاري افراطي و توالي فاسد آن در فایل ورد (word)

1-اردبیلی،محمد علی؛1382،حقوق جزای عمومی،ج1،چ4،تهران،نشر میزان ص

2-ابرند آبادی،علی حسین؛هاشم بیگی،حمید،1377،دانشنامه جرمشناسی،چ1تهران؛دانشگاه شهید بهشتی

3-نجفی ابرندآبادی؛نیمسال نخست78-79،کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،امیر حمزه زینالی،صص646-

4-ابرندآبادی،مجموعه تقریرات جرم شناسی پیشین،ص

5-قاضی شریعت پناهی،سید ابوالفضل؛1380،حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران،چ8،تهران؛میزان،ص

6-لارژ کیریستین؛1375،درآمدی بر سیاست جنایی،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،چ1،تهران،یلدا،ص

7-شیداییان،جزوه تقریری جرمشناسی مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد قم،صص37-83-

8- شیدائیان ،عدالت ترمیمی (جزوه درسی ) پیشین ،ص7

9- لژمن ،لارونس؛ 1379 ، جرمشناسی وجرم انگاری، چالش علم ضمانت اجرائی کیفری، ترجمه روح الدین علیوند، مجله حقوق قضایی دادگستری ، ش ص 67

10- موسوی مجاب،سید درید؛85-86،جزوه متون حقوقی،دانشگاه آزاد واحد قم،پیشگفتار نویسنده

چکیده

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است .از این رو در دو بخش تدوین یافته در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به علل و عوامل موثر در آن بررسی شده ،در بخش دوم راههای برون رفت و خروج از این چالش تورم قوانین کیفری با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد

بیان مسئله

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است

سوالات تحقیق

1اساسی ترین پیامد دخالت و پیشروی قانون گزار در قلمرو حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ازطریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفر چیست ؟

2مهمترین راهکار برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست ؟

فرضیه تحقیق

1به نظر می رسد مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ،کاهش کارایی کیفرها در پرتو فرایند برچسب زنی می باشد

2به نظر می رسد کاهش دخالت مراجع متعدد در امر قانون گزاری که باعث محدود کردن دامنه جرم انگاری و راه خروج از این بحران می باشد

 تحقیق روش

روش توصیفی تحلیلی می باشد، در واقع پژوهش بر مشاهده مستیقیم نمودها و پدیدهها صورت خواهد گرفت در این مورد با تمرکز به یک مودرد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن، کیفیت تعغیرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی و رویدادها به گونه ذهنی تحلیل شده

اهداف تحقیق

اهداف علمی

الف.پژوهش و تحقیق در پیدا کردن درهای زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن قوانین کیفری که تاثیر مثبتی به احترام به حقوق شهروندان را در بر دارد

ب.کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهش گر

ج.تنبه مرجع تقنینی به اعتبار مضار و معایب و ارائه راهکارهای علمی در جهت برون رفت از بحران

د.تبیین وظایف قوای اجرایی ودیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در امور تقنینی

 اهداف کاربردی

الف.ترسیم یک رویکرد ونطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک اتحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازکارهای پیشگیرانه با اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فاسد سوء مداخلات قهرآمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری

ب.تصحیح و تعدیل دیدگاهی که بطور افراطی به گستردگی قلمرو و الزام و مسولیت خصوصا مجازات باور دارد

ج.ایجاد یک کمیته کاری مستقل متشکل از صاحب نظران در عرصه اجتماعی و حقوقی که درباره تدوین همه قوانین پشنهادی مشاوره کنند

اهمیت و ضرورت تحقیق

الف.جرم انگاری افراطی اصل کلی و حقوقی جعل به قانون مسموع نیست و رافع مسولیت نمی باشد را متزلزل می کند.چرا که در صورت جرم انگاری افراطی قوانین بیش از حافظه افراد حجیم هستند

ب.جلوگیری از دخالت در فضای آزاد شهروندان و حریم خصوصی آنها جزء مواد ضروری یا در پناه آموزه های شرعی اهمیت این تحقیق را بشتر میکند

ج.مداخله جرمشناسی و حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشسنی حقوق کیفری و اینکه حقوق کیفری بعنوان آخرین راه حل پیشنهاد شود و در نتیجه از برچسب زنی جلوگیری شود

ساختار تحقیق

فصل اول علل و عوامل تورم قوانین  کیفری و فصل دوم راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری می باشد

کلیات

معنای لغوی

واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی به کار  میرود در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بیشتر ی دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا به معنای بر آها میدن ،تهییج و باد کردن ،آماسیدن پوست و بینی ،پرباد کردن معنا شده است

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری