دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف  
الف) زمینه های اختلاف  
ب) مبنای اختلاف  
بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین  
1- حقوق و آزادی زن  
2- حفظ جان مادر  
3- حفظ سلامت جسمی و روانی مادر  
4- علل اقتصادی  
5- علل اجتماعی  
6- زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای با محارم:  
7- ناهنجاریهای جنینی  
نتیجه گیری:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه در فایل ورد (word)

الف فارسی و عربی

1 احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم،

2 اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چ اول،

3 انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، 1419، مجلد چهارم

4 اشتیاقی، رامین، جنین های ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

5 بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول،

6 تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، 1416، مجلد اول

7 جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

8 حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28،

9 حسینی بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول،

10 حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر،

11 خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره

12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم

13 شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول،

14 شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417، ج

15 طباطبائی حکیم، سید محمد سعید، فتاوی طبیه

16 العاملی الجبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، 1410، المجلد الثانی

17 علی محمد زاده، خلیل، پزشکی در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنی مبرور، چ اول،

18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول،

19 کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج

20 گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول،

21 مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

22 محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول

23 محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج

24 محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

25 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم،

26 مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم،

چکیده

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد

طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند

جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است

مقدمه

واقعیت این است که سقط جنین(2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهای اجتماعی، و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسی قرار می گیرد

بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف

الف) زمینه های اختلاف

انسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده در تمام جوامع بشری زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادی داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکی از مصادیق حقوق بشر را آزادی روابط جنسی قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکی از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادی بی حد و حصر روابط جنسی و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهای ناخواسته بی شماری می شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار می شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین می انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) که گاهی ناشی از روابط جنسی خودخواسته (زنا) و گاهی ناشی از زنای به عنف است

 مسأله بارداری مانع و سد بزرگی در مقابل این آزادی ایجاد می کند و بشر را بر سر دو راهی قرار می دهد؛ زیرا میل شدید به آزادی این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهای محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکی بر دیگری و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن می شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلی نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جای بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیای الهی بوده است، به حرکتی ارتجاعی رو آورده، با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعی و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بی پناه ترین و بی دفاع ترین موجود، محکوم به نابودی می شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشاری می کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونی شدن سقط جنین می تواند شفا و درمان بسیاری از امراض اجتماعی باشد.(Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیاری از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتی مردم برخی از کشورهای اروپایی بر این خواست خود پافشاری می کنند؛ برای مثال، مردم ایرلند شمالی در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پای صندوقهای رأی رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهای مکرر نیز بر این خواست خود پافشاری کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

ب) مبنای اختلاف

برای درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبنای اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبنای اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است

 موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازی حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئی از اجزای مادر، فاقد حیات انسانی و تنها تکه ای گوشت، غضرف یا بافتی می دانند که فاقد هرگونه حقی است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانی و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعی و آسودگی و آسایش مادر باشد

از منظر فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگی نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالی (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است.(احمد ادریس، 1377: ص185)

از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد،(آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد.(شیخ طوسی، 1417: ص295 و محقق حلی، 1409: ص1045 و شهید اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 151 سوره انعام است که می فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد

عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ (خوئی، 1407: ص409؛ حسینی بهشتی، 1379: ص70) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است

دلیل اول: روایاتی که دلالت بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده می کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار

«قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها- قال:” لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج29، ص26)؛ به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود:خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است

چنانچه ملاحظه می شود، در این روایت، امام علیه السلام می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد

دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از ابی جعفر علیه السلام : «فی امراه شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال

«ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابیه و ان کان جنینا علقه او مضغه فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الی ابیه» قلت: فهی لاترث من ولدها من دیته؟ قال:” لا، لانها قتلته”

امام باقر علیه السلام درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد

این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند

دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام

«انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی7: هل لک سبیل علیها، ای سبیللک علی ما فی بطنها و اللّه یقول: و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال: احتط علیها حتی تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها:»(حرعاملی، همان، ج28: ص108)

زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند. وی حکم به رجم آن زن کرد. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمود: اگر سلطه ای بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد. عمر گفت: در معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد، حد را بر او جاری کن

این در حالی است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده: «لیس فی الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملی: ج28، ص47) با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجرای حد است.(خرازی، المقام السابع)

دلیل چهارم: روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه برای سقط جنین می کنند. فقهای امامیه نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است

دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است;. دلیل ما، اجماع فقهای امامیه و اخبار و روایات است.»

وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)

ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب با غلطیدن روی کودکی، موجب مرگ وی شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولی گناه کار نیست. در جواب گفته می شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولی مدعای ما، اقدام عمدی بدون اذن شارع است؛ یعنی کشتن عمدی انسان و سقط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است

با روشن شدن زمینه و مبنای اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین